ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي PDF
(صيغة محينة بتاريخ25 مارس 2019)
كما تم تعديله:
- القانون رقم 33.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.44 بتاريخ 4 رجب 1440 (11مارس2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6763 بتاريخ 18 رجب 1440 (25 مارس 2019)، ص 1612؛
- القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.19 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)؛ الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)؛ ص 1449.
- القانون رقم 73.15 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.104 بتاريخ 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6491 بتاريخ 11 ذو القعدة 1437 (15 أغسطس 2016)، ص 5992؛
- القانون رقم 86.14 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.53 بتاريخ فاتح شعبان 1436 (20 ماي 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6365 بتاريخ 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015)، ص 5490؛
- القانون رقم 15.14 القاضي بتغيير وتتميم الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.06 بتاريخ 20 من ربيع الأخر 1435 (20 فبراير 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6238 بتاريخ 11 جمادى الأولى 1435 (13 مارس 2014)، ص 3138؛
- القانون رقم 94.13 القاضي بتعديل وتتميم الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي؛الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.73 بتاريخ 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 4 شوال 1434 (12 أغسطس 2013)، ص 5736؛
- القانون رقم 92.13 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي في الفصول 494، 495، 496؛الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.71 بتاريخ 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 4 شوال 1434 (12 أغسطس 2013)، ص 5736؛
- القانون رقم 145.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.54 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6148 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)، ص 3614؛
- القانون رقم 10.11 القاضي بتغيير وتتميم الفصل517 من مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.152 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4396؛
- القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.38 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5956 بتاريخ 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011)،ص 3081؛
- القانون رقم 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.02 بتاريخ 15 من صفر 1432 (20 يناير 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5911 بتاريخ 19 صفر 1432(24 يناير 2011)، ص196؛
- القانون رقم 48.07بتتميم الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1382(26 نوفمبر1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.08.68 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)، ص 4018؛
- القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)،الجريدة الرسمية عدد 5522 بتاريخ 15 ربيع الآخر 1428 (3 ماي2007)، ص 1359؛
- القانون رقم 04-43 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائيالصادربتنفيذه ظهير شريف رقم 1.06.20 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير2006)،الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427(23 فبراير 2006)،ص 492؛
- القانون رقم 17.05 المتعلق بزجر إهانة علم المملكة ورموزها الصادربتنفيذه ظهير شريف رقم 1.05.185 بتاريخ 18 من ذي القعدة 1426 (20 ديسمبر2005)،الجريدة الرسمية عدد 5380 بتاريخ 20 ذو القعدة 1426 (22 ديسمبر 2005)،ص 3535؛
- القانون رقم 79.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وبحذف المحكمة الخاصة للعدل الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.129 بتاريخ 29 من رجب 1425 (15 سبتمبر2004)،الجريدة الرسمية عدد 5248 بتاريخ فاتح شعبان 1425 (16 سبتمبر 2004)، ص 3372؛
- القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائيالصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم1.03.207 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5175 بتاريخ 12 ذو القعدة 1424 (5 يناير 2004)، ص 121؛
- القانون رقم 07.03 بتتميم مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم1.03.197بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5171 بتاريخ 27 شوال 1424 (22 ديسمبر 2003)، ص 4284؛
- القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهابالصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.03.140 بتاريخ 26 من ربيع الأول 1424(28 ماي 2003)،الجريدة الرسمية عدد 5112 بتاريخ 27 ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003)، ص 1755؛
- المادة 756 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، والتي نسخت الفصول من 19 إلى 23 من مجموعة القانون الجنائي. الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 ( 30 يناير 2003)، ص 315؛
- المواد 31 و16 و24 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، التي غيرت الفصل 468 من القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423(7 نوفمبر 2002)، ص 3150؛
- القانون رقم 38.00 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.01.02بتاريخ 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير2001)،الجريدة الرسمية عدد 4882 بتاريخ 19 ذي الحجة 1421 ( 15 مارس 2001)،ص 793؛
- المادة 101 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)، والتي نسخت الفصول 289 و290 و291 من القانون الجنائي،الجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1421 (6 يوليو 2000)، ص 1941؛
- القانون رقم 11.99 القاضي بتغيير وتتميم الفصل 446 من القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.99.18 بتاريخ18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4682 بتاريخ 28 ذي الحجة1419 (15 أبريل 1999)، ص 852؛
- المادة 733 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)،الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996)، ص 2187؛
- القانون رقم 25.93 المغير بموجبه القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.94.284 بتاريخ 15 من صفر 1415 (25 يوليو 1994)، الجريدة الرسمية عدد 4266 بتاريخ 24 صفر 1415 (3 أغسطس 1994)، ص 1231؛
- القانون رقم 16.92 القاضي بتغيير الفصل 219 من القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.92.131 بتاريخ 26 من صفر 1413 (26 أغسطس 1992)،الجريدة الرسمية عدد 4166 بتاريخ 4 ربيع الأول 1413 (2 سبتمبر 1992)، ص 1100؛
- القانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم1.81.283 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982)،الجريدة الرسمية عدد 3636 بتاريخ 15 رمضان 1402 (7 يوليوز 1982)، ص 835؛
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.58 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر1977) يتمم بموجبه الفصل 282 من القانون الجنائي ويلغى به الظهير الشريف الصادر في 23 شوال 1358 (27 دجنبر 1937)، الجريدة الرسمية عدد 3388 بتاريخ 21 شوال 1397 (5 أكتوبر1977)، ص 2760؛
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.232 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 (21مايو 1974) يغير ويتمم بموجبه الفرع الرابع من الباب السابع والباب التاسع بالجزء الأول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي،الجريدة الرسمية عدد 3214 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1394 (5 يونيه 1974)، ص 1524؛
- مرسوم ملكي رقم 181.66 بتاريخ 22 ربيع الأول 1387 (فاتح يوليوز 1967) بمثابة قانون يتعلق بتغيير الفصل 453 من القانون الجنائي وتتميم الفصل 455 من نفس القانون وإلغاء الظهير الشريف المؤرخ في 22 جمادى الأولى 1358 (10 يوليوز 1939)،الجريدة الرسمية عدد 2854 بتاريخ 4 ربيع الثاني 1387(12 يوليوز 1967)، ص 1547.
مجموعة القانون الجنائي
مبادئ عامة
الكتاب الأول: في العقوبات والتدابير الوقائي
الجزء الأول: في العقوبات
الباب الأول: في العقوبات الأصلية
الباب الثاني: في العقوبات الإضافية
الباب الثالث: في أسباب انقضاء العقوبات والإعفاء منها وإيقاف تنفيذها
الجزء الثاني: في التدابير الوقائية
الباب الأول: في مختلف التدابير الوقائية الشخصية والعينية
الباب الثاني: في أسباب انقضاء تدابير الوقاية والإعفاء منها أو إيقافها
الجزء الثالث: في باقي ما يمكن أن يحكم به
الكتاب الثاني: في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على المجرم
الجزء الأول: في الجريمة
الباب الأول: في أنواع الجرائم
الباب الثاني: في المحاولة
الباب الثالث: في تعدد الجرائم
الباب الرابع: في الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة
الجزء الثاني: في المجرم
الباب الأول: في المساهمة في الجريمة والمشاركة فيها
الباب الثاني: في المسؤولية الجنائية
الفرع 1 : في الأشخاص المسؤولين
الفرع 2: في العاهات العقلية
الفرع 3: في مسؤولية القاصر جنائيا
الباب الثالث: في تفريد العقاب
الفرع 1: في الأعذار القانونية
الفرع 2: الظروف القضائية المخففة
الفرع 3: في الظروف المشددة
الفرع 4: في العود
الفرع 5: في اجتماع أسباب التخفيف والتشديد
الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتها
الجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية
الباب الأول: في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة
الفرع 1: في الاعتداءات والمؤامرات ضد الملك أو الأسرة المالكة أو شكل الحكومة
الفرع 2: في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي
الفرع 3: في الجنايات والجنح ضد سلامة الدولة الداخلية
الفرع 4: أحكام عامة على نصوص هذا الباب
الباب الأول المكرر: الإرهاب
الباب الثاني : في الجنايات والجنح الماسة بحريات المواطنين وحقوقهم
الفرع 1: في الجرائم المتعلقة بممارسة الحقوق الوطنية
الفرع 2: في الجرائم المتعلقة بالعبادات
الفرع الثالث: شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة التعذيب
الباب الثالث: في الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام
الفرع 1: في تواطؤ الموظفين.
الفرع 2: في تجاوز السلطات الإدارية أو القضائية اختصاصاتهاوفي إنكار العدالة
الفرع الثالث: في الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون
الفرع الرابع: في الرشوة واستغلال النفوذ
افرع 5: الشطط في استعمال الموظفين للسلطة ضد النظام العام
الفرع 6: في مزاولة السلطة العامة قبل أوانها أو بعد زوال الحق في مباشرتها
الفرع 7 : الإخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات
الباب الرابع: في الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العام
الفرع 1: إهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه
الفرع الأول المكرر: إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها
الفرع 2: في الجرائم المتعلقة بالمقابر وحرمة الموتى
الفرع 3: في كسر الأختام وأخذ الأوراق من مستودعاتها العامة
الفرع 4: في الجنايات والجنح التي يرتكبها ممونو القوات المسلحة الملكية
الفرع 5: في الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار واليانصيب والتسليف على رهون
الفرع 6: في الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية
الباب الخامس: في الجنايات والجنح ضد الأمن العام
الفرع 1: في العصابات الإجرامية والتعاون مع المجرمين
الفرع الأول المكرر: في التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح
الفرع 2: في جريمة العصيان
الفرع 2 مكرر: في العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها
الفرع 3: في الهروب
الفرع 4: في خرق الإقامة الإجبارية وعدم مراعاة تدابير الوقاية
الفرع 5: في التسول والتشرد
الباب السادس: في التزوير والتزييف والانتحال
الفرع 1: في تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام
الفرع 2: في تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات
الفرع 3: في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية
الفرع 4: في تزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك
الفرع 5: في تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات
الفرع 6: في شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن الشهادة
الفرع 7: في انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون ح
الباب السابع: في الجنايات والجنح ضد الأشخاص
الفرع 1: في القتل العمد، والتسميم والعنف
الفرع 2: في التهديد وعدم تقديم المساعدة
الفرع 2 مكرر: التمييز
الفرع 3: في القتل أو الجرح خطأ
الفرع الرابع: الاعتداء على الحرية الشخصية وأخذ الرهائن وحرمة المسكن الذي يرتكبه الأفراد
الفرع 5: في الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي وإفشاء الأسرار
الفرع السادس: في الاتجار بالبشر
الباب الثامن: في الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة
الفرع 1: في الإجهاض
الفرع 2: في ترك الأطفال أو العاجزين وتعريضهم للخطر
الفرع 3: في الجنايات والجنح التي تحول دون التعرف على هوية الطفل
الفرع 4: في خطف القاصرين وعدم تقديمهم
الفرع 5: في إهمال الأسرة
الفرع 6: في انتهاك الآداب
الفرع 7: في إفساد الشباب وفي البغاء
الباب التاسع: في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال
الفرع 1: في السرقات وانتزاع الأموال.
الفرع 2: في النصب وإصدار شيك دون رصيد
الفرع 3: في خيانة الأمانة، والتملك بدون حق
الفرع 4: في التفالس
الفرع 5: في الاعتداء على الأملاك العقارية
الفرع 6: في إخفاء الأشياء
الفرع السادس مكرر: غسل الأموال
الفرع 7: في بعض الاعتداءات على الملكية الأدبية والفنية
الفرع 8: في التخريب والتعييب والإتلاف
الفرع التاسع: تحويل الطائرات وإتلافها وإتلاف منشآت الملاحة الجوية
الباب العاشر: المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات
الجزءالثاني: في المخالفات
الفرع 1: في المخالفات منالدرجة الأولى
الفرع 2: في المخالفات من الدرجة الثانية
الفرع 3: أحكام مشتركة لجميع المخالفات