عرض بعنوان: المغادرة التلقائية للأجير PDF
مقدمة :
يعرف قانون الشغل بكونه مجموع القواعد القانونية التي تنظم علاقة الشغل القائمة بين المشغلين والاجراء الذين يشتغلون تحت رقابتهم واشرافهم مقابل أجر.
ويهدف قانون الشغل من جهة الى حماية الأجير الطرف الضعيف في علاقة الشغل ، وتحقيق السلم الاجتماعي من خلال خلق نوع من التوازن بين عنصري الانتاج العمل ورأس المال و من جهة حماية المشغل من أي عمل تعسفي للأجير قد يضر بمصالحه الخاصة و مصالح مقاولته بشكل عام .
ولتحقيق هذا الهداف كان لبد على المشرع ان يتدخل لفرض قواعد محددة لذلك جعا العقود غير المحددة المدة هي الأصل أما المحددة فلا يلجئ إليها إلا استثناء .
و إن كان المغرب لم يستقل بوضع تشريعه الاجتماعي إلا بعد رحيل الحماية حيث بدأ هذا التشريع بصدور مجموعة من الظهائر ذات الصلة بالمجال الى أن ظهرت مدونة الشغل الصادرة بموجب القانون رقم 66.99 بتاريخ 8 ديسمبر 2003 والذي دخلت حيز التطبيق في 8 يونيو 2004، كأول تنظيم فعلي متكامل بخصوص علاقات الشغل الفردية والجماعية على المستوى الوطني . إلا أن هذه المدونة حملت في طياتها مجموعة من القواعد المنظمة لكيفية انهاء عقد الشغل خاصة في جانبها الشكلى .
قد جاء المشرع من خلال هذه المدونة بطابع حمائي للأجراء باعتبار الأجير الطرف الضعيف في علاقة الشغل خلال كل مراحل العقد مند إبرامه الى إنهائه كما قيد المشرع الانهاء الانفرادي لعقد الشغل بمجموعة من القيود و الاجراءات من حيث احترام الاخطار كإجراء سابق على الانهاء إضافة الى شرط عدم التعسف في استعمال حق الانهاء و كل 3 مخالفة لهذه الاجراءات تجعل الانهاء غير مشروع .
و في الوقت الذي ألزم المشرع على المشغل تبرير أسباب فصله للأجير و منحه ضمانه مهمة تتجلى في مسطرة الاستماع و الذي يعتبر تجاوزها فصلا تعسفيا فإنه في مقابل ذلك أوجب على الأجير إعلام مشغله برغبته في إنهاء عقد الشغل عن طريق استقالة مصادق
عليها من طرف السلطات المختصة أو عن طريق الإخطار .
إلا أن الإشكال المطروح هو ما إذا غادر الأجير الشغل من تلقاء نفسه تم يدعي تعرض للطرد من طرف المشغل في حين يدعي هذا الأخير بأن الأجير غادر العمل تلقائيا .
و تظهر لنا الأهمية العملية لدراسة المغادرة التلقائية من خلال الاشكالات الكثيرة التى تطرحها في شكل نزاعات أمام القضاء أما الأهمية النظرية فتبرز في ضل التقصير التشريعي في تنظيم هذه المؤسسة .
من خلال ما ذكر تبرز الإشكالية التالية :
الى أي حد استطاع المشرع المغربي إحاطة مغادرة الأجير تلقائيا للشغل بالتنظيم القانوني اللازم ؟
و من خلال هذه الاشكالية تتفرع مجموعة من الأسئلة كالاتي :
• ماهي المغادرة التلقائية ؟ و ما يميزها عن المؤسسات المشابهة ؟
ما هي الاشكاليات التي تطرحها ؟
للإجابة عن هذه الإشكالية سنقسم الموضوع حسب التصميم التالي :
المبحث الأول : الاطار العام للمغادرة التلقائية
المبحث الثاني : إثبات المغدرة التلقائية و آثارها
---------------------------
لائحة المراجع :
• كتب:
- د محد سعيد بناني قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل عقد الشغل الجزء الثاني المجلد الثاني طبعة يناير 2007.
- د صباح كوثر دروس في قانون الشغل علاقات الشغل الفردية الطبعة الأولى 2010 مكتبة عالم المستقبل.
- د مد الكشبور إنهاء عقد الشغل طبعة 2008, مطبعة النجاح الجديدة.
- د بنحساين القانون الاجتماعي المغربي علاقات الشغل الفردية و الجماعية الجزء الاول.
• مجلات:
- د مد شهبون دور القضاء الاجتماعي في قضايا الطرد التعسفي مقال بمجلة محاكمة العدد الثالث 2006.
- حد الشرقاني - محد القري اليوسفي الفصل التأديبي للأجير وفق مدونة الشغل المجلة المغريية لقانون الأعمال و المقاولات عدد 17 18 فبراير يونيو 2011.
• القوانين :
1. القانون 65.99 بمثابة مدونة الشغل .
• القرارات:
- قرار عدد 1829 بتاريخ 2012/09/20 الملف الاجتماعي عدد 2012/512/151
- قرار عدد 2046 بتاريخ 2012/10/18 في الملف الاجتماعي عدد 2012/512/457.
- قرار عدد 982 الصادر بتاريخ 2012/05/24 في الملف الاجتماعي عدد 2010/1/5/1535
- قرار عدد 215 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 31—03—2004 ملف عدد 2003/1260
- قرار عدد 318 صادر عن المجلس الأعلى في 15 مارس 1983 غير منشور
- قرار عدد 1943 بتاريخ 2011/11/03 ملف اجتماعي عدد 2010/1/5/963