عرض بعنوان: دور الحق في الحصول على المعلومة في مكافحة الفساد PDF
مقدمة :
تعتبر حرية الحصول على المعلومات، وبالتحديد التي تحتفظ بها الجهات الحكومية والعامة، حقا أساسيا من حقوق الإنسان وجزء ا من حق حرية الرأي والتعبير. وقد قامت العديد من الدول التي تسير في نهج تعزيز الديمقراطية والحريات بتبني قوانين حرية عملية الإعداد لذلك.
ويأتي هذا التوجه العام انطلاقا من مبدا المعلومات أو هي في خضم أن توفر المعلومات ضروري للديمقراطية، فالديمقراطية من حيث الأساس تتعلق بقدرة الأفراد على المشاركة بشكل فاعل في عملية صنع القرارات التي تؤثر بهم. كما أنها تتجلى بحق كل مواطن بمراقبة أعمال قادته وتقدير أداء الحكومة والإدارات التابعة لها، وذلك لا يمكن أن يتم إلا بالتمكن من الحصول على المعلومات المتعلقة بكل الأمور ذات الإهتمام العام. ،لا ننسى أن حرية الإطلاع على المعلومات بإمكانها أن تشكل أداة رئيسية في مكافحة الفسادا والأخطاء التي تقع في الإدارات، إذ بوسع الصحفيين الذين يعملون في مجال التحقيق والمنظمات غير الحكومية استخدام حق الحصول على المعلومات لكشف الأخطاء والمساعدة على اجتثاثها، كذلك من خلال تقوية أدوار مؤسسات الرقابة وتكريس استقلالها وتفعيل توصياتها، والعمل على تخليق الحياة العامة ونشر قيم النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
و نظرا لأهمية الموضوع في تقييد الإدارة بمدى التزامها باحترام القانون والحريات الفردية ويساهم في دمقرطة المجتمع وضمان مساواة المواطنين أمام القانون، ويرفع من مستوى «المواطن المذعن » إلى المفهوم الحداثي للمواطنة المتعارف عليها عالميا، وهو أيضا قرينة على مدى النضج السياسي لأية دولة في العالم المتحضر ،بالإضافة إلى أن تفعيل الحق في الحصول على المعلومات لمحاربة الفساد له أهمية قصوى في تهييئ المناخ الملائم لجلب الاستثمارات الأجنبية بوضع ضمانات النفاذ إلى المعلومات مماثلة للضمانات التي اعتاد الرأسمال الأجنبي أن يعمل في إطارها. إضافة إلى ما سبق أصبح هاجس الحكومات و الدول ملائمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ، خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 الذي نص على حرية المعلومات كجزء من حرية التعبير ة ،و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادة.
ولهذا فعملية دسترة هذا الحق جاءت من أجل إعطاء دفعة قوية للمسار الديمقراطي داخل المجتمعات من خلال تمكين الرأي العام الوطني من إحدى الاليات المهمة في الممارسة الديمقراطية، والتي بدونها يبقى المواطن خارج أية مشاركة في الحياة العامة، لذلك الممارسة الديموقراطية تعتمد على تعزيز مجموعة من المفاهيم كالشفافية، ربط المسؤولية بالمحاسبة، الحكامة الجيدة و مكافحة الفساد... هذا المفهوم الأخير سيشكل محور موضوعنا وذلك من خلال طرح الإشكالية التالية: "ما مدى مساهمة الحق في الحصول على المعلومات في ردع تمرد الفساد الاداري؟".
و في نفس السياق تنبثق عن الموضوع عدة تساؤلات وهي كالأتى:
- ما هي أهم السمات المميزة لظاهرة الفساد الإداري ؟
- كيف ينعكس الحق في الحصول على المعلومات على ظاهرة الفساد الإداري ؟
كل هذه التساؤلات و غيرها ستتم الإجابة عنها من خلال تسليط الضوء على الإطار العام للفساد الإداري (المبحث الأول)،ثم التطرق للحق في المعلومات كألية لمحاربة الفساد (البحث الثاني).
---------------------------
لائحة المراجع :
كتب عامة
• المعجم الوسيط، مراجعة إبراهيم أنيس واخرون، مجمع اللغة العربية، الجزء الثاني، 1973 .
• محمد مصطفى: معضلة الفساد في الجزائر،دراسة في الجذور والأسباب والحلول، منشورات جيتلى للنشر والتوزيع ، برج بوعريريج، الجزائر 2009.
كتب خاصة
• مهدي حسين زويلق: التنمية الإدارية والدول النامية، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن،1993.
• عادل بن أحمد الشلفان : الفساد الإداري في المؤسسات العامة. المشكلة والحل-، المجلد 25 ،العددان الأول والثانى،يناير و يوليو2003، كلية التجارة، جامعة الزقازيق.
• عامر الكبيسي، الفساد الاداري والعولمة " تزامن لا توأمة"، المكتب الجامعى الحديث، الرياض، السعودية، 2005 .
• عبود نجم : أخلاقيات الإدارة في عالم متغير، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، مصر ، 2006.
• حمدي عبد العظيم: " عولمة الفساد وفساد العولمة"، الدار الجامعية ، الطبعة الأولى ، الاسكندرية، مصر، 2008.
• اندرو بوديفات، استكشاف دور المجتمع المدني في صياغة وتبني قوانين الوصول إلى المعلومات : حالات بلغاريا والهند والمكسيك وجنوب افريقيا والمملكة المتحدة، معهد البنك الدولي، واشنطن 2009.
• دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مفاهيم الحكم الرشيد، المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية، الخليل، فلسطين 2011.
• حق الحصول على المعلومات ودوره في مكافحة الفساد الإداري، الدكتور عمر محمد الدعجة2012.
• د.محمد العروصي "القانون الجنائي الخاص ""مطبعة سجلماسة ، مكناس، سنة 2015.