رسالة بعنوان: الإدارة الرقمیة في ظل الأزمات ( أزمة كورونا نموذجا ) PDF
مقدمة :
تعتبر ظاهرة العولمة ظاهرة كونية تجسدت في إزالة الحدود بين الدول بحيث أصبح العالم قرية صغيرة، وذلك بفضل التقدم التكنولوجي الذي طال تقنيات المعلومات والاتصالات، إذ لم يعرف تاريخ البشرية ما شهدته الألفية الثالثة من ثورة هائلة في المجالات العلمية والتقنية .
ولقد اهتمت العديد من الدول كالمغرب بإدخال البعد التكنولوجي في برامج الإصلاح الإداري بها من خلال تكنولوجيا المعلومات في إدارتها واستخدام الحاسوب في كافة عملياتها الإدارية، خاصة مع ظهور شبكة الانترنيت، حيث اعتبرت هذه الشبكة كوسيلة من وسائل الإدارة الالكترونية في تقديم الخدمات عن بعد.
ومع إزدياد الوعي بكون الإدارة تشكل أداة حقيقية للتنمية والتنافسية في ظل التغيرات التكنولوجيا والإقتصادية والسياسية والثقافية والإجتماعية التي يعرفها العالم، لذا فالإعتماد على التكنولوجيا الرقمية تعد من أهم الوسائل أو العوامل المؤثرة على نمو المجتمعات وتطورها في شتى مجالات الحياة، وقد أصبحت المعلوميات بعد العامل البشري من اهم العوامل التي يقاس بها تقدم الادارة فقد أصبح واضحا أن التعامل مع تكنولوحيا المعلوميات والاتصال والاستفادة منها في ترشيد وتطوير العمل الاداري ضروريا.
لذلك فلقد شكلت العقود الثلاثة الأخيرة أهم اللحظات في تاريخ الإدارة المغريية، حيث أن دور الدولة في الاقتصاد عرف تغيرات جوهرية وأصبح الحديث يدور أكثر عن فعالية وانتاجية جميع الدول إعادة المرفق العام، وكذا عن جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتريد حاليا تجديد أدوارها وأجهزتها الإدارية، كما تطرح بحدة موضوع التجديد والتحديث، ويقصد بهذا الأخير إدخال وتطبيق أنظمة وطرق وتقنيات وتكنولوجيات تدبير حديثة قصد تحسين إنتاجية الأجهزة العمومية، وإشاعة مناخ ملائم للتجديد والإبداع، وإعادة تنظيم البنيات والاختصاصات الإدارية، وتبسيط النصوص والمساطر والشكليات، وإشراك المرتفقين في تجديد المرافق العمومية.
فمفهوم الإدارة الإلكترونية يحيل لدلالة على الاستخدام الأنجع لنتاج الثورة التكنولوجية، بغية تحسين مستويات الأداء داخل الأجهزة الحكومية، الوطنية منها والترابية، ورفع كفاءتها، وذلك عبر الاستفادة من تراكم المعرفة والتطور التقني المرافق لها، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمة العمومية وفترتها من جهة، وتقديمها بجودة عالية عبر طرق غير تقليدية والكترونية من جهة ثانية.
ويمكن تعريف الإدارة الإلكترونية بأنها استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخاصة الأنترنيت، وذلك من أجل تحسين إدارة الشؤون العامة وتعتبر كذلك نتاجا للثورة الإلكترونية في تجلياتها على المستوى الإداري لأنها إدارة عصرية تهدف إلى تقديم خدمات بجودة عالية وبتكلفة ضئيلة في مدة زمنية قصيرة لأنها إدارة بلا أوراق بلا زمان وبلا تنظيمات معقدة.
عموما فالإدارة المغريية لم تتوقف عند حدود الإصلاح بل تعدته إلى ما أصبح يعرف بالتحديث الإداري أي إدخال التغيير الشامل على الهياكل وطرق التدبير، وذلك من أجل بناء إدارة مواكبة للتغيرات التي شهدها المجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتي كان لها تأثير على علاقة الإدارة بالمجتمع اضافة الى ضمان استمرارية المرافق العمومية في ظل الازمات التي تتعرض لها مختلف الدول كالازمة المتمثلة في جائحة كورونا التي انتشرت في مختلف دول العالم والتي كان للمغرب نصيب من الاضرار التي خلفتها ومازالت تخلفها الى حدود اليوم على كافة المستويات.
اذ تظهر أهمية دراسة موضوع الادارة الرقمية في ظل الأزمات في الدور الذي لعبه التحول نحو المرفق العمومي الرقمي في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن حكامة أكثر في الإدارة العمومية المغريية، ويرجع اهتمام المغرب بالإدارة الإلكترونية إلى نهاية تسعينيات القرن الماضي بصدور المخطط الخماسي 1999—2005 الذي يعد أول استراتيجية في المجال الرقمي، وفي سنة 2005 صدرت الاستراتيجية الوطنية الثانية 2010 Maroc -E " كما تم في نفس السنة تفعيل البرنامج الوطني للإدارة الالكترونية إدارتي IDARATI" ، وفي سنة 2009 تبنى المغرب استراتيجية جديدة أطلق عليها مخطط المغرب الرقمي 2013 " الذي تبنى مجموعة من التوجهات الكبرى وعلى رأسها ارساء معالم الحكومة الإلكترونية، ليأتي بعده مخطط استراتيجي اخر وهو استراتيجية المغرب الرقمي 2020 .
فالوعي بأهمية الإصلاح واعتماد مختلف الاستراتيجيات في مجال رقمنة الادارة ساهم في ظل أزمة كورونا على الخصوص في ضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين لاسيما في مجال التعليم والصحة والعدل، كما في مختلف الادارات العمومية بصفة عامة. وعلى هذا الأساس، فإن البحث في موضوع "دور الإدارة الرقمية في تدبير الأزمات" يهدف إلى الإجابة على مجموعة من الأسئلة وعلى رأسها التالية:
كيف ساهمت ازصاة كورونا ف تسريع التحول الرقمي، واي دور للإدارة الرقمية ف تدبير هذه الازصاة و وما هي التحديات» وتتفرع عن هذه الإشكالية المحورية مجموعة من الأسئلة الفرعية:
ما هو مفهوم الإدارة الرقمية، وما دوافع ظهورها ؟
ما هي أهم الإستراتيجيات التي اعتمدها المغرب في رقمنة الإدارة ؟
ما هي الأزمات وفق الدستور وأين تندرج أزمة كورونا من خلالها ؟
وكيف ساهمت أزمة كورونا في تسريع التحول الرقمي ؟
وكيف ساهمت الإدارة الرقمية في تخطي أزمة كورونا ؟
وللاجابة عن الإشكالية الرئيسية والإشكاليات الفرعية سيتم الإعتماد على العديد من المعطيات القانونية والعملية والمادية المرتبطة بجوهر الموضوع ، إذ لن يقتصر فقط على ماهو نظري ، بل يتطلب معالجة نماذج قطاعية من أجل قياس مدى التحول الرقمي في هذه القصاعات ومدى نجاحه، والتعرف على دوره رقمنة الإدارة في تخطي وباء كورونا وحالة الطوارئ الصحية .
وذلك بالاعتماد على آلية تحليل المضمون من خلال تحليل مجموعة من المعطيات المستمدة من مصادرها الرسمية إضافة إلى المنهج الإحصائي وذلك بهدف الوقوف على مدى رقمنة الإدارة ونسبة تحقق الأهداف المتوخاة منها.
بالتالي فاعتمادا على المناهج المعتمدة في البحث ، وارتباطا بصلب الإشكالية المحورية، تم تقسيم الموضوع إلى فصلين أساسيين :
الفصل الأول : الأسس العامة للإدارة الرقمية.
الفصل الثانى : تحديات الإدارة الرقمية في ظل أزمة كورونا.
---------------------------
لائحة المراجع :
الكتب
- بوطويل سعيد ، مشرو ع المحكمة الالكترونية بالمغرب: دراسة أولية في آليات المحكمة الالكترونية وأحكامها، دار الآفاق المغريية، طبعة 2021.
- امعزول المصطفى ، مدخل لدراسة الإدارة الإلكترونية، الطبعة الأولى، مطبعة مسنانة، طنجة، سنة 2020،
- القريشي عبد الواحد ، التنظيم الإداري المغربي وفق مستجدات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الطبعة الثالثة، مطبعة الأمنية الرياط، المغرب، سنة 2019
- ادمينو عبد الحافظ والغيوبي الشريف ، الأسس العامة لتنظيم الإدارة الإدارة المركزية بالمغرب، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، سنة 2017،
- الغانم عبد العزيز بن سعد " المحكمة الالكترونية ، دراسة تأصيلية مقارنة" جامعة نايف العريية للعلوم الأمنية ، ،دار نايف للنشر ، السعودية طبعة 2017
- البوعزاوي مولاي محد ، تحديث الإدارة الترابية بالمغرب، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية، الرباط، المغرب، سنة 2015
- الكافي مصطفى يوسف ، الإدارة الإلكترونية، مطبعة دار ومؤسسة رسلان،سوريا- دمشق، سنة 2011،