آخر مقالات

الشهادة في القانون المغربي

عرض بعنوان: الشهادة في التشريع المغربي PDF

عرض بعنوان: الشهادة في التشريع المغربي PDF
ﻣﻘﺩمة
ﺗﻌﺩ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﻣﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺃﻛﺛﺭﻫﺎ ﺗﻁﺑﻳﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ، ﻭﺗﺭﺗﺑﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﻻ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻗﺗﺿﺎء ﺣﻘﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﺟﻭء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺿﺎء.
ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﻳﻌﺩ ﻣﻥ ﺃﺩﻕ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻣﺳﺎﺳﻪ ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻭﺍﺭﺗﺑﺎﻁﻪ ﺑﻬﺎ ﻟﺣﺎﺟﺗﻬﻡ ﻟﻪ ﻟﻛﺳﺏ ﺣقوﻗﻬﻡ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﺯﻉ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺿﺎء . ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺗﺣﺗﻝ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻛﺎﻓﺔ , ﻓﺎﻟﺣﻕ ﺩﻭﻥ ﺩﻟﻳﻝ ﻳﺳﻧﺩﻩ ﻫﻭ ﻛﺎﻟﻌﺩﻡ ﺳﻭﺍء ﺑﺳﻭﺍء، ﻓﺎﻟﺩﻟﻳﻝ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺩﻋﻡ ﺍﻟﺣﻕ ﻭﻳﺟﻌﻠﻪ ﺳﺎﺋﺩﺍ.
ﻭﻗﺩ ﺍﻫﺗﻣﺕ ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣية ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﻳﺭﺍ ﺑﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ , ﻟﻣﺎ ﻳﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ , ﻭﻣﻣﺎ ﻳﺅﻛﺩ ﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻥ ﻋﺑﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻳﻪ ﻭﺳﻠﻡ : ﻟﻭ ﻳﻌﻁﻰ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺑﺩﻋﻭﺍﻫﻡ ﻻﺩﻋﻰ ﺃﻧﺎﺱ ﺩﻣﺎء ﺭﺟﺎﻝ ﻭﺃﻣﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﺑﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻋﻲ ﻭﺍﻟﻳﻣﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻥ ﺃﻧﻛﺭ.
ﻭﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺇﺣﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺑﻝ ﺃﻗﺩﻣﻬﺎ ﻭﺃﻫﻣﻬﺎ , ﻭﻗﺩ ﻧﻁﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ ﺑﻔﺿﻝ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ ﻭﻧﺳﺑﻬﺎ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺳﻪ، ﻭﺷﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﻣﻼﺋﻛﺗﻪ ﻭﺭﺳﻠﻪ ﻭﺃﻓﺎﺿﻝ ﺧﻠﻘﻪ.
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﺷﻬﺩ ﷲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺍﻟﻪ ﺇﻻ ﷲ ﻭﺍﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻭﺃﻭﻟﻭﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﺳﻁ ﻻ ﺍﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺣﻛﻳﻡ
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﺿﺎ : ﻟﻛﻥ ﷲ ﻳﺷﻬﺩ ﺑﻣﺎ ﺃﻧﺯﻝ ﺇﻟﻳﻙ ﺃﻧﺯﻟﻪ ﺑﻌﻠﻣﻪ ﻭﺍﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻳﺷﻬﺩﻭﻥ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﺿﺎ : ﻓﻛﻳﻑ ﺇﺫﺍ ﺟﺋﻧﺎ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺃﻣﺔ ﺑﺷﻬﻳﺩ ﻭﺟﺋﻧﺎ ﺑﻙ ﻋﻠﻰ ﻫﺅﻻء ﺷﻬﻳﺩﺍ
ﻓﺎﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﻣﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﻭﺃﻛﺛﺭﻫﺎ ﺗﺄﺛﻳﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺫﻟﻙ ﻟﻣﺎ ﺗﻛﺗﺳﻳﻪ ﻣﻥ ﻗﻭﺓ ﺛﺑﻭﺗﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ , ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ , ﻷﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺻﺑﺢ ﻳﻭﻣﺎ ﻣﻥ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻹﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺳﺑﻳﻝ ﻹﺛﺑﺎﺕ ﻛﻠﻳﺎﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺟﺯﺋﻳﺎﺗﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﻛﺭﺓ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺷﻬﺩﻭﺍ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻟﻳﻛﻭﻧﻭﺍ ﺷﻬﻭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺩﺙ.
ﻓﺎﻹﺛﺑﺎﺕ ﺑﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺷﻬﻭﺩ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻻ ﻏﻧﻰ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﻣﺎﺩ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻧﺻﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺗﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﻋﺎﺑﺭﺓ ﺗﻘﻊ ﻓﺟﺄﺓ ﻓﻼ ﻳﺳﺑﻘﻬﺎ ﺗﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ، ﻓﺎﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺗﺭﺗﻛﺏ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﻻ ﻳﺗﺻﻭﺭ ﺇﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﻘﺩﻣﺎ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻳﻌﻣﻝ ﻣﺭﺗﻛﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺭﺏ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺗﺭﻛﻪ ﻣﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻝ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺧﺻﻭﻡ ﻳﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻣﺣﺭﺭ , ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺗﻌﺩ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻳﻕ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﻺﺛﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ.
ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﻗﺩ ﺣﺿﻲ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺷﺭﻋﻳﻥ ﻭﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﻳﻥ ﻟﻛﻭﻧﻬﺎ ﺩﻟﻳﻼ ﻳﺳﺎﻋﺩ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ .
ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻫﺗﻡ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺳﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻻﻟﺕ ﺯﺍﻣﺎﺕ ﻭﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﺑﺭﺍءﺓ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﺿﻣﻥ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﻭﻧﻅﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ 343 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺻﻝ 348.

ﻫﺫﺍ ﻭﺗﻅﻬﺭ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﻣﻧﻬﺎ :
ﻣﺎ ﻟﻠﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺃﺛﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻭﻛﻳﻔﻳﺔ ﺇﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻥ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻲ­ ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﻳﻣﺔ ﺛﺑﻭﺗﻳﺔ ﺑﺣﻳﺙ ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﺫ ﻳﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺃﺣﻛﺎﻣﻪ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺳﻭﺍء ﺑﺎﻟﺑﺭﺍءﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ.

ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻧﻁﺭﺡ ﺍﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﻫﻝ ﺍﺳﺗﻁﺎﻉ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ؟
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ٬ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺩﻯ ﺳﺎﻫﻣﺕ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ؟
ﻫﻝ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﻧﻅﺎﻡ ﻣﻁﻠﻕ ﺃﻡ ﻣﻘﻳﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ؟
­ ﻣﺎ ﺳﻠﻁﺔ ﻗﺿﺎﺓ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﺑﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ؟ ﻭﻣﺎ ﻣﺩﻯ ﺣﺟﻳﺔ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺷﻬﺎﺩﺓ؟
ﻛﻳﻑ ﻳﻔﺳﺭ ﺗﺧﻠﻑ ﻭﺍﻧﻛﻔﺎء ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﻭﺗﻘﺩﻡ ﺷﻘﻳﻘﺗﻬﺎ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ؟

لمعالجة ﺍﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺎﺕ ﺃﻋﻼﻩ ٬ ﺍﺭﺗﺄﻳﻧﺎ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ

ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ : ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﻭﺷﺭﻭﻁﻬﺎ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺛﺎﻧﻳﺎ : ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ : ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷﺎﻫﺩ
ﺛﺎﻧﻳﺎ : ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ : ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﻭﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻛﺗﻭﺑﺔ
ﺛﺎﻧﻳﺎ : ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ
ﺛﺎﻟﺛﺎ : ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﺗﺳﺎﻣﻊ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺷﻬﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ : ﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ : ﻧﻁﺎﻕ ﻭﺣﺟﻳﺔ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ

ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ : ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻻﺛﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺣﺟﻳﺔ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺷﻬﺎﺩﺓ
---------------
لائحة ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻊ
­ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ
ﻛﺗﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ
­ ﺍﻟﻧﻭﻭﻱ ,ﺷﺭﺡ ﺻﺣﻳﺢ ﻣﺳﻠﻡ , ﺝ , 12 ﺍﻟﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ .
­ ﺃﺣﻣﺩ ﻓﺗﺣﻲ ﺑﻬﻧﺳﻲ , ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ, ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ , ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ . 1962 ,
­ ﺍﻟﻣﻌﺎﺟﻳﻡ.
ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻭﺳﻳﻁ .
ﺍﻟﻔﻳﺭﻭﺯ ﺁﺑﺎﺩﻱ , ﺍﻟﻘﺎﻣﻭﺱ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ , ﻁ , 1987 , 2 ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ﺑﻳﺭﻭﺕ.
­ﺍﺑﻥ ﻣﻧﻅﻭﺭ , ﻟﺳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ , ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﺑﻳﺭﻭﺕ , ﺝ . 3
­ ﻛﺗﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ:
­ ﺍﻟﺳﻧﻬﻭﺭﻱ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ , ﺍﻟﻭﺳﻳﻁ ﻓﻲ ﺷﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ , ﺝ , 2 ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﻁ 3 ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻠﺑﻲ ﺍﻟﺣﻘﻭﻗﻳﺔ ﺑﻳﺭﻭﺕ .
ﻋﻣﺎﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺭﺑﻳﻊ , ﺣﺟﻳﺔ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ , ﻁ , 1999 1 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ,ﻋﻣﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ.
ﺍﺑﻥ ﻓﺭﺣﻭﻥ, ﺗﺑﺻﺭﺓ ﺍﻟﺣﻛﺎﻡ ,ﻣﻁﺑﻌﺔ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻟﺑﺎﺑﻲ ﺍﻟﺣﻠﺑﻲ , ﺍﻟﻁﺑﻌﺔ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ , ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 1958
­ ﺣﺑﺎﺑﻲ ﻧﺟﻳﺏ , ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﻭﺣﺟﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﻲ ﻝ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺎﺳﺗﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺗﺧﺻﺹ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺟﻧﺎﺋﻲ . 2014 / 2013 ,
ﺣﺳﻥ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﻣﺭﺻﻔﺎﻭﻱ , ﺃﺻﻭﻝ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ , ﻣﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ ﺑﺎﻹﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ ﺍﻟﻁﺑﻌﺔ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ . 1982
­ ﺃﺑﻲ ﺑﻛﺭ ﺑﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ , ﻣﺧﺗﺎﺭ ﺍﻟﺻﺣﺎﺡ , ﻁ , 1983 1 ﺩﺍﺭ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻳﺭﻭﺕ.
­ ﺍﻟﺷﺭﺡ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭ ﻟﻠﺩﺭﺩﻳﺭ , ﺝ . 2
­ ﺍﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺑﻳﻙ ٬ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ٬ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ ٬ ﻁ ٬ 4 2003
­ ﺍﺩﺭﻳﺱ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﺍﻟﻌﺑﺩﻻﻭﻱ ٬ ﺓﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ ٬ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ٬ ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ٬ ﻁ . 1402
ﺇﺩﻭﺍﺭ ﻋﻳﺩ ,ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ , ﺝ , 16 ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻳﻣﻳﻥ ﻭﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ,ﻟﺑﻧﺎﻥ . 1991
­ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻣﺭﻏﻧﻲ ,ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ , ﻣﻌﻬﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ . 1985 ,
­ ﻧﺑﻳﻝ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺳﻌﺩ , ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ , ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ ﺑﻳﺭﻭﺕ .
­ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﺷﻭﺍﺭﺑﻲ , ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﺑﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺷﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻭﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ , ﻣﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ ﺑﺎﻹﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ ﻣﺻﺭ . 1996 ,
­ ﺇﺩﺭﻳﺱ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﺍﻟﻌﺑﺩﻻﻭﻱ , ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺕﺷﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ , ﻁ . 1977
­ ﺧﺎﻟﺩ ﺳﻌﻳﺩ , ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ , ﻁ , 2014 1 ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺳﻼﻡ ﻟﻝﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ.
­ ﻋﺑﺎﺱ ﺍﻟﻌﺑﻭﺩﻱ ٬ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ٬ ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻣﻭﺻﻝ . 1991 ٬
­ ﻣﺣﺞ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺻﻭﺭﻱ ٬ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﺩ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ٬ ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺷﻔﻳﻕ ٬ ﺑﻐﺩﺍﺩ.
­ ﻣﺣﻣﺩ ﻭﺣﻳﺩ ﺩﺣﺎﻡ ٬ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﺑﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺷﻬﻭﺩ ٬ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳﺭ ﻓﻲ ﻟﻭﺟﺳﺗﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻭﺇﻧﻣﺎء ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ٬ ﺍﻟﻁﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ . 2015
­ ﻅﻬﻳﺭ ﺷﺭﻳﻑ ﺭﻗﻡ 56 ­ 06 ­ 1 ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ 15 ﻣﻥ ﻣﺣﺭﻡ 1427 ﻫـ 14 ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ 2006 ﻡ ٬ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ 16.03 ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﺧﻁﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ.
­ ﻅﻬﻳﺭ ﺷﺭﻳﻑ ﺭﻗﻡ 174 ­ 11 ­ 1 ﻓﻲ 25 ﻣﻥ ﺫﻱ ﺍﻟﺣﺟﺔ 22 1432 ﻳﻭﻧﻳﻭ ٬ 2011 ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ 32.09 ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﻧﻅﻳﻡ ﻣﻬﻧﺔ ﺍﻟﺗﻭﺛﻳﻕ.
­ ﻅﻬﻳﺭ ﺷﺭﻳﻑ ﺭﻗﻡ 164 ­ 11 ­ 1 ﻓﻲ 19 ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ 1432 ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ 37.10 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﺗﻣﻳﻡ ﻭﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ 22.01 ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻣﺳﻁﺭﺓ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺿﺣﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﺷﻬﻭﺩ.
­ ﻅﻫﻳﺭ ﺷﺭﻳﻑ ﺭﻗﻡ 236 ­ 09 ­ 1 ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺭﺑﻳﻊ ﺍﻷﻭﻝ 1431 ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻕ ﻟـ 23 ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ 2010
­ ﺫ ﺗﻭﻓﻳﻕ ﺣﺳﻥ ﻓﺭﺝ ٬ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ.
­ ﺫ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﻣﺭﻗﺱ ٬ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺷﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺋﻥ ﻭﺣﺟﻳﺔ ﺍﻟﺷﻲء ﺍﻟﻣﺣﻛﻭﻡ ﻓﻳﻪ.
­ ﺫ ﻗﺩﺭﻱ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻔﺗﺎﺡ ٬ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﻣﻧﺎﻁﻪ ﻭﺿﻭﺍﺑﻁﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ:
ﻣﻘﺗﻁﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ : ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻹﺩﺭﻳﺳﻲ ٬ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺷﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ٬ maghress. ﻧﺷﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻳﻭﻡ 2011 / 12 / 16 . ﺍﻁﻠﻊ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ 14 / 04 / 18 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ . 22:48

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -