عرض بعنوان: المؤسسة الملكية في دستور 2011 PDF
مقدمة :
تعتبر المؤسسة الملكية إحدى الركائز الأساسية للنظام السياستي المغري، حيث تستمد شرعيتها من تاريخها العريق وكذا من بعدها الديني والروي، إذ يمتد انتسباها إلى العرق الشريف المتصل بالأصل النبوي، فهذا الانتساب جعل الملكية تمتع باستثناء خاص منذ ترسخها كنظام للحكم في المغرب.
وتحتل الملكية مكانة أساسية في النظام الدستوري المغري بحكم وجودها على رأس المؤسسات سسورية، وامتلاها لصلاحيات دستورية تمكنها من لعب دور محوري ورئيسي على عدة مستويات.
في هذا الإطار، يقوم النظام السياسي المغربي على مر الدساتير التي عرفها المغرب على أساس ملكية تنفيذية، تحكم وتسود، ولها صلاحيات دستورية واسعة وفي جميع المجالات والميادين، فالملك يعتبر رئيس الدولة، ويعتبر أهم فاعل في النظام السياسي الدستوري، حيث يحظى بمكانة رفيعة وسامية بين باقي المؤسسات. ويتوفر على اختصاصات دينية باعتباره أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، وأخرى سياسية سامية تجعله «الممثل الأسمى للدولة»، أي أنه يمثل كافة مواطني الدولة المغربية بدون استثناء، مما يتر . عليه قيامه بالسهر على احترام الدستور وضمان استمرار واستقلال وحدة البلاد. كما أن الملكية لها عدة اختصاصات وترابطات مع باقي المؤسسات الدستورية وخاصة مع السلطات الثلاث في البلاد.
شكل دستور 2011 محطة حقيقية لمواصلة بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، إذ حفل بمستجدات عديدة لعل أهها تنصيص الفصل الأول من الدستور عل كون نظام الحكم بالمغرب ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتاعية، وهو مستجد له تجلياته الواثيحة من خلال ارتقاء المشرع الدستوري مؤسسة رئيس الحكومة وتخويلها مجموعة من الصلاحيات التي كانت من الاختصاصات الخاصة بالمؤسسة الملكية، إضافة إلى الارتقاء بالقضاء إلى سلطة قضائية وبالبرلمان كمثل وحيد للأمة.
وتتجل أهمية هذا الموضوع، من خلال محاولة تسليط الضوء عل الإطار المؤسساتي للملكية بالمغرب وحقوقها الدستورية، تم محاولة الوقوف عل الصلاحيات الدستورية للمؤسسة الملكية سواء تلك التي يمارسها في إطار العلاقة التي تربطه مع المؤسسات سوء التي تعتبر محفوظة بمقتضـى الدستور، و التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.
سبق، ومن أجل دراسة الموضوع نطرح الإشكالية التالية:
انطلاقا مما سبق
" أين تتجلى الصلاحيات الدستورية للمؤسسة الملكية في ممارستها لاختصاصاتها مع باقي السلط الأخرى؟"
ولمعالجة هذا الموضوع نقترح التصميم التالي:
المبحث الأول: الإطار المؤسساتي للملكية بالمغرب وحقوقها الدستورية
المطلب الأول: التنظيم المؤسساتي للملكية بالمغرب
المطلب الثاني: حقوق جلالة الملك الدستورية
المبحث الثاني: الصلاحيات الدستورية للمؤسسة الملكية
المطلب الأول: الاختصاصات المحفوظة دستوريا لجلالة الملك
المطلب الثاني: الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك في ارتباطها بالسلطات
---------------------------
لائحة المراجع :
- يونس برادة، "مقدمات في النظام السياسي المغربي"، الفا برنت، رقم الطبعة غير مذكور، 2016.
- الدكتور عبد الفتاح بلخال والدكتور محمد باسك منار، "التنظيم الاداري"، سلسلة العلوم الادارية والقانونالاداري، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، طبعة 2016.
- أحمد بوز، "البرلمان المغرب: البنية والوظائف"، اصدارات المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية، عدد خاص - الجزء 13 2016.
بلمليح، التنظيم الإداري المغربي على ضوء مستجدات الدستور الجديد"، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية
المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية REMALD، عدد 113 لسنة 2016.
- حسن صحيب، القانون الإداري المغربي - التنظيم الإداري"، مكتبة المعرفة-مراكش، الطبعة الأولى 2016.
- محمد زين الدين، الدستور ونظام الحكم في المغرب"، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى،2015.
الحاج قاسم محمد، "القانون الدستوري والمؤسسات السياسية"، دار النشر المغربية، الطبعة 5، 2013.
- عبد الله العروي، مجمل تاريخ المغرب"، المركز الثقافي العربيالدار البيضاء، الطبعة 3، 2012.
- محمد مدين، إدريس المغروي، سلوى الزرهوني، "دراسة نقدية للدستور المغربي للعام 2011"، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (lnternational IDEA), 2012.
- محمد زين الدين، "المؤسسة الملكية في مغرب العهد الجديد"، الطبعة الأولى، 2009، ص76.
- كريم لحرش، الدستور الجديد للمملكة المغربية شرح وتحليل"، سلسلة العمل التشريعي والاجتهاد القضائي، العدد 3، 2002.
- محمد ضريف، القانون الدستوري، "مدخل لدراسة النظرية العامة والانظمة السياسية"، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 1998.
- مليكة الصروخ، "القانون الإداري -دراسة مقارنة"، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الرابعة 1998.
- الدكتور عبد الرحمان البكريوي، "الوجيز في القانون الإداري المغربي"، الطبعة الأولى 1990.