عرض بعنوان: نظام الأجور والتعويضات في الوظيفة العمومية PDF
مقدمة
يعتبر الموظف العمومي بمقتضى الفصل الثاني من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بالمغرب على أنه كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولةآ. ويكون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الإدارة.
ويرتكز مفهوم الوظيفة العمومية على شقين رئيسيين الأول يتعلق بالاختصاصات الموكولة للموظف العمومي بصفته الركيزة الأساسية لتطوير الإدارة وأهم مواردها ويجسد سلطتهاء وشق آخر ينعكس على الجانب المالي والمادي للموظف العمومي كحق مقدس يكفله القانون له مقابل ما يقدمه من خدمات للإدارة التي تهدف دائما إلى تحقيق الصالح العام وضمان الاستقرار للوطن.
ومنه عملت كل التشريعات الدولية أو المحلية على توفير جل الضمانات الضرورية لحماية حقوق الموظف العمومي المادية أو المعنوية بسن ترسانة من النصوص القانونية والتنظيمية الواضحة والتي تحدد حقوق وامتيازات الوظيفة العمومية؛ ولعل أبرز هذه الحقوق تلك المتعلقة بالجانب المالي للموظف لما لها من اهمية بالغة في حياته الاجتماعية بالخصوص والتي تنعكس على استقراره وضمان مستقبله المعيشي وتحفيزه على المزيد من الجد والاجتهاد والابتكار.
وحسب منطوق الفصل 26 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فإن الأجرة تشتمل على المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمنح المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية أو النظامية. ومنه فهي مجموع ما يتقاضاه الموظف العمومي بشكل منتظم من راتب وتعويضات اعتبارا لإطاره ودرجته ورتبته. حيث يتكون الراتب من الراتب الأساسي والتعويض عن الإقامة كما نظمه المرسوم3 رقم 2-73-723 بتاريخ 31 ديسمبر 3 في فصله الرابع في نسب من المرتب الأساسي بمقابل 9610 أو 9615 أو 9625 بالنسبة لمنطقة من المناطق الثلاث (أ؛ ب؛ ج) التي يتواجد بها مقر تعيين الموظف. بالإضافة إلى كل من التعويضات القارة والعرضية دون إغفال الاقتطاعات التي تلحق بالأجرة كالتقاعد والتأمين الإجباري عن المرض والضريبة عن الدخل.
وبناء على ما جاء في المقدمة فإن الإشكالية التي يطرحها الموضوع تتجلى في أنه إلى أي حد يمكن لكل من التعويضات والاقتطاعات القانونية التأثير على أجرة الموظف العمومي، وعليه تنبثق الأسئلة التالية :
ما هي الضمانات والمعايير التي تحدد أجرة وراتب الموظف العمومي؟
ما هي التعويضات والاقتطاعات المعمول بها في الوظيفة العمومية؟
للإجابة عن هذه التساؤلات، ارتأينا اعتماد التصميم التالي:
المبحث الأول: ضمانات ومعايير تحديد أجرة وراتب الموظف العمومي
المطلب الأول: ضمانات ومعايير أجرة الموظف العمومي
الفرع الأول: الضمانات القانونية للموظف العمومي لتقاضي الأجرة
الفرع الثاني: المعايير المعتمدة في تقاضي الأجرة.
المطلب الثاني: راتب الموظف العمومي وكيفية حسابه
الفرع الأول: الراتب الأساسي
الفرع الثاني: التعويض عن الإقامة
المبحث الثاني: التعويضات والاقتطاعات في الوظيفة العمومية
المطلب الأول: التعويضات في الوظيفة العمومية
الفرع الأول: التعويضات القارة
الفرع الثاني: التعويضات العرضية
المطلب الثاني: الاقتطاعات في الوظيفة العمومية
الفرع الأول: الاقتطاع عن التقاعد
الفرع الثاني: الاقتطاع عن التأمين الإجباري عن المرض
الفرع الثالث: الضريبة على الدخل