Header ADS

اخر الأخبار

حماية الأصل التجاري من المنافسة غير المشروعة

 بحث بعنوان: حماية الأصل التجاري من المنافسة غير المشروعة PDF

حماية الأصل التجاري من المنافسة غير المشروعة PDF

مقدمة :
يعتبر القانون بصفة عامة من بين الوسائل الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع من خلال تنظيم العلاقات بين الأفراد سواء أكانت تجارية أو مدنية. فالأسواق الحرة وحماية حقوق الملكية والحد من التدخل الحكومي في الاقتصاد يؤدي الى الرخاء والنمو الاقتصادي. لذلك كان حتما إيجاد إطار قانوني يساهم في تنزيل هذه الممارسات بشكل عملي كمؤسسة قانونية.
ونتيجة لهذه الضرورة تمخضت فكرة الأصل التجاري من صميم الواقع أواخر القرن التاسع عشر، حيث لامس الإدراك بادئ الأمر عناصره المادية اللازمة للاستغلال التجاري. غير أن هذه الفكرة مالبثت أن تبلورت كمفهوم قانوني في بداية القرن العشرين، إذ تبين للتجار الأهمية المالية للأصل التجاري بفعل التطور الاقتصادي واشتداد روح المنافسة مما أدى إلى ابتكار عناصر اخرى غير ملموسة أكثر أهمية يتعين النظر اليها كفكرة مجردة وهي العناصر المعنوية1 للأصل التجاري .
فظهور فكرة الأصل التجاري بصيغها العصرية المتكاملة كمجموعة عناصر مادية ومعنوية تكون كلا مجتمعا لها مرجعية قانونية وقيمة اقتصادية قابلة للتداول كالبيع مثلا. فلم تظهر بفرنسا بشكل جلي وواضح ومقنن إلا مع صدور قانون 17 مارس 1909 المنظم لبيع ورهن الأصل التجاري المعدل بمقتضى قانون 29 يونيو 1935 حول حماية الحائز الجديد للأصل التجاريوقانون 31 دجنبر 1914 المتعلق ببيع ورهن الأصل التجاري هذا القانون الذي نقل منه قانون 1956 المتعلق بالتسيير الحر، المطبق في المغرب استجابة لما أحدثته الأنظمة التشريعية الجديدة التي غيرت من الطابع التقليدي للتشريع المغربي، فأدخلت المغرب في تحول شامل نحو العصرنة والتحديث في المعاملات التجارية.
فباعتبار الحياة التجارية والصناعية في كل الأنظمة الليبرالية تقوم على أساس من الحرية والمنافسة سواء على مستوى الأفراد والشركات أو الدولة. فالمنافسة تعتبر الضابط الحقيقي لعقلنة الانتاج والتوزيع وتوفير أجود السلع والخدمات للمستهلكين بما يناسب رغباتهم وقدراتهم الشرائية.
وتجد المنافسة وما يصاحبها عادة من تحرير للأسعار أساسها في مبادئ الدين الإسلامي الحنيف1، ولما يشمله هذا الأخير من حسن السلوك والأخلاق والنزاهة والمساواة والحرية والعدالة، حتى قيل إنها الوجه الحقيقي لديمقراطية النشاط الاقتصادي .
ومن أجل بلورة هذه المبادئ والقيم على أرض الواقع كان لزاما إيجاد إطار قانوني يقعد للأصل التجاري كمؤسسة قانونية قائمة الذات، ويدعم جو التنافس. وفي هذا السياق جاء قانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وذلك في الكتاب الثاني، خصوصا من المادة 79 إلى 158، بغية مواكبة التطورالاقتصادي الذي شهده العالم عن طريق وضع قواعد قانونية خاصة بالأصل التجاري، وتتمظهر الحماية القانونية لهذا الأخير على المستوى الدولي في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، المؤرخة في 20 مارس 1883. أما على المستوى الوطني فقد جاء المشرع المغربي بقانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الذي تمم وغير بمقتضى القانون رقم 31.05 والقانون رقم 23.13، المتمثلة أساسا في دعوى المنافسة غير المشروعة ،وكذا ظهير 23/06/1916 لينظما علاقات التجار داخل السوق، مانعا بعض الممارسات التي يمكن ان يشهدها السوق وذلك بالشكل الذي يساهم في تطوير وتشجيع المنافسة الحرة والشريفة1، القائمة على التسابق نحو الجودة والإبداع والتفوق على أساس مبادئ تكافئ الفرص .
وتبرز لنا أهمية الموضوع من الناحية النظرية في الوقوف والإمعان في المقتضيات القانونية التي جاءت بها القوانين المؤطرة للموضوع محل الدراسة ،وإبراز أهم مظاهر الديمقراطية التي جاءت بها عبر رصدها لكل التمظهرات الحمائية للأصل التجاري من كل التصرفات والأفعال التي تدخل في زمرة المنافسة غير المشروعة، كما يحظى الموضوع بأهمية عملية من خلال الآليات القانونية والأجهزة التي تسهر على بلورة المقتضيات القانونية على أرض الواقع، عبر البحث والتدقيق ومراقبة كل التصرفات التي تخل بالمنافسة والتي تهدف إلى إزالتها من الأساس ودعم قيم الشفافية التي من المفروض ان تطبعجميع المعاملات التجارية.
إن إنجازنا لهذا البحث المتواضع لم يكن بالأمر السهل والهين إذ واجهتنا مجموعة من الصعوبات والتحديات لعل أبرزها ؛ قلة المراجع التي تعالج الموضوع، نظرا لشح مكتبات المدينة -الراشيدية - بالإضافة مكتبة الكلية، ولعل أبرز سبب في ذلك كون شعبة القانون حديثة العهد بالكلية. الشيء الذي دفع بنا إلى البحث والتنقيب في مدن اخرى، تعرف زخما في الكتب والمراجع القانونية الخاصة والعامة. ورغم هذا العناء لم نجد كتبا خاصة تتعلق بموضوع البحث.
وقد رشحنا هذا الموضوع من بين مجموعة من المواضيع المقترحة كونه أثار حماسنا في البحث والتعمق فيه، وكذلك للإطلاع علي أهم المقتضيات القانونية المنظمة له باعتبار التجارة تقوّي اقتصاد الدولة من خلال اعتبارها مؤشرا جوهريا على قدرة الدول الإنتاجية والتنافسية في السوق .
وبخصوص المنهج المعتمد فطبيعة البحث الذي نحن بصدده تستلزم منا مقاربة تعتمد على تعددية منهجية، وذلك بالاعتماد على أسلوب استقرائي لموضوع البحث بالانطلاق من الكليات والوصول إلى بعض الجزئيات تهم الموضوع، إضافة إلى التأصيل التاريخي لتطور مفهوم الأصل التجاري، دون إغفال المقارنة بين النظام القانوني الوطني المؤطر للموضوع بنظيره الأجنبي ،وكذا مقارنة الأحكام القضائية والآراء الفقهية من أجل تحليلها ومناقشتها .
فمن خلال التقديم وتأسيسا على أهمية الموضوع محل الدراسة والتحليل ،تتضح شساعة الموضوع وتشعب المجالات المرتبطة به، فالإشكال المحوري للبحث يرتبط بمدى تمكن المشرع المغربي من توفير حماية قانونية ومؤسساتية للأصل التجاري، قصد التصدي للمنافسة غير المشروعة. وهو إشكال تتفرع عنه أسئلة أخرى : فكيف نظم المشرع مسألة المنافسة غير المشروعة؟ وما هي الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية الأصل التجاري منها ؟ وإلى اي حد استطاعت هذه المقتضيات والنصوص القانونية توفير البعد الحمائي للأصل التجاري ؟
ومنه سنحاول مقاربة الموضوع بشكل نرصد من خلاله الثابت والمتحول فيه، اعتماد تقسيم ثنائي من خلال فصلين:

الفصل الأول : الإطار القانوني للأصل التجاري "البيع نموذجا"
الفصل الثاني : الحماية القانونية للأصل التجاري من المنافسة غير المشروعة

---------------------------
لائحة المراجع :
- أحمد شكري السباعي: الوسيط في الأصل التجاري، دراس في قانون التجارة المغربي والقانون المقارن والفقه والقضاء، الجزء الأول والثاني والثالث.
- امحمد لفروجي: التاجر وقانون التجارة بالمغرب: دراسة تحليلية ومقارنة على ضوء مدونة التجارة والقوانين المتعلقة بالشركات التجارية والسوق المالية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،1997.
- عزالدين بنسي : دراسات في القانون التجاري المغربي دراسة في قانون الملكية التجارية والصناعية مرجع وعملي الجزء الثاني: الأصل التجاري ، الطبع الأولى 2001.
- عبد الكريم غالي: في القانون الاجتماعي المغربي على ضوء مدونة الشغل، وأنظمة الحماية الاجتماعية وفي ظل المستجدات الاقتصادية والتكنولوحه الحديثة، منشورات دار القلم الطبعة الرابعة2010.
- عبد الرحيم شميعة: القانون التجاري الأساسي الأعمال التجاريتمنظرية التاجره الأصل التجاري،طبعة 2015.
عبد الصمد عبو: الوجيزفي النظري العامة للالتزامات، الطبعة الأولى،2015.
- عبد العزيز توفيق: "مدون التجارة"، سلسل النصوص التشريعي المغربي،دار الثقافة، الدار البيضاء ,1999.
- فؤاد معلال : شرح القانون التجاري الجديد نظرية التاجر و النشاط التجاري، الطبعة الرابعة ,2012.
- فؤاد معلال : شرح القانون التجاري الجديد نظرية التاجر و النشاط التجاري، الطبعة الثالثة ,2009.

إرسال تعليق

0 تعليقات