رسالة بعنوان: إشكالية صناعة القرار الضريبي وسؤال العدالة الضريبية بالمغرب PDF
تقديم:
أضحت الضريبة ،في الدولة الحديثة ،تلعب مجموعة من الأدوار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ،متجاوزة بذلك النظرة التقليدية للضريبة؛ المتمثلة في "الحياد الضريبي fiscale La neutralité " المرتبط بحصر وظيفتها في تمويل خزينة الدولة وعدم التدخل في المجالات التي هي من صميم المبادرة الخاصة ،إذ أصبحت أداة فعالة للتدخل الاقتصادي (تشجيع الاستثمار) والاجتماعي (إعادة توزيع الثروات) ،وهذا الدور غالبا ما يعبرعنه " بالغيرالمالي extra fiscal "
لقد كانت الضريبة لفترة طويلة أداة لتوفيرالموارد المالية التي تجبى لصالح الحكام الذين يمتلكون حق تقريرها ،كما كانت في أحيان أخرى رمزا للاستبداد والتعسف ،ولكن استثمارها تم بشكل آخر في الدول الحديثة؛ إذ أصبح ينظرللضريبة كأحد عوامل دعم التماسك الاجتماعي ،وآلية لإعادة توزيع الثروات.
ونتيجة لأهمية الضريبة ،والتطورات التي عرفتها ،لم تعد القرارات الضريبية مجالا محتكرا من طرف الحكام المستأثرين بالسلطة ،بل أصبحت تقبل التداول والتفاوض ،وبالتالي أضحى إصدار القرار الضريبي عمليا يتوخى التوفيق بين العديد من المصالح المتناقضة ،هذا التناقض يجد نفسه في مرجعيات ورهانات الفاعلين وطبيعتهم في النسق السياسي.
وبين الأهداف المعلنة والرسمية للقرار الضريبي ،والرهانات الخفية الحقيقية التي تحركه ،تتشكل المسافة التي تبرز عبرها مجموعة من الأبعاد السياسية والاجتماعية التي تسم هذا القرار ،وهي مسافة تتقلص في الأنظمة التي ينبني فيها القرار السياسي على مبادئ العقلانية والشفافية والمشاركة ،في حين تكون الهوة سحيقة بين الشعارات التي يتم رفعها وحقيقة ما يسعى القرار الضريبي تحقيقه في ظل الأنظمة التي تقوم على أولوية الضبط السياسي والاجتماعي ،وتسودها قيم الولاء والمحاباة والزبونية.
عموما ،فإن القواعد التي تؤطر لنا صناعة القرار الضريبي هي نفسها قواعد اللعبة السياسية التي لا يجب أن تقرأ من خلال الإطار الدستوري والمؤسساتي حسب الأستاذ ''جون لوكا" ،وإنما من خلال مقاربة نسقية علائقية تمكن من الوقوف على كيفية اشتغال النسق القراري، وعن الإطارالمرجعي لهذا الاشتغال والتغييرات التي تحدث في هذا الوسط والظروف المساهمة في هذه التغييرات.
وتظل دراسة سلطة الفاعلين في صناعة القرار الضريبي مرتبطة بالإطار التاريخي الذي تبلورت فيه، وبالواقع الاقتصادي والاجتماعي المحيط بها ،هنا تأتي أهمية الوقوف عند التجربة التاريخية للدولة المغربية ،إذ تشكل مدخلا جوهريا لفهم عملية صناعة القرار الضريبي ،ومكانة الفاعلين وطبيعة العلاقات بينهم ،إضافة إلى فهم طبيعة العلاقة التي ينسجها المركزالقراري مع المحيط الاجتماعي.
إن تاريخ الضريبة في المغرب هو إلى حد كبير تاريخ تطور الدولة لما قبل الحماية ،وأثناء الفترة الاستعمارية ثم لما بعد الاستقلال .هذه التحولات ولدت ،في النهاية ،نظاما ضريبيا حديثا هو تعبيرعن إرادة إدماج الاقتصاد الوطني في المسرح العالمي.
لذا فإن مقاربة الفاعلين المتدخلين في صناعة القرار الضريبي في ارتباط بخصوصية الدولة المغربية وإرثها التاريخي تسمح برصد رهاناتهم وأهدافهم وتفسيراتجاهاتها وتطوراتها.
كما أن تتبع مسار الفاعلين في صناعة القرار الضريبي بدأ بالحقبة المخزنية ،مرورا بفترة الحماية ووصولا إلى مرحلة الاستقلال، وبناء المؤسسات العصرية ،قد يقودنا للوقوف على مدى حداثية أو تقليدية النسق القراري وما حافظ عليه من ثوابت ،وما شهده من تغيرات.
ومن المفاهيم الأكثر ارتباطا بصناعة القرار الضريبي في الدولة الحديثة ،نجد مفهوم العدالة الضريبية ،حيث أصبح يفرض أن يتأسس القرار الضريبي على احترام مقومات العدالة الضريبية.
فعندما يعتقد الخاضعون للضريبة بأن القرارات الضريبية عادلة ومنصفة ،يكونوا أكثر استعداد لتقبلها ،ومن تم تأدية التزاماتهم الضريبية اتجاه خزينة الدولة ،والعكس بالعكس ،فكلما استشعر الخاضعون للضريبة بأن القرارات الضريبية لا تراعي مبدأ العدالة الضريبة وبأنها تشكل حيفا ضريبيا عليهم ،كلما تولد لديهم الشعور والرغبة بمقاومتها.
الحقل المعرفي للموضوع:
حاول الباحثون في علم السياسة والاجتماع والإدارة بلورة تعريف جامع ومانع لصناعة القرار الضريبي عبرربطه بميكانيزمات وبنية النظام السياسي من جهة ،ثم بقضايا المجتمع وشؤونه العامة من جهة ثانية .بيد أنه رغم ذلك لم يستطيعوا أن يخلقوا علما مستقلا يهتم بدراسة عناصرصناعة القرار الضريبي ،حيث ظل هذا الأخير تابعا في توجهاته وتمظهراته المنهجية والنظرية كفرع من فروع علم السياسة وكعلم للدولة والسلطة، الشيء الذي يبقي عليه كانشغال جديد في طور التشكل داخل الحقل المعرفي والعلمي بالمغرب ،حيث بقي محكوما إلى حد كبيربالتحليل القانوني المؤسساتي ،ومرتبطا بالبعد الشكلي أكثر من ارتباطه بالواقع الاجتماعي والسياسي وبسلوكات الفاعلين، وذلك لهيمنة النظرة التقنية في مقاربة الضريبة بالمغرب.
الإطارالمفاهيمي:
إن تعريف المفاهيم تعريفا دقيقا هو المهمة الأولى للمعرفة العلمية ،وحقا إن الوصول بالخطاب العلمي إلى مستوى الدقة والضبط المنهجي يعني أولا تعريف المفاهيم ،لهذا السبب وجدنا أنه لزاما علينا أن نحدد معاني المفاهيم المرتبطة بموضوع بحثنا:
الضريبة :تعد الضريبة من بين أكثر المفاهيم تعقيدا ،حيث تناولها الفقهاء بالتعريف والتحديد، ووضعوا لها مبادئ حسب متطلبات كل مجتمع على حدة ،فاختلفت سماتها حسب سياق الفكر الضريبي السائد.
في هذا الصدد عرف "غاستون جيز" الضريبة بكونها مساهمة نقدية تحصل من الأشخاص بصورة إجبارية ونهائية وبدون مقابل وذلك قصد تمويل النفقات العمومية .إن مفهوم الضريبة حسب تعريف "جيز " طرأت عليه مجموعة من التحولات بفعل تطور دور الدولة والوظيفة المنوطة بالضريبة وكذلك بفعل تطور مفهوم دولة الحق والقانون. وقد عمل أخرون أمثال '' لافريير وفالين" على تطويرالتعريف الذي قدمه "جيز" ،حيث أضافا إليه كون الاقتطاع الضريبي يرتكز على المقدرة التكليفية للمكلفين بها .وعليه تم تعريف الضريبة في هذا الإطاربأنها اقتطاع نقدي إجباري ونهائي يتحمله الممول بدون مقابل وفقا لمقدرته التكليفية ،وذلك مساهمة في تحمل الأعباء العمومية.
وقد عمل الأستاذ " أناس بن صالح الزمراني " هوالآخر على تعريف الضريبة بالقول إنها استقطاع نقدي تفرضه وتجبيه السلطة العامة عن طريق الإكراه ،وهدفه تغطية الأعباء العامة ،وتنفيذ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة ،وتوزيع تلك الأعباء بين المواطنين حسب قدراتهم.
صناعة القرار الضريبي :يحيل مفهوم القرار إلى معنى الاختيارالذي يؤدي إلى فعل معين ،فهوعملية حاسمة في إنتاج هذا الفعل ،والسيرورة التي يتم من خلالها اعتماد هذا الخيارالناتج عنه مباشرة فعلا حاسما ،هي ما يصطلح عليه بعملية صناعة القرار، أما القرار الضريبي ،بشكل مبسط، فيحيل على كل قاعدة أو تدبير أو إجراء ضريبي ،يهدف إلى إحداث أو تعديل أو حذف وضعية قانونية ضريبية معينة ،وذلك كإقرار ضريبة جديدة أو إلغاء ضريبة قائمة ،أو تعديل سعرضريبة ما ،أو إقرار تجريم فعل ضريبي أو منح امتياز ضريبي أو إلغائه.
العدالة الضريبية :يعتبرتحديد مفهوم العدالة الضريبية أمرا غير يسير ،باعتبار العدالة كقيمة مرتبطة بالجانب الأخلاقي ،كما تتعدد وجهات النظر حولها ،فقد يؤسس الأفراد مدركاتهم وتصوراتهم حول العدالة الضريبية انطلاقا من مواقعهم السوسيو-اقتصادية ،ويوظفونها من أجل تدعيم مصالحهم الخاصة ،كأن يذهب المستثمرون للمطالبة بضريبة محدودة على الرأسمال ، كما قد يرغب الأجراء الخاضعون للضريبة على الدخل في ضريبة موحدة على مختلف أنواع ومصادر الدخل ،كما أنه من الممكن أن يدافع الخاضعون للضريبة على ضرورة تأدية الجميع لنفس الضريبة .الأمرالذي أدى بـ''غاستون جيز" إلى اعتبارأن الحديث عن العدالة لا يمكن أن يخلو من التعقيد والالتباس بالنظرلكونها لا تملك قيمة مطلقة.
عموما ،فإن مفهوم العدالة نفسه قد عرف تطورا مهما بالنظر لتضارب النظريات والمرجعيات الفكرية حول تحديده كمفهوم ،وكذا دوره كأساس للرفع من قيمة الإنسان وتدعيم مكانته داخل المجتمع ،ومن بين أقدم من تناول هذا المفهوم نجد " أرسطو " و " كانط" .أما على مستوى الكتابات المعاصرة التي تناولت العدالة فنجد "جون راولز" في كتابه "العدالة كإنصاف إعادة صياغة" ،الذي شكل بشهادة العديد من المفكرين تصورا جديدا ورصينا لتأطيرالمفهوم ،ثم "أمارتيا سن" في كتابه "فكرة العدلة".
يذهب "جون راولز" إلى القول بأن العدالة الضريبية هي تلك العدالة التوزيعية القائمة على فكرة أن المجتمع يجب أن ينظم بمقتضى هيكلة توزيعية تتسم بالإنصاف ،والتي من شأنها أن تكفل عدم السماح بالتضحية ببعض أفراد المجتمع باسم تحقيق المنفعة لعدد أكبرمن أفراده.
أما "أمارتيا سن" فقد عمل على نقد نظرية " راولز" في العدالة ،لأنه ،في نظره ،يعطي مجموعة فريدة من مبادئ العدالة لا تعنى إلا بإقامة مؤسسات عادلة لتكوين البنية الأساسية للمجتمع ،فيما توجب على الناس أن يكيفوا سلوكهم ليتوافق كليا ومتطلبات العمل السليم لهذه المؤسسات ،بدلا من التركيز على حياة الناس .وللتركيزعلى طرق الحياة الفعلية للناس في تقييم العدالة كثيرمن المضامين بعيدة الأثرعلى طبيعة وفكرة العدالة.
أما مفهوم العدالة الضريبة فيعد نسبيا ،إذ يمكن أن يتولد في كل وقت تصور خاص للعدالة الضريبة ،وتعتبرمسألة المساواة وإعادة التوزيع محور النقاش السياسي ،وهذا النقاش يعكس وجهة نظر تيارين :الأول يقول بأهمية سيادة قوى السوق ،ونمو الإنتاج هو الذي سيسمح في الأمد البعيد بتحسين الدخول ،أما الثاني فيقول بأن النضالات الاجتماعية والسياسية هي التي ستسمح بتخفيف وتقليص الاختلالات الاجتماعية الناتجة عن النظام الرأسمالي.
عموما فإن الدراسات التي تناولت العدالة الضريبة تميز بين نوعين:
-الأول العدالة في الضريبة ( المساواة) :في هذا النوع يتم التركيزعلى الجانب المالي للضريبة ،أي التوزيع العادل للأعباء الضريبة ، مثال :العدالة الضريبة تعني المساواة في القدرة التكليفية: إسهام كل خاضع في النفقات العامة يتحدد بمقداردخله الذي يتمتع به تحت حماية الدولة.
-النوع الثاني يتجلى في العدالة بواسطة الضريبة ( الإنصاف ) :تفسير واسع للعدالة الضريبية يشمل جميع مراحل فرض الضريبة ( الوعاء ،التصفية والتحصيل) ويمتد إلى استخدام حصيلتها.
الهدف من العدالة هو الحد من الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية ( أي العدالة كإنصاف) وليس فقط تحقيق توزيع للعبء الضريبي.
أهمية ودوافع اختيار الموضوع:
إن اختيار موضوع إشكالية صناعة القرار الضريبي وسؤال العدالة الضريبية يعود لعدد من الاعتبارات التي تعطيه الأهمية والراهنية ،فجل الأبحاث والدراسات التي اشتغلت على موضوع صناعة القرار الضريبي قاربته من زاوية السياسات العمومية ،وتبقى في مجملها ضئيلة ،ومعظمها اعتمد مقاربة تقنية تعكس هيمنة النظرة الاقتصادية على علم المالية العامة ،ولم تربطها بالنسق السياسي وآليات اشتغاله ،وفي دراستنا حاولنا عدم الاقتصارعلى الجانب المؤسساتي والعمل السياسي ،بل أخذنا بعين الاعتبار وظائف الفاعلين غيرالرسميين.
كما أن الأبحاث التي اشتغلت على الموضوع لم تربطه بمبدأ العدالة الضريبية ،وبذلك ظلت الأحكام التي تعطيها تلك الأبحاث أحكاما عامة ،وقد حاولنا في إطارهذا البحث تجاوز النظرة السطحية والأحكام العامة ،وذلك من خلال الاشتغال على نموذج ملموس للقرار الضريبي وبحث واقع العدالة الضريبية فيه .لأنه لواشتغلنا فقط على دراسة إشكالية صناعة القرار الضريبي بالمغرب فإن الدراسة ستكون محدودة الجدوى ،لذلك حاولنا ربط إشكالية صناعة القرار الضريبي بإشكالية العدالة الضريبية في النظام الضريبي المغربي.
الطرح الإشكالي للموضوع:
ترتبط العدالة الضريبية بالحياة داخل المجتمع ،وتشكل محورا للنقاشات العمومية والعلمية المتعلقة بالاختلالات والتفاوتات التي يعرفها المجتمع ،بالنظر لدورها وأهميتها في تدعيم الأسس التي يقوم عليها القرار الضريبي ،والذي يمثل آلية أساسية لتجاوز الاختلالات والتفاوتات الاجتماعية.
وتتميز صناعة القرار الضريبي بتعدد الفاعلين داخل النسق السياسي المغربي ،هذا التعدد ينتج عنه تعدد في الرهانات التي يجب أن يحملها القرار الضريبي في ضوء ما سبق نطرح الإشكالية التالية:
إلى أي حد استطاع صناع القرار الضريبي بالمغرب استحضار مبدأ العدالة الضريبية في القرار الضريبي الذي ينتجونه؟
وقد تفرعت عن هذه الإشكالية العامة مجموعة من التساؤلات الموجهة لموضوع الدراسة:
-من هم الفاعلون في صناعة القرارالضريبي بالمغرب؟
-وما العلاقة التي تربط الفاعلين في صناعة القرار الضريبي؟ أهي علاقة تعاون وتوازن أم علاقة هيمنة وإضعاف؟
-وهل الفاعلون داخل المؤسسات السياسية هم الفاعلون الوحيدون في عملية صناعة القرار الضريبي بالمغرب؟
-ما حدود سلطة الفاعلين داخل المؤسسات السياسية في عملية صناعة القرار الضريبي بالمغرب؟
-ما دور الفئات الموجودة خارج المؤسسات السياسية في عملية صناعة القرار الضريبي المغربي؟
-وهل يحضر مبدأ العدالة الضريبية في صناعة القرار الضريبي بالمغرب؟
-وكيف يتم السهرعلى توزيع العبء الضريبي؟ وما هي أشكال انحرافاته؟
-وما هي أسباب غياب العدالة الضريبية في بنية النظام الضريبي المغربي؟
-وكيف يؤثر غياب العدالة الضريبية على بنية النظام الضريبي المغربي؟
-وما هي السبل الكفيلة بتحقيق قرار ضريبي يراعي مبدأ العدالة الضريبية؟
المنهج المعتمد:
إن مقاربة موضوع إشكالية صناعة القرار الضريبي ،وسؤال العدالة الضريبية بالمغرب ،والإشكالات التي تثيرها هذه الدراسة ،دفعتنا إلى عدم الاقتصار على استعمال منهج واحد بقدر ما تحتم ضرورة الاستعانة بمقاربة متعددة المناهج ،خاصة وأن الاقتصارعلى استعمال منهج معين يصطدم بمجموعة من العوائق والحدود المنهجية الأمر الذي دفعنا إلى الاعتماد على المنهج التاريخي بالنظر لأهميته في تحليل الظواهر السياسية بإعطائها بعدا ومرجعية تاريخية ،حيث قمنا بتتبع سلطة الفاعلين في صناعة القرار الضريبي ،عبرالمرور بثلاث فترات تاريخية .واستعنا بالمنهج النسقي لتحديد الفاعلين في صناعة القرار الضريبي ووظائفهم سواء كانوا علنيين أوخفيين ، وسواء كانوا مشاركين أو مؤثرين .وقد مكننا من رصد العلاقات الدينامية بين المركز والمحيط الاجتماعي .كما اعتمدنا مقاربة تحليلية حاولنا من خلالها تحليل واقع العدالة الضريبية في القرار الضريبي لسنة 1984والذي نتج عنه النظام الضريبي المغربي الحديث.
خطة البحث:
انطلاقا مما سبق سنتناول إشكالية الموضوع وفقا لخطة البحث التالية:
الفصل الأول :القرار الضريبي بين التقليد والتحديث وسؤال الدولة الحديثة
الفصل الثاني :القرار الضريبي والعدالة الضريبية في النظام الضريبي المغربي
----------------------
لائحة المراجع
باللغة العربية:
أ -الكتب
-ابراهيم اولتيت ،القانون الجبائي المغربي والتوازن بين حقوق الخزينة وحقوق الخاضع للضريبة ،مكتبة ومطبعة قرطبة-أكادير ،الطبعة الثانية .2017
-أرنست فولف ،صندوق النقد الدولي قوة عظمى في الساحة العالمية ،ترجمة عدنان عباس علي ،سلسلة عالم المعرفة ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب-الكويت.2016 ،
-أمارتيا سن ،فكرة العدالة ،تعريب مازن جندلي ،الدارالعربية للعلوم ناشرون ش.م.ل ،الطبعة الأولى.2010 ،
- أناس بن صالح الزمراني ،المالية العامة والسياسة المالية ،المطبعة الوراقة الوطنية ،الطبعة -الأولى2002 ،
-ثامرعزام حمد سليم الدليمي ،الإدارة الفرنسية في المغرب ( ،)1939-1956دارغيداء للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى.2016 ،
-جون واتربوري ،أمير المؤمنين '' الملكية والنخبة السياسية المغربية" ،تعريب عبد الغني أبو العزم ،عبد الأحد السبتي وعبد اللطيف الفلق ،مؤسسة الغني للنشر-الرباط ،الطبعة الثالثة، .2013
-حميد النهري بن محمد ،محاضرات في النظرية العامة للضريبة والسياسة الجبائية بالمغرب،مطبعة سلكي أخوين-طنجة ،الطبعة الثانية.2013 ،
-خالد فخار ،السياسة الجبائية عند السلطان الحسن الأول ( ،)1873-1894السلسلة المغربية للعلوم والتقنيات الضريبية ،العدد ،11مطبعة الأمنية-الرباط.2016 ،
-ديفيد ريكاردو ،مبادئ الاقتصادي السياسي ،تعريب يحيى العريضي وحسام الدين خضور، دارالفرقد.2015 ،
-رحال بوبريك ،زمن القبيلة "السلطة وتدبير العنف في المجتمع الصحروي" ،دار أبي رقراق للطباعة والنشر ،الطبعة الأولى.2012 ،
-رحمة بورقية ،الدولة والسلطة والمجتمع دراسة في الثابت والمتحول في علاقة الدولة بالقبائل في المغرب ،دارالطليعة للطباعة والنشر-بيروت ،الطبعة الأولى.1991 ،
-رشيد مساوي ،المالية العامة ،مطبعة اسبارطيل-طنجة ،الطبعة الرابعة.2017 ،
-ريمي لوفو ،الفلاح المغربي المدافع عن العرش ،تعريب محمد بن الشيخ ،منشورات وجهة نظر، سلسلة أطروحات وبحوث جامعية ( ،( 2مطبعة النجاح الجديدة ،الطبعة الأولى.2011 ،
-سامي يوسف كمال محمد ،قروض المؤسسات المالية الدولية الاستعمارالاقتصادي للأمم، دون ذكر دارالنشر.2019 ،
-سي محمد البقالي ،الكتلة الدستورية للمالية العمومية '' محاولة لرصد المرتكزات الدستورية القانون المالية والميزانية" ،مطبعة البصيرة-الرباط ،الطبعة الأولى.2017 ،
-صباح نعوش ،الضرائب في الدول العربية ،المركز الثقافي العربي ،المغرب الدار البيضاء، الطبعة الأولى.1987 ،
-صميم عزيز ،التحفيزات الجبائية بالمغرب ،السلسلة المغربية للعلوم والتقنيات الضريبية، العدد ،3مطبعة طوب بريس -الرباط.2013،
-الطيب بياض ،المخزن والضريبة والاستعمارضريبة الترتيب ( ،(1880-1915أفريقيا الشرق- الدارالبيضاء ،الطبعة الأولى.2010 ،
-عبد الإله السطي ،صناعة القرار السياسي بحث في المؤسسة والمؤسساتية بالنظام السياسي المغربي ،سلسلة دراسات وأبحاث ،مطبعة المعارف الجديدة-الرباط.2017 ،
-عبد السلام أديب ،السياسة الضريبية واستراتيجية التنمية "دراسة تحليلية للنظام الجبائي المغربي ( ،(1956-2000أفريقيا الشرق.1998 ،
-عبد اللطيف أكنوش ،تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية بالمغرب ،إفريقيا الشرق ،بدون ذكرالطبعة ،ودون ذكرسنة النشر.
-عبد الله العروي ،أزمة المثقفين العرب تقليدية أم تاريخانية؟ ،تعريب ذوقان قرقوط ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الطبعة الأولة.1978 ،
-عبد الله حمودي ،الشيخ والمريد " النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة يليه مقالة في النقد والتأويل" ،تعريب عبد المجيد جحفة ،سلسلة المعرفة الاجتماعية ،دارتوبقال للنشر ،الطبعة الرابعة.2010 ،
-فردريك واسيجربر ،على عتبة المغرب الحديث ،تعريب عبد الرحيم حزل ،منشورات دارالأمان- الرباط ،مطبعة الأمنية-الرباط ،الطبعة الثانية.2010 ،
-فؤاد قاسم الأمير ،رأسمالية الليبرالية الجديدة ( النيبوليبرالية) ،دارالغد.2019 ،
-محمد بن شاكرالشريف ،المشاركة السياسية في البرلمان والوزارة "عرض ونقد" ،بدون ذكر دارالنشر ،دون ذكرالطبعة.
-محمد جادور ،مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب ،مؤسسة الملك عبد العزيز-الدار البيضاء، سلسلة أبحاث ،منشورات عكاظ ،الطبعة الأولى.2011 ،
-محمد شكيري ،القانون الضريبي المغربي " دراسة تحليلية ونقدية" ،سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية ،منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية ،العدد ،49دارالنشرالمغربية-الدار البيضاء.2004 ،
-محمد عابد الجابري ،في غمارالسياسة فكرا وممارسة ،الكتاب الأول ،سلسلة مواقف من -1 ،3الشبكة العربية للأبحاث والنشر ،الطبعة الأولى.2009 ،
-محمد لويز ،مقاربة سوسيولوجية لأشكال التنظيم الترابي بالمغرب ،المطبعة والوراقة الوطنية ،الطبعة الأولى.2017 ،
-محمد معتصم ،النظام السياسي الدستوري المغربي ،مؤسسة إيزيس للنشر-الدارالبيضاء، الطبعة الأولى.1992 ،
-المختارمطيع ،القانون البرلماني (دراسات ووثائق) ،دارالقلم للطباعة والنشروالتوزيع ،الطبعة الثانية.2004 ،
-مصطفى الشابي ،النخبة المخزنية في مغرب القرن التاسع عشر ،منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية-الرباط ،مطبعة فضالة-المحمدية ،الطبعة الأولى.1995 ،
-مصطفى بوشعراء ،علاقة المخزن بأحوازسلاقبيلة بني أحسن ( ،(1860-1912منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية-الرباط ،سلسلة بحوث ودراسات ،رقم ،19مطبعة النجاح الجديدة- الدارالبيضاء ،الطبعة الأولى.1996 ،
-المنتصر السويني ،الدستور المالي والنموذج التدبيري الجديد بالمغرب ،مطبعة النجاح الجديدة-الدارالبيضاء ،الطبعة الأولى.2019 ،
-مولود اسباعي ،التشريع الوضعي بالمغرب قراءة في حصيلة أزيد من مائة سنة (،(1913-2016 مكتبة دارالسلام للطباعة والنشروالتوزيع-الرباط ،الطبعة الأولى.2020 ،
-ميشيل روسي ،المؤسسات الإدارية المغربية ،تعريب إبراهيم زياني والمصطفى أجدبا ونور الدين الراوي ،مطبعة النجاح الجديدة-الدارالبيضاء ،الطبعة الأولى.1993 ،
-نجيب أقصبي ،الاقتصاد السياسي والسياسات الاقتصادية في المغرب ،تعريب نور الدين سعودي ،مركزبنسعيد آيتا يدرللأبحاث والدراسات ،الطبعة الأولى.2017 ،
-نور الدين الزاهي ،المدخل لعلم الاجتماع المغربي ،دفاتروجهة نظر ،العدد ،20مطبعة النجاح الجديدة ،الطبعة الأولى.2011 ،
-الهادي الهاروي ،القبيلة ،الإقطاع والمخزن '' مقاربة سوسيولوجية للمجتمع المغربي الحديث ( ،(1844-1934إفريقيا الشرق ،الطبعة الأولى.2004 ،
-هشام محمود الأقداحي ،اللوبي وجماعات الضغط السياسي '' صراع المصالح والنفوذ والمال" ،مؤسسة شباب الجامعة-الإسكندرية.2012 ،
-هشام مليح ،المخزن والجباية في مغرب ما قبل الحماية ،مطبعة الأمنية-الرباط ،الطبعة الأولى ،.2016
ب -الأطاريح والرسائل الجامعية
-الأطاريح:
-أحمد إدعلي ،الأبعاد السيوسيو سياسية للجباية المغربية نموذج الضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل ( ،)1990-2000أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ،كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية-أكدال ،جامعة محمد الخامس.2006-2005 ،
-أحمد إفقيرن ،التشريع الضريبي وتخليق الحياة العامة إشكالية إرساء دعائم العدالة الضريبية ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-مراكش ،جامعة القاضي عياض.2019-2018 ،
-حميد النهري بم محمد ،إشكالية التدخل الجبائي بالمغرب ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال ،جامعة محمد الخامس 2000-2001
-رشيد حجبي ،قراءة في المداولات البرلمانية حول الضريبة على الدخل ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-عين الشق ،جامعة الحسن الثاني.2003-2002 ،
-سيدي الأشكل ،القرار والنشاط العام بالمغرب '' مساهمة في دراسة الثابت والمتغيرفي السيرورة القرارية" ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-مراكش ،جامعة القاضي عياض.2009،
-عبد الرحيم منوري ،دور البرلمان في التشريع بين منطق الدولة وجماعات الضغط الولاية التشريعية الثامنة ،2007-2011أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-سطات ،جامعة الحسن الأول2015-2014 ،
-عصام القرني ،صناعة القرار الضريبي بالمغرب ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-سلا ،جامعة محمد الخامس.2016-2015 ،
-فرج عادل ،القرار العام وبلورة السياسة العامة :مقاربة لسلطة الفاعلين في بلورة السياسة الضريبية ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-مراكش ،جامعة القاضي عياض.2006-2005 ،
-محمد عروبي ،إشكالية التحديث الإداري بالمغرب ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-عين الشق ،جامعة الحسن الثاني-2010 ،.2011
-الرسائل:
-أحمد إفقيرن ،الإصلاح الجبائي بالمغرب بين المردودية والعدالة الجبائية ،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-مراكش ،جامعة القاضي عياض.2013-2012 ،
-البازل بدر ،السياسة الضريبية بالمغرب دراسة سوسيوسياسية للنفقات الجبائية العقارية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- أكدال ،جامعة محمد الخامس.2007-2006 ،
-حسن بوغشي ،إشكالية عدالة السياسة الضريبية بالمغرب ،رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكادير ،جامعة ابن زهر .2016-2017
-رشيدة سيف الدين ،سؤال الإصلاح الضريبي بالمغرب ،رسالة لنيل دبلوم الماسترفي القانون العام ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-سطات ،جامعة الحسن الأول-2012 .2013
-سي محمد غضبان ،السياسات الضريبية بالمغرب محاولة في الأبعاد السوسيو سياسية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- مراكش ،جامعة القاضي عياض.2007-2006 ،
-علاء الدربالي ،دور التقنوقراط في صناعة السياسات العمومية في المغرب ،رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-مراكش ،جامعة القاضي عياض.2015-2014 ،
-محمد بوجنون ،السياسة الضريبية ودورها في ترسيخ دولة الحق والقانون ،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-سطات ،جامعة الحسن الأول.2010-2009 ،
-محمد مكو ،إشكالية التهرب الضريبي في المغرب '' دراسة قانونية" ،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-طنجة ،جامعة عبد المالك السعدي.2008-2007 ،
ت -المقالات والدراسات والدلائل
-أحمد أعراب ،الارتقاء بالحكومة إلى جهازتنفيذي فعلي قراءة في الفصل 92من الدستور ،نظام الحكم في المغرب استمرارية أم انتقال إلى الديمقراطية؟ ،مجلة مسالك ،عدد مزدوج.50-49
-أحمد جزولي ،بزطام الشعب '' الحكامة في الميزانيات مدخل النموذج التنموي بالمغرب" ،أوراق في السياسات العامة ،شتنبر.2019
-أحمد مدني حميدوش ،إشكالية العدالة الضريبية في النظام الضريبي المغربي وسؤال النموذج التنموي المأمول ،المساطر الضريبية بين تحدي الأمن القانوني والقضائي الضريبي وسؤال العدالة والتنمية الجبائية ،مؤلف جماعي ،مطبعة المعارف الجديدة-الرباط ،الطبعة الأولى، .2021
-أمحمد المالكي ،الدستور وتنظيم السلط ،منشورات من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، .2014
-جيل .ن .لارين ولين لاتوليب ،أسس العدالة الجبائية :التطور والثار ،المجلة الفرنسية للمالية العامة ،عدد ،2013 ،124تعريب حسن بوغشي ،غيرمنشور.
-حالة الأنظمة الضريبية ( المغرب ،الأردن ،لبنان ،فلسطين) ،شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ،سلسلة أوراق بحثية.2013 ،
-خالد على وعمرغنام ،دليل العدالة الضريبية لمنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية، منشورات شبكة المنظمات العربية غيرالحكومية للتنمية.2019 ،
-صفاء البوهالي،التهرب الضريبي بالمغرب :المفهوم الأسباب وسبل مكافحتها" ،مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية ،عدد خاص.2020 ،
-عبد المجيد مصدق ،كرونولوجيا البرلمان المغربي بين الاصطدام والاحتواء ،جريدة الطريق الأسبوعية ،العدد.2020 ،335
-عمرالعسري ،ضغط الديون العمومية وتحديات النموذج التنموي الجديد ،منشورات مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية ،دارالقلم للطباعة.2020 ،
-الغواطي محمد ،الأدوار المالية للملك والحكومة على ضوء الدستور والقانون التنظيمي للمالية ،مقال منشور على مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقصائية ،العدد .2018 ،6
-محمد مدني وآخرون ،دراسة نقدية للدستور المغربي للعام ،2011منشورات المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات.2012 ،
-مصعب التجاني ،التطور الديقراطي المغربي :الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية من خلال النص الدستوري ،مجلة العلوم السياسية والقانون ،المركز الديمقراطي العربي: برلين-ألمانيا ،العدد ،18المجلد .2019 ،3
-منظمة أوكسفام ،مؤشرالعدالة الضريبية " تحليل النظام الضريبي المغربي" ،أكتوبر.2020
-المهدي السهيمي ،الاتحاد العام لمقاولات المغرب وآليات تدخله في قوانين المالية ،جريدة النهج الديمقراطي ،العدد.392
-مولاي الحسن التمازي ،الإصلاح الجبائي واستراتيجية التنمية البشرية ،مقال منشور على المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية ،عدد .2006 ،69
-مولاي الحسن التمازي ،مكانة الثقافة الجبائية لدى النخب المغربية ومطلب الإصلاح، منشورات حوارات مجلة الدراسات السياسية والاجتماعية ،سلسلة المجلة الفصلية ،عدد مزدوج 2و.2017 ،3
ث -الندوات:
-محمد الساسي :مداخلة في ندوة " النضال الديمقراطي في أفق الملكية البرلمانية" ،المنظمة من طرف اللجنة المحلية للقطاع النسائي التابعة للحزب الاشتراكي الموحد بفاس ،يوم السبت 30مارس ، 2019 متوفرة على موقع اليوتيوب
أ -التقارير
-تقريرحول النفقات الجبائية ،مرفق بمشروع قانون مالية .2021
-تقريرلجنة المالية والتنمية الاقتصادية ،تقريرحول مشروع قانون المالية رقم 65.20برسم السنة المالية ،2021الجزء الأول ،دورة أكتوبر.2020
-غريرباور ،التقريرالبرلماني العالمي ،طبعة التمثيل البرلماني للمتغيرة ،منشورات الأمم المتحدة، .2012
-المنظمة الدولية للتقريرعن الديمقراطية ( ،) DRIتقريرحول الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي.
باللغات الأجنبية:
- La commission spéciale sur modèle de Développement,Recueil des notes thématiques, des paris et projets de Nouveau Modèle de Développement , Annexe 2, Avril 2021.
- Oxfam, « Un Maroc égalitaire, Une Taxation Juste », 2019.
- Rapport du conseil Economique et social, le systéme fiscal marocain: développement économique et cohesion sociale, auto-saisine n° 9/2012.
ب -النصوص القانونية
-دستور ،2011الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91الصادر في 29يوليو ،2011 المنشور بالجريدة الرسمية ،في 30يوليو ،2011عدد 5264مكرر.
-القانون التنظيمي رقم 130.13المنظم لقانون المالية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62الصادرفي 2يونيو ،2015الجريدة الرسمية ،العدد ،6370الصادربتاريخ 18يونيو .2015
قانون المالية رقم 48.09للسنة المالية ،2010الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم - 1.09.243 في 30ديسمبر ،2009والمنشور بالجريدة الرسمية في 31ديسمبر ،2009عدد 5800
-مرسوم رقم 2.07.995الصادرفي 23أكتوبر 2008بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية ،الجريدة الرسمية ،العدد 5680الصادربتاريخ 6نوفمبر.2008
ت -قرارات وأحكام قضائية
-المجلس الدستوري ،قرار رقم 14.950م .د ملف عدد 1406.14
ث -الخطب والرسائل الملكية
-الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس بالجرف الأصفر أمام رؤساء غرف التجارة والصناعة ورؤساء المكاتب الوطنية وعدد من الفاعلين الاقتصاديين ،بتاريخ 25شتنبر.2000
-الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة ذكرى 14لعيد العرش، بتاريخ الثلاثاء 30يوليوز 2013
-الرسالة التي وجهها الملك إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية ،بتاريخ الجمعة 20دجنبر.2019
ج -المواقع الإلكترونية
www.pncl.gov.ma -
www.maroc.ma -
www.cg.gov.ma -
www.psu.ma -
www.aldar.ma -
www.madarik.org -
www.dp.org -
www.telquel.ma -
www.attacmaroc.org -
www.maghress.com -
www.alquds.co.uk -
الفهرس
كلمة شكر
الإهداء
لائحة الاختزالات
تقديم
الفصل الأول :القرار الضريبي بين التقليد والتحديث وسؤال الدولة الحديثة
المبحث الأول :القرا رالضريبي بين التقليد والتحديث
المطلب الأول :القرار الضريبي التقليدي تجسيد لإرادة السلطان
الفقرة الأولى :مركزية السلطان داخل جهاز الإدارة المخزنية
أولا :الإدارة المركزية
ثانيا :الإدارة المحلية
الفقرة الثانية :علاقة المركزبالمحيط من خلال القرار الضريبي للسلطان
أولا :الصراع الضريبي أساس علاقة المركزبالمحيط
ثانيا :التحكيم والتعايش أساس علاقة المركزبالمحيط
المطلب الثاني :سلطات الحماية ومحاولة تحديث النسق القراري الضريبي
الفقرة الأولى :الاختراق الأوروبي للمغرب والامتيازات الضريبية
أولا :فخ الديون ونظام الامتيازات الضريبية
ثانيا :تنافس القوى الأوروبية على المغرب
الفقرة الثانية :سلطات الحماية ومظاهرتحديث النسق القراري الضريبي
أولا :سلطات الحماية وتحديث النسق القراري
ثانيا :سلطات الحماية وتوظيف النسق القراري التقليدي خدمة لمصالحها
المبحث الثاني :القرار الضريبي في ظل الدولة الحديثة
المطلب الأول :القرار الضريبي بين مركزية المؤسسة الملكية وتبعية الحكومة
الفقرة الأولى :مركزية المؤسسة الملكية في صناعة القرار الضريبي
أولا :رئاسة المجلس الوزاري
ثانيا :الخطب والرسائل الملكية
ثالثا :تبعية التقنوقراط للمؤسسة الملكية
رابعا :حق طلب قراءة جديدة في مشاريع ومقترحات القوانين وحق إصدارالقوانين
الفقرة الثانية :الحكومة كأداة تنفيذية للقرار الضريبي
أولا :الدور المهيمن للوزيرالمكلف بالمالية في صناعة القرار الضريبي
ثانيا :دور رئيس الحكومة في صناعة القرار الضريبي
المطلب الثاني :القرار الضريبي بين سيادة التشريع ومصالح جماعات الضغط
الفقرة الأولى :دور البرلمان في صناعة القرار الضريبي
الفقرة الثانية :دور جماعات الضغط في صناعة القرار الضريبي
أولا :دور الاتحاد العام لمقاولات المغرب في صناعة القرار الضريبي
ثانيا :دور المؤسسات المالية الدولية في صناعة القرار الضريبي
الفصل الثاني :القرار الضريبي والعدالة الضريبية في النظام الضريبي المغربي
المبحث الأول :بنية النظام الضريبي المغربي وواقع العدالة الضريبية
المطلب الأول :تشخيص بنية النظام الضريبي المغربي
الفقرة الأولى :بنية النظام الضريبي المغربي
أولا :الضريبة على الدخل
ثانيا :الضريبة على الشركات
ثالثا :الضريبة على القيمة المضافة.
الفقرة الثانية :واقع العدالة الضريبية في بنية النظام الضريبي المغربي
أولا :الضريبة على الدخل وسؤال العدالة الضريبية
ثانيا :سؤال العدالة الضريبية في الضريبة على الشركات
ثالثا :الضريبة على القيمة المضافة وسؤال العدالة الضريبية
المطلب الثاني :أسباب غياب العدالة الضريبية في النظام الضريبي المغربي
الفقرة الأولى :كثرة التشجيعات الضريبية
أولا :التشجيعات الضريبية في إطارالضرائب المباشرة ( الضريبة على الشركات أنموذجا )
ثانيا :التشجيعات الضريبية في إطارالضريبة على القيمة المضافة
الفقرة الثانية :التصاعدية التنازلية
أولا :محدودية التصاعد على مستوى الضريبة على الدخل
ثانيا :محدودية التصاعد على مستوى الضريبة على القيمة المضافة
المبحث الثاني :آثار غياب العدالة الضريبية على بنية النظام الضريبي المغربي وسبل تحقيقها
المطلب الأول :آثار غياب العدالة الضريبية على بنية النظام الضريبي المغربي
الفقرة الأولى :ضعف التمويل وارتفاع الضغط الضريبي
أولا :ضعف المداخيل الضريبة في تمويل ميزانية الدولة
ثانيا :ارتفاع الضغط الضريبي
الفقرة الثانية :التهرب الضريبي
المطلب الثاني :سبل تحقيق العدالة الضريبية في النظام الضريبي المغربي
الفقرة الأولى :دمقرطة عملية صنع القرار الضريبي
أولا :تقوية دور البرلمان في صناعة القرار الضريبي
ثانيا :مأسسة المقاربة التشاركية في صناعة القرار الضريبي
الفقرة الثانية :توسيع الوعاء الضريبي وإعادة توزيع الدخل
أولا :الضريبة على الثروات الكبرى
ثانيا :الضريبة على التركات
خاتمة
لائحة المراجع