عرض بعنوان: التعمير و الإستثمار PDF
المقدمـة
إن التطوارت الراهنة التي تعرفها المملكة والتحديات المستقبلية المرتبطة بالاستجابة للحاجيات المتزايدة التي تفرضها التنمية ونظرا للتحولات التي يعرفها المجال الحضري بالمغرب. فقد اهتم المشرع وكذا الإدارات بمجال التعمير وعلاقته بالاستثمار.
غير أن الاستثمار لوحده يبقى غير كاف للوصول للتنمية بل لا بد من توفير شروط نجاحه والتي اختصرها المفكرون الاقتصاديون في خمس بوابات تتمثل في العقار، التمويل، الجبايات، التكوين ومرونة المساطر الإدارية.2
فالتعمير هو مجموعة من الإجراءات التقنية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تساعد على تطوير المجتمعات بشكل منسجم وعقلاني وإنساني3، أما الاستثمار في معناه الاقتصادي التضحية بموارد قيمية في الوقت الحاضر لغرض الحصول على أموال وأرباح مستقبلية4. وانطلاقا من هذه التعاريف يتضح أن الاستثمار مرتبط أساسا بمجال التعمير، غير أننا نجد أن الضوابط التعميرية الواردة في قوانين التعمير لا ترمي بشكل مباشر إلى تشجيع الاستثمار. حيث تم اللجوء إلى آلية إصدار دوريات تتسع بالمرونة والسرعة في أحكامها منها دورية الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة عدد 5254. ودورية عدد 6850، كما تم استصدار المرسوم القاضي بالموافقة على ضابط البناء العام7كلها دوريات ساهمت في تشجيع الاستثمار، كما تم إصدار القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء8، كضمانة للمستثمرين والحفاظ على مشاريعهم.
كما أكد صاحب الجلالة على مسألة النهوض بالاستثمار في مجال التعمير، كما جاء في نص الخطاب السامي الذي وجهه بمناسبة الذكرى التاسع عشر لتربع جلالته على العرش ]«... وثانيهما الإس راع بإخ ارج الميثاق الجديد للاستثمار وبتفعيل إصلاح الم اركز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها ...، وتجميع كل اللجان المعنية بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة ...
إن التطوارت الراهنة التي تعرفها المملكة والتحديات المستقبلية المرتبطة بالاستجابة للحاجيات المتزايدة التي تفرضها التنمية ونظرا للتحولات التي يعرفها المجال الحضري بالمغرب. فقد اهتم المشرع وكذا الإدارات بمجال التعمير وعلاقته بالاستثمار.
غير أن الاستثمار لوحده يبقى غير كاف للوصول للتنمية بل لا بد من توفير شروط نجاحه والتي اختصرها المفكرون الاقتصاديون في خمس بوابات تتمثل في العقار، التمويل، الجبايات، التكوين ومرونة المساطر الإدارية.2
فالتعمير هو مجموعة من الإجراءات التقنية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تساعد على تطوير المجتمعات بشكل منسجم وعقلاني وإنساني3، أما الاستثمار في معناه الاقتصادي التضحية بموارد قيمية في الوقت الحاضر لغرض الحصول على أموال وأرباح مستقبلية4. وانطلاقا من هذه التعاريف يتضح أن الاستثمار مرتبط أساسا بمجال التعمير، غير أننا نجد أن الضوابط التعميرية الواردة في قوانين التعمير لا ترمي بشكل مباشر إلى تشجيع الاستثمار. حيث تم اللجوء إلى آلية إصدار دوريات تتسع بالمرونة والسرعة في أحكامها منها دورية الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة عدد 5254. ودورية عدد 6850، كما تم استصدار المرسوم القاضي بالموافقة على ضابط البناء العام7كلها دوريات ساهمت في تشجيع الاستثمار، كما تم إصدار القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء8، كضمانة للمستثمرين والحفاظ على مشاريعهم.
كما أكد صاحب الجلالة على مسألة النهوض بالاستثمار في مجال التعمير، كما جاء في نص الخطاب السامي الذي وجهه بمناسبة الذكرى التاسع عشر لتربع جلالته على العرش ]«... وثانيهما الإس راع بإخ ارج الميثاق الجديد للاستثمار وبتفعيل إصلاح الم اركز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها ...، وتجميع كل اللجان المعنية بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة ...
وثالثهما: اعتماد نصوص قانونية: تنص من جهة على تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدا ارت، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار... »[9.
حيث اعتمد المغرب الميثاق الجديد للاستثمار الذي يندرج في إطار القانون 16-60 ويعرض ميثاق الاستثمار السابق الذي اعتمده المغرب سنة 1995.10الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
✓ أهمية الموضوع:
← فأهمية الموضوع تكمن في أن التعمير بكل مكوناته يوحد في قلب السياسات العمومية المدعوة إلى التوفيق بين تضارب المصالح وتحقيق التنمية المجالية والاستثمار بصفة عامة.
← أيضا في كو ن التعمير يهدف إلى النهوض بالمجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي وتحقيق الاستثمار والتنمية على المستوى الوطني والدولي.
✓ الإشكالية:
← انطلاقا مما ذكر، فإننا سنحاول د ارسة الإشكالية المحورية للبحث والمتمثلة في: إلى أي حد استطاعت سياسة التعمير بالمغرب أن تشجع المستثمرين بمختلف الاست ارتيجيات المتبعة والمراهنة على تحقيق التنمية على المستوى الوطني؟ وانطلاقا من هذه الإشكالية تطرح مجموعة من التساؤلات المفترضة وهي كالتالي:
ما علاقة التعمير بالاستثمار؟
هل وثائق التعمير حافز للاستثمار بالمغرب؟
هل المؤسسات المتدخلة في السياسة التعميرية تسهر على خلق الاستثمارات أم أنها تعرقل مجال الاستثمار؟
هل فعلا توجد حكامة ت اربية بالمغرب، وبالتالي تؤثر إيجابا على تشجيع الاستثمار؟
✓ الصعوبات:
← واجهنا مجموعة من الصعوبات، من بينها قلة المراجع والدارسات السابقة التي يمكن الاعتماد عليها، وهذا ما جعلنا نقضي وقتا طويلا سعيا وارء إيجاد هذه المعلومات والمصادر المرتبطة بالموضوع.
كما أننا واجهنا مشكل متمثل في عدم تعاون أصحاب الهيئات والمؤسسات مع الطلبة الباحثين، وعدم الدقة في الإجابة على الأسئلة التي نطرحها، وهذا لا يعني بالطبع كل المؤسسات وإنما البعض منها.
✓ المناهج المعتمدة:
← لدارسة بحث علمي في مجال القانون، يستوجب سلوك منهج معين، من أجل بيان وتوضيح مختلف الإشكالات التي يثيرها الموضوع. لذلك سنعمل على توظيف المنهج التحليلي والوصفي وكذا الإحصائي للجواب على إشكالية الموضوع.
✓ خطة البحث:
← المبحث الأول: التعمير ودوره في تحفيز الاستثمار.
← المبحث الثاني: الحكامة العمارنية وتأثيرها على الاستثمار.
حيث اعتمد المغرب الميثاق الجديد للاستثمار الذي يندرج في إطار القانون 16-60 ويعرض ميثاق الاستثمار السابق الذي اعتمده المغرب سنة 1995.10الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
✓ أهمية الموضوع:
← فأهمية الموضوع تكمن في أن التعمير بكل مكوناته يوحد في قلب السياسات العمومية المدعوة إلى التوفيق بين تضارب المصالح وتحقيق التنمية المجالية والاستثمار بصفة عامة.
← أيضا في كو ن التعمير يهدف إلى النهوض بالمجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي وتحقيق الاستثمار والتنمية على المستوى الوطني والدولي.
✓ الإشكالية:
← انطلاقا مما ذكر، فإننا سنحاول د ارسة الإشكالية المحورية للبحث والمتمثلة في: إلى أي حد استطاعت سياسة التعمير بالمغرب أن تشجع المستثمرين بمختلف الاست ارتيجيات المتبعة والمراهنة على تحقيق التنمية على المستوى الوطني؟ وانطلاقا من هذه الإشكالية تطرح مجموعة من التساؤلات المفترضة وهي كالتالي:
ما علاقة التعمير بالاستثمار؟
هل وثائق التعمير حافز للاستثمار بالمغرب؟
هل المؤسسات المتدخلة في السياسة التعميرية تسهر على خلق الاستثمارات أم أنها تعرقل مجال الاستثمار؟
هل فعلا توجد حكامة ت اربية بالمغرب، وبالتالي تؤثر إيجابا على تشجيع الاستثمار؟
✓ الصعوبات:
← واجهنا مجموعة من الصعوبات، من بينها قلة المراجع والدارسات السابقة التي يمكن الاعتماد عليها، وهذا ما جعلنا نقضي وقتا طويلا سعيا وارء إيجاد هذه المعلومات والمصادر المرتبطة بالموضوع.
كما أننا واجهنا مشكل متمثل في عدم تعاون أصحاب الهيئات والمؤسسات مع الطلبة الباحثين، وعدم الدقة في الإجابة على الأسئلة التي نطرحها، وهذا لا يعني بالطبع كل المؤسسات وإنما البعض منها.
✓ المناهج المعتمدة:
← لدارسة بحث علمي في مجال القانون، يستوجب سلوك منهج معين، من أجل بيان وتوضيح مختلف الإشكالات التي يثيرها الموضوع. لذلك سنعمل على توظيف المنهج التحليلي والوصفي وكذا الإحصائي للجواب على إشكالية الموضوع.
✓ خطة البحث:
← المبحث الأول: التعمير ودوره في تحفيز الاستثمار.
← المبحث الثاني: الحكامة العمارنية وتأثيرها على الاستثمار.