Header ADS

اخر الأخبار

القوة الثبوتية للمحررات ثابتة التاريخ

 عرض بعنوان: القوة الثبوتية للمحررات ثابتة التاريخ PDF

القوة الثبوتية للمحررات ثابتة التاريخ PDF

مقدمة :
لم تعد المعاملات كما كانت عليه في السابق، حيث ظهرت عدة عقود لم تكن معروفة من قبل. والمقصود بالمعاملات جميع التصرفات سواء كانت بعوض أو بدونه وحتى وان كانت عملا من أعمال الادارة، والمعاملات بجميع أصنافها التي تعنينا هي التي يكون محلها عقارا.

وإذا كانت المعاملات كأصل عام تخضع لمبدأ الرضائية، فان المعاملات التي لشكلية الكتابة، والهدف من ذلك حماية الارادة من الأخطار يكون محلها عقارا تخضع اللصيقة بنوع معين من العمليات التعاقدية التي يتطلب الاقدام عليها كثيرا من التروي حيث ينص الفصل 489 من ق.ل. ع على أنه: "اذا كان المبيع عقارا أو حقوقا والحيطة.

عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ ولا يكون له أثر في مواجهة الغير الا اذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون."

يمكن تعريف التوثيق وفقا لمدلول واسع، حيث بات يعني حفظ الوثائق والمعلومات بتبويبها حتى يسهل الرجوع اليها عند الضرورة، الا أن التوثيق الذي يسترعي انتباهنا هو تلك الكتابة التي يجسد المتعاقدون اتفاقاتهم ومعاملاتهم وتصرفاتهم الارادة من خلالها والتي يكون محلها عقارا محفظا. وقد كان المشرع منذ زمن ليس بالقريب ينظم توثيق التصرفات العقارية في إطار قانون الالتزامات والعقود الا أنه بدأ بعد ذلك يتدرج في اقرار رسمية العقود العقارية محاولا بذلك تفادي المشاكل التي تطرحها العقود العرفية.

لذلك عمد المشرع الى اصدار ترسانة قانونية مهمة من أجل ضبط وتنظيم عملية تحرير التصرفات العقارية، ويمكن اجمال هذه النصوص القانونية فيما يلى:
قانون الالتزامات والعقود.
قانون رقم 39.08.
قانون رقم 51.00 .
قانون رقم 18.00.
قانون رقم 32,08 .
قانون رقم 25.90.

وموضوع توثيق التصرفات العقارية يتميز بأهمية كبيرة، تتجلى في ضبط المعاملات بكتابتها وجعلها دليلا في حالة النزاع، كما يساعد في تقديم المحرر للمحافظة العقارية للقيام بتسجيل المعاملة في السجل العقاري حتى يسري التعامل في حق المتعاقدين والغير.

ويوجد في الوقت الحالي نظامان للكتابة، كتابة رسمية يقوم بتحررها الموثقون العصريون والعدول، وكتابة في محرر ثابت التاريخ أو ما يسميه البعض المحرر العرفي يقوم بتحريره الأطراف فيما بينهم وهذا الأخير هو الذي سيكون موضوع عرضنا. وما يطرح من اشكالية غاية في الأهمية يمكن صياغتها على النحو التالي: 

إلى أي حد توفق المشرع المغربي في تنظيم توثيق التصرفات العقارية في محررات ثابتة التاريخ ؟
وللإجابة عن هاته الاشكالية أقترح التصميم التالي:

المبحث الأول: طبيعة وماهية وشروط المحررات ثابتة تاريخ.
المبحث الثاني: القوة الثبوتية لمحررات ثابت التاريخ والاشكالات التي يطرحها محررها

---------------------------
لائحة المراجع :

الكتب:
- عبد الكريم شهبون " الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي". الكتاب الأول الالتزامات بوجه عام الجزء الثالث انقضاء الالتزام اثبات البراءة منه مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء. الطبعة الأولى 1999/1419, صن:322
- جيلالي بوحبص. الاشكالات القانونية المتعلقة ببيع العقارات في طور الانجاز مجلة القانون المغربي عدد9دجنبر 2005. 4.(_,:289

المقالات:
- محد خيري." مهنة تحرير العقود بين التنظيم والاطلا- " المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية. العدد25 سنة 1991. ص:87 .

الرسائل الجامعية:
- سهام الفرح."توثيق التصرفات العقارية على ضوء القوانين الخاصة" رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس السنة الجامعية 2016/2015
- عبد الكريم شهبون " الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي". الكتاب الأول الالتزامات بوجه عام الجزء الثالث انقضاء الالتزام اثبات البراءة منه . مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء. الطبعة الأولى 1999/1419.

إرسال تعليق

0 تعليقات