آخر مقالات

الضمانات في الصفقات العمومية لإنجاز مشاريع عقارية

عرض بعنوان: الضمانات في الصفقات العمومية من أجل انجاز مشاريع عقارية PDF

عرض بعنوان: الضمانات في الصفقات العمومية من أجل انجاز مشاريع عقارية PDF
مقدمة
يعتبر موضوع الصفقات العمومية من الموضوعات البالغة الاهمية في مجال القانون الاداري؛ اذ تعد من الوسائل الفعالة لانجاز مشاريع الدولة وتلبية الاحتياجات الضرورية لها.
ويحيل مصطلح الصفقة العمومية قانونا على عقود بعوض تبرم بين صاحب مشروع من جهة؛ وشخص ذاتي او اعتباري من جهة أخرى يدعى مقاولا أو موردا أو خدماتيا؛ وتهدف الى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات. وتنقسم هذه الصفقات الى ثلاثة أنواع:
- صفقات الخدمات والتي يكون موضوعها انجاز اعمال خدماتية لا يمكن وصفها بأشغال أوتوريدات.
-صففقات التوريدات والتي تهدف الى اقتناء منتوجات أو معدات أو ايجارها مع وجودخيار الشراء .
-صفقات الاشغال والتي ترمي الى الى تنفيذ أشغال مرتبطة على الخصوص بالبناء أو الهدم أو اعادة البناء او الاصلاح بمعنى تلك التي لها ارتباط اساسي بالمشاريع العقارية وهي التي تنصب عليها هذه الدراسة بالاساس.
والصفقات العمومية التي تشمل نفقات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية تمثل ما يناهز 24% من الناتج الداخلي الخام وبالتالي فهي مكون من مكونات النشاط الاقتصادي لا يمكن تجاهله واعتبارا لهذه الاهمية فقد سعت الدولة الى الاهتمام بالاطار القانوني الذي ينظم هذه الصفقات إذ ظهر اولا باوروبا وانتقل الى المغرب عن طريق معاهدة الجزيرة الخضراء لسنة 2006 التي نصت في بابها السادس على أهمية طريقة المناقصة ولزوم لجوء الادارة اليها لطلب مساعدة الخواص لانجاز مشاريعها خاصة في مجال البناء والتعمير .كما قام ظهير المحاسبة العمومية لسنة 1917 بالتفصيل في مساطر ابرام الصفقات العمومية .الى ان جاء ظهير 1958 لجمع النصوص القانونية المنظمة لطرق ابرام الصفقات العمومية التي صدرت أي حين تلك الفترة. تم توالت بعد ذالك المراسم كان اخرها مرسوم 20 مارس 2013. المتعلق بأحكام الصفقات العمومية. ومرسوم 13 ماي 2016 الخاص بدفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقات الاشغال.
وموضوعنا هذا ينصب حول الضمانات في هذه الصفقات باعتبار الضمانات هي الوسائل القانونية الهادفة الى ضمان تنفيذ الالتزام ؛ وبالتالي تهذف الى حسن تنفيذ الاطراف المتعاقدة “لالتزاماتها التعاقدية خاصة وان الامر يرتبط بالاموال العمومية الشيء الذي يستدعي خلق ضمانات للحفاظ عليها ؛ من جهة ومن جهة أخرى حماية الطرف المتعاقد المنافس في الصفقة باعتباره الطرف الضعيف فيها وهنا تكمن أهمية موضوعنا . ونشير أيضا انه لن نكتفي فقط بمناقشة الضمانات المالية بل سنطرق أيضا الى بحث كل ما يمكن ان يعتبر ضمانة سواء لصاحب المشروع الادارة وكذا صاحب الصفقة المتعاقد.

أهمية الموضوع:
تكتسي صفقات الاشغال العمومية أهمية كبرى في تطوير الاقتصاد الوطني وتشغيل اليد العاملة وكذلك ارتباطها الوثيق بسير المرافق العامة للدولة ومنه فدراسة موضوع الضمانات في هذه الصفقات له نفس الاهمية بكونها تؤمن الادارة من بعض المخاطر نتيجة اخلال المتعاقد ببعض التزاماته ؛ وكذا حماية المتعاقد معها باعتباره الطرف الضعيف في العقد

منهج البحث :
سنعتمد في دراستنا لهذا الموضوع على المنهج الوصفي والتحليلي للنصوص القانونية المؤطرة للصفقات العمومية عامة وصفقات الاشغال خاصة.

اشكالية البحث:
اعتبارا لاهمية صفقات المشاريع العقارية نطرح الاشكالية التالية : الى اي حد تساهم هذه الضمانات في السير العادي لانجاز أشغال الصفقة ؟ وهل توفق فعلا المشرع من خلالها في تأمين الصفقة من مخاطر تقاعس المتعاقد مع الادارة صاحبة المشروع ؟

خطة البحث:
سنحاول الاجابة عن الاشكالية المطروحة من خلال التقسيم التالي :

المبحث الأول : الضمانات المالية في صفقات الأشغال

المطلب الأول : الضمانات والإقتطاع الضامن
الفقرة الأولى : الضمان المؤقت.
الفقرة الثانية : الضمان النهائي
الفقرة الثالثة : الإقتطاع الضامن
المطلب الثاني : الكفالة الشخصية والتضامنية
الفقرة الاولى : احكام الكفالة في الصفقة العمومية
الفقرة الثانية : المؤسسات المتخصصة في منح الكفالات في صفقات الاشغال

المبحث الثاني : الضمانات القانونية لصفقات الأشغال

المطلب الأول : ضمان إلتزام الإنتهاء التام
الفقرة الأولى : بعض الأحكام المتعلقة بضمان الإلتزام بالإنهاء التام
الفقرة الثانية : جزاء الإخلال بضمان الإلتزام بالإنهاء التام للأشغال
المطلب الثاني: الضمان العشري ومميزاته.
الفقرة الأولى: تعريف الضمان العشري وطبيعته القانونية.
الفقرة الثانية: مميزات الضمان العشري
-----------------
لائحة المراجع
الكتب
* العربي بولنوار"الضمانة العشرية في مجال الأشغال العمومية"المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية؛العدد22؛يناير/مارس1998
* الصروخ مليكة الصفقات العمومية في المغرب (الأشغال-التوريدات-الخدمات) دار القلم القاهرة الرباط . الطبعة الثانية 2012
* تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي ؛ الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛ احالة ذاتية رقم 7
* هناء العلمي و كوثر أمين " منازعات الصفقات العمومية .على ضوء النص القانوني ووقائع الاجتهاد القضائي المغربي " الطبعة الاولى2010 ؛ طوب بريس الرباط
* عبداللطيف الشدادي. نظام الصفقات العمومية في ضوء مرسوم 20 مارس 2013 و دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال - الجزء الأول . سليكي أخوين طنجة. الطبعة الأولى - يناير 2019
* محمد باهي " منازعات الصفقات العمومية " طبعة 2015 الجزء الثاني ؛ مطبعة النجاح الجديدة.
* محمد بفقير. العمل القضائي للغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال سنة 2016 مطبعة النجاح الجديدة. الدارالبيضاء الطبعة الأولى 2017
* محمد الفروجي ؛ العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي ؛ مطبعة النجاح الجديدة الطبعة الثانية.
القوانين
* مرسوم رقم 349-12-2 صادر في 20 مارس 2013 يتعلق بالصفقات العمومية .الجريدة الرسمية رقم 6140بتاريخ 2013/04/04
* مرسوم رقم 2.14.394 صادر ب 13ماي 2016 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016
*ظهير رقم 1.56.211 بتاريخ 11 دجنبر 1956 المتعلق بالضمانات المالية للمتعهدين و المناقضين في الصفقات العمومية
* المرسوم رقم 2.14.867 الصادر بتاريخ 07 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015).المنظم ل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية 
العمل القضائي
* قرار صادر بتاريخ 7 أكتوبر 2013 عن محكمة الإستأناف الإدارية بالرباط في الملف الإداري عدد 2012-7-120
* الحكم عدد 1897 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2007-09-27 في الملف عدد 2007-4005
* القرار عدد 556 الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 2004-07-14 في الملف رقم 2003-2-4-1049
*قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 16-10-06 تحت عدد 2/574 في الملف الإداري عدد 15/1/4/1491 أ
* القرار الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2013 في الملف الإداري عدد 2013-7-255
* قرار عدد 347 مؤرخ في 2011/04/28 الصادر عن محكمة النقض في الملف عدد 2009-1-4-0
* قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 16/12/08 تحث عدد 2-801 في الملف الإداري عدد 15/1/4/685
* الحكم رقم 2703 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 14-11-2013
* قرار صادر عن محكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 1 يونيو 1956 منشور بقرارات محكمة الإستئاف بالرباط سنة 1982

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -