رسالة بعنوان: الذكاء الترابي رافعة للتنمية الجهوية PDF
المقدمة :
ساهم التطور التكنولوجي للإعلام والاتصال واقتصاد المعرفة في دفع رجالات الاقتصاد والمختصين إلى التفكير في إيجاد معادلة تخلق التوازن بين المجال بثوابته ومتغيراته وأشكال التدخل الترابي في صيغه الحديثة، فظهرت مفاهيم جديدة في موضوع التنمية الاقتصادية في بعدها الترابي كإدارة القرب، الحكامة الجيدة، المقاربة التشاركية، التدبير والتخطيط الاستراتيجيين، التسويق الترابي، المقاولة والمواطنة، الجماعة المقاولة وغيرها[1][2]، ليتم مؤخرا الحديث عما اصطلح عليه بالذكاء الترابي كإحدى الحلول لأزمة المجال[3].
وإذا كانت العولمة بتداعياتها المختلفة تفرض المرور من الدولة القوية إلى الدولة الاستراتيجية الذكية التي تخول لنفسها تقنيات وآليات من أجل التموقع والتقييم والتدبير والضبط والتحديث تجعلها أكثر صلابة بانفتاحها على محيطها، فإن المغرب يعد جزءا لا يتجزأ من الخارطة الاقتصادية للعالم شهد هو الآخر تحولات في بيئته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما جعلته مطالبا بالبحث عن وسائل ملائمة ذات كفاءة عالية في معالجة المعلومات من أجل تحقيق أداء متميز وتواجد فعال في سوق عالمي تزداد فيه المنافسة يوما بعد يوم[4][5].
كما تعد المعلومة الاستراتيجية وحمايتها وتوفير المعطيات للفاعلين الاقتصاديين من أجل الوصول إلى المنافسة، وضمان الأمن الاقتصادي وتعزيز سياسة التأثير أهم ركائز الذكاء الترابي، وبفضل التطور والتقدم المستمر خاصة في الوسائل التكنولوجية أصبحت معه الميزة التنافسية تقاس بمدى القدرة على الإبداع والابتكار والتجديد الذي يتماشى في نفس الوقت مع متطلبات عولمة الأسواق، خاصة وأن عالم اليوم أصبح يشهد تحولات من صراعات عسكرية وجيوسياسية إلى صراعات جيواقتصادية[6].
هذا وبعدما اتخذت العديد من دول العالم وأخص بالذكر اليابان، كوريا الجنوبية ،الولايات المتحدة الامريكية، ألمانيا ،وتركيا وغيرها من الدول من الذكاء الاقتصادي وعا ء هيكليا لتحقيق تنميتها الاقتصادية منذ ستينيات القرن الماضي، وتم تطويره بعد الحرب العالمية الثانية ليصير نموذجا ذو بعد استراتيجي عملت به لسنين عديدة في التعاون ما بين المؤسسات،[7][8] تبنت معظم الدول المتقدمة في أواخر التسعينيات الذكاء الترابي وعملت به على المستوى الإقليمي رغبة منها في تحقيق مشاريعها التنموية ،فعلى سبيل المثال تمكنت فرنسا بفضل الذكاء الترابي من الحصول على المعلومة واستباق المنافسة وإعداد التعاون اللازم لتحقيق التغيير المنشود على المستوى الإقليمي، وذلك تحت إشراف وزيرها المكلف بالداخلية معتمدا هذا الأخير في ذلك على نظام استخباراتي إقليمي هدفه الأساسي تقييم الأداء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لكل إقليم ، وكان من نتائج تطبيقه تمكين المواطنين من تنظيم أنفسهم وتدبير شؤونهم المحلية والجهوية والمشاركة المكثفة في صنع القرارات التي تخصهم[9].
أما على المستوى الوطني لم تعد الدولة الجواب الوحيد والدائم لإنتظارات المواطنين خاصة بعدما أبانت تجربة المخططات القطاعية الكبرى على المدى المتوسط والبعيد عن قصورها في التأثير على مجموع المجالات الترابية التي ترتبط تنميتها المستدامة بخصوصياتها الجغرافية والمجالية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن التحديات التي تفرضها العولمة في ظل ظرفية تشتد فيها المنافسة [10]، وبناء على تقرير الخمسين سنة من التنمية البشرية الذي خلص إلى أن: ".... تحقيق التنمية المستدامة بالمغرب رهين بمدى قدرته على مواجهة وتخطي خمسة بؤر وهي على الشكل التالي؛ المعرفة، الإقصاء، التكوين، والإدماج وأخيرا الحكامة"[11][12]، أصبح لزاما على الفاعلين العموميين والخواص في إطار مقاربة تشاركية إيجاد سياسة تنموية تتمحور أهدافها حول تطوير المشاريع التي ت مكن من خلق فرص الشغل والثروة ،إضافة إلى توقع التغيرات الاقتصادية خاصة المتعلقة بالاضطرابات والمخاطر التي تفرزها تنافسية الأسواق ،وتعزيز جاذبية الجهات وتنشيط وإنعاش شبكات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي[13].
وقد شكل الخطاب الملكي بمناسبة المسيرة الخضراء بتاريخ 6 نونبر 2008 أرضية لهذا التوجه، حيث أكد جلالته على العمل على تطبيق جهوية متقدمة ومتدرجة تشمل كل مناطق المملكة وفي مقدمتها جهة الصحراء المغربية[14]، وذلك بشكل يتماشى وينسجم مع مسلسل اللامركزية الإدارية وتقويتها وهذا ما دفع بعض الباحثين للقول بأنه" إذا كان القرن العشرين يعرف قوة وهيمنة الدولة فإن القرن الحادي والعشرين سيعرف تعاظم دور الجماعات المحلية"[15][16].
وبما أن الجهات هي الوعاء المناسب والمحقق لكل الأغراض والأهداف المنشودة، فإن من شأن تبني سلطات تدبير الشأن العام المحلي للذكاء الترابي السيطرة على المعلومة الاستراتيجية، والمعرفة التامة بوضعية الجهات على نحو يمكن من التعرف على خصوصيات ومميزات ما يؤهلها للدخول في منافسة التراب الجهوي الدولي[17]، مع إشراك النخب وكلالفاعلين المحليين من أجل إيجاد الحلول وصياغة القرارات المناسبة لها محليا[18].
و في إطار مواكبة ركب التكنولوجيا السريعة الذي أصبح سمة أساسية لمطلع القرن الواحد والعشرين، انخرط المغرب في المجال الرقمي حيث وضع في الفترة الممتدة ما بين 2005 و2008 البرنامج الوطني للإدارة الالكترونية تحت تسمية" إدارتي"، شمل ستة برامج فرعية وهي المحيط والإشراف الاستراتيجي، التنميط، التعاضد، البنية التحتية، والأمن المعلوماتي ،وأخيرا الخدمات الافقية والخدمات العمودية، هذا ويعد برنامج "e-gov" من أهم المشاريع الاستراتيجية التي وضعت المملكة على سكة الإدارة الرقمية لتسهيل الولوج الرقمي على كل الإدارات، كما تم إحداث نظام معلوماتي لتدبير المراسلات" SYGEC" وآ خ ر لتدبير المخزون دون أن ننسى في هذا الإطار دور المملكة في دعم استراتيجية الطاقات المتجددة[19].
وقد شكلت فكرة الذكاء الترابي الذي ت تخذه المؤسسات المعاصرة كأسلوب ومنهج ع مل يجعل من المؤسسة في حالة يقظة تامة ومستمرة بما يجري حولها من أهم وأحدث الأنظمة التي تضمن ليس فقط للفاعلين الخواص الحفاظ على مكانتهم في سوق المنافسة، بل حتى الحكومات والدول على اعتبار أن المعلومة والمعرفة من أهم الموارد الاستراتيجية بالنسبة للفاعلين، خاصة إذا كانت أكيدة وكاملة وذات مصداقية وجودة عالية تحقق الغاية والهدف منها "التنمية الشاملة والمستدامة"[20].
ويهدف" الذكاء الترابي" إلى جعل الجهة قادرة على جلب الاستثمارات وتوجيهها بفعالية نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتحقيق التنمية الاجتماعية عبر تأهيل الجماعات الترابية بصفة عامة وترقيتها إلى مستوى الجماعات المقاولة اقتصاديا، والمتضامنة اجتماعيا والمستدامة ايكولوجيا والمتحكمة في التقنيات المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة16، كما يهدف إلى النهوض بالعنصر البشري من خلال عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص مبنية على التزام مسؤول ،يفترض اختيار الشركاء وتوفير شروط مسبقة تتمثل أساسا في توفر معارف قانونية واتقان استعمال الأدوات المحاسباتية والمالية، إضافة لرؤية واضحة للمشاريع التنموية على وجه الخصوص17، هذا ويقوم الذكاء الترابي على منظومة متكاملة تتكون أبرز محاورها من اليقظة، التشخيص، تنسيق العمل العام، الشراكات، المعرفة، الابتكار، التأثير والحماية 18.
وبالمزاوجة بين المصطلحين " الذكاء" و" التراب" فإن الأول عبارة عن قدرات ذهنية استنتاجية واستدلالية تكتسب من خلال تراكم المعرفة والخبرة والنظر في دلالات حركية الأشياء وتغيير الظواهر في الحياة19، ومصطلح الذكاء يرتبط بثلاث كلمات وهي الإبداع والتحليل ثم التطبيق20، في حين يشير مصطلح" التراب" إلى بناء عقلاني، متحرك ومتطور، 20ويقصد بالأنواع الثلاثة من الذكاء ما يلي:
-الذكاء التحليلي: القدرة على حل المشكلات؛
- الذكاء الإبداعي: القدرة على التعامل مع المواقف الجديدة باستخدام الخبرات السابقة والمهارات الحالية؛
-الذكاء التطبيقي: القدرة على التكيف مع بيئة متغيرة .
وتعرف التنمية المستدامة على أنها: "مشروع كلي في إطار مسلسل تفاعلي بين الانسان ومحيطه الثقافي والاقتصادي والاجتماعي يهدف إلى تحقيق تقدم في مستوى عيش السكان والاستجابة لحاجياتهم وحل مشاكلهم"[23]، وعلى ضوء ذلك يقوم مفهوم التنمية المحلية على عنصرين رئيسيين يتمثلان في مشاركة السكان في جميع الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشتهم ونوعية الحياة التي يعيشونها معتمدين على مبادراتهم الذاتية، وفي توفير مختلف الخدمات ومشروعات التنمية المحلية بأسلوب يشجع الاعتماد على النفس والمشاركة[24].
في حين تعتبر الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة باعتباره تنظيما لامركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة[25]، غير أنه ليس هناك شكل واحد ومحدد للجهة إذ تختلف باختلاف المعطيات الحضرية والاقتصادية لكل أمة، ومع ذلك يظل الهدف واحدا هو السعي إلى تقليص الفوارق بين مختلف الأقاليم بغية تحقيق تنمية مستديمة ومتوازنة والحرص على ضمان وحدة الدولة الوطنية[26][27].
و من هنا تبرز الأهمية الكبرى لموضوعنا فمن الناحية العملية يتناسب الذكاء الترابي مع المرحلة الراهنة لتحسين أداء الجهات وفتح المجال أمامها لتصبح قوة تتمتع بالمبادرة وتتسم بفعالية التحليل والاستشراف من أجل إعادة التوازن المنشود والمستدام، وكذا جعلها تتمتع بقدرات ذاتية مهمة لمنافسة نظيراتها على المستوى الوطني، كما يسمح الذكاء الترابي بإبراز الوضع الحقيقي الذي تعيشه الجهات عبر مجموعة من التقنيات التي تساعد أصحاب القرار على تشخيص واقع الجهات وتناقضاتها، ومؤهلاتها الطبيعية والمادية والبشرية وتحديد أولوياتها وربطها بواقعها الوطني والدولي وإبراز الأولويات ومتابعة المنجزات ، كما ي مكنها من الوقوف على الأخطاء والاستعانة بالخطط البديلة أو الاحتياطية والموازنة بين مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
ومما يعطي هذه الدراسة أهميتها من الناحية العلمية كونها من الدراسات القليلة التي اهتمت بالموضوع، حيث أن المكتبة العربية تعاني من نقص كبير في الدراسات العلمية المتكاملة الخاصة به رغم أهميته البالغة وحتى باللغات الأجنبية فإن الكتابات التي تناولت موضوعنا تظل نادرة بالمقارنة مع باقي المواضيع المهتمة بتدبير الشأن العام المحلي، وهذا ما جعلنا نلقى صعوبات كثيرة على مستوى قلة المراجع التي تناولت الذكاء الترابي فنتمنى أن يساهم هذا البحث المتواضع بتوضيح وكشف الغطاء عن مصطلحات جديدة نظرا لكون الموضوع يعتبر حديثا نوعا ما، كما يفيد الطالب في دراسته وإغناء الخزانة الحقوقية بشكل خاص والمكتبة المغربية بشكل عام باعتباره مرجعا إضافيا قد يساهم في تدعيم الباحثين في هذا المجال.
ويرجع اختياري لموضوع الذكاء الترابي رافعة للتنمية الجهوية بالمغرب موضوعا لرسالتنا هاته لعدة عوامل أهمها:
-بيان كيفية عمل الذكاء الترابي وأهميته في الوقت الراهن خاصة وأن مستقبل الجماعات الترابية بصفة عامة والجهات بشكل خاص مرتبط بمدى قدرتها على مواجهة الانفتاح العالمي لأن ما هو جيد اليوم قد لا يكون كذلك غدا؛
-التعرف على ميكانيزمات الذكاء الترابي ودورها في مساعدة الجهات الفاعلة على اتخاذ القرارات المناسبة في وقتها المناسب؛
-المساهمة في إيضاح أهمية تطبيق الذكاء الترابي على المستوى الجهوي؛
-بيان وضعية المنظومة الإحصائية على المستوى الجهوي؛
-التأكد من مدى صحة القول بأن الذكاء الترابي سيساهم في إعادة التوازنات بين الجهات؛
-تبيان التحديات التي تواجه التنزيل الفعلي للذكاء الترابي؛
-التسليم بضرورة إعطاء الأنظمة المعلوماتية الأهمية التي تستحقها والتي يعتبر الذكاء الترابي من أهمها وأنجعها نظرا إلى منهجية تعامله مع المعلومة وكيفية استغلالها والتأثير فيها في آن واحد...وغيرها من الأهداف.
وأمام تنامي الوعي لدى المسؤولين بضرورة تدعيم أداء الجهات كخطوة أساسية لتجاوز أزمة تدبير الشأن العام المحلي ببلادنا ومع تزايد أعبائها ولمواجهة العولمة وتطور تكنولوجيات المعلومات والاتصال، أصبح من الضروري استحداث آليات جديدة من أجل عقلنة تدبير الشأن العام المحلي في إطار ما يصطلح عليه بآليات التدبير الحكماتي حيث أصبحت المعلومات وسائل جديدة للإنتاج مثل رأس المال والعمالة، ويعد الذكاء الترابي من أهم وأحدث المقاربات التي يمكن على ضوئها تحقيق التنمية الجهوية المنشودة وانطلاقا مما سبق ذكره تبرز الإشكالية التالية:
إلى أي حد يمكن اعتبار الذكاء الترابي سياسة تدبيرية حديثة لتجاوز الاختلالات التي يعرفها واقع تدبير الشأن الجهوي ببلادنا أو على الأقل التقليص منها وجعله في خدمة تنافسية الجهات ؟
وانسجاما مع مضمون الإشكالية المحورية للبحث سيتم طرح بعض التساؤلات الفرعية المؤطرة للموضوع تتمحور أساسا:
-حول ماهية الذكاء الترابي ؟
-ما علاقة الذكاء الترابي بكل من اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي ؟
-ماهي مرتكزاته ومبادئه ؟
-ما هي مظاهره وآلياته ؟
-ما هي السياسات المجالية التي تخدم الذكاء الترابي على المستوى الوطني أو المحلي ؟
-إلى أي حد تتوفر الجهة على الموارد البشرية والمالية واللوجيستيكية الكفيلة بتنزيل سياسة الذكاء الترابي ؟
-ما هي الإكراهات والتحديات التي تواجه التنزيل الفعلي للذكاء الترابي ؟
-وأخيرا ما هي السبل والمداخل التي تساعد على إنجاح استراتيجية الذكاء الترابي ببلادنا ؟
وتستدعي طبيعة البحث في هذا الموضوع الاستعانة بمجموعة من الأدوات المنهجية في تحليله قصد الإحاطة بمختلف جوانب الإشكالية التي تم طرحها لذلك اعتمدنا مناهج البحث العلمي المتمثلة بالأساس في:
-المنهج الوصفي: الذي أعاننا على وصف الذكاء الترابي من خلال إبراز مفهومه والوقوف على مبادئه ومرتكزاته وتقنياته وأبعاده؛
- المنهج البنيوي: ومن خلاله حاولنا تحديد بنية مختلف الأجهزة المختصة بتدبير الذكاء الترابي على المستوى الجهوي؛
-المنهج الإحصائي: مكننا من الوقوف على دور المنظومة الإحصائية في تقييم حصيلة المنجزات والتوجهات المستقبلية بجهة فاس -مكناس "نموذجا".
وللإجابة على إشكالية البحث المركزية والأسئلة المتفرعة عنها ووفقا للمناهج المعلن عنها آنفا تناولنا موضوعنا من خلال فصلين الأول تطرقنا فيه لذاتية الذكاء الترابي وفي إطاره تناولنا الذكاء الترابي على المستوى العضوي (مبحث أول)، ثم للذكاء الترابي على المستوى الوظيفي (مبحث ثان)، أما الثاني فخصصناه للسياسات التنموية الجهوية وفعالية الذكاء الترابي وعلى ضوئه تحدثنا عن الذكاء الترابي وسياسات التنمية المجالية (مبحث أول)، ثم لتقييم الذكاء الترابي على المستوى الجهوي جهة فاس-مكناس" نموذجا"(مبحث ثان).
---------------------------
الهوامش :
[1] ، ص 3.
[2] بهيجة هسكر: الجماعات المقاولة بالمغرب )الأسس، المقومات والرهانات(، الطبعة الأولى، مطبعة طوب بريس، الرباط
[3] رضوان العلمي: التعمير والتنمية المجالية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس-الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-سلا ،السنة الجامعية 2014-2015، ص 240.
[4] l’harmattan-Gret, 2001, p. .
[5] Sedjari Ali : « Quelques questions sur les transformations du rôle de l’état », éditions
[6] جمال ختوف: أثر الذكاء الاقتصادي على نجاعة التنمية الترابية-الأسس-المقومات-الرهانات-، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ظهر المهراز-فاس، السنة الجامعية 2013-2014، ص 7.
[7] .2013/12/
[8] عبد الرحيم ندير: الذكاء الاقتصادي...حرب خفية بين المغرب ومنافسيه، مقال منشور بجريدة المساء عدد 2255، بتاريخ
[9] Clerc Philippe, Bricard Agnès : L’expérience française "L’intelligence Territoriale Au Service Du Développement Local", document pdf disponible sur le lien :
www.agnes.bricard.com/Intelligence-territoriale.pdf-Ayem24-2indd, consulté le 23/06/2018
à 16 :10.
[10] رشيد بنمختار بن عبد الله: تنمية الجهات بواسطة المعرفة والتكنولوجيا" تحد جديد من أجل إنتاج الثروة والتشغيل من خلال استغلال الخصوصيات الترابية ،"منشورات جمعية الدراسات والأبحاث من أجل التنمية، الطبعة 2012، ص 27.
[11] /06/12 تم ولوج الموقع الالكتروني بتاريخ ،www.minculture.gov.ma/images/storries/pdf/rg-ar.do .03 :00على الساعة
[12] تقرير الخمسين سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق سنة 2025، ص 26-27-28،
[13] Clerc Philippe, Bricard Agnès : op.cit.
[14] النحلي نادية: الجهوية المتقدمة في الدستور المغربي الجديد 2011، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ،عدد 107/ نونبر-دجنبر2012، ص 17.
[15] ، ص 13.
[16] محمد اليعقوبي: المبادئ الكبرى للحكامة ،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 56/
[17] جلال الفاضلي: التسويق الترابي كأداة للتنمية جهة فاس-بولمان نموذجا-بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-ظهر المهراز-فاس، السنة الجامعية 2014-2015، ص 29.
[18] عبد العزيز أشرقي: الجهوية الموسعة نمط جديد للحكامة الترابية والتنمية المندمجة، الطبعة الأولى/ 2011، ص 115.
[19] مولاي محمد البوعزاوي: تحديث الإدارة المحلية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية -الرباط-أكدال، السنة الجامعية 2012-2013، ص 175.
[20] جمال ختوف: مرجع سابق، ص 6.
[21] Jean-Jacques Jirardot : Intelligence et gouvernance territoriale, p10, document pdf disponible sur le lien :www.foad-mooc.auf.org, consulté le 16/05/2018 à 13 :15
[22] محمد اليعقوبي: تأملات حول الديمقراطية المحلية بالمغرب، مطبعة فنون الطباعة والاشهار فاس، الطبعة الأولى/ 2004، ص 181-182.
[23] يونس الكصيبي: الدولة والجماعات الترابية بين مراقبة وتنمية المجال، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2012-2013، ص 11.
[24] محمد الأمين السطي: الحق في التنمية في المغرب من منظور دولي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، شعبة القانون العام ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –فاس، السنة الجامعية 2012-2013، ص 236.
[25] المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 الصادر في رمضان 1436 )7 يوليو 2015(.
[26] -95/ شتنبر-دجنبر 2010، ص 11.
[27] منية بنمليح: التقسيم الترابي الجهوي ومتطلبات الجهوية المتقدمة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج