ظهير شريف رقم 332-99-1 صادر في 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003) بنشر معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة خلال دورتها 51 المنعقدة في شهر سبتمبر 1996. PDF
الجريدة الرسمية رقم 5179 الصادرة يوم الإثنين 19 يناير 2004
ظهير شريف رقم 332-99-1 صادر في 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003) بنشر معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة خلال دورتها 51 المنعقدة في شهر
سبتمبر 1996.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة خلال دورتها 51 المنعقدة في شهر سبتمبر 1996؛
وعلى القانون رقم 23-99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 331-99-1 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) والقاضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق المعاهدة المذكورة؛
وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على المعاهدة المذكورة الموقع بنيويورك في 17 أبريل 2000،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة خلال دورتها 51 المنعقدة في شهر سبتمبر 1996.
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003)۔
وقعه بالعطف: الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذه المعاهدة (المشار إليها فيما يلي باسم "الدول الأطراف").
إذ ترحب بالاتفاقات الدولية والتدابير الإيجابية الأخرى المتخذة في السنوات الأخيرة في ميدان نزع السلاح النووي ، بما في ذلك التخفيضات في ترسانات الأسلحة النووية ، وكذلك في ميدان منع انتشار الأسلحة النووية بجميع وجوهه.
وإذ تبرز أهمية التنفيذ التام السريع لمثل هذه الاتفاقات والتدابير.
واقتناعا منها بأن الوضع الدولي الحالي يتيح فرصة لاتخاذ مزيد من التدابير الفعالة في سبيل نزع السلاح النووي وضد انتشار الأسلحة النووية بجميع وجوهه ، وإذ تعلن عزمها على اتخاذ مثل هذه التدابير.
وإذ تؤكد بالتالي ضرورة بذل جهود منهجية وتدريجية متواصلة لتقليل الأسلحة النووية في العالم بغية الوصول في النهاية إلى هدف إزالة هذه الأسلحة ، ونزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة.
وإذ تدرك أن وقف جميع تفجيرات تجارب الأسلحة النووية وسائر التفجيرات النووية ، بتقييد استحداث الأسلحة النووية وتحسينها النوعي وإنهاء استحداث أنواع جديدة متقدمة من الأسلحة النووية ، يشكل تدبيرا فعالا لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار بجميع وجوهه.
وإذ تدرك كذلك أن وضع حد لجميع هذه التفجيرات النووية سيشكل بالتالي خطوة معقولة في سبيل القيام بعملية منهجية لتحقيق نزع السلاح النووي.
واقتناعا منها بأن أكثر الطرق فعالية للتوصل إلى وضع حد للتجارب النووية هي عن طريق إبرام معاهدة عالمية يمكن التحقق منها دوليا بفعالية لحظر التجارب النووية حظرا شاملا، وهو أمر يشكل منذ عهد بعيد هدفا من أهداف المجتمع الدولي المتسمة بأعلى أولوية في ميدان نزع السلاح وعدم الانتشار.
وإذ تنوه بالتطلعات التي أعربت عنها الأطراف في معاهدة عام 1962 لحظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء سعيا لتحقيق وقف جميع تفجيرات تجارب الأسلحة النووية إلى الأبد.
وإذ تنوه أيضا بالآراء المعرب عنها بأن هذه المعاهدة يمكن أن تساهم في حماية البيئة.
وإذ تؤكد الغرض المتمثل في اجتذاب انضمام كافة الدول إلى هذه المعاهدة وهدفها في المساهمة بفعالية في منع انتشار الأسلحة النووية بجميع وجوهه وفي عملية نزع السلاح النووي وبالتالي في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
قد اتفقت كالآتي: