عرض بعنوان: الرقابة القضاية على السلطة التأديبية للمشغل PDF
مقدمة :
تخضع القرارات التي يتخذها المشغل في إطار سلطته التأديبية للرقابة القضائية بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 42 م.ش، التي نصت على أنه: "تخضع لمراقبة السلطة القضائية القرارات التي يتخذها المشغل في إطار سلطته التأديبية، وبناء على هذا فإن قاضي الموضوع يعمل رقابة على ما يتخذه المشغل من قرارات في إطار سلطته التأديبية، فيخضع قرارات المشغل تلك لسلطته التقديرية يقدر شرعيتها أو تعسفيتها ولا يخضع قاضي الموضوع في ذلك إلا لرقابة محكمة النقض على مستوى التعليل.
ولذلك فإن هذه الرقابة القضائية تتنوع بين رقابة على مستوى تقدير وجود خطأ تأديبي من عدمه، وتقدير مدى خطورة ذلك الخطأ وجسامته إن تبث ارتكاب الأجير له. كما تمتد رقابة قاضي الموضوع إلى تقدير شرعية العقوبة المتخذة ومدى تناسبها وانسجامها مع الخطأ الذي يرتكب من قبل الأجير.
كما تمتد رقابة القاضي إلى التأكد من احترام الضوابط اللازمة لممارسة المشغل لسلطة التأديب، والمتعلقة بتحويل الأجير حقه في الدفاع عن نفسه، وبتبليغه بالأفعال المنسوبة إليه، وبالعقود المتخذة في حقه.
كما قام القاضي بتكريس الطابع الحمائي لقانون الشغل، مؤيدا دوره باعتباره الركيزة الأساسية لصيانة الحقوق والتأكد من احترام القانون، وهكذا أكد القضاء على إلزامية احترام مسطرة التأديب، وأخضعتها لرقابته خلال مختلف مراحلها. و الإشكالية التي تطرح في هذا الموضوع تتجلى في التعرف على
مدى مساهمة القضاء في تقييد سلطة المشغل التأديبية من خلال الرقابة التي يمارسها؟
للإحاطة بهذه الإشكالية يمكن اعتماد التصميم التالي:
المبحث الأول: الرقابة القضائية على إجراءات التأديب
المبحث الثاني: الرقابة على الشروط الموضوعية للفصل التأديبي
---------------------------
لائحة المراجع :
- الكتب و المؤلفات :
- عبد القادر بوبكري ، حدود السلطة التأديبية للمشغل في ضوء مدونة الشغل
- ضوان معني ، الرقابة القضائية على إنهاء عقد الشغل غبر محدد المدة بإرادة منفردة
- محمد سعد جرندي، الطرد التعسفي للأجير بين التشريع والقضاء المغربي إدريس الجر، مساهمة في دراسة نظرية أسباب القضاء عقد العمل
- الرسائل و الأطروحات :
- سهام ويزة ، الفصل التأديبي للأجير ، بحت لنيل دبلوم الملسترفي العلوم القانونية تخصص :قانون الأعمال ، جامعة محمد الخامس –كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية اكدال . ، اللسنة الجامعية 2011-2010،
- عبد القادر بوبكري ، حدود السلطة التأديبية للمشغل في ضوء مدونة الشغل –دراسة مقارنة- أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص ، جامعة محمد الأول ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية –وجدة- السنة الجامعية 2012-2013.
- غزلان حمادي ، مرونة العلاقة الشغلية بين ضمان مصالح المشغل و حماية حقوق الأجراء ، رسالة لنيل دبلوم الماجستير في القانون الخاص . جامعة محمد الأول –كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية وجدة- السنة الجامعية 2010- 2011.