القائمة الرئيسية

الصفحات

العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية على ضوء الجهوية المتقدمة

 رسالة بعنوان: العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية على ضوء الجهوية المتقدمة دراسة تحليلية  لمقتضيات دستور 2011 PDF

العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية على ضوء الجهوية المتقدمة دراسة تحليلية  لمقتضيات دستور 2011 PDF

مقدمة :
مر التنظيم الإداري للدولة الحديثة بعدة مراحل تخللتها أشكال مختلفة من الهياكل، ولعل التنظيم الإداري الحالي يشكل أهم ما وصل إليه الفكر في المجال الديمقراطي، وهو ما يتجلى عندما نلاحظ أنه بجانب الإدارة المركزية، التي تدير تدبير دواليب الحياة العامة للنظام السياسي القائم، هناك الإدارة المحلية التي تم خلقها لمواجهة المشاكل والتحديات المحلية، حن أصبح من الصعب على المركز، أن يواجه هذه المشاكل أمام ما تتطلبه من سرعة وفعالية ونجاعة في المعالجة، سواء على المستوى الإقتصادي أو الإجتماعى .

وبذلك فلإدارة المحلية هي مجموعة من الأجهزة المنتخبة ذات الشخصية المعنوية، تعمل على تدبير الشأن الترابي، وذلك بتعاون مع ممثلي الإدارة المركزية وتحت وصاية هذه الأخيرة .

وهي بالتالي تجسيد واقعي لأسلوب اللامركزية الإدارية، وتبعا لذلك فهى أسلوب ديمقراطي يخول بمقتضاه المشرع، سلطات تقريرية واسعة للأجهزة الجماعية المنتخبة على النطاق المحدد لها قانونا المستوى المحلى، داخل مجال ترابي وجغرافي معين، وضمن وتحت إشراف ورقابة السلطات المركزية .

ويثير موضوع تطور علاقة الدولة بالجماعات الترابية إشكالية علاقة المركز بالمحيط والإصلاحات التي قامت بها الدولة، بإعطاء إستقلالية إدارية ومالية للوحدات الترابية، لتدبير شؤونها، وتصريف المهام الموكولة لها .

ومن خلال دراسة موضوع العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية، يمكن التركيز على مستوى توزيع الإختصاصات والموارد المالية والبشرية، فتبيان المهام، يبين حدود تدخل الهيئات المحلية، وكذا مدى إستقلالية المجالس المحلية، لكون خيار ومسلسل اللامركزية فى المغرب، فرض على الدولة نقل إختصاصات مهمة لفائدة الساكنة المحلية، من أجل تعميق الممارسة الديمقراطية، على مستوى الوحدات الإدارية الترابية .

ويعتبر التنظيم الجهوي والجماعي بالمغرب، الوجه الأبرز للامركزية، كخيار دخلته الدولة منذ استقلالها، بإعترافها القانوني وتكريسها الدستوري لهذه الوحدات الترابية ذات الشخصية المعنوية، والمتوفرة على صلاحية تدبير مصالحها الخاصة، عن طريق أعضائها المنتخبين بشكل حر وديمقراطي، وقد عرف دخول المغرب في هذا الخيار، تدرجا تميز بتحول نوعي في الإطار المؤسساتي والقانوني المنظم للجهات والجماعات الترابية الأخرى، إرتبط بسياق الإستئناس بالتجربة مع ظهير 23 يونيو 1960، ومرورا بعدة محطات إصلاحية التي توخت تعزيز هذه التجربة وتطويرها .

حيث أن تطوير وتأهيل التنظيم الجماعي عامة، والجهوي على الخصوص، كان هاجس المغرب منذ الحصول على الإستقلال، حيث كانت الخاصية الأساسية التي طبعت تطوره، هي ترسيخ بنيات لامركزية قادرة على إدارة الشؤون المحلية بأسلوب حر وشفاف، للسكان بالمشاركة الواسعة والفعلية في صناعة القرار التنموي، وتبني سياسات عمومية محلية، بناءا على الرؤية والإحتياج الترابي، مع العمل على تكريس إدارة القرب، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، التي تستلزم إيجاد أساليب حديثة وكفيلة بخلق إقلاع تنموي مندمج ومستديم، يعطي مكانة أكبر للامركزية والديمقراطية المحلية، وبناء جهوية متقدمة .

ومن خلال تطرقنا لموضوع العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية على ضوء الجهوية المتقدمة، سنحاول الوقوف على واقع هذه العلاقة، من خلال التجربة اللامركزية الجهوية
أ: هناك مجموعة من الإختلالات والعراقيل، التي تحد من الإختصاصات الراهنة، بحيث نتيجة إعتماد المشرع المغربي على المقتضى العام، والصيغ الفضفاضة والمبهمة في تحديد وتوزيع الإختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية، وعلى رأسها الجهات، نظرا لدورها الهام، في مجال القيام بمشاريع التنمية المستدامة والمندمجة.

كما أن هناك إكراهات أخرى تحد من علاقة المركز بالمجال الترابي، ترجع إلى الوصاية المفرطة، ثم ضعف الوسائل المالية والبشرية الممنوحة للوحدات الترابية، بالإضافة إلى إشكالية التقسيم الترابي سواء الذي تم العمل به في تجربة الجهات الاقتصادية لسنة 1971 أو التقسيم الجهوي المعمول به حاليا في إطار القانون المنظم للجهات 47.96 لسنة 1997 بحيث خلفا مجموعة من الإختلالات، تتجلى بالأساس في إنعدام التوازن بين الجهات، من حيث الموارد والإمكانيات، مما خلف جهات غنية قادرة على تدبير شؤونها، وجهات أخرى فقيرة لا تتوفر على موارد ذاتية للقيام بالمشاريع التنموية .

ولتجاوز هذه الإختلالات في العلاقة بين المركز والمجال الترابي، التي إتسمت بها التجارب السابقة والتجربة الجهوية الحالية، فإن الأمال والأفاق تعقد على ورش الجهوية المتقدمة، من أجل تحسين علاقة الدولة بالجماعات الترابية، حيث تم إطلاق هذا الورش، وفق مقاربة تشاركية ترأسها الملك محمد السادس، من خلال الخطاب الملكي بتاريخ 3 يناير 2010، الذي تم بمقتضاه تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية، من أجل بلورة نموذج مغربي نابع من الخصوصيات الوطنية، ومكرسا للتنمية المندمجة، وبالفعل فقد قامت هذه اللجنة بإنجاز تقرير شمولي حول الجهوية المتقدمة، من خلال إعتمادها لمقاربة تشاركية أخذت بعين الإعتبار إشراك جميع الفاعلين في إطار نقاش وطني مفتوح حول هذا الورش الهام .

وهو ما تم تكريسه وبلورته من خلال دستور 2011، الذي دشن لعهد الجهوية المتقدمة من خلال تخصيصه لحوالي 14 فصل، عن التفاصيل المتعلقة بالتنظيم الجهوي وطرق إنتخاب أعضائه، ثم توزيع الإختصاصات والموارد بين الدولة والجماعات الترابية، وعلاقة رؤساء المجالس الجهوية بالولاة والعمال، وغيرها من الأفكار المقترحة في تقرير اللجنة الإستشارية للجهوية، والتي تمت دسترتها .

لذلك فإن ورش الجهوية المتقدمة، يتطلع من خلاله المغرب إلى تحقيق الديمقراطية المحلية وتكريس التنمية المستدامة والمنذمجة إقتصاديا وإجتماعيا، وثقافيا وبيئيا، تكون مدخلا لإصلاح عميق لهياكل الدولة، من خلال السير الحثيث و المتدرج، على درب اللامركزية واللاتمركز الفعليين النافذين، والديمقراطية المعمقة والتحديث الإجتماعي والسياسي والإداري للبلاد والحكامة الجيدة .

ولهذه الأسباب فقد جاء الدستور المغربي الجديد لسنة 2011، لتكريس ورش الجهوية من خلال التنصيص على مقتضيات متطورة في هذا المجال، فطبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من الدستور، فإن " التنظيم الترابي للملكة تنظيم لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة "، حيث ربط هذا الورش، بمبادئ الدولة الراسخة في ثوابت الأمة ( الدين، الوحدة الوطنية، الملكية الدستورية والاجتماعية والبرلمانية، فصل السلط والديمقراطية والتشارك والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة ... ) .

لذلك يندرج إعتماد الجهوية المتقدمة، ضمن إعادة الترتيب الترابي داخل الدولة، على المستويات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والمالية والإدارية، تبعا لذلك جاء الفصل 63 من الدستور الذي جعل من الجهات والجماعات الترابية الأخرى شريكا أساسيا في تفعيل السياسة العامة للدولة، وعنصرا مهما في إعداد السياسات الترابية، من خلال دعم تمثيلها داخل مجلس المستشارين الذي ينتخب لمدة 6 سنوات .
أما الباب التاسع من هذا الدستور، فقد خصصت فصوله من 135 إلى 146، كلها للتنظيم الجهوي المرتقب، كما تمت الإشارة إلى المبادئ الجديدة للتدبير الترابي، والتي ستحدد من خلالها العلاقة الجديدة بين الدولة والجماعات الترابية على ضوء الجهوية المتقدمة، حيث حدد الفصل 136 مرتكزات التنظيم الجهوي الترابي في مبادئ التدبير الحر، والتضامن ومشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، ثم الرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، وتتجلى أهمية مبدأ التدبير الحر، فى كونه أصبح مرجعا أساسيا في تعميق اللامركزية، وتنظيم العلاقة بين الدولة والجهات والجماعات الترابية الأخرى، وبالتالي تفادي مسألة تنازع الاختصاص، فمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية، هو حماية إتجاه الدولة وباقي الجماعات الأخرى .

وبالإضافة إلى ذلك فقد ورد في الفصل 143، على أن الجهة تتبوا تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، وتصاميم إعداد التراب الوطني، في نطاق إحترام الإختصاصات الذاتية لهذه الجماعات، وبالتالي يمكن القول بأن الدستور الجديد عمل على التحديد الدقيق لإختصاصات الجماعات الترابية، ومنها الجهات ورسم حدود تدخل كل واحدة منها، بتخويلها دستوريا الإختصاصات الذاتية والإختصاصات المشتركة بقانون تنظيمي، ومن بين المستجدات التي يجب التنويه بها، من خلال الإختصاصات التي كان يمارسها العمال والولاة، بإعتبارهم ممثلي الدولة، حيث تحولوا من وضع منفذي المقررات الجماعية إلى هيئات لمساعدة رؤساء المجالس الجهوية في تنفيذ هذه البرامج، وبالتالي الإنتقال من علاقة الوصاية على الجماعات الترابية إلى دور المساعدة والإشراف .

وهكذا فدستور 2011 أسس لعلاقة جديدة بين الدولة والجماعات الترابية، من خلال تنصيصه على مجموعة من الاليات والمبادئ التي ستحدد طرق توزيع الإختصاصات والموارد بين المركز والمجال الترابي، ومعرفة حدود تدخل كل طرف تكريسا للمبدا الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالتالي أصبح الدور يقع الأن على السلطة التشريعية والحكومة الحالية للإسراع في الإنكباب على إصدار القوانين التنظيمية الخاصة بالجهوية المتقدمة، والإلتزام بالبرنامج الحكومي الذي عرضته على البرلمان، حيث تم التصويت على القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تمهيدا لقوانين لاحقة، عملا بمبدأ التدرج في الإصلاح الجهوي .

وعموما فالدستور الجديد ليوليوز 2011، جاء بتصور جديد لتنظيم العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية، وخاصة الجهات، عن طريق تحديد أهداف جديدة للتنظيم الترابي من قبيل تكريس الديمقراطية المحلية، وتكريس اللامركزية وبناء جهوية متقدمة ثم إدخال مفهوم الحكامة الجيدة في تدبير الشؤون المحلية، بالإضافة إلى تعزيز إدارة القرب، كما حدد مبادئ الحكامة الترابية في مبدأ التدبير الحر، مبدأ المشاركة، ومبادئ التضامن المجالي، والتفريع .

كما عمل الدستور الجديد على تبني مرتكزات التنظيم الجديد للجهات والجماعات الترابية الأخرى من خلال إعطائها تسمية وتعريف جديدين، حيث تم تعويض الجماعات المحلية، بمصطلح الجماعات الترابية، وذلك ترسيخا للبعد الترابي والمجالي في عملية التنمية المندمجة، هذا بالإضافة إلى توضيح دقيق للإختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية، أو بين هذه الأخيرة نفسها عن طريق مبدأ التفريع .

دواعي اختيار الموضوع :

هناك أسباب ذاتية وأخرى موضوعية لإختيار الموضوع، بحيث تكمن الدواعي الذاتية في كون مسألة العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية، من خلال توزيع وتحديد الاختصاصات والموارد، من أجل تعزيز استقلالية الوحدات الترابية، لم تحظى بالاهتمام اللازم، الذي يجب أن يعطى لها، سواء من قبل المشرع البرلماني، أو من قبل القضاء الففه او من لدن الباحثين، بحيث لم يتم التطرق بشكل دقيق للمشاكل والاثار السلبية الناتجة عن سوء توزيع الاختصاصات والموارد بين المركز والمجال الترابي، رغم أن هذه الاشكالية تم التطرق إليها في مختلف المناظرات الوطنية حول الجماعات المحلية، لكنها لم تطرح بشكل قوي كإشكال حقيقي يبقى على رأس مشاكل الإدارة اللامركزية .

أما فيما يخص الدواعي الموضوعية، فهي تتجلى في التطورات الحاصلة اليوم في النظم اللامركزية في أغلب التجارب المقارنة والرائدة، إلى جانب الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الجهوية المتقدمة في الوقت الراهن، كألية وورش مهم للنهوض بقضايا التنمية المندمجة في سائر المجالات .

وهو الورش الذي انخرط فيه المغرب من أجل تحسين العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية، وعلى رأسها الجهات، وهو ما تم تكريسه من خلال مقتضيات دستور 2011، الذي حدد مجموعة من الأليات والمبادئ التي من شأنها تحسين التدبير الترابي .

أهمية الموضوع :

تظهر أهمية الموضوع في كونه يحاول الوقوف على واقع العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية، من خلال التجارب الجهوية السابقة، والتجربة الراهنة، مع المحطات التاريخية لتطور هذه التجربة، وذلك من أجل الوقوف على مختلف ومظاهر هذه العلاقة، ثم معرفة الإكراهات والإختلالات التى حالت دون تقوية وتنمية العلاقة بين المركز والمجال الترابي، ثم ما ينبغي فعله لتوطيد وتحسين تلك العلاقة مستقبلا إنطلاقا من المتغيرات الجديدة التي ستحدث على مبادئ ومظاهر التدبير الترابي، من خلال ورش الجهوية المتقدمة، التي تعقد عليها أفاق كبيرة من أجل النهوض بالتنمية المحلية المندمجة على المستوى الترابي، وبالتالي تحقيق حكامة ترابية .

وهو ما جسده دستور 2011، من خلال المقتصيات والمستجدات الهامة، التي تؤسس لإعادة هندسة وهيكلة الاختصاصات والموارد بين الدولة والجماعات الترابية، وعلى رأسها الجهة، ثم إعادة النظر في الوصاية المفروضة على الوحدات الترابية من طرف السلطات
المركزية .

أما فيما يخص الصعوبات التي تمت مواجهتها، فهي تكمن في غياب البحوث الأكاديمية والجامعية التي سبق لها أن تطرقت لهذا الموضوع، خاصة على ضوء مستجدات ورش الجهوية المتقدمة، ومقتضيات دستور 2011 .
هذا بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بالحصول على الوثائق والإحصائيات، نظرا لهاجس السرية الذي لايزال يطغى على الإدارة المغربية، بالرغم من ترسيخ دستور 2011 للحق في الحصول على المعلومة، كمبدأ دستوري من مبادئ الحكامة الجيدة .

إشكالية البحث :

وإنطلاقا مماسبق تم إعتماد الإشكالية التالية، دور الجهوية المتقدمة في بناء علاقة جديدة بين الدولة والجماعات الترابية، من خلال إعتماد مبادئ وآليات التدبير الترابي التي نص عليها دستور 2011 لتحقيق حكامة ترابية .

وتنبثق عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية :

- كيف ستؤسس الجهوية المتقدمة لعلاقة جديدة بين الدولة والجماعات الترابية، إستنادا للمبادئ الجديدة والأليات التي جاء بها دستور 2011 ؟
- على أي أساس سيتم تحديد وتوزيع الإختصاصات والموارد بين الدولة والجماعات الترابية في إطار الجهوية المتقدمة ؟
- كيف سيساهم ورش الجهوية المتقدمة في تعزيز الإستقلال الإداري والمالى للجماعات الترابية ؟
- مدى مساهمة الجهوية المتقدمة في تعميق مسلسل اللامركزية واللاتركيز الاداري ؟
- ما هي المرتكزات والأسس التي ستقوم عليها وصاية الدولة على الجماعات الترابية، في أفق التدبير الجهوي المرتقب ؟

فرضيات البحث :

- العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية، تتخللها مجموعة من الإكراهات التي تحد فعالية التدبير المحلي .
- ورش الجهوية المتقدمة بإمكانه تعزيز الإستقلال الإداري والمالي للجماعات الترابية، وبالتالي النهوض بالتنمية المحلية .
- إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية، ببقى رهين بتفعيل مبادئ مقتضيات دستور 2011 .

المنهج المعتمد :

تفرض طبيعة الموضوع، ونوع الإشكالية نفسها بقوة في عملية إختيار المناهج التي سيقارب بها الباحث موضوع بحثه .
وللإجابة عن التساؤلات والفرضيات المطروحة في البحث، دفعنا الأمر إلى إعتماد المنهج البنيوي، من خلال دراسة وتشخيص واقع العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية، وعلى رأسها الجهات، عن طريق الوقوف على الإختلالات والإكراهات التي إتسمت بها هذه العلاقة، في ظل التجربة الجهوية السابقة، والتجربة الراهنة، ثم الأفاق المرتقبة للعلاقة الجديدة بين المركز والمجال الترابي على ضوء الجهوية المتقدمة من خلال إعادة توزيع الاختصاصات والموارد إنطلاقا من المبادئ والمقتضيات الدستورية التي جاء بها دستور 2011.

وترتيبا على كل ما سبق سيتم الاعتماد على التصميم التالي في مناقشة وتحليل هذا البحث :

الفصل الاول : تشخيص واقع العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية من خلال التجربة الجهوية الراهنة.
الفصل الثاني : أفاق العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية على ضوء الجهوية المتقدمة.

---------------------------
لائحة المراجع :

- المهدي بنمير : 
1 - التنظيم الجهوي بالمغرب، دراسة تحليلية للقانون 47/96 المتعلق  بتنظيم الجهات، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش 1997 . 
2- الجماعات المحلية بالمغرب ومسألة التنمية المحلية، المطبعة والوراقة  الوطنية، مراكش 1995 . 

- محمد بوجيدة : 
1- تداخل اختصاصات الدولة والجماعات المحلية بين القانون  والممارسة العملية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، مطبعة دار النشر  المغربية، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2008 . 
2- التنظيم الجهوي اللامركزي بالمغرب، مطبعة دار القلم الرباط، ماي  2000 . 

- كريم لحرش : 
1 - الجهوية المتقدمة بالمغرب رهان للحكامة التشاركية، منشورات سلسلة  اللامركزية والإدارة الترابية، الطبعة الثالثة، طوب بريس الرباط 2012 . 
2 - الجهوية الموسعة بالمغرب، أي نموذج مغربي على ضوء التجارب المقارنة ؟ سلسلة اللامركزية و الادارة المحلية، مطبعة طوب بريس - الرباط ، الطبعة  الأولى فبراير 2010 

تعليقات