Header ADS

اخر الأخبار

سلطة الوصاية على الجماعات الترابية بالمغرب

 رسالة بعنوان: سلطة الوصاية على الجماعات الترابية بالمغرب على ضوء دستور 2011 PDF

سلطة الوصاية على الجماعات الترابية بالمغرب على ضوء دستور 2011 PDF

مقدمة :
إن معالجة موضوع الوصاية على الجماعات الترابية بالمغرب يحتم علينا بداية الحديث عن التنظيم الاداري بالمغرب هذا البلد الذي تبنى مفهوم اللامركزية كخيار ديمقراطي وأسلوب من أساليب الحكامة الادارية الجيدة الذي يقوم على توزيع الوظائف الادارية بين الحكومة المركزية بالعاصمة وبين هيئات الجماعات المحلية التي في ممارسة أختصاصاتها ومزاولة وظائفها للإشراف ورقابة الحكومة المركزية.

كما أن وجود علاقة تبادلية بين الادارة المركزية والإدارة المحلية اللتين يجمعهما في البداية والنهاية تحقيق الصالح العام والسهر على حماية حقوق ومصالح المواطنيين وتحقيق التنمية المستدامة.ومن أجل تحقيق ذلك كان لزاما على المشرع المغربي أن يوسع من اختصاصات الجماعات الترابية من خلال المواثيق الجماعية وعبر النصوص الدستوري لكي تتحول مستقبلا الى وحدات محلية ذات بعد أستراتيجي في تدبير الشأن المحلي وفضاء رحبا لممارسة الحكامة وتحقيق التنمية المحلية والوطنية.

وحين كانت الغاية هي تلك حتم الامر مراجعة وتعديل الاختصاصات التي تتمتع بها السلطة المركزية في مجال الوصاية على الجماعات الترابية. مع الابقاء على الاليات القانونية التي تتدخل بها الدولة من اجل حماية المشروعية كمبدأ ديمقراطي سامي لدى جميع الدولمن أجل ترسيخ احترام القانون المنظم لعمل الادارة المحلية.من أجل ضبط القرارات المحلية سواء المالية منها والإدارية.

ولما كان الهدف هو تحقيق جهوية متقدمة ترتكز على مبادئ التدبير الحر.وعلى التعاون والتضامن.وتؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهموالرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامةكان لزاما إعطاء المجالس الجهوية حرية أكبر في العمل وفي أتخاذ القرار وحرية المبادرة.وهو الامر الذي أستجاب له المشرع المغربي من خلال التعديلات الدستورية وكذا المواثيق الجماعية والقوانيين المنظمة للجهات.

لكن الاختصاصات الواسعة وتقنين اليات حرية العمل والمبادرة الممنوحة للجماعات الترابية خاصة مع مستجدات دستور 2011 لايعني أستقلالها التام عن الدولة المركزية بل بيقى هذه الوحدات الترابية جزا لايتجزأ من الدولة خاضع لأهدافها الكبرى وأولوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

تأسيسا على ماسبق سوف نحاول معالجة موضوع:سلطة الوصاية على الجماعات الترابية بالمغرب على ضوء دستور 2011.

وتقسيم الموضوع الى فصلين:

الفصل الأول: اللامركزية الإدارية في المغرب
الفصل الثاني: علاقة الجماعات الترابية بالسلطة المركزية ومستجدات دستور 2011

---------------------------
لائحة المراجع :

- د: أحمد أجعون التنظيم الاداري المغربي بين المركزية واللامركزية المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية العدد 2013-96
- حسن خالدي، التعاون اللامركزي، بحث لنيل دبلوم الدراسات العلنا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط السويسي، 2008-2007
- ذ. عبدالاله أمين: الجهوية المتقدمة و رهان إعادة توزيع العلاقة بين المركز والمحيط، مطبعة المعارف الجديدية/ الرباط، السنة 2014.
- ذ. المصطفى بلقزبور توزيع الاختصاصات بين الدولة والجهات السلسلة المغربية لبحوث الادارة والاقتصاد والمال العدد 2 .
- د: علي بولربح " الجهوية و التنظيم الاداري نحو جهوية متقدمة بالمغرب".
- د: أحمد أجعون التنظيم الاداري المغربي بين المركزية واللامركزية المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية العدد 2013-96.
- د.عبد العالي ماكوري: المحددات الدستورية لاختصاصات الجهة في ظل الاصلاح المرتقب.

إرسال تعليق

0 تعليقات