عرض بعنوان: الخطأ التأديبي للأجير على ضوء قانون الشغل المغربي PDF
مقدمة :
لقد أتاح المشرع المغربي في إطار علاقات الشغل للمشغل حق توقيع الجزاءات والعقوبات في حق الأجراء الذين تربطهم بهم علاقة شغل بمناسبة إرتكابهم لأخطاء أثناء مزاولتهم للعمل داخل المقاولة.
وهذه الأخطاء قد تكون يسيرة يمكن للمشغل تجاوزها أو توقيع جزاءات تأديبية في حق الأجير الذي إرتكبها، ولقد حدد المشرع هذه الجزاءات التي يمكن للمشغل توقيعها لكن في المقابل ترك لهذا الاخير تقدير الأخطاء الموجبة لهذه العقوبات وكذلك تناسبها مع العقوبات المحددة والمنصوص عليها في مدونة الشغل.
هذا،بالاضافة إلى ان هذه الأخطاء قد تكون جسيمة ترتب جزاءات قد تصل إلى فصل الأجير الذي يعد أشد و أخطر عقوبة يمكن أن تلحق الأجير المخل بالتزاماته القانونية أو الإتفاقية أو المخل بقواعد الإنظباط داخل المقاولة.
ونظرا لخطورة هذه العقوبات التأديبية على المسار المهني للأجير فقد أحاطها المشرع المغربي بجملة من الضمانات وحدد كيفية إيقاعها وذلك من اجل توفير الحماية اللازمة للأجير.
وتكتسي هذا الموضوع بالغة ، فعلى المستوى النظري تبرز أهمية الموضوع في الكتابات الكثيرة و المتنوعة التي تناولت الموضوع، أما على المستوى العملى فتبرز أهمية الموضوع في وجود العديد من الإجتهادات القضائية التي أفرزها العمل القضائي بخصوص تطبيق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الموضوع.
ويطرح هذا الموضوع إشكالية مفادها " إلى أي حد يمكن القول أن المشرع إستطاع توفير الحماية اللازمة للأجير من خلال المقتضيات المحددة للأخطاء التأديبية والجسيمة وعقوباتها، وما هو موقف القضاء ولمحاولة الإجابة على هذه الإشكالية إعتمدنا التقسيم الآتي: