بحث بعنوان: صعوبات المقاولة في التشريع المغربي PDF
مقدمة:
إذا كان من الثبات أن استمرارية المقاولة شكلت إحدى هواجس المشرع المغربي عندما اعنمد نظام صعوبات المقاولة، فإنه من الثابت أيضا أن هده الاستمرارية تحقق مصالح متعدده في آن واحد.. مصلحة المقاولة في البقاء في ملكته صاحها، ومصلحة العمال في الحفاظ على مناصب عملهم، ثم مصلحه الدائنين المزدوجة والمتمثلة في اسنيفاء ديونهم والحفاظ على مواردهم المالية.
وتشكل المقتضيات القانونية المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة المرآة التي تعكس فلسفة المشرع وغايته من سن هذا النظام، والتي أقل ما يمكن القول عنها أنها نظام دو طابع اقتصادي بامتياز كونه يعد صمام الآمان بالنسسة للدوله للحفاظ على قوتها والسلم الاجتماعي داخلها.
وبالرجوع إلى التطور التاريحي لهدا النظام في المغرب فان أول ما يمكن قوله وعلى الرغم من موقعه الجغرافي المتميز فان المغرب عبر تاريخه القديم لم يصل إلى درجة أن يكون بلدا له باع طويل في التجارة لعوامل وأسباب متعددة لا يسعف المقام لذكرها.إلا أنه وعلى الرغم من بساطة الأنشطة التجارية التى تعامل بها التحار خلال تلك الفترة فانه لا بمكن القول بانعدام تسريع بضبط معاملاتهم ،بل على العكس من ذلك؛ فقد خضع التجار إلى ضوابط الشريعة الإسلامية وفقهها..- خاصه الفقه المالكي ، وكذا الأعراف التجارية الأمر الذي بعسر تأصل العديد من القواعد والأنظمة لديه ومن بينها نظام الإفلاس.
هذا النظام الذي تبناه المشرع في أول تقنين تجاري عرفه مغرب الحماية والصادر في 12 عشت 1913، وخصص له كتات تحب عنوان في الإفلاس والتفالس في التصفية القضائية ورد الاعتبار".
وقد استمر تطبيق هدا القانون ردحا طولا من الزمن إلى أن طرأ عليه أول تعديل بواسطة ظهير 10 فرابر1961،الدى وان كان قد استمد أغلب قواعده من القانون الفرنسي الصادر في 8 غشت 1935، فابه قد أحدث على هده القواعد بعض التعديلات الجوهرية التي تتماشى مع المقومات والمقتضيات القانونية السارية في المغرب آنداك.
وهكدا وفي تسعينيات القرن الماضي و بالضبط فاتح غشت 1996 عرف المغرب ميلاد تشريع تجاري جديد تم التخلي بموجبه عن نظام الإفلاس المعمول به في القانون القديم إلى نظام جديد حمل اسم "صعوبات المقاولة" والدى تم تنظيم أحكامه في الكتاب الخامس من مدويه التجارة و الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 3 أكتوبر 1997.
إلا أنه لايمكن القول بأن مدونة التجارة لسنة 1996 قد تخلت بصورة نهائية عن القواعد والمبادئ التي كانت تحكم نظام الإفلاس، فعلى الرغم من آلياتها وأهدافها الجديدة إلا أنها حافظت على بعض مبادئ هدا النظام..ومثال دلك وقف سريان الفوائد، وفترة الريبة...
و هكدا فإن الغوص في سبر أغوار نظام صعوبات المقاولة في ظل الأحكام التي جاءت بها مدونة التجارة يقضي منا الانطلاق من ساؤلين رئيسيين:
ما المعصود صعوبات المقاولة ؟
و ما هي أهم الأحكام التي تضمنتها مدونة التجارة في ما يتعلق بمساطر الوقاية و المعالجة في هذه الصعوبات ؟
وللإجابه على هدين السؤالين نقترح تقسيم موضزع البحث إلى النحو التالي: