عرض بعنوان: مسطرة الصلح في قانون الشغل المغربي PDF
المقدمة :
تعترض الأجير أثناء قيامه بعمله مجموعة من المخاطر قد تؤدي إلى إصابته أثناء القيام بعمله، مما يؤدي إلى ضرر في جسده سواء تعلق الأمر بمرض مهني أو حادث مهني، قد يقعده إما بصفة مؤقتة أو أبدية عن القيام بمهامه المعتادة، بحيث يصبح معها غير قادر على إنجاز أي عمل مما يحرمه من قوت عيشه.
ووعيا من المشرع بأهمية العلاقة الشغلية التي تجمع في الغالب بين طرفين غير متوازيين من الناحية الاقتصادية أجير ضعيف اقتصاديا، ومشغل قوي اقتصاديا تدخل ووضع نصوص قانونية ذات طابع حمافي للأجير تتمثل في القانون 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وايمانا بالمشرع المغري بما اصبح يعرف بأزمة العدالة ولعدم قدرة القضاء على احتواء الكم الهائل من الملفات، عمل على خلق وسائل بديلة للتسوية المنازعات من بينها الصلح.
ويقصد بالصلح حسب ظهير العقود و الالتزامات على أنه" عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للأخر عن جزء مما يدعيه لنفسه أو إعطاءه مالا، أو حقا عينيا" إلا أن هذا الصلح المدفي لا يتلاءم وطبيعة العلاقات الشغيلة حيت لا يمكنها العمل على استقرار علاقات الشغل ولا تستطيع ضمان الاستقرار الجماي لأن الصلح المنصوص عيه بمقتضى حوادث الشغل والأمراض المهنية وهذا ما نلاحظه عند ما نتطرق إلى تعريف القانون المنظم لحوادث الشغل و الأمراض المهنية، "ويقصد بالصلج حسب مدلول هذا القانون، الاتفاق المبرم بين المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه والمقاولة المؤمنة للمشغل من أجل تمكينهم من الاستفادة من المصاريف و التعويضات المنصوص عليها في المادة 37 .. والاتفاق الذي يتم إبرامه بين الطرفين يسمى محضر الصلح".
وتاريخيا بالرجوع إلى أول قانون للتعويض عن حوادث الشغل، متمثلا في الظهير الشريف المؤرخ في 25 يونيو 1927 والذي يعد من المكاسب التي حققها ميدان الشغل لم يكن ينظم أي مقتضى من قبيل الصلح، كما أيضا لم يتطرق المشرع المغري في ظهير 6 فبراير 1963 إلى أي مقتضي من هذا القبيل، وصولا إلى القانون رقم 12.18 الصادر بتاريخ 22 يناير 2015، الذي تم التنصيص فيه على مسطرة الصلح والتي تلجأ فيها شركة التأمين لتقديم عروض من أجل الحصول على المصاريف والتعويضات المنصوص عليه في القانون، بحيث يعتبر من أهم المستجدات التي بها هذا القانون، وتم بمقتضاها التخلي عن المرحة الإدارية التي كان كانت تسبق المرور إلى المرحلة القضائية.
وأي دراسة علمية ينخرط فيا الباحث إلا ويكون لها دوافع ومبررات، ودوافع اختيارنا لموضوع الصلح هو محاولة الإحاطة بهذا الموضوع نظرا لقلة الكتابات في هذا الموضوع، ونظرا لأهمية الصلح في منظومة حوادث الشغل باعتبار هذا الأخير لها فلسفة معينة ينبغي عليه القيام بها ألا وهي تخفيف العبء عن القضاء بالإضافة إلى سرعة المساطر المرتبطة بمنظومة الصلح، بالإضافة إلى محاولة تحقيق السلم والأمن الاجتماي، سواء تعلق الأمر بالمنظومة، الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية.
أما من الناحية العملية فالصلح سواء تعلق الأمر بالمرحلة قبل القضائية، أو التصالح في المرحلة القضائية سيساهم في حسم النزعات المرتبطة به، من خلال إشاعة ثقافة التسامح والحوار المؤديين إلى التوافق والتراضي التي فطر عليها الإنسان، ناهيك عما يتضمنه هذا الأخير من اختصار للوقت.
ويطرح هذا الموضوع اشكالية محورية، يمكن صياغتها على الشكل الاتي:
"ما مدي توفق المشرع المغري في تأطير عملية الصلح سواء تعلق بالمرحلة القبل القضائية والمرحلة الغير القضائية، وكيف تعامل المشرع مع التغيرات الطارئة على الايراد"
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات نذكر من بينها :
• كيف تتم عملية الاستفادة من التعويض في إطار قانون 12.18
• ماهي التغيرات التي تطرأ على الإيراد سواء تعلق الأمر بخطأ الأجير أو بسبب تفاقم خطأ الأجير؟
• وماهي حدود مسؤولية المؤاجر في التعويض عن المصاريف الطبية و الصيدلية، وماهي جوانب النقص المرتبط بهذه المسطرة ؟
---------------------------
لائحة المراجع :
المراجع العامة و الخاصة:
• عبد الغني لغماري، فراءة أولبه في القانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، مجلة الفقه و القانون، عدد 33، 2015
• محمد بنحساين، القانون الاجتماعي المغربي الحماية الاجتماعبة، الجزء الثاني، مطبعة طوب بريس، طبعة 2016 حسن النوالي، قراءة أولية في فانون 18.12 المتعلق بالتعوبض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنيه، مجله العرائض، م ط ع.
• محمد بنحساين، النعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، دراسة للقانون الجديد رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية،، مطبعة غير موجودة ،الطبعة 2016
• محمد بلهاتمي التسولي، التعويض عن حوادت الشغل و الأمراض المهنية، المطبعة والوراقة الوطننة، الطبعة الأولى 2017
• محمد بنحساين القانون الجديد لحوادث الشغل، سلسلة الدراسات المعمقة3، الطبعة الأولى 2016
• يوسف وهابي، محاولة التصالح في فضايا حوادث الشغل والأمراض المهنيه بين النص و الممارسة، مجلة الملف، عدد18/ أكتوبر 2011
• فتيحة التوازني، حدود مسؤولية المؤاجر في تعويض الأجير عن المصاريف الطبية و الصيدلبة وي إطار قانون 18.12 المتعلفى بالتعوبض عن حوادت الشغل، مقال منشور بمجلة المعبار، عدد 51 دجنبر 2015،
• رشيده أحعوض، النعويض عن حوادث الشغل على ضوء العمل القضائي، المطبعة غير موجودة ، الطبعة 2014.
الرسائل:
• نجاة بن سلطانة، الصلح في نزاعات الشغل الفردبة و الجماعية، رسالة لنيل بلوم الراسان العلبا للجامعة وي المهن القضائية و القانونية، جامعة محم الخامس السويسي كلبه العلوم الفانونية و الافنصادبة والإجنماعبة- الرباط-.
• نادية المصمودي، الصلح والتصالح في نزاعات الشغل في إطار مدونة الشغل المغربية جامعة القاضي عباض، كلية العلوم الفانونية والافتصادبة والاجتماعبة-مراكش-.