إشكالية صناعة القرار الضريبي وسؤال العدالة الضريبية بالمغرب

تقديم‪:‬‬

‫أضحت الضريبة‪ ،‬في الدولة الحديثة‪ ،‬تلعب مجموعة من الأدوار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية‪ ،‬متجاوزة بذلك النظرة التقليدية للضريبة؛ المتمثلة في "الحياد الضريبي fiscale ‪La neutralité‬‬ ‪ ‬" المرتبط بحصر وظيفتها في تمويل خزينة الدولة وعدم التدخل في المجالات التي هي من صميم‬ ‫المبادرة الخاصة‪ ،‬إذ أصبحت أداة فعالة للتدخل الاقتصادي (تشجيع الاستثمار) والاجتماعي (إعادة‬ ‫توزيع الثروات)‪ ،‬وهذا الدور غالبا ما يعبرعنه " بالغيرالمالي ‪extra fiscal ‬"

‫لقد كانت الضريبة لفترة طويلة أداة لتوفيرالموارد المالية التي تجبى لصالح الحكام الذين يمتلكون حق تقريرها‪ ،‬كما كانت في أحيان أخرى رمزا للاستبداد والتعسف‪ ،‬ولكن استثمارها تم بشكل آخر في‬ ‫الدول الحديثة؛ إذ أصبح ينظرللضريبة كأحد عوامل دعم التماسك الاجتماعي‪ ،‬وآلية لإعادة توزيع‬ ‫الثروات‪.‬‬

‫ونتيجة لأهمية الضريبة‪ ،‬والتطورات التي عرفتها‪ ،‬لم تعد القرارات الضريبية مجالا محتكرا من‬ ‫طرف الحكام المستأثرين بالسلطة‪ ،‬بل أصبحت تقبل التداول والتفاوض‪ ،‬وبالتالي أضحى إصدار القرار الضريبي عمليا يتوخى التوفيق بين العديد من المصالح المتناقضة‪ ،‬هذا التناقض يجد نفسه في ‫مرجعيات ورهانات الفاعلين وطبيعتهم في النسق السياسي‪.‬‬

‫وبين الأهداف المعلنة والرسمية للقرار الضريبي‪ ،‬والرهانات الخفية الحقيقية التي تحركه‪ ،‬تتشكل‬ ‫المسافة التي تبرز عبرها مجموعة من الأبعاد السياسية والاجتماعية التي تسم هذا القرار‪ ،‬وهي مسافة تتقلص في الأنظمة التي ينبني فيها القرار السياسي على مبادئ العقلانية والشفافية والمشاركة‪ ،‬في حين‬ ‫تكون الهوة سحيقة بين الشعارات التي يتم رفعها وحقيقة ما يسعى القرار الضريبي تحقيقه في ظل‬ الأنظمة التي تقوم على أولوية الضبط السياسي والاجتماعي‪ ،‬وتسودها قيم الولاء والمحاباة والزبونية‪.‬‬

‫عموما‪ ،‬فإن القواعد التي تؤطر لنا صناعة القرار الضريبي هي نفسها قواعد اللعبة السياسية التي‬ لا يجب أن تقرأ من خلال الإطار الدستوري والمؤسساتي حسب الأستاذ ''جون لوكا"‪ ،‬وإنما من خلال ‫مقاربة نسقية علائقية تمكن من الوقوف على كيفية اشتغال النسق القراري، ‬وعن الإطارالمرجعي لهذا‬ ‫الاشتغال والتغييرات التي تحدث في هذا الوسط والظروف المساهمة في هذه التغييرات.‬‬

‫وتظل دراسة سلطة الفاعلين في صناعة القرار الضريبي مرتبطة بالإطار التاريخي الذي تبلورت فيه‪،‬‬ ‫وبالواقع الاقتصادي والاجتماعي المحيط بها‪ ،‬هنا تأتي أهمية الوقوف عند التجربة التاريخية للدولة ‫المغربية‪ ،‬إذ تشكل مدخلا جوهريا لفهم عملية صناعة القرار الضريبي‪ ،‬ومكانة الفاعلين وطبيعة‬ ‫العلاقات بينهم‪ ،‬إضافة إلى فهم طبيعة العلاقة التي ينسجها المركزالقراري مع المحيط الاجتماعي.‬‬

‫إن تاريخ الضريبة في المغرب هو إلى حد كبير تاريخ تطور الدولة لما قبل الحماية‪ ،‬وأثناء الفترة‬ الاستعمارية ثم لما بعد الاستقلال‪ .‬هذه التحولات ولدت‪ ،‬في النهاية‪ ،‬نظاما ضريبيا حديثا هو تعبيرعن ‫إرادة إدماج الاقتصاد الوطني في المسرح العالمي.‬‬

‫لذا فإن مقاربة الفاعلين المتدخلين في صناعة القرار الضريبي في ارتباط بخصوصية الدولة المغربية وإرثها التاريخي تسمح برصد رهاناتهم وأهدافهم وتفسيراتجاهاتها وتطوراتها‪.‬‬

‬‬‫كما أن تتبع مسار الفاعلين في صناعة القرار الضريبي بدأ بالحقبة المخزنية‪ ،‬مرورا بفترة الحماية‪ ‫ ووصولا إلى مرحلة الاستقلال، وبناء المؤسسات العصرية‪ ،‬قد يقودنا للوقوف على مدى حداثية أو ‫تقليدية النسق القراري وما حافظ عليه من ثوابت‪ ،‬وما شهده من تغيرات.‬‬

‫ومن المفاهيم الأكثر ارتباطا بصناعة القرار الضريبي في الدولة الحديثة‪ ،‬نجد مفهوم العدالة‬ الضريبية‪ ،‬حيث أصبح يفرض أن يتأسس القرار الضريبي على احترام مقومات العدالة الضريبية‪.‬‬

‫فعندما يعتقد الخاضعون للضريبة بأن القرارات الضريبية عادلة ومنصفة‪ ،‬يكونوا أكثر استعداد‬ لتقبلها‪ ،‬ومن تم تأدية التزاماتهم الضريبية اتجاه خزينة الدولة‪ ،‬والعكس بالعكس‪ ،‬فكلما استشعر‬ ‫الخاضعون للضريبة بأن القرارات الضريبية لا تراعي مبدأ العدالة الضريبة وبأنها تشكل حيفا ضريبيا‬ ‫عليهم‪ ،‬كلما تولد لديهم الشعور والرغبة بمقاومتها‪.‬‬

‫حاول الباحثون في علم السياسة والاجتماع والإدارة بلورة تعريف جامع ومانع لصناعة القرار‬ الضريبي عبرربطه بميكانيزمات وبنية النظام السياسي من جهة‪ ،‬ثم بقضايا المجتمع وشؤونه العامة من‬ ‫جهة ثانية‪ .‬بيد أنه رغم ذلك لم يستطيعوا أن يخلقوا علما مستقلا يهتم بدراسة عناصرصناعة القرار‬ الضريبي‪ ،‬حيث ظل هذا الأخير تابعا في توجهاته وتمظهراته المنهجية والنظرية كفرع من فروع علم‬ ‫السياسة وكعلم للدولة والسلطة، ‬الشيء الذي يبقي عليه كانشغال جديد في طور التشكل داخل ‫الحقل المعرفي والعلمي بالمغرب‪ ،‬حيث بقي محكوما إلى حد كبيربالتحليل القانوني المؤسساتي‪ ،‬ومرتبطا‬ بالبعد الشكلي أكثر من ارتباطه بالواقع الاجتماعي والسياسي وبسلوكات الفاعلين، ‬وذلك لهيمنة‬ ‫النظرة التقنية في مقاربة الضريبة بالمغرب‪.‬‬

‫إن تعريف المفاهيم تعريفا دقيقا هو المهمة الأولى للمعرفة العلمية‪ ،‬وحقا إن الوصول بالخطاب‬ ‫العلمي إلى مستوى الدقة والضبط المنهجي يعني أولا تعريف المفاهيم‪ ،‬لهذا السبب وجدنا أنه لزاما علينا‬ ‫أن نحدد معاني المفاهيم ‬المرتبطة بموضوع بحثنا:

‬الضريبة‪ :‬تعد الضريبة من بين أكثر المفاهيم تعقيدا‪ ،‬حيث تناولها الفقهاء بالتعريف والتحديد‪،‬‬ ‫ووضعوا لها مبادئ حسب متطلبات كل مجتمع على حدة‪ ،‬فاختلفت سماتها حسب سياق الفكر‬ ‫الضريبي السائد.‬‬

‫في هذا الصدد عرف "غاستون جيز" الضريبة بكونها مساهمة نقدية تحصل من الأشخاص بصورة إجبارية ونهائية وبدون مقابل وذلك قصد تمويل النفقات العمومية‪ .‬إن مفهوم الضريبة حسب‬ ‫تعريف "جيز " طرأت عليه مجموعة من التحولات بفعل تطور دور الدولة والوظيفة المنوطة‬ بالضريبة وكذلك بفعل تطور مفهوم دولة الحق والقانون. ‬وقد عمل أخرون أمثال '' لافريير‬ وفالين" على تطويرالتعريف الذي قدمه "جيز"‪ ،‬حيث أضافا إليه كون الاقتطاع الضريبي يرتكز‬ ‫على المقدرة التكليفية للمكلفين بها‪ .‬وعليه تم تعريف  الضريبة في هذا الإطاربأنها اقتطاع نقدي‬ ‫إجباري ونهائي يتحمله الممول بدون مقابل وفقا لمقدرته التكليفية‪ ،‬وذلك مساهمة في تحمل الأعباء‬ العمومية.‬‬

‫وقد عمل الأستاذ " أناس بن صالح الزمراني " هوالآخر على تعريف الضريبة بالقول إنها استقطاع ‫نقدي تفرضه وتجبيه السلطة العامة عن طريق الإكراه‪ ،‬وهدفه تغطية الأعباء العامة‪ ،‬وتنفيذ ‫الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة‪ ،‬وتوزيع تلك الأعباء بين المواطنين حسب قدراتهم.‬‬

‬صناعة القرار الضريبي‪ :‬يحيل مفهوم القرار إلى معنى الاختيارالذي يؤدي إلى فعل معين‪ ،‬فهوعملية‬ حاسمة في إنتاج هذا الفعل‪ ،‬والسيرورة التي يتم من خلالها اعتماد هذا الخيارالناتج عنه مباشرة‬ ‫فعلا حاسما‪ ،‬هي ما يصطلح عليه بعملية صناعة القرار، أما القرار الضريبي‪ ،‬بشكل مبسط‪،‬‬ ‫فيحيل على كل قاعدة أو تدبير أو إجراء ضريبي‪ ،‬يهدف إلى إحداث أو تعديل أو حذف وضعية قانونية ‫ضريبية معينة‪ ،‬وذلك كإقرار ضريبة جديدة أو إلغاء ضريبة قائمة‪ ،‬أو تعديل سعرضريبة ما‪ ،‬أو إقرار تجريم فعل ضريبي أو منح امتياز ضريبي أو إلغائه.‬

العدالة الضريبية‪ :‬يعتبرتحديد مفهوم العدالة الضريبية أمرا غير يسير‪ ،‬باعتبار العدالة كقيمة مرتبطة بالجانب الأخلاقي‪ ،‬كما تتعدد وجهات النظر حولها‪ ،‬فقد يؤسس الأفراد مدركاتهم وتصوراتهم حول العدالة الضريبية انطلاقا من مواقعهم السوسيو‪-‬اقتصادية‪ ،‬ويوظفونها من‬ أجل تدعيم مصالحهم الخاصة‪ ،‬كأن يذهب المستثمرون للمطالبة بضريبة محدودة على الرأسمال‪ ‫، كما قد يرغب الأجراء الخاضعون للضريبة على الدخل في ضريبة موحدة على مختلف أنواع ومصادر ‫الدخل‪ ،‬كما أنه من الممكن أن يدافع الخاضعون للضريبة على ضرورة تأدية الجميع لنفس‬ ‫الضريبة‪ .‬الأمرالذي أدى بـ''غاستون جيز" إلى اعتبارأن الحديث عن العدالة لا يمكن أن يخلو من‬ ‫التعقيد والالتباس بالنظرلكونها لا تملك قيمة مطلقة.‬‬

‫عموما‪ ،‬فإن مفهوم العدالة نفسه قد عرف تطورا مهما بالنظر لتضارب النظريات والمرجعيات‬ ‫الفكرية حول تحديده كمفهوم‪ ،‬وكذا دوره كأساس للرفع من قيمة الإنسان وتدعيم مكانته داخل ‫المجتمع‪ ،‬ومن بين أقدم من تناول هذا المفهوم نجد " أرسطو " و " كانط"‪ .‬أما على مستوى الكتابات ‫المعاصرة التي تناولت العدالة فنجد "جون راولز" في كتابه "العدالة كإنصاف إعادة صياغة"‪ ،‬الذي‬ ‫شكل بشهادة العديد من المفكرين تصورا جديدا ورصينا لتأطيرالمفهوم‪ ،‬ثم "أمارتيا سن" في كتابه‬ ‫"فكرة العدلة".‬‬

‫يذهب "جون راولز" إلى القول بأن العدالة الضريبية هي تلك العدالة التوزيعية القائمة على فكرة‬ ‫أن المجتمع يجب أن ينظم بمقتضى هيكلة توزيعية تتسم بالإنصاف‪ ،‬والتي من شأنها أن تكفل عدم ‫السماح بالتضحية ببعض أفراد المجتمع باسم تحقيق المنفعة لعدد أكبرمن أفراده.‬‬

‫أما "أمارتيا سن" فقد عمل على نقد نظرية " راولز" في العدالة‪ ،‬لأنه‪ ،‬في نظره‪ ،‬يعطي مجموعة فريدة‬ ‫من مبادئ العدالة لا تعنى إلا بإقامة مؤسسات عادلة لتكوين البنية الأساسية للمجتمع‪ ،‬فيما توجب‬ ‫على الناس أن يكيفوا سلوكهم ليتوافق كليا ومتطلبات العمل السليم لهذه المؤسسات‪ ،‬بدلا من التركيز‬ ‫على حياة الناس‪ .‬وللتركيزعلى طرق الحياة الفعلية للناس في تقييم العدالة كثيرمن المضامين بعيدة‬ الأثرعلى طبيعة وفكرة العدالة.‬‬

‫أما مفهوم العدالة الضريبة فيعد نسبيا‪ ،‬إذ يمكن أن يتولد في كل وقت تصور خاص للعدالة‬ ‫الضريبة‪ ،‬وتعتبرمسألة المساواة وإعادة التوزيع محور النقاش السياسي‪ ،‬وهذا النقاش يعكس وجهة‬ ‫نظر تيارين‪ :‬الأول يقول بأهمية سيادة قوى السوق‪ ،‬ونمو الإنتاج هو الذي سيسمح في الأمد البعيد‬ ‫بتحسين الدخول‪ ،‬أما الثاني فيقول بأن النضالات الاجتماعية والسياسية هي التي ستسمح بتخفيف‬ وتقليص الاختلالات الاجتماعية الناتجة عن النظام الرأسمالي‪.

‫عموما فإن الدراسات التي تناولت العدالة الضريبة تميز بين نوعين‪:‬‬

‫‪ -‬الأول العدالة في الضريبة ( المساواة) ‪ :‬في هذا النوع يتم التركيزعلى الجانب المالي للضريبة‪ ،‬أي‬ ‫التوزيع العادل للأعباء الضريبة‪ ،‬ مثال‪ :‬العدالة الضريبة تعني المساواة في القدرة التكليفية‪:‬‬ إسهام كل خاضع في النفقات العامة يتحدد بمقداردخله الذي يتمتع به تحت حماية الدولة.‬‬

‫‪ -‬النوع الثاني يتجلى في العدالة بواسطة الضريبة ( الإنصاف )‪ :‬تفسير واسع للعدالة الضريبية‬ ‫يشمل جميع مراحل فرض الضريبة ( الوعاء‪ ،‬التصفية والتحصيل) ويمتد إلى استخدام حصيلتها‪.‬‬

‫الهدف من العدالة هو الحد من الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية ( أي العدالة كإنصاف)‬ ‫وليس فقط تحقيق توزيع للعبء الضريبي.‬‬

‫إن اختيار موضوع إشكالية صناعة القرار الضريبي وسؤال العدالة الضريبية يعود لعدد من‬ ‫الاعتبارات التي تعطيه الأهمية والراهنية‪ ،‬فجل الأبحاث والدراسات التي اشتغلت على موضوع صناعة‬ ‫القرار الضريبي قاربته من زاوية السياسات العمومية‪ ،‬وتبقى في مجملها ضئيلة‪ ،‬ومعظمها اعتمد مقاربة‬ ‫تقنية تعكس هيمنة النظرة الاقتصادية على علم المالية العامة‪ ،‬ولم تربطها بالنسق السياسي وآليات‬ ‫اشتغاله‪ ،‬وفي دراستنا حاولنا عدم الاقتصارعلى الجانب المؤسساتي والعمل السياسي‪ ،‬بل أخذنا بعين‬ ‫الاعتبار وظائف الفاعلين غيرالرسميين‪.

‫كما أن الأبحاث التي اشتغلت على الموضوع لم تربطه بمبدأ العدالة الضريبية‪ ،‬وبذلك ظلت الأحكام‬ ‫التي تعطيها تلك الأبحاث أحكاما عامة‪ ،‬وقد حاولنا في إطارهذا البحث تجاوز النظرة السطحية والأحكام‬ ‫العامة‪ ،‬وذلك من خلال الاشتغال على نموذج ملموس للقرار الضريبي وبحث واقع العدالة الضريبية‬ ‫فيه‪ .‬لأنه لواشتغلنا فقط على دراسة إشكالية صناعة القرار الضريبي بالمغرب فإن الدراسة ستكون‬ ‫محدودة الجدوى‪ ،‬لذلك حاولنا ربط إشكالية صناعة القرار الضريبي بإشكالية العدالة الضريبية في النظام الضريبي المغربي‪.‬‬

ترتبط العدالة الضريبية بالحياة داخل المجتمع‪ ،‬وتشكل محورا للنقاشات العمومية والعلمية‬ ‫المتعلقة بالاختلالات والتفاوتات التي يعرفها المجتمع‪ ،‬بالنظر لدورها وأهميتها في تدعيم الأسس ‬التي‬ ‫يقوم عليها القرار الضريبي‪ ،‬والذي يمثل آلية أساسية لتجاوز الاختلالات والتفاوتات الاجتماعية‪.‬‬

‫وتتميز صناعة القرار الضريبي بتعدد الفاعلين داخل النسق السياسي المغربي‪ ،‬هذا التعدد ينتج عنه‬ ‫تعدد في الرهانات التي يجب أن يحملها القرار الضريبي ‪ في ضوء ما سبق نطرح الإشكالية التالية‪:‬‬

‫إلى أي حد استطاع صناع القرار الضريبي بالمغرب استحضار مبدأ العدالة الضريبية في القرار‬ ‫الضريبي الذي ينتجونه؟‬

وقد تفرعت عن هذه الإشكالية العامة مجموعة من التساؤلات الموجهة لموضوع الدراسة‪:‬‬

‪ -‬من هم الفاعلون في صناعة القرارالضريبي بالمغرب؟‬

‫‪ -‬وما العلاقة التي تربط الفاعلين في صناعة القرار الضريبي؟ أهي علاقة تعاون وتوازن أم علاقة‬ ‫هيمنة وإضعاف؟‬

‫‪ -‬وهل الفاعلون داخل المؤسسات السياسية هم الفاعلون الوحيدون في عملية صناعة القرار‬ ‫الضريبي بالمغرب؟‬

‫‪ -‬ما حدود سلطة الفاعلين داخل المؤسسات السياسية في عملية صناعة القرار الضريبي‬ ‫بالمغرب؟‬

‫‪ -‬ما دور الفئات الموجودة خارج المؤسسات السياسية في عملية صناعة القرار الضريبي المغربي؟‬

‫‪ -‬وهل يحضر مبدأ العدالة الضريبية في صناعة القرار الضريبي بالمغرب؟‬

‫‪ -‬وكيف يتم السهرعلى توزيع العبء الضريبي؟ وما هي أشكال انحرافاته؟‬

‫‪ -‬وما هي أسباب غياب العدالة الضريبية في بنية النظام الضريبي المغربي؟‬

‫‪ -‬وكيف يؤثر غياب العدالة الضريبية على بنية النظام الضريبي المغربي؟‬

‫‪ -‬وما هي السبل الكفيلة بتحقيق قرار ضريبي يراعي مبدأ العدالة الضريبية؟‬

‫إن مقاربة موضوع إشكالية صناعة القرار الضريبي‪ ،‬وسؤال العدالة الضريبية بالمغرب‪ ،‬والإشكالات ‫التي تثيرها هذه الدراسة‪ ،‬دفعتنا إلى عدم الاقتصار على استعمال منهج واحد بقدر ما تحتم ضرورة‬ ‫الاستعانة بمقاربة متعددة المناهج‪ ،‬خاصة وأن الاقتصارعلى استعمال منهج معين يصطدم بمجموعة‬ ‫من العوائق والحدود المنهجية‪  ‫ الأمر الذي دفعنا إلى الاعتماد على المنهج التاريخي بالنظر لأهميته في تحليل الظواهر السياسية‬ ‫بإعطائها بعدا ومرجعية تاريخية‪ ،‬حيث قمنا بتتبع سلطة الفاعلين في صناعة القرار الضريبي‪ ،‬عبرالمرور‬ ‫بثلاث فترات تاريخية‪ .‬واستعنا بالمنهج النسقي لتحديد الفاعلين في صناعة القرار الضريبي ووظائفهم‪ ‫ سواء كانوا علنيين أوخفيين‪ ،‬ وسواء كانوا مشاركين أو مؤثرين‪ .‬وقد مكننا من رصد العلاقات الدينامية‬  ‫بين المركز والمحيط الاجتماعي‪ .‬كما اعتمدنا مقاربة تحليلية حاولنا من خلالها تحليل واقع العدالة ‫الضريبية في القرار الضريبي لسنة ‪ 1984‬والذي نتج عنه النظام الضريبي المغربي الحديث‪.

انطلاقا مما سبق سنتناول إشكالية الموضوع وفقا لخطة البحث التالية‪:‬‬

----------------------

 -‬ابراهيم اولتيت‪ ،‬القانون الجبائي المغربي والتوازن بين حقوق الخزينة وحقوق الخاضع‬ للضريبة‪ ،‬مكتبة ومطبعة قرطبة‪-‬أكادير‪ ،‬الطبعة الثانية ‪.2017‬‬

‪ -‬أرنست فولف‪ ،‬صندوق النقد الدولي قوة عظمى في الساحة العالمية‪ ،‬ترجمة عدنان عباس‬ ‫علي‪ ،‬سلسلة عالم المعرفة‪ ،‬المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب‪-‬الكويت‪.2016 ،‬‬

‪ -‬أمارتيا سن‪ ،‬فكرة العدالة‪ ،‬تعريب مازن جندلي‪ ،‬الدارالعربية للعلوم ناشرون ش‪.‬م‪.‬ل‪ ،‬الطبعة‬ الأولى‪.2010 ،‬‬

- أناس بن صالح الزمراني‪ ،‬المالية العامة والسياسة المالية‪ ،‬المطبعة الوراقة الوطنية‪ ،‬الطبعة ‪-‬‬الأولى‪2002 ،‬‬

‪ -‬ثامرعزام حمد سليم الدليمي‪ ،‬الإدارة الفرنسية في المغرب (‪ ،)1939-1956‬دارغيداء للنشر‬ والتوزيع‪ ،‬الطبعة الأولى‪.2016 ،‬‬

‪ -‬جون واتربوري‪ ،‬أمير المؤمنين '' الملكية والنخبة السياسية المغربية"‪ ،‬تعريب عبد الغني أبو‬ العزم‪ ،‬عبد الأحد السبتي وعبد اللطيف الفلق‪ ،‬مؤسسة الغني للنشر‪-‬الرباط‪ ،‬الطبعة الثالثة‪،‬‬ ‫ ‪.2013‬‬

‪ -‬حميد النهري بن محمد‪ ،‬محاضرات في النظرية العامة للضريبة والسياسة الجبائية‬ بالمغرب‪،‬مطبعة سلكي أخوين‪-‬طنجة‪ ،‬الطبعة الثانية‪.2013 ،‬‬

 -‬خالد فخار‪ ،‬السياسة الجبائية عند السلطان الحسن الأول ( ‪ ،)1873-1894‬السلسلة المغربية‬ للعلوم والتقنيات الضريبية‪ ،‬العدد ‪ ،11‬مطبعة الأمنية‪-‬الرباط‪.2016 ،‬‬

 -‬ديفيد ريكاردو‪ ،‬مبادئ الاقتصادي السياسي‪ ،‬تعريب يحيى العريضي وحسام الدين خضور‪،‬‬ دارالفرقد‪.2015 ،‬‬

 -‬رحال بوبريك‪ ،‬زمن القبيلة "السلطة وتدبير العنف في المجتمع الصحروي"‪ ،‬دار أبي رقراق‬ ‫للطباعة والنشر‪ ،‬الطبعة الأولى‪.2012 ،‬‬

 -‬رحمة بورقية‪ ،‬الدولة والسلطة والمجتمع دراسة في الثابت والمتحول في علاقة الدولة بالقبائل‬ في المغرب‪ ،‬دارالطليعة للطباعة والنشر‪-‬بيروت‪ ،‬الطبعة الأولى‪.1991 ،‬‬

‪ -‬رشيد مساوي‪ ،‬المالية العامة‪ ،‬مطبعة اسبارطيل‪-‬طنجة‪ ،‬الطبعة الرابعة‪.2017 ،‬‬

 -‬ريمي لوفو‪ ،‬الفلاح المغربي المدافع عن العرش‪ ،‬تعريب محمد بن الشيخ‪ ،‬منشورات وجهة نظر‪،‬‬ سلسلة أطروحات وبحوث جامعية ( ‪ ،( 2‬مطبعة النجاح الجديدة‪ ،‬الطبعة الأولى‪.2011 ،‬‬

‪ -‬سامي يوسف كمال محمد‪ ،‬قروض المؤسسات المالية الدولية الاستعمارالاقتصادي للأمم‪،‬‬ دون ذكر دارالنشر‪.2019 ،‬‬

 -‬سي محمد البقالي‪ ،‬الكتلة الدستورية للمالية العمومية '' محاولة لرصد المرتكزات الدستورية‬ القانون المالية والميزانية"‪ ،‬مطبعة البصيرة‪-‬الرباط‪ ،‬الطبعة الأولى‪.2017 ،‬‬

 -‬صباح نعوش‪ ،‬الضرائب في الدول العربية‪ ،‬المركز الثقافي العربي‪ ،‬المغرب الدار البيضاء‪،‬‬ الطبعة الأولى‪.1987 ،‬‬

 -‬صميم عزيز‪ ،‬التحفيزات الجبائية بالمغرب‪ ،‬السلسلة المغربية للعلوم والتقنيات الضريبية‪،‬‬ العدد ‪ ،3‬مطبعة طوب بريس‪ -‬الرباط‪.2013،‬‬

 -‬الطيب بياض‪ ،‬المخزن والضريبة والاستعمارضريبة الترتيب ( ‪ ،(1880-1915‬أفريقيا الشرق‪-‬‬ الدارالبيضاء‪ ،‬الطبعة الأولى‪.2010 ،‬‬

‪ -‬عبد الإله السطي‪ ،‬صناعة القرار السياسي بحث في المؤسسة والمؤسساتية بالنظام السياسي‬ المغربي‪ ،‬سلسلة دراسات وأبحاث‪ ،‬مطبعة المعارف الجديدة‪-‬الرباط‪.2017 ،‬‬

‫‪ -‬عبد السلام أديب‪ ،‬السياسة الضريبية واستراتيجية التنمية "دراسة تحليلية للنظام الجبائي‬ ‫المغربي (‪ ،(1956-2000‬أفريقيا الشرق‪.1998 ،‬‬

‪ -‬عبد اللطيف أكنوش‪ ،‬تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية بالمغرب‪ ،‬إفريقيا الشرق‪ ،‬بدون‬ ذكرالطبعة‪ ،‬ودون ذكرسنة النشر‪.‬‬

‪ -‬عبد الله العروي‪ ،‬أزمة المثقفين العرب تقليدية أم تاريخانية؟‪ ،‬تعريب ذوقان قرقوط‪ ،‬المؤسسة‬ العربية للدراسات والنشر‪ ،‬الطبعة الأولة‪.1978 ،‬‬

‪ -‬عبد الله حمودي‪ ،‬الشيخ والمريد " النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة يليه‬ مقالة في النقد والتأويل"‪ ،‬تعريب عبد المجيد جحفة‪ ،‬سلسلة المعرفة الاجتماعية‪ ،‬دارتوبقال‬ ‫للنشر‪ ،‬الطبعة الرابعة‪.2010 ،‬‬

 -‬فردريك واسيجربر‪ ،‬على عتبة المغرب الحديث‪ ،‬تعريب عبد الرحيم حزل‪ ،‬منشورات دارالأمان‪-‬‬ الرباط‪ ،‬مطبعة الأمنية‪-‬الرباط‪ ،‬الطبعة الثانية‪.2010 ،‬‬

‫‪ -‬فؤاد قاسم الأمير‪ ،‬رأسمالية الليبرالية الجديدة ( النيبوليبرالية)‪ ،‬دارالغد‪.2019 ،‬‬

 -‬محمد بن شاكرالشريف‪ ،‬المشاركة السياسية في البرلمان والوزارة "عرض ونقد"‪ ،‬بدون ذكر‬ دارالنشر‪ ،‬دون ذكرالطبعة‪.‬‬

 -‬محمد جادور‪ ،‬مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب‪ ،‬مؤسسة الملك عبد العزيز‪-‬الدار البيضاء‪،‬‬ سلسلة أبحاث‪ ،‬منشورات عكاظ‪ ،‬الطبعة الأولى‪.2011 ،‬‬

‪ -‬محمد شكيري‪ ،‬القانون الضريبي المغربي " دراسة تحليلية ونقدية"‪ ،‬سلسلة مؤلفات وأعمال‬ جامعية‪ ،‬منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية‪ ،‬العدد‪ ،49‬دارالنشرالمغربية‪-‬الدار‬  ‫البيضاء‪.2004 ،‬‬

‪ -‬محمد عابد الجابري‪ ،‬في غمارالسياسة فكرا وممارسة‪ ،‬الكتاب الأول‪ ،‬سلسلة مواقف من ‪-1‬‬  ،3‬الشبكة العربية للأبحاث والنشر‪ ،‬الطبعة الأولى‪.2009 ،‬‬

‪ -‬محمد لويز‪ ،‬مقاربة سوسيولوجية لأشكال التنظيم الترابي بالمغرب‪ ،‬المطبعة والوراقة‬ الوطنية‪ ،‬الطبعة الأولى‪.2017 ،‬‬

‪ -‬محمد معتصم‪ ،‬النظام السياسي الدستوري المغربي‪ ،‬مؤسسة إيزيس للنشر‪-‬الدارالبيضاء‪،‬‬ الطبعة الأولى‪.1992 ،‬‬

‫‪ -‬المختارمطيع‪ ،‬القانون البرلماني (دراسات ووثائق)‪ ،‬دارالقلم للطباعة والنشروالتوزيع‪ ،‬الطبعة‬ الثانية‪.2004 ،‬‬

‫‪ -‬مصطفى الشابي‪ ،‬النخبة المخزنية في مغرب القرن التاسع عشر‪ ،‬منشورات كلية الأداب‬ والعلوم الإنسانية‪-‬الرباط‪ ،‬مطبعة فضالة‪-‬المحمدية‪ ،‬الطبعة الأولى‪.1995 ،‬‬

‪ -‬مصطفى بوشعراء‪ ،‬علاقة المخزن بأحوازسلاقبيلة بني أحسن ( ‪ ،(1860-1912‬منشورات كلية‬ الأداب والعلوم الإنسانية‪-‬الرباط‪ ،‬سلسلة بحوث ودراسات‪ ،‬رقم ‪ ،19‬مطبعة النجاح الجديدة‪-‬‬ ‫الدارالبيضاء‪ ،‬الطبعة الأولى‪.1996 ،‬‬

‪ -‬المنتصر السويني‪ ،‬الدستور المالي والنموذج التدبيري الجديد بالمغرب‪ ،‬مطبعة النجاح‬ الجديدة‪-‬الدارالبيضاء‪ ،‬الطبعة الأولى‪.2019 ،‬‬

‪ -‬مولود اسباعي‪ ،‬التشريع الوضعي بالمغرب قراءة في حصيلة أزيد من مائة سنة (‪،(1913-2016‬‬ مكتبة دارالسلام للطباعة والنشروالتوزيع‪-‬الرباط‪ ،‬الطبعة الأولى‪.2020 ،‬‬

‪ -‬ميشيل روسي‪ ،‬المؤسسات الإدارية المغربية‪ ،‬تعريب إبراهيم زياني والمصطفى أجدبا ونور الدين‬ الراوي‪ ،‬مطبعة النجاح الجديدة‪-‬الدارالبيضاء‪ ،‬الطبعة الأولى‪.1993 ،‬‬

‪ -‬نجيب أقصبي‪ ،‬الاقتصاد السياسي والسياسات الاقتصادية في المغرب‪ ،‬تعريب نور الدين‬ سعودي‪ ،‬مركزبنسعيد آيتا يدرللأبحاث والدراسات‪ ،‬الطبعة الأولى‪.2017 ،‬‬

‫‪ -‬نور الدين الزاهي‪ ،‬المدخل لعلم الاجتماع المغربي‪ ،‬دفاتروجهة نظر‪ ،‬العدد ‪ ،20‬مطبعة النجاح‬ الجديدة‪ ،‬الطبعة الأولى‪.2011 ،‬‬

‫‪ -‬الهادي الهاروي‪ ،‬القبيلة‪ ،‬الإقطاع والمخزن '' مقاربة سوسيولوجية للمجتمع المغربي الحديث‬ (‪ ،(1844-1934‬إفريقيا الشرق‪ ،‬الطبعة الأولى‪.2004 ،‬‬

‫‪ -‬هشام محمود الأقداحي‪ ،‬اللوبي وجماعات الضغط السياسي '' صراع المصالح والنفوذ‬ والمال"‪ ،‬مؤسسة شباب الجامعة‪-‬الإسكندرية‪.2012 ،‬‬

‫‪ -‬هشام مليح‪ ،‬المخزن والجباية في مغرب ما قبل الحماية‪ ،‬مطبعة الأمنية‪-‬الرباط‪ ،‬الطبعة الأولى ‪،‬‪.2016‬‬

‫‪ -‬أحمد إدعلي‪ ،‬الأبعاد السيوسيو سياسية للجباية المغربية نموذج الضريبة على الشركات‬ ‫والضريبة العامة على الدخل ( ‪ ،)1990-2000‬أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام‪ ،‬كلية‬ ‫العلوم الاقتصادية والاجتماعية‪-‬أكدال‪ ،‬جامعة محمد الخامس‪.2006-2005 ،‬‬

‪ -‬أحمد إفقيرن‪ ،‬التشريع الضريبي وتخليق الحياة العامة إشكالية إرساء دعائم العدالة‬ ‫الضريبية‪ ،‬أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية‪ ،‬كلية العلوم‬ ‫القانونية والاقتصادية والاجتماعية‪-‬مراكش‪ ،‬جامعة القاضي عياض‪.2019-2018 ،‬‬

‪ -‬حميد النهري بم محمد‪ ،‬إشكالية التدخل الجبائي بالمغرب‪ ،‬أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون‬ ‫العام‪ ،‬كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية‪-‬أكدال‪ ،‬جامعة محمد الخامس‪ 2000-2001

‪ -‬رشيد حجبي‪ ،‬قراءة في المداولات البرلمانية حول الضريبة على الدخل‪ ،‬أطروحة لنيل الدكتوراه‬ ‫في القانون العام‪ ،‬كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية‪-‬عين الشق‪ ،‬جامعة الحسن‬ الثاني‪.2003-2002 ،‬‬

‫‪ -‬سيدي الأشكل‪ ،‬القرار والنشاط العام بالمغرب '' مساهمة في دراسة الثابت والمتغيرفي السيرورة‬ ‫القرارية"‪ ،‬أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام‪ ،‬كلية العلوم القانونية والاقتصادية‬ ‫والاجتماعية‪-‬مراكش‪ ،‬جامعة القاضي عياض‪.2009،‬‬

‫‪ -‬عبد الرحيم منوري‪ ،‬دور البرلمان في التشريع بين منطق الدولة وجماعات الضغط الولاية‬ ‫التشريعية الثامنة ‪ ،2007-2011‬أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام‪ ،‬كلية العلوم‬ القانونية والاقتصادية والاجتماعية‪-‬سطات‪ ،‬جامعة الحسن الأول‪2015-2014 ،‬‬

‫‪ -‬عصام القرني‪ ،‬صناعة القرار الضريبي بالمغرب‪ ،‬أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام‪،‬‬ ‫كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية‪-‬سلا‪ ،‬جامعة محمد الخامس‪.2016-2015 ،‬‬

‫‪ -‬فرج عادل‪ ،‬القرار العام وبلورة السياسة العامة‪ :‬مقاربة لسلطة الفاعلين في بلورة السياسة‬ ‫الضريبية‪ ،‬أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام‪ ،‬كلية العلوم القانونية والاقتصادية‬ والاجتماعية‪-‬مراكش‪ ،‬جامعة القاضي عياض‪.2006-2005 ،‬‬

‫‪ -‬محمد عروبي‪ ،‬إشكالية التحديث الإداري بالمغرب‪ ،‬أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام‪،‬‬ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية‪-‬عين الشق‪ ،‬جامعة الحسن الثاني‪-2010 ،‬‬‫‪.2011‬‬

‫‪ -‬أحمد إفقيرن‪ ،‬الإصلاح الجبائي بالمغرب بين المردودية والعدالة الجبائية‪ ،‬رسالة لنيل دبلوم‬ الماستر في القانون العام‪ ،‬كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية‪-‬مراكش‪ ،‬جامعة‬ ‫القاضي عياض‪.2013-2012 ،‬‬

‪ -‬البازل بدر‪ ،‬السياسة الضريبية بالمغرب دراسة سوسيوسياسية للنفقات الجبائية العقارية‪،‬‬ ‫رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة‪ ،‬كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية‪-‬‬ ‫أكدال‪ ،‬جامعة محمد الخامس‪.2007-2006 ،‬‬

‪ -‬حسن بوغشي‪ ،‬إشكالية عدالة السياسة الضريبية بالمغرب‪ ،‬رسالة لنيل شهادة الماستر في‬ ‫القانون العام‪ ،‬كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية‪-‬أكادير‪ ،‬جامعة ابن زهر ‪.2016-2017‬‬

‪ -‬رشيدة سيف الدين‪ ،‬سؤال الإصلاح الضريبي بالمغرب‪ ،‬رسالة لنيل دبلوم الماسترفي القانون‬ ‫العام‪ ،‬كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية‪-‬سطات‪ ،‬جامعة الحسن الأول‪-2012 ‫‪.2013‬‬

‫‪ -‬سي محمد غضبان‪ ،‬السياسات الضريبية بالمغرب محاولة في الأبعاد السوسيو سياسية‪،‬‬ رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة‪ ،‬كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية‪-‬‬ ‫مراكش‪ ،‬جامعة القاضي عياض‪.2007-2006 ،‬‬

‪ -‬علاء الدربالي‪ ،‬دور التقنوقراط في صناعة السياسات العمومية في المغرب‪ ،‬رسالة لنيل شهادة‬ الماستر في القانون العام‪ ،‬كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية‪-‬مراكش‪ ،‬جامعة ‫القاضي عياض‪.2015-2014 ،‬‬

‫‪ -‬محمد بوجنون‪ ،‬السياسة الضريبية ودورها في ترسيخ دولة الحق والقانون‪ ،‬رسالة لنيل دبلوم‬ الماستر في القانون العام‪ ،‬كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية‪-‬سطات‪ ،‬جامعة‬ ‫الحسن الأول‪.2010-2009 ،‬‬

‪ -‬محمد مكو‪ ،‬إشكالية التهرب الضريبي في المغرب '' دراسة قانونية"‪ ،‬رسالة لنيل دبلوم الماستر‬ ‫في القانون الخاص‪ ،‬كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية‪-‬طنجة‪ ،‬جامعة عبد‬ ‫المالك السعدي‪.2008-2007 ،‬‬

‪ -‬أحمد أعراب‪ ،‬الارتقاء بالحكومة إلى جهازتنفيذي فعلي قراءة في الفصل ‪ 92‬من الدستور‪ ،‬نظام‬ الحكم في المغرب استمرارية أم انتقال إلى الديمقراطية؟‪ ،‬مجلة مسالك‪ ،‬عدد مزدوج‪.50-49‬‬

‪ -‬أحمد جزولي‪ ،‬بزطام الشعب '' الحكامة في الميزانيات مدخل النموذج التنموي بالمغرب"‪ ،‬أوراق‬ ‫في السياسات العامة‪ ،‬شتنبر‪.2019‬‬

‫‪ -‬أحمد مدني حميدوش‪ ،‬إشكالية العدالة الضريبية في النظام الضريبي المغربي وسؤال النموذج‬ ‫التنموي المأمول‪ ،‬المساطر الضريبية بين تحدي الأمن القانوني والقضائي الضريبي وسؤال‬ العدالة والتنمية الجبائية‪ ،‬مؤلف جماعي‪ ،‬مطبعة المعارف الجديدة‪-‬الرباط‪ ،‬الطبعة الأولى‪،‬‬ ‪.2021‬‬

‪ -‬أمحمد المالكي‪ ،‬الدستور وتنظيم السلط‪ ،‬منشورات من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان‪،‬‬ .2014‬‬

‪ -‬جيل‪ .‬ن‪ .‬لارين ولين لاتوليب‪ ،‬أسس العدالة الجبائية‪ :‬التطور والثار‪ ،‬المجلة الفرنسية للمالية‬ العامة‪ ،‬عدد‪ ،2013 ،124‬تعريب حسن بوغشي‪ ،‬غيرمنشور‪.‬‬

‪ -‬حالة الأنظمة الضريبية ( المغرب‪ ،‬الأردن‪ ،‬لبنان‪ ،‬فلسطين)‪ ،‬شبكة المنظمات العربية غير‬ الحكومية للتنمية‪ ،‬سلسلة أوراق بحثية‪.2013 ،‬‬

‪ -‬خالد على وعمرغنام‪ ،‬دليل العدالة الضريبية لمنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية‪،‬‬ منشورات شبكة المنظمات العربية غيرالحكومية للتنمية‪.2019 ،‬‬

‪ -‬صفاء البوهالي‪،‬التهرب الضريبي بالمغرب‪ :‬المفهوم الأسباب وسبل مكافحتها"‪ ،‬مجلة المنارة‬ للدراسات القانونية والإدارية‪ ،‬عدد خاص‪.2020 ،‬‬

 -‬عبد المجيد مصدق‪ ،‬كرونولوجيا البرلمان المغربي بين الاصطدام والاحتواء‪ ،‬جريدة الطريق‬ الأسبوعية‪ ،‬العدد‪.2020 ،335‬‬

 -‬عمرالعسري‪ ،‬ضغط الديون العمومية وتحديات النموذج التنموي الجديد‪ ،‬منشورات مجلة‬ المنارة للدراسات القانونية والإدارية‪ ،‬دارالقلم للطباعة‪.2020 ،‬‬

-‬الغواطي محمد‪ ،‬الأدوار المالية للملك والحكومة على ضوء الدستور والقانون التنظيمي‬ للمالية‪ ،‬مقال منشور على مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقصائية‪ ،‬العدد ‪.2018 ،6‬‬

 -‬محمد مدني وآخرون‪ ،‬دراسة نقدية للدستور المغربي للعام ‪ ،2011‬منشورات المؤسسة الدولية‬ للديمقراطية والانتخابات‪.2012 ،‬‬

‪ -‬مصعب التجاني‪ ،‬التطور الديقراطي المغربي‪ :‬الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية‬ ‫من خلال النص الدستوري‪ ،‬مجلة العلوم السياسية والقانون‪ ،‬المركز الديمقراطي العربي‪:‬‬ برلين‪-‬ألمانيا‪ ،‬العدد‪ ،18‬المجلد ‪.2019 ،3‬‬

‪ -‬منظمة أوكسفام ‪ ،‬مؤشرالعدالة الضريبية " تحليل النظام الضريبي المغربي" ‪ ،‬أكتوبر‪.2020‬‬

 -‬المهدي السهيمي‪ ،‬الاتحاد العام لمقاولات المغرب وآليات تدخله في قوانين المالية‪ ،‬جريدة النهج‬ الديمقراطي‪ ،‬العدد‪.392‬‬

‫‪ -‬مولاي الحسن التمازي‪ ،‬الإصلاح الجبائي واستراتيجية التنمية البشرية‪ ،‬مقال منشور على‬ المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية‪ ،‬عدد ‪.2006 ،69‬‬

 -‬مولاي الحسن التمازي‪ ،‬مكانة الثقافة الجبائية لدى النخب المغربية ومطلب الإصلاح‪،‬‬ منشورات حوارات مجلة الدراسات السياسية والاجتماعية‪ ،‬سلسلة المجلة الفصلية‪ ،‬عدد‬ ‫مزدوج ‪ 2‬و‪.2017 ،3‬‬

‪-‬محمد الساسي‪ :‬مداخلة في ندوة " النضال الديمقراطي في أفق الملكية البرلمانية"‪ ،‬المنظمة من طرف‬ اللجنة المحلية للقطاع النسائي التابعة للحزب الاشتراكي الموحد بفاس‪ ،‬يوم السبت ‪ 30‬مارس ‪، 2019‬‬ ‫متوفرة على موقع اليوتيوب

‫‪ -‬تقريرحول النفقات الجبائية‪ ،‬مرفق بمشروع قانون مالية ‪.2021‬‬

‫‪ -‬تقريرلجنة المالية والتنمية الاقتصادية‪ ،‬تقريرحول مشروع قانون المالية رقم ‪ 65.20‬برسم‬ ‫السنة المالية ‪ ،2021‬الجزء الأول‪ ،‬دورة أكتوبر‪.2020‬‬

 -‬غريرباور‪ ،‬التقريرالبرلماني العالمي‪ ،‬طبعة التمثيل البرلماني للمتغيرة‪ ،‬منشورات الأمم المتحدة‪،‬‬ ‪.2012‬‬

 -‬المنظمة الدولية للتقريرعن الديمقراطية ( ‪ ،) DRI‬تقريرحول الديمقراطية التشاركية على‬ المستوى المحلي‪.‬‬

‫‪- La commission spéciale sur modèle de Développement,Recueil des notes‬‬ ‫‪thématiques, des paris et projets de Nouveau Modèle de Développement , Annexe 2,‬‬ ‪Avril 2021.‬‬

‫‪- Oxfam, « Un Maroc égalitaire, Une Taxation Juste », 2019.‬‬

‫‪- Rapport du conseil Economique et social, le systéme fiscal marocain: développement‬‬ ‫‪économique et cohesion sociale, auto-saisine n° 9/2012.‬‬

-‬دستور ‪ ،2011‬الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‪ 1.11.91‬الصادر في ‪ 29‬يوليو ‪،2011‬‬ المنشور بالجريدة الرسمية‪ ،‬في ‪ 30‬يوليو‪ ،2011‬عدد ‪ 5264‬مكرر‪.‬‬

‫‪ -‬القانون التنظيمي رقم ‪ 130.13‬المنظم لقانون المالية‪ ،‬الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم‬ ‫‪ 1.15.62‬الصادرفي ‪ 2‬يونيو‪ ،2015‬الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد ‪ ،6370‬الصادربتاريخ ‪ 18‬يونيو‬ ‪.2015‬‬

قانون المالية رقم ‪ 48.09‬للسنة المالية ‪ ،2010‬الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم ‪- 1.09.243‬‬ في ‪ 30‬ديسمبر‪ ،2009‬والمنشور بالجريدة الرسمية في ‪ 31‬ديسمبر‪ ،2009‬عدد ‪5800‬‬

‫‪ -‬مرسوم رقم ‪ 2.07.995‬الصادرفي ‪ 23‬أكتوبر‪ 2008‬بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد‬ ‫والمالية‪ ،‬الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد ‪ 5680‬الصادربتاريخ ‪ 6‬نوفمبر‪.2008‬‬

‪ -‬المجلس الدستوري‪ ،‬قرار رقم ‪ 14.950‬م ‪ .‬د ملف عدد ‪1406.14‬‬

‪ -‬الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس بالجرف الأصفر أمام رؤساء غرف التجارة‬ والصناعة ورؤساء المكاتب الوطنية وعدد من الفاعلين الاقتصاديين‪ ،‬بتاريخ ‪ 25‬شتنبر‪.2000‬‬

‫‪ -‬الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة ذكرى ‪ 14‬لعيد العرش‪،‬‬ بتاريخ الثلاثاء ‪ 30‬يوليوز ‪2013‬‬

‫‪ -‬الرسالة التي وجهها الملك إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية‪ ،‬بتاريخ‬ ‫الجمعة ‪ 20‬دجنبر‪.2019‬‬

‫‪www.pncl.gov.ma -‬‬

‪www.maroc.ma -‬‬

‫‪www.cg.gov.ma -‬‬

‫‪www.psu.ma -‬‬

‫‪www.aldar.ma -‬‬

‫‪www.madarik.org -‬‬

‫‪www.dp.org -‬‬

‫‪www.telquel.ma -‬‬

‫‪www.attacmaroc.org -‬‬

www.maghress.com -

www.alquds.co.uk -

‫الفهرس‬

‫كلمة شكر 

‫الإهداء 

‫لائحة الاختزالات 

‫تقديم‪

‫المبحث الأول‪ :‬القرا رالضريبي بين التقليد والتحديث

‫المطلب الأول‪ :‬القرار الضريبي التقليدي تجسيد لإرادة السلطان

‫الفقرة الأولى‪ :‬مركزية السلطان داخل جهاز الإدارة المخزنية

‫أولا‪ :‬الإدارة المركزية 

‫ثانيا‪ :‬الإدارة المحلية

‫الفقرة الثانية‪ :‬علاقة المركزبالمحيط من خلال القرار الضريبي للسلطان 

‫أولا‪ :‬الصراع الضريبي أساس علاقة المركزبالمحيط‪

‫ثانيا‪ :‬التحكيم والتعايش أساس علاقة المركزبالمحيط

‫المطلب الثاني‪ :‬سلطات الحماية ومحاولة تحديث النسق القراري الضريبي

‫الفقرة الأولى‪ :‬الاختراق الأوروبي للمغرب والامتيازات الضريبية 

‫أولا‪ :‬فخ الديون ونظام الامتيازات الضريبية 

‫ثانيا‪ :‬تنافس القوى الأوروبية على المغرب

‫الفقرة الثانية‪ :‬سلطات الحماية ومظاهرتحديث النسق القراري الضريبي 

‫أولا‪ :‬سلطات الحماية وتحديث النسق القراري 

‫ثانيا‪ :‬سلطات الحماية وتوظيف النسق القراري التقليدي خدمة لمصالحها 

‫المبحث الثاني‪ :‬القرار الضريبي في ظل الدولة الحديثة

‫المطلب الأول‪ :‬القرار الضريبي بين مركزية المؤسسة الملكية وتبعية الحكومة 

‫الفقرة الأولى‪ :‬مركزية المؤسسة الملكية في صناعة القرار الضريبي

‫أولا‪ :‬رئاسة المجلس الوزاري

‫ثانيا‪ :‬الخطب والرسائل الملكية

‫ثالثا‪ :‬تبعية التقنوقراط للمؤسسة الملكية 

‫رابعا‪ :‬حق طلب قراءة جديدة في مشاريع ومقترحات القوانين وحق إصدارالقوانين

‫الفقرة الثانية‪ :‬الحكومة كأداة تنفيذية للقرار الضريبي

‫أولا‪ :‬الدور المهيمن للوزيرالمكلف بالمالية في صناعة القرار الضريبي 

‫ثانيا‪ :‬دور رئيس الحكومة في صناعة القرار الضريبي

‫المطلب الثاني‪ :‬القرار الضريبي بين سيادة التشريع ومصالح جماعات الضغط

‫الفقرة الأولى‪ :‬دور البرلمان في صناعة القرار الضريبي

‫الفقرة الثانية‪ :‬دور جماعات الضغط في صناعة القرار الضريبي

‫أولا‪ :‬دور الاتحاد العام لمقاولات المغرب في صناعة القرار الضريبي

‫ثانيا‪ :‬دور المؤسسات المالية الدولية في صناعة القرار الضريبي

‫المبحث الأول‪ :‬بنية النظام الضريبي المغربي وواقع العدالة الضريبية‪

‫المطلب الأول‪ :‬تشخيص بنية النظام الضريبي المغربي

‫الفقرة الأولى‪ :‬بنية النظام الضريبي المغربي 

‫أولا‪ :‬الضريبة على الدخل

‫ثانيا‪ :‬الضريبة على الشركات

‫ثالثا‪ :‬الضريبة على القيمة المضافة‪.‬‬

‫الفقرة الثانية‪ :‬واقع العدالة الضريبية في بنية النظام الضريبي المغربي

‫أولا‪ :‬الضريبة على الدخل وسؤال العدالة الضريبية 

‫ثانيا‪ :‬سؤال العدالة الضريبية في الضريبة على الشركات

‫ثالثا‪ :‬الضريبة على القيمة المضافة وسؤال العدالة الضريبية

‫المطلب الثاني‪ :‬أسباب غياب العدالة الضريبية في النظام الضريبي المغربي

‫الفقرة الأولى‪ :‬كثرة التشجيعات الضريبية 

‫أولا‪ :‬التشجيعات الضريبية في إطارالضرائب المباشرة ( الضريبة على الشركات أنموذجا )

‫ثانيا‪ :‬التشجيعات الضريبية في إطارالضريبة على القيمة المضافة

‫الفقرة الثانية‪ :‬التصاعدية التنازلية

‫أولا‪ :‬محدودية التصاعد على مستوى الضريبة على الدخل

‫ثانيا‪ :‬محدودية التصاعد على مستوى الضريبة على القيمة المضافة

‫المبحث الثاني‪ :‬آثار غياب العدالة الضريبية على بنية النظام الضريبي المغربي وسبل تحقيقها

‫المطلب الأول‪ :‬آثار غياب العدالة الضريبية على بنية النظام الضريبي المغربي

‫الفقرة الأولى‪ :‬ضعف التمويل وارتفاع الضغط الضريبي

‫أولا‪ :‬ضعف المداخيل الضريبة في تمويل ميزانية الدولة

‫ثانيا‪ :‬ارتفاع الضغط الضريبي

‫الفقرة الثانية‪ :‬التهرب الضريبي

‫المطلب الثاني‪ :‬سبل تحقيق العدالة الضريبية في النظام الضريبي المغربي

‫الفقرة الأولى‪ :‬دمقرطة عملية صنع القرار الضريبي

‫أولا‪ :‬تقوية دور البرلمان في صناعة القرار الضريبي

‫ثانيا‪ :‬مأسسة المقاربة التشاركية في صناعة القرار الضريبي

‫الفقرة الثانية‪ :‬توسيع الوعاء الضريبي وإعادة توزيع الدخل

‫أولا‪ :‬الضريبة على الثروات الكبرى

‫ثانيا‪ :‬الضريبة على التركات

‫خاتمة 

‫لائحة المراجع