بحث بعنوان: الحماية القانونية و القضائية لمشتري السيارة PDF
مقدمة :
يعد اقتناء السيارة في الوقت الراهن ضرورة اجتماعية ملحة لما تحقق لصاحبها من فوائد كثيرة ومنافع جمة، فتجد مختلف الفئات الاجتماعية ذات الدخل المتوسط خاصة من الأجراء و الموظفين التجار يسعون إلى اقتناء سيارة بغرض الاستعمال الشخصي أو العائلي أو المهني، مع اختلاف رغباتهم ، حسب الامكانيات المادية لكل بين من يريد اقتناء سيارة جديدة و من يرغب في شراء سيارة مستعملة شخص. ونظرا للأهمية الكبرى التي أصبحت تحتلها السيارة في عصرنا الحالي فإن الفقيه "كورنو" قد وصفها بأنها بمثابة العبد لصاحبها تخدمه في كل وقت وحين.
وقد ازدادت البيوع الواردة على السيارات أهمية في الحياة المعاصرة اعتبارا للدور المهم الذي غدت تلعبه السيارة في الحياة اليومية للأفراد و الجماعات، كما تعددت أشكال هاته البيوع فهناك البيوع الواردة على السيارات الجديدة، و البيوع الواردة على السيارات المستعملة، وهناك البيوع التي يكون فيها أداء الثمن حالا، وتلك التي يتم فيها بطرق أخرى، كما هو الشأن في عقد الإئتمان الإيجاري Lesaing، و عقد بيع السيارات بالدين أو السلفة.
وسنتناول في هذا البحث بالدراسة و التحليل موضوع "الحماية القانونية و القضائية لمشتري السيارة وفق التشريع المغربي"، وذلك من خلال استقراء وتحليل مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع سواء العامة الواردة في قانون الالتزامات و العقود، أو النصوص القانونية الخاصة الموجودة في قوانين متفرقة مثل (قانون حماية المستهلك، ظهير 1936 بشأن بيع السيارات بالدين أو النسيئة، مدونة السير...) التي من شأنها تكريس حماية قانونية قوية لفائدة مشتري السيارة، ومعلوم أن هذا الأخير يبقى طرفا ضعيفا في عقود بيع السيارات في جميع الأحوال، ذلك أن الموظف البسيط أو الأجير عندما يقصد شراء سيارة فإنها في الغالب تكلفه مبلغا باهضا تحصله إما بواسطة الادخار طيلة سنوات عديدة ، أو يلتجأ إلى الاقتراض لدى مؤسسات السلف مع ما يكلفه القرض من فوائد مستحقة لفائدة مؤسسة الإئتمان، وبالمقابل فمن العدالة أن يضمن حقه في اقتناء سيارة بحالة جيدة وبدون عيوب خفية بشكل يوازي الثمن المدفوع فيها، كما أن إقدام الشخص على اقتناء سيارة جديدة من طرف شركة لها قوة اقتصادية كبيرة، قد يؤدي به إلى الإذعان لشروط تعاقدية تعسفية و غير عادلة، مما يجعل التساؤل حول السبل الكفيلة و القمينة بحمايته وفق القانون جديرا بالاعتبار.
والحماية القانونية و القضائية المذكورة لا تقتصر على مشتري السيارة الجديدة فقط، بل تلحق أيضا حتى مشتري السيارة المستعملة، و يتجلى ذلك أساسا من خلال التزام البائع بضمان التعرض و الاستحقاق و العيوب الخفية، وكذا قابلية عقد البيع للإبطال في حالة ثبت للمحكمة وجود عيب من عيوب الرضا شاب عملية البيع أو سبب آخر من الأسباب الموجبة للإبطال.
و بالإضافة إلى الجانب القانوني الذي سنتطرق له في المبحث الأول، فإن هذا البحث سيتناول في شقه الثاني و بشكل مهم العمل القضائي الصادر بشأن المنازعات المتعلقة بشراء السيارة سواء الجديدة أو المستعملة، و كذا بعض القضايا المتعلقة بالقروض الاستهلاكية المخصصة لشراء السيارة ( شراء سيارة بالمصارفة)، و سيشمل هذا العمل القضائي مجموعة من الأحكام و القرارات الصادر عن محاكم الدرجة الأولى و محاكم الدرجة الثانية و قضاء محكمة النقض ( الغرفة المدنية و الغرفة التجارية).
- أهمية الموضوع:
- إشكالية البحث:
المبحث الأول :الحماية القانونية لمشتري السيارة بالمغرب
المطلب الأول :حماية مشتري السيارة من خلال القواعد العامة (قانون الالتزامات و العقود)
المطلب الثاني :حماية مشتري السيارة من خلال بعض القوانين الخاصة
المبحث الثاني :الحماية القضائية لمشتري السيارة بالمغرب
المطلب الأول : حماية مشتري السيارة من خلال اجتهادات محكمة النقض
المطلب الثاني :حماية مشتري السيارة من خلال قضاء محاكم الدرجة الأولى و الثانية
---------------------------
لائحة المراجع :
- مأمون الكزبري، نظرية الالت ازمات في ضوء قانون الالت ازمات و العقود المغربي، الجزء الأول: مصادر الالت ازمات ،مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية 1972.
- محمد بودالي، حماية المستيمك في القانون المقارن، دار الكتاب الحديث ،القاىرة- مصر، طبعة 2006.
- مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام قانون حماية المستيمك، منشوارت الحمبي الحقوقية، الطبعة الأولى 2011.
- نور الدين الرحالي، التطبيقات العممية الحديثة في قضايا الاستيلاك، ، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، الطبعة الأولى سنة 2014.