عرض بعنوان: القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية بالمغرب، تحليل و تقييم PDF
مقدمة:
يحتل الإنسان مكانة مرموقة بين سائر المخلوقات. لدلك تم الإعتراف له بحقوق أسمى على المستوى الدولي والوطني في إطار صون كرامته الانسانية.
فنمط حياة الإنسان منذ ولادته إلى حين وفاته، فرض عليه أن يعيش محاطا بكم هائل من المخاطر تهدده بعدم الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي وتهدده بالفقر والحاجة: كالمرض والحوادث والعجز والشيخوخة والبطالة وغيرها من المخاطر التى تحول دون قدرته على الكسب.
كما أن الإنسان بطبيعته يخاف من المستقبل، ويرغب في أن يكون في منأى من الحاجة والعوز. جعله هذا الأمر يقوم بالتفكير والبحث عن الوسائل الكفيلة لدرء تلك المخاطر بمختلف الطرق والوسائل التي تطورت بتطور المجتمع.
وقد تدرجت هذه الوسائل التي توصل إليها الإنسان، حيث تبين من خلال التطبيق، عدم كفايتها لحماية جميع الناس من المخاطر. إلى أن تم ظهور ما يسمى بالضمان الإجتماعي باعتبار ها حق من حقوق الإنسان. حيث يتألف هذا الأخير من مجموع النصوص القانونية التي يروم المشرع من ورائها إلى تنظيم الحماية الإجتماعية. ولما كانت حقوق الإنسان والحريات مترابطة على أساس الكرامة، فالإنسان يمنح هذه الحقوق من أجل تكريمه وحفظ قيمته البشرية. والإنتقاص منها يمس بكرامته .
فالحق في الحماية الإجتماعية يعد حقا راسخا في القانون الدولي ، اذ له إتصال وثيق بحقوق الإنسان حيث تجلى ذلك في إعلان فيلادلفيا لعام 19449:"حيث دعا إلى توسيع تدابير التضامن الإجتماعي لتوفير دخل أساسي لجميع الأشخاص المحتاجين لهذه الحماية وإدراج الضمان الاجتماعي حق معترف به من حقوق الانسان في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948".
فقد نصت المادة 22 منه "على أنه لكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي. من حقه أن توفر له من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي. وبما يتوافق مع هياكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية، التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية". كما أكد على ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية حسب المادة التاسعة منه. وتوالت الإعلانات التي إعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لتؤكد على الضمان الاجتماعي، كالإعلان حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي حسب المادة ll منه.
من هنا يمكن إعتبار أن أنظمة الحماية الإجتماعية في الوقت الراهن من أهم النظم الحديثة التي تعالج الاثار الناجمة عن الأخطار التي قد يتعرض لها الإنسان خلال حياته العملية ، سواء في ذلك الأخطار التي قد يتعرض لها الإنسان خلال حياته العملية التي تكون مؤكدة الحدود والوفاة والشيخوخة أو الأخطار الإحتمالية خطر العجز والمرض أو البطالة".
وبذلك فالحماية الإجتماعية تعد من أهم المؤسسات أو الأنظمة، التي يتم توظيفها في العديد من الدول الغنية والدول الفقيرة على حد سواء، من أجل الحفاظ على نوع من التوازن الإقتصادي والإجتماعي، وتوفير الحد الأدنى من الحماية الإجتماعية للعديد من الفئات الفقيرة، في الدول السائرة في طور النمو خصوصا .بالتالي فهو يقوم بأدوار مهمة على عدة مستويات ومجالات سواء الإقتصادي منها أو الإجتماعي أو السياسي .
فقد عرفت البشرية أنواع متعددة من التعاون قبل ظهور وسائل الحماية الاجتماعية بشكل الحالي لحماية الأفراد من خطر الحاجة والعوز.
وقد ساهمت الحرب العالمية الأولى والثانية والأزمة الاقتصادية لسنة 1929 في تطوير قانون الضمان الاجتماعي ، حيث دفعت هذه الأحداث مجموعة من الدول إلى البحث عن بديل للسياسات الإجتماعية التي كانت قائمة.
وفي واقع الأمر يجد مصطلح الضمان الاجتماعي جذوره في سياسة الرفاهية، التي أعلنها الرئيس روزفلت سنة 1934 عن برنامج ضمان مخاطر تغيير الحياة وفي سنة 1935 قنن له هذا الإعلان إلى قانون الضمان الاجتماعي: وحسب ما جاء في هذا الأخير فإن المقصود بنظام الضمان الاجتماعي "هو توظيف كل الوسائل المناسبة لمواجهة الافات التي تهدد إستقرار الفرد فى حياته وعلى الأخص بسبب البطالة والشيخوخة"؟
أما على مستوى القانون الدولي، فإن ظهور مصطلح الضمان الاجتماعي كمصطلح قانوني، كان سنة 1919 وبالتحديد في ديباجة دستور منظمة العمل الدولية ، وكان يقصد به في حينه ما يلي: " المفهوم الأساسي لحماية العمال وعوائلهم من مخاطر معينة تلازم ظروف عملهم او ظروف عيشهم".
وفي بداية الأربعينيات من القرن العشرين، بدأت تظهر قوانين أخرى للضمان الاجتماعي في مجموعة من الدول الأوروبية، كما هو الشأن بالنسبة لإنجلترا، التي تشكلت بها لجنة برئاسة اللورد بيفردج حيث عهد إليها بمهمة دراسة النظام الضمان الإجتماعي في انجلترا ، حيث أحدثت وزارة مختصة بتدبير نظام الضمان الاجتماعي، ولم يقتصر أثر مشروع بفيردج على انجلترا بل تعداه إلى دول أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا، التي أقدمت على وضع الأسس الأولى لقانون الضمان الاجتماعي سنة 1945، حيث جاء في مشروع هذا القانون أن الضمان الإجتماعي : هو الضمان المقدم لكل فرض ليكون قادرا على جميع الأحوال".
رجوعا للمغرب، فلم يكن يعرف قواعد خاصة بتنظيم الضمان الاجتماعي قبل بسط الحماية الفرنسية، حيث سادت في هذه الفترة الأحكام المتعلقة بقواعد التكافل الاجتماعيي. ومع دخول الحماية الفرنسية للمغرب سنة 1912، بدا التكافل بين أفراد المجتمع المغربي يقل بسبب اختفاء العديد من العادات التي كانت تساهم في ضمان التعاون بين الناس. موازاة مع ذلك بدأت النصوص القانونية المتعلقة بالحماية تصدر خلال هذه الفترة، مثل الظهير الصادر سنة 1917 المتعلق بإحداث صندوق الاحتياط المغربي، والظهيرين الصادرين سنة 1930 المتعلق بنظام المعاشات المدنية، و بإحداث الصندوق المغربي للتقاعد. والظهير الصادر سنة 1927 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والظهير الصادر سنة 1943 المتعلق بالتعويض عن الأمراض المهنية".
ومكان يلاحظ على هذه النصوص التي صدرت خلال هذه الفترة، أن بعضها كان يطبق على العمال الفرنسيين والأجانب فقط دون العمال المغاربة، كما هو الشأن بالنسبة للظهير المؤسس لصندوق الاحتياطي المغربي، الذي كان يصرف التعويضات للأجانب فقط. كما تم إحداث مكتب سنة 1941 يدعى مكتب العائلة الفرنسية عهد إليه بمهمة منح الإعالة الاجتماعية لفائدة الفرنسيين والأجانب المقيمين بالمغرب تشجيعا لهم على الهجرة للعمل بالشركات المؤسسة بالمغرب من طرف الفرنسبين والأجانب.
لذلك إضطر المغرب الإنتظار إلى حين حصوله على الإستقلال لإصدار أول ظهير يتعلق بالضمان الإجتماعي في 31 دجنبر 1959، الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أبريل 1961. وبعد مرور حوالي 10 سنوات على تطبيق هذا الظهير تبين أن مقتضياته لم تعد كافية لتنظيم الإستفادة من هذا الحق سواء في ما يتعلق بتدبير وتمويل الجهاز الذي عهد إليه تطبيق هذا القانون المتمثل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو بالنسبة للمنافع التي يصرفها لفائدة المستفيدين التي أصبحت قيمتها المقارنة مع التغيرات التي عرفتها الأسعار الأمر الذي أدى إلى صدور ظهير في 27 يوليوز '1972 دخل حيز التطبيق في فاتح أكتوبر،1972 الذي أدخلت عليه بين الحين والأخر بعض التعديلات، أخرها القانون رقم 84. 911 الذي مدد تطبيق نظام اجتماعي ليشمل العاملين غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي الحاملين لبطاقة السائق المهني.
وما فتئت الدولة المغربية محاولة تحسين النهوض بظروف العيش لكافة مواطنيها، إسوة بجل الدول المقارنة التي تهدف إلى تحقيق مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وكذا الدساتير.
ودستور 2011 للمملكة المغربية قام بتكريس الحقوق والحريات و مبدأ المساواة بين كافة المواطنين لمحاولة إيجاد مناصفة بين الرجال والنساء في كافة المجالات.
ومحاولة لتطوير آليات الحماية الاجتماعية في اتجاه إدماج أو للفئات. ثم القيام بمجموعة من الدراسات لمحاولة تقييم الوضعية الواقعية للحماية الاجتماعية في المغرب. رغم ما قامت به الدولة من مجهودات لمحاولة تقليص فارق الهوة بين طبقات المجتمع. لتقليص الفقر والهشاشة.
لكن هذه المجهودات لم تكن كافية، فقد إعتبر جلالة الملك في المناظرة الوطنية الأولى للحياة الإجتماعية التي نظمت يومي 12 و13 نونبر 2018 تحت شعار" جميعا من أجل منظومة مندمجة ومستدامة للحماية الاجتماعية " " إن حجم الخصاص الإجتماعي وسبل تحقيق العدالة الإجتماعية والمجالية ،أهم الأسباب التي دفعتنا للدعوة في خطاب إفتتاح البرلمان إلى تجديد النموذج الوطني...
لذا أدعو الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الإجتماعية، وكذا رفع إقتراحات بشأن تقييمها وهو ما يتطلب إعتماد مقاربة تشاركية وبعد النظر والنفس الطويل والسرعة في التنفيذ أيضا مع التثمين المكاسب واإلإاستفادة من التجارب الناجحة".
كما أن الظروف الصحية للجائحة العالمية التي ألقت بظلالها على جل المجالات خصوصا منها بتسريع وثيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى للنهوض بالعدالة الإقتصادية والإجتماعية ، عجلت الإجتماعية أساسا. وقد كلل بذلك تفعيل القانون الإطار 09.21 " المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ولهذا الاخير أهمية بالغة لا على المستوى النظري ولا على المستوى العملي. فعلى المستوى النظري: موضوع الحماية الإجتماعية باعتباره من المواضيع الانية ومحط اهتمام كبير من طرف الباحثين القانونيين والإقتصاديين والإجتماعيين. خصوصا ما أبانه القصور والإختلالات على مستوى برامجها الغير متناسقة في الواقع المعاش. وهو ما أدى الى توالي الكتابات والدراسات في هذا الموضوع في محاولة للإحاطة بكل جوانبه. والدفع بالمسؤولين في هذا الشأن لمحاولة تحديث هذه المنظومة و تحقيق الصالح العام.
أما على المستوى العملي: في إطار التوجيهات الملكية السامية وتوالي المطالب السياسية مطالب المجتمع المدني بشأن تحديث منظومة الحماية الاجتماعية، وجعلها قادرة على تكريس مفهوم حقوق الإنسان، كمبدأ عالمي نصت عليه المواثيق الدولية ودستور المملكة.
كل ذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. في إطار المرور من فلسفة العدل التبادلى إلى فلسفة العدل التوزيعي وتكريس مبدأ التضامن والإنصاف وهو ما ثمن بصدور قانون الإطار 09 .21 المتعلق بالحماية الاجتماعية .
ومن أجل محاولة الاحاطة بالموضوع فقد ثم طرح الاشكالية التالية:
مستجدات قانون الاطار 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية ، أية أسباب و أهداف للتنزيل في ظل الإكراهات الواقعية ؟
المبحث الأول: قراءة في مقتضيات قانون الاطار09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية
المبحث الثاني: تقييم القانون الاطار للحماية الاجتماعية
---------------------------
لائحة المراجع :
الكتب:
- مد بن حساين، القانون الاجتماعي المغربي الحماية الاجتماعية، الجزء الثانى، طبعة 2018
- عبد الجليل عينوسي، شرح القانون الاجتماعي المغربي، الجزء الاول، مطبعة دار القلم، الرباط، 2017-2016
- عبد اللطيف كرزي، الوجيز في القانون الاجتماعي، الطبعة الاولى، مطبعة قرطبة، 2017
- رشيدة احفوظ، الحماية الاجتماعية لفئات الاجراء المستثناة من مدونة الشغل، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، 2014
- الحاج الكوري، قانون الضمان الاجتماعي، دراسة تحليلية ومقارنة، الرباط، مطبعة دار السلام. الطبعةالأولى.2001
- صلاح هشام، الحماية الاجتماعية للفقراء ، قراءة في معنى الحياة لدى المهمشين، اطلس للنشر والانتاج الاعلامي، الطبعة الاولى، المجلد الاول
- عدنان العابد - يوسف الياس، قانون الضمان الاجتماعي، العاتك، لصناعة الكتاب، بيروت
الأطروحات والرسائل :
- باديدي م الحسن، أنظمة التقاعد في القطاع العمومي والشبه العمومي، بحث لنيل دبلوم السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية الفوج، 23 دجنبر 1993
نصوص قانونية:
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم1. 72. 184. الصادر بتاريخ 27 يوليوز 1972 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 23 غشت 1972
- قانون رقم 84 .ll القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184بتاريخ 27 يوليو 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير 40