عرض بعنوان: مسؤولية أصحاب المهن الحرة عن أخطائهم المهنية PDF
مقدمة :
يعتبر موضوع مسؤولية أصحاب المهن الحرة من أهم المواضيع التي تطرح عدة إشكالات داخل المجتمع، نظرا لتزايد حجم الأخطاء التي يرتكبونها بعض المهنيين في حق زبنائهم، كما وكيفا وسواء كانت هذه الأخطاء عمدية أو غير عمدية، فإن المتضرر منها يستحق التعويض عن الضرر الذي أصابه إذا توفرت الشروط القانونية، ونذكر على سبيل المثال مسؤولية المحامي عن أخطائه المهنية.
المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة والمحامون بهذا الاعتبار جزء من العدالة، ولا شك أن المحامي وهو يقوم بمهامه عن موكله لا يرضى سوى أن يعامل هذا الشخص معاملة إنسانية من خلال محاكمة عادلة تقضي إلى إحقاق الحق وتحقيق هذه الغاية السامية وهي تكريم الإنسان، فالمحاماة إذن فن ولسان وصوت الحق والعدل وليس هنالك أجمل من الحق ولا أعظم من العدل وهي تعبر بأشرف ما يميز الله به الإنسان وهو اللسان كما تعبر أيضا بالقلم الذي هو أداة لكل فن جميل، فالمحاماة في جوهرها أمانة ورسالة لا يعرف الموظف إليها طريقا رغم أن المشرع قد عرفها بأنها مهنة لكن حقيقتها فن والمنتمي إليها لا بد أن يتوافر فيه ولديه السمات الأساسية لمزاولة هذا الفن. وقد يعتقد البعض أن البراعة في المحاماة تكون بالقدرة على قلب الوقائع، وتمويه الحقائق ولبس الحق بالباطل ولكنه وهم فاسد لأن الصدق هو أساس المحاماة وصلبها وكلما كان المحامي صادق اللهجة، شريف النزعة كان أثره في المحاماة محمودا أو نجاحه مضمونا. فالمحاماة إذن فن دقيق يحتاج إلى قدرات ومواهب خلاقة، وهذا الفن لا يقدر عليه إلا الفنان الأصيل، وهي أيضا رسالة سامية في إظهار طبيعة النفوس وكشف كوامنها والاهتداء إلى نوازعها ودوافعها وتفهم أهدافها ومراميها بغية إبراز سلوك من ينوب عنه المحامي أمام القضاء فالمحاماة بدأت مع قانون حامو رابي ملك بابل ألفي سنة قبل الميلاد.
فالمحاماة رغم أنها مهنة الشرف، إلا أنها بالخطورة بمكان فهي مهنة تتصل بصميم مصالح الناس وحياتهم اليومية خاصة في عصرنا الحديث بإيقاعه السريع وقد ازدادت فيه المشاكل ضاربة أضناها في شتى نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عما يستحوذ عليه المحامي من ثقة لدى أفراد المجتمع، ولذا وجب أن يكون المحامي في مستوى هذه التطورات المضطردة.
إن المجتمع لمهنة المحاماة بالمغرب يلاحظ مبدئيا بأنها سايرت محطات تاريخية حاسمة، أثبتت وجودها كقطاع مهم في المجتمع الذي لا يمكن الاستغناء عنه و كان لها الفضل في عدة مكتسبات مجتمعية من خلال مواقف ثابتة سجلت عبر التاريخ على المستوى السياسي الوطني بدليل تقلد المحامي المغربي مناصب رسمية عليا فضلا عن الممارسة السياسية التي سجل المحامى بصمات فيها في الوقت الذي كان عدد المحامين أقل بكثير مما هو عليه اليوم.
إن مسؤولية المحامي تلازمه منذ أدائه القسم سواء كانت مسؤولية تأديبية أو مدنية أو جزائية وهي ناتجة عن العلاقة التي تربطه بموكليه والالتزامات المتبادلة بينهم مما يجعله في الواجهة أمام كل الأجهزة والهيئات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بقضاء العدالة.
إن وضع المحامي في المنظومة القضائية خاصة والعدالة عامة ليس بسيطا كما يتبادر إلى أذهان بعض المحامين والمواطنين عامة.
فإذا كان المحامي في كل دول العالم إلا استثناء يتمتع بامتيازات متعددة كالحرية والاستقلال والحصانة واحتكار الدفاع في أغلب ما يعرض على القضاء والإدارات والمؤسسات فإنه بالمقابل له التزامات تقيد أحيانا سلوكه خارج إطاره المهني وتجعله حارس نفسه قبل أن يكون حارس حقوق موكليه أمام الجهات المختصة. فأي مسؤولية يواجه بها المحامي في حياته المهنية ؟ وما هي مرجعية هاته المسؤولية وأي نوع منها ؟ أم كلها تأديبية و مدنية وزجرية أحيانا، وهل يمكن أن تكون أدبية أو أخلاقية ؟
كل ذلك هو ما نحلله ومن خلاله يكون الجواب عن كل هذه التساؤلات، وبالتالي سنعالج هذا الموضوع في ، سنتحدث في الفصل الأول عن الطبيعة القانونية للمحامي وفي الفصل الثاني عن المسؤولية المهنية
---------------------------
المصدر :
طلبة السداسية الخامسة، خلاصات: مسؤولية أصحاب المهن الحرة عن أخطائهم المهنية، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية - سلا الجديدة، الموسم الجامعي 2020/2019.