عرض بعنوان: مبدأ الفصل بين السلطات PDF
مقدمة :
يتم تقسيم السلطات في الدساتير المعاصرة إلى ثلاث سلطات رئيسية وهي السلطة التشريعية ، والسلطة التنفيذية ، والسلطة القضائية ، تختص السلطة الأولى بوضع نصوص قانونية تنظم مختلف مجالات الحياة ، فيما تختص السلطة الثانية بتنفيذ برنامجها وفق الأطر القانونية التي حددتها السلطة التشريعية وبما يضمن الحماية والاستقرار في الدولة ، في حين تقوم السلطة القضائية بالفصل في النزاعات التي تعرض عليها دون تدخل إي جهة أخرى ، والحقيقة أن تنظيم السلطات وتحديد اختصاص كل سلطة بالشكل المشار إليه سابقا ليس مطلقا ، ذلك أن التداخل في الصلاحيات والمهام ، ولاسيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يشكل نقطة صرع حقيقي ومتواصل عبر الزمن ، الأمر الذي تفطنت لع بعض الأنظمة مكرسة في ذلك مبدا الفصل بين السلطات ، فلجأت إلى وضع حدود بين هذه السلطات بالقدر الذي يضمن استقلال كل سلطة عن الأخرى ، مع إقامة نوع من التوازن والتعاون فيما بينهنا وفي الحدود التي لا تهيمن أي سلطة أخرى.
ومبدأ الفصل بين السلطات كان في بداية ظهوره مجرد أفكار ساقها الكثير من الفلاسفة والمفكرين في كتباتهم كأفلاطون وأرسطو ، في حين يرتبط هذا المبدا بالفكر الفرنسي مونتيسكو الذي قام بتوزيع السلطات على ثلاث هيئات مستقلة ، حيث يرى أن تركيز السلطات في هيئة واحدة من شانه أن يؤدي إلى الاستبداد وضيع الحقوق ومن هنا جاءت عبارة "السلطة توقف السلطة".
غير أن تبني هذا المبدأ وتطبيقه في الأنظمة المعاصرة يختلف من دولة إلى أخرى، وعلى حسب الوعي والنضج السياسي والقانوني داخل الدولة.
تكمن في الأهمية العلمية : تكوين ثقافة البحت السياسي الهادف والرفع من مستوى التقافة السياسية وكذا الوعي السياسي الذي جمهور الدراسيين للنظم السياسية والقانون الدستوري ...... مما يساعد على فهم وتحديد المسؤوليات والصلاحيات ، مما يخدم المشروعية فى الدولة .
وتقوم الأنظمة السياسية الغربية في تنظيمها على مبدا الفصل بين السلطات كأساس للسياسة اللبرالية، لذلك تضمنته الدساتير التي تعتنق هذا النظام باعتباره وسيلة لمعارضة السلطة المطلقة للملوك، وكأسلوب لنقل النظام اللبرالي إلى القانون الوضعي، والدليل على ذلك ما تضمنه إعلان حقوق الإنسان والمواطن كديباجة لدستور 3 شتنبر 1791، الصادر في 26 غشت 1789، والذي وضع في المادة 16 على أن كل مجتمع لا توجد فيه ضمانات للحقوق ولا يوجد فصل بين السلطات ليس له دستور، وهذا يعني ارتباط وجود الدستور باعتماد الفصل بين السلطات، لأن وجود الدستور معناه تقييد السلطة السياسية، وأن الفصل بين السلطات هو وسيلة لتحقيق ذلك .
ويجد هذا المبدأ أصله في الفلسفة الإغريقية، حيث أخذ مظهرا سياسيا أولا، و ظهر على لسان أفلاطون وأرسطو وتلقفه لوك ومونتسكيو و روسو، وانتقل إلى الميدان التطبيقي على إثر الثورتين الأمريكية والفرنسية.
وإذا كان فضل مونتسكيو في بزوغه جليا، إلا أن جذور المبدأ ترجع إلى زمن بعيد قبل القرن الثامن عشر بعرون عديدة، فقد كان لأعلام الفكر السياسي الإغريقي كأفلاطون وأرسطو، دور هام في وضع الأساس الذي قام عليه مبدا الفصل بين السلطات، إذ أوضح أفلاطون أن وظائف الدولة يجب أن تتوزع على هيئات مختلفة مع إقامة التوازن بينها لكي لا تنفرد إحداهما بالحكم، وهوما قد يؤدي إلهى وقوع الإضطربات و الثورات للتمرد على هذا الإستبداد .
أما أرسطو فقسم وظائف الدولة إلى ثلاث وظائف رئيسية هي: وظيفة المداولة والأمر والعدالة، على أن تتولى كل وظيفة منها مستقلة عن الهيئات الأخرى، مع قيام التعاون بينهما جميعا لتحقيق الصالح العام، بحيث لا تتركز الوظائف في يد هيئة واحدة .
وكان جون لوك أول من أبرز أهمية مبدأ الفصل بين السلطات في العصر الحديث في مؤلفه "الحكومة المدنية" الذي صدر سنة 1690 بعد الثورة الجليلة لـ 1688 في إنجلترا التي أدت إلى إعلان وثيقة الحقوق سنة 1689.
وقسم جون لوك سلطات الدولة إلى ثلاث: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة الاتحادية، و أكد على ضرورة الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بحيث تتولى كل منها هيئة مستقلة عن الأخرى.
وبرر لوك هذا الفصل على أساس طبيعة عمل السلطة التنفيذية بحيث يتطلب وجودها بصفة دائمة، في حين أن الحاجة ليست دائمة إلى وجود السلطة التشريعية من ناحية، كما أن الجمع بينهما في هيئة واحدة سيؤدي حتما إلى الاستبداد والتحكم من ناحية أخرى. والذي يمكن ملاحظته على أفكار لوك هو أنه لم يعر أهمية للقضاء ولم يتحدث عن استقلاله والسبب في ذلك هو أن القضاة حتى الثورة كانوا يعينون ويعزلون من الملك أما بعد الثورة فكانوا يعينون بواسطة البرلمان لكنهم لم يحصلوا على استقلال في وظائفهم.
كما أن أكثر ما يؤخذ على أفكاره هو أنه لم يقدم لنا إلا صورة لما كان سائدا في انجلترا و أنه أيضا لم يقدم لنا سوى تمييزا بين الوظائف.
من تبرز الاشكالية التالية:
فكيف نشأت نظرية مونتيسكيو لفصل السلط ؟
للاجابة عن هذه الاشكالية يجب الإجابة عن التساؤلات التالية:
- ماهي أهم معالم نظرية مونتيسكيو لفصل السلط وتطبيقاتها النظرية ؟
- كيف انعكست روح نظرية مونتيسكيو لفصل السلط على الدستور المغربي
لسنة 2011 م ؟
---------------------------
لائحة المراجع :
- عبد الرحمان القادري: " النظرية العامة للقانون الدستوري:المؤسسات الدستورية والقانون الدستوري"، دار النشر المغربية، الجزء الأول، طبعة 1984 م ، الدار البيضاء
- عاصم الراشدي: " عنوان المقال" مقالة منشورة في مجلة العربي، عدد 285 ، أغسطس 1982،
- هدمط المجطوج القانون الط ستوري اللبناني الكار الجامعية بيرو ط 1992
- عبد الوهاب محمد رفعت: "النظم السياسية والقانون الدستوري" المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية الإسكندرية مصر 1999.
- عبد الغنى بسيوني عبد الله: "القانون الدستوري والنظم السياسية" المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط:1، 1982.
- نجاة بضراني: «المدخل لدراسة القانون» مطبعة النجاح الجديدة البيضاء 2OOl
- هدمط رفعي الوهاج: رقابة القضاء اللا ستوري علي طستورية القوانين"، .