Header ADS

اخر الأخبار

مسطرة الاستماع للأجير من طرف المشغل

عرض بعنوان: مسطرة الاستماع للأجير من طرف المشغل PDF

مسطرة الاستماع للأجير من طرف المشغل PDF
مقدمة
إن الحق في الشغل ضرورة من ضرورات الحياة وعاملا أساسيا في تنمية الشعوب ووسيلة مشروعة للحصول على مقابل مادي ، لتوفير الحاجيات الضرورية للأجير وأسرته لهذا دأبت مختلف التشريعات والدساتير والمواثيق الدولية على التنصيص عليه .
ومن ضمن هذه التشريعات ، نجد قانون الشغل المغربي الذي يعد نقلة نوعية لتنظيم العلاقة الشغيلة من جميع جوانبها ، فهذه الأخيرة تربط الأجير والمشغل في إطار علاقة تعاقدية يكون أساسها العقد إتباعا لقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" ، لكن اختلاف التوازن بين مركزي المشغل والأجير الذي يطبع عقد الشغل ، دفع المشرع إلى التدخل للحفاظ على استقرار العلاقة الشغلية وحماية الطرف الضعيف في العقد بإصدار تشريع خاصة، ينظم العلاقة بين الأجير والمشغل ، مراعيا كل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ، موظفا في ذلك قواعد آمرة تهدف إلى التنقل من مبدا الرضائية وتجعل إنهاء عقد الشغل يخضع لضوابط قانونية معينة ، حيث تمت المراهنة على الصييق من الأسباب المؤدية إلى إنهاء عقد الشغل وايجاد وسائل قانونية تضمن استمراره إلى أطول مدة ممكنة .

لكن رغم ذلك فالمشغل ظل محتفظا لنفسه بالحق في اتخاذ بادرة الإنهاء بإرادة منفردة، عن طريق فصل الأجير من خلال تمتيعه بسلطة تأديبية تخول له حق توقيع الجزاء على كل من أخل بالتزاماته المهنية أو خالف قواعد القانون الداخلي أو التعليمات الموجهة له في إطار المادتين 37 و 39 " من مدونة الشغل .
لذا عمل المشرع على الحد من هذه السلطة بإلزام المشغل باحترام مجموعة من الإجراءات الشكلية قبل توقيعه للجزاء، والتي تعد من أهمها مسطرة الاستماع ، التي جاءت بها مدونة الشغل كأهم مستجد في إطار المادة 62 منها، في الفرع الخامس الخاص بالفصل التأديبي الوارد بالباب الخامس المتعلق بتوثيق عقد الشغل وإنهائه .
فهذه المسطرة واجبة الإتباع من طرفي عقد الشغل ، ولا يمكن الحديث عنها إلا عندما يكون الفصل نهائيا بعد ارتكاب الأجير خطأ جسيم ، فهي مسطرة إلزامية توجب على المشغل قبل فصل الأجير أن يتيح له فرصة الدفاع عن النفس بالاستماع إليه سواء من طرفه أو من ينوب عنه، وبحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة والذي يختاره
الأجير بنفسه ، وذلك داخل أجي لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه .
أهمية الموضوع :
يكتسي موضوع مسطرة الاستماع إلى الأجير أهمية بالغة على اعتبار أنها لم تكن موجودة في ظل القانون القديم ، وتتجلى هذه الأهمية على المستوى القانوني و الاجتماعي. 

على المستوى القانوني : تظهر هذه الأهمية في الوقوف على حيثياتها القانونية و مدى ملائمتها مع الواقع العملي .
على المستوى الاجتماعي : تبرز في مدى توفير الحماية المرجوة للأجير في إطار التوازن الذي يرمي إليه المشرع غاية منه إلى الحفاظ على العلاقة الشغلية بينهما.
الإشكالية :
إن الغموض الذي يلف مسطرة الاستماع من حيث إلزامية تطبيقها وطرق تفعيلها يجعلها تتسم بنوع من التضارب في مفرداتها بين ما هو وجوبي وما هو اختياري، انطلاقا من الصياغة التي جاء بها المشرع المغربي والتي جعلت منها مسطرة تتخللها مجموعة من الثغرات والشوائب ، نظرا لسكوت المشرع على مجموعة من النقط تعتبر أساسيات نجاح المسطرة وقيامها بالدور الذي فعلت من أجله ، ابتداء من مرحلة الاستدعاء مرورا بالمحضر وصولا الى مفتش الشغل .
المنهج المتبع :
بما أن الباحث في مجال العلوم القانونية مدعو إلى الاستناد على أحد مناهج البحث العلمي فإننا اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على المنهج التحليلي الوصفي للإلمام بطبيعة النص القانوني المؤطر لمسطرة الاستماع للأجير .
إضافة إلى اعتمادنا أحيانا على المنهج النقدي لرصد مكامن القصور التي قد تعتري بنية هذا النص القانوني الذي يأطر به المشرع المغربي موضوع الاستماع.
خطة البحث :
وعلى ضوء ما سبق ، قسمنا هذا العرض إلى مبحثين اثنين:


المبحث الأول: الأحكام العامة لمسطرة الاستماع
المبحث الثاني: الإشكالات القانونية التي تثيرها مسطرة الاستماع

إرسال تعليق

0 تعليقات