المجال التشريعي للسلطة التنفيذية في الدستورين الجزائري و المغربي

مقدمة :
يحتل مبدأ الفصل بين السلطات مكانة مهمة في الدستوريين الجزائري والمغربي وذلك لاعتباره أحد أعمدة الأنظمة الديمقراطية، والذي يقتضي وجود ثلاث سلطات في  الدولة (التشريعية، التنفيذية والقضائية) تختص كل واحدة منها باختصاصات معينة،  وتكريسا لهذا المبدأ تعتبر السلطة التشريعية من المؤسسات الأساسية في الدولة المعبرة  عن إرادة الشعب والمصلحة العامة، من خلال دورها الأصيل في سن القوانين والرقابة  على أداء السلطة التنفيذية، وقد كانت الوظيفة التشريعية من اختصاص المجلس  التشريعي لوحده. 
فاكتساب السلطة التشريعية لهذه الوظيفة الهامة كان وليد تطورات تاريخية أمكنها أن  تصبح المشرع المعبر عن إرادة الشعب، ولكن بعد ما طرأ على وظيفة الدولة من تطورات، وكذا وجود أحزاب سياسية الذي نجم عن التطور الدستوري دفع بعض الدول في  دساتيرها إلى تخويل السلطة التنفيذية قدرا كبيرا من الصلاحيات والامتيازات عن السلطة  التشريعية، مما ساهم في بروز دور السلطة التنفيذية وتقوية مركزها على حساب السلطة  التشريعية، وذلك مما ضيق من سلطة البرلمان في سن القانون بناءا على حصر  صلاحياتها في حالات محددة في الدستور، مقابل منح السلطة التنفيذية لدور التنظيم، التي تتضح من خلال الاختصاصات الكبيرة المخولة لرئيس الدولة الذي غالبا ما ينفرد بالسلطة التنفيذية حيث يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة. 
ففي النظامين المغربي والجزائري محل الدراسة نجد أن السلطة التنفيذية هي المؤسسة المحورية التي تدور حولها الحياة السياسية والدستورية حيث أنها تتكون من رئيس الدولة الذي أسندت له صلاحيات عديدة في دستور هاتين الدولتين، وحكومة يرأسها  وزير أول. 
يكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة من حيث الدراسة، فوفقا لمبدأ الفصل بين السلطات فإن السلطة التشريعية هي صاحب الولاية العامة، ولكن نظرا لصعوبة التطبيق  الجامد لهذا المبدأ ظهرت الحاجة الماسة إلى خلق نوع من التعاون بين رئيس الجمهورية  والبرلمان وهذا عن طريق مشاركة رئيس الجمهورية في التشريع. 
حيث قمنا باختيار هذا الموضوع لعدة أسباب ذاتية وأخرى موضوعية، تتمثل الذاتية  منها في الرغبة الشخصية في دراسة ميكانيزمات عمل أجهزة السلطة في دستور الدولتين  محل الدراسة، كما أن بحثنا يدخل في صلب اختصاص دراستنا. 
أما الأسباب الموضوعية فنذكر منها محاولة حصر الجدل الواضح حول حصر مجالات اختصاص السلطة التشريعية (البرلمان) وهيمنة السلطة التنفيذية متمثلة في رئيس الجمهورية وتدخلها في اختصاص السلطة التشريعية مما أدى إلى تداخل الصلاحيات بين  السلطتين مما أوجب الوقوف على مواقف الخلل. 
كما تهدف الدراسة إلى تحقيق النتائج التالية: 
- إدراج دراسة جديدة حول هذا الموضوع. 
- معرفة الدور الفعلي للسلطة التنفيذية في الحالات العادية في دستوري كل من المغرب والجزائر . 
- كما سنتطرق إلى دور هذه الأخيرة و الإجراءات المتبعة في الحالات الإستثنائية. 
وكأي باحث أكاديمي في مجال القانون واجهتنا جملة من الصعوبات يمكن تلخيصها فيما يلي: 
- صعوبة الوصول إلى المراجع العلمية وذلك بسبب غلق جميع المكتبات إثر إنتشار  وباء كورونا المستجد، مما صعب علينا مهمة جمع المعلومات، بالإضافة إلى إصابة 
أحدنا بهذا الفيروس الذي أدى إلى تعطيل عملية التواصل بيننا مما تسبب في التأخر في إتمام البحث. 
الاختلاف القائم في العديد من المراجع والدراسات التي تناولت موضوع بحثنا لنقص التجربة في مجال البحوث المعمقة. 
من خلال ما سبق يمكننا القول أن إشكالية البحث محصورة في إطار قانوني دون 
الإستهانة بالجانب السياسي والاجتماعي، وتكمن في: 
كيف نظم المؤسس الدستوري الجزائري والمغربي دور السلطة التنفيذية في التشريع 
وبناءا على الإشكالية اندرج التساؤلات التالية: 
ما هو دور واختصاص رئيس الجمهورية في العمل التشريعي. 
- ما هي الإجراءات المتبعة في الحالات الاستثنائية التي يمكن أن تمر بها البلاد؟ 
وللإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا استعمال المنهج التحليلي الوصفي وذلك بهدف تحقيق معالجة قانونية للإشكالية، حيث أن المنهج التحليلي هو المنهج المناسب لدراسات القانونية، إذ تم تحليل مختلف النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بمجال التشريع  والتنظيم، أما المنهج الوصفي فقد تم الاستعانة به في دراسة المكانة التي أولاها الدستور لكل من مجال التشريع والتنظيم. 
حيث قمنا بتقسيم بحثنا إلى فصلين، تناولنا في الفصل الأول الدور التشريعي للسلطة التنفيذية في الحالات العادية في الدستورين الجزائري والمغربي وتناولنا فيه مبحثين.
أما بالنسبة للفصل الثاني فقد تناولنا الأول الدور التشريعي للسلطة التنفيذية في الحالات الغير عادية في الدستورين الجزائري والمغربي، خلال مبحثين، لنلخص في الأخير بخاتمة عامة نورد فيها النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة.

---------------------------
لائحة المراجع :
1. إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظام الدستوري لجمهورية مصر العربية، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1978. 
2. أوصديق فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري (المصطلحات الثلاثة - ج3- د.م.ح .ط2، الجزائر، 2004. 
3.أوصديق فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري (المصطلحات الثلاثة - ج3- د.م.ح .ط2، الجزائر، 2004. 
4. الدكتور محمود محد حافظ، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، ، القاهرة، دار النهضة العربية، 1970 . 
5. صالح بلحاج، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم، د، م، ج، 2010. 
عبد العزيز السعيد الجوهري، القانون والقرار الإداري في الفترة مابين الإصدار والنشر دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1995 
6. على عبد الفتاح محد، القضاء الإداري مبدا المشروعية دعوى الإلغاء دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،2009. 
7. علي يوسف الشكري، رئيس الدولة في النظام الوراثي دراسة في الدساتير العربية. 
8. قائد محد طربوش، أنظمة الحكم في الدول العربية لتحليل قانون مقارن ( صلاحيات رئيس الدولة في الدول العريية)، ج9 المكتب الجامعي، الاسكندرية، مصر 2007. 
9. قيس عبد الرحمان حياري، ضمانات الدستور، الطبعة الثانية، المكتبة القانوية، بغداد، 2007. 
10. سليمان العماوي، مبادئ لقانون الدستوري طبعة1، دار الفكر العربي ، مصر، 1960. 
11. مختار مطيع، نظام البرلمان في الغرفتين بالمغرب، بدون دار نشر، 1999.