ظهير شريف رقم 85.93.1 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بنشر اتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع ، المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بوضع اتفاقية للنقل الدولي المتعدد الوسائط في 24 ماي 1980 PDF
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله: (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بعد الاطلاع على اتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع ، المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بوضع اتفاقية للنقل الدولي المتعدد الوسائط في 24 ماي 1980 ؛ وعلى محضر إيداع وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة الموقع بنيويورك في 21 يناير 1993 ؛ أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهير الشريف من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائط اللبضائع المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بوضع اتفاقية للنقل الدولي المتعدد الوسائط في ماي 1980.
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول ،
الطابع الشريف - بداخله: (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بعد الاطلاع على اتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع ، المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بوضع اتفاقية للنقل الدولي المتعدد الوسائط في 24 ماي 1980 ؛ وعلى محضر إيداع وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة الموقع بنيويورك في 21 يناير 1993 ؛ أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهير الشريف من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائط اللبضائع المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بوضع اتفاقية للنقل الدولي المتعدد الوسائط في ماي 1980.
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول ،
الإمضاء : محمد كريم العمراني.
اتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، اعترافا منها ،
أ- بأن النقل الدولي المتعدد الوسائط هو إحدى وسائل تيسير التوسع المنتظم في التجارة العالمية ؛
ب- بضرورة العمل على تطوير خدمات نقل متعدد الوسائط تكون سلسة واقتصادية وكفأة وتفي بمتطلبات حركة النقل المعنية ؛
ج- بالرغبة في ضمان التنمية المنتظمة للنقل الدولي المتعدد الوسائط لمصلحة جميع البلدان ، وبضرورة النظر بعين الاعتبار إلى المشاكل الخاصة التي تواجهها بلدان المرور العابر؛
د- باستصواب تحديد قواعد معينة لنقل البضائع الذي يتم بموجب عقود نقل دولي
متعدد الوسائط ، تشتمل على أحكام منصفة بشأن مسؤولية متعهدي النقل المتعدد الوسائط ؛ د- بضرورة عدم إخلال هذه الاتفاقية بتطبيق أي اتفاقية دولية أو قانون وطني يتصل بتنظيم عمليات النقل ومراقبتها ؛ و بحق كل دولة في تنظيم ومراقبة متعهدي النقل المتعدد الوسائط و عملياته على الصعيد الوطني؛
متعدد الوسائط ، تشتمل على أحكام منصفة بشأن مسؤولية متعهدي النقل المتعدد الوسائط ؛ د- بضرورة عدم إخلال هذه الاتفاقية بتطبيق أي اتفاقية دولية أو قانون وطني يتصل بتنظيم عمليات النقل ومراقبتها ؛ و بحق كل دولة في تنظيم ومراقبة متعهدي النقل المتعدد الوسائط و عملياته على الصعيد الوطني؛
ز- بضرورة مراعاة ما للبلدان النامية من مصالح ومشاكل خاصة تتصل ، مثلا ، بالأخذ بتكنولوجيات جديدة ، و باشتراك الناقلين والمتعهدين من رعاياها في خدمات النقل المتعدد الوسائط وكفاءة تكلفة هذه الخدمات ، وبالاستخدام الأقصى لليد العاملة المحلية والتأمين المحلي؛
ح- بضرورة صمان توازن في المصالح بين موردي خدمات النقل المتعدد الوسائط ومستخدميها:
طه بضرورة تيسير الإجراءات الجمركية مع إيلاء المراعاة الواجبة لمشاكل بلدان المرور العابر. وإذ توافق على المبادئ الأساسية الآتية:
أ) وجوب إقامة توازن عادل في المصالح بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية إلى توزيع منصف للأنشطة بين هاتين المجموعتين من البلدان في مجال المتعدد الوسائط ؛
ب) وجوب عقد مشاورات ، قبل إدخال أي تكنولوجيا جديدة في النقل المتعدد للبضائع وبعده على السواء ، بين متعهد النقل المتعدد الوسائط والشاحنين الشاحنين والسلطات الوطنية المختصة، حول شروط وأحكام الخدمة والوصول النقل الدولي الوسائط ومنظمات
ج) حرية الشاحنين في الاختيار بين خدمات النقل المتعدد الوسائط وخدمات النقل المجزأ ؛
د) تأسيس مسؤولية متعهد النقل المتعدد الوسائط بموجب هذه الاتفاقية على مبدأ افتراض الخطأ أو الإهمال.
قد قررت عقد اتفاقية لهذا الغرض، واتفقت فيها على ما يلي:
ج) حرية الشاحنين في الاختيار بين خدمات النقل المتعدد الوسائط وخدمات النقل المجزأ ؛
د) تأسيس مسؤولية متعهد النقل المتعدد الوسائط بموجب هذه الاتفاقية على مبدأ افتراض الخطأ أو الإهمال.
قد قررت عقد اتفاقية لهذا الغرض، واتفقت فيها على ما يلي: