عرض بعنوان: وسائل الأداء و الإئتمان في التشريع المغربي - دراسة مقارنة بين الأوراق التجارية الثلاث - الكمبيالة - الشيك - السند لأمر PDF
مقـــــدمــــة :
إن عجلة التطور لا تتوقف داخل البيئة التجارية، فمنذ يسعى جاهدا لإيجاد وسائل للتبادل والدفع والوفاء تتماشى ومقتضيات الحاجة، ،فاستخدم في البداية أسلوب المقايضة ليهتدي بعد ذلك للمعادن ، ومن تم المسكوكات (وهي عبارة عن قطع من المعدن النفيس محددة الوزن ينقش على وجهيها قيمتها والدولة المصدرة لها) وسيطا في المبادلات، إلا أن التعامل التجاري سرعان ما أدرك قصور هذه الوسائل ، التي لم تسلم من الغش والتلاعب في أوزانها العصور القديمة والإنسان.
ومن هنا ظهرت النقود الورقية كوسيط في التبادل، ونظرا لمخاطر السرقة والضياع التي تتعرض لها، أفرزت المعاملات التجارية وسائل أخرى للوفاء أكثر نجاعة تغني عن حمل النقود، ألا وهي الأوراق التجارية (كالكمبيالة و السند لأمر والشيك ) والتي لعبت دورا هاما من الناحية العملية كأداة وفاء وائتمان، خاصة في مجال التجارة وبين التجار، فهي تعمل على تيسير التعامل بين الأفراد من جهة، كما تساعد على تنشيط حركة التداول الثروات من جهة أخرى، وظلت الأوراق التجارية تقوم بوظيفتها كوسيلة للوفاء منذ زمن طويل، ما يقارب العشرة قرون.
وفي ظل التطور السريع الذي تتميز به البيئة التجارية والمتمثل في الإبداع والسهولة والسرعة في المعاملات تقدم لنا يوم بعد الآخر نظماً قانونية ووسائل تتلاءم مع الحياة التجارية المتطورة ، تضاءلت أهمية الأوراق التجارية كأداة لتنفيذ عقد الصرف ،وظهرت وسائل وفاء حديثة وهو ما أدى إلى إحداث ثورة جديدة عرفت بثورة تكنولوجيا المعلومات والتي يعود الفضل في إحداثها إلى التزاوج الشهير الذي تم بين أنظمة الحاسوب وأنظمة الاتصالات والذي تولد عنهما ما أصبح يعرف اليوم بالشبكة العالمية للإنترنت .
فابتكار الحاسب الآلي أدخل البشرية في عصر الإعلاميات من بابه الواسع، والذي يعتبره بعض الباحثين مثل الأمريكي "ألفين توفلر" موجة ثالثة تأتي بعد الموجة الزراعية الأولى والموجة الصناعية الثانية.
فالطفرة التي حدثت في مجال التجارة الإلكترونية و بالخصوص بما هو متعلق بوسائل الدفع و السداد التي ظهرت مع بدايات التحول إلى عصر المعلوميات و المعرفة التي فجرت الاستخدام المكثف لتقنيات المعلومات و الاتصالات ،وفرت نظم وتطبيقات جديدة ووسائل حديثة لتسوية العمليات التجارية يمثل حجر الزاوية لنجاح و تطور هذا النوع من التجارة ،حيث يتم الدفع من خلال قنوات اتصال اليكترونية ما بين حاسب آلي و إنترنت و الذي يؤدي إلى سرعة و سهولة تسوية المدفوعات و تقليص الحاجة إلى الاحتفاظ بالنقود السائلة.
وانطلاقا من هدا المبدأ وجدت من المناسب وحتى تعم الفائدة ويتخذ هذا المطبوع صفة الشمولية المطلوبة أن نعرض فيه لوسائل الوفاء التقليدية والمتمثلة في الكمبيالة والسند لأمر والشيك ، على أساس أن نعقد مقارنة بينها بدءا من إنشاء الورقة التجارية ومرورا بتداولها وانتهاء بحلول تاريخ وفائها.
لكن قبل ذلك لا بد أن نعرج على مقدمة للأوراق التجارية ذلك أن المدخل لدراسة أي علم من علوم القانون يبدأ من بيان ماهية هذا العلم مع التأكيد على خصائصه الذاتية النابعة من داخله والتي تميزه عن غيره من المنجزات المشابهة ، وفي نهاية المطاف نرصد تطوره التاريخي.
وهو ما يقتضي منا تعريف الأوراق التجارية (أولا) ثم بيان خصائصها (ثانيا) ، لنميزها عن غيرها من الأوراق المشابهة (ثالثا)، مع رصد لتطورها التاريخي (رابعا)، لننتهي أخيرا للحديث عن خصائص القانون الصرفي(خامسا).
المصدر :
د.أحمد أنور ناجي، محاضرة بعنوان - وسائل الأداء و الإئتمان في التشريع المغربي - دراسة مقارنة بين الأوراق التجارية الثلاث - الكمبيالة - الشيك - السند لأمر، جامعة محمد بن عبد الله بفاش، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية - فاس - ظهر المهراز.