عرض بعنوان: مستجدات بيع العقار في طور الإنجاز على ضوء قانون رقم 107/12 PDF
مقدمة :
لا يجادل اثنان بأن السلطات العمومية المغربية أولت اهتماما خاصا لقطاع العقار ، ولاسيما ذلك الموجه إلى السكن ، وذلك بتيسير الولوج إلى السكن اللائق وكذا من خلال تنويع العرض السكني .
وفي هذا الإطار لا بد من التنويه بأنه تم إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل البنايات الآيلة للسقوط بمقتضى المادة 32 من القانون رقم 94.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.48 بتاريخ 27 أبريل 2016، التي عقدت أول مجلس إداري لها بداية سنة 2019. ناهيك عن انطلاق برنامج مدن بدون صفيح الذي مكن منذ انطلاقه سنة 2004 حتى متم سنة 2019 من معالجة وضعية 277.583 أسرة ، على مستوى 59 مدينة من أصل 85 المقرر جعلها مدن بدون صفيح .أما بخصوص السكن الاجتماعي ذو التكلفة المالية 250.000 درهم ، فقد تم التوقيع على 1154 اتفاقية لانجاز 1.713.905 وحدة سكنية إلى متم منتصف سنة 2019، وبخصوص برنامج السكن الاجتماعي المنخفض التكلفة فمنذ سنة 2008 إلى غاية منتصف سنة 2019 تم الشروع في انجاز 52.644 وحدة سكنية من هذا النوع من السكن. وقد تم استكمال 35.508 وحدة سكنية منها ، أما بخصوص برنامج السكن الموجه للطبقة المتوسطة ، فقد تمت المصادقة منذ انطلاق هذا البرنامج سنة 2013 على 28 اتفاقية تتعلق ببناء 9096 وحدة سكنية ، ناهيك عن توقيع اتفاقيتين، الأولى بين الدولة والفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين لبناء 20.000 وحدة سكنية ، والثانية بين الدولة ومؤسسات العمران لانجاز 3680 وحدة سكنية ومما ينبغي التذكير به، أنه من خلال برنامج عمل لسنة 2015 كان من المقرر ما يلي:
تمكين الأجانب بالمغرب في وضعية قانونية من اقتناء السكن ذو القيمة المخفضة والسكن المخصص للطبقة المتوسطة ؛ تشجيع العرض بالنسبة للسكن الاجتماعي المعد للكراء برفع الوجيبة الكرائية القصوى وتخفيض مدة الإعفاء من 20 سنة إلى 8 سنوات. تطبيق سعر 10% برسم الضريبة على القيمة المضافة على عمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء المتعلق بالسكن الاجتماعي على عقود القرض المبرمة ابتداء من فاتح يناير 2015.
وهذا ما يبرز ما لقطاع العقار في المغرب من دور تنموي واجتماعي وجلب للاستثمار الأجنبي، بحيث إن نسبة الاستثمار التي وجهت للمغرب ما بين 2005 و 2012 وصلت 11من الاستثمار ، غير أن الاحتياجات السكنية تصل إلى 642.000 وحدة سكنية حاليا ، وتزداد حاجيات الأسر ب 125.000 وحدة سكنية سنويا .3
وعلى هذا الأساس تظهر أهمية بيع العقار في طور الانجاز كمدخل لعلاج أزمة السكن ، بما يوفره لذوي الدخل المحدود وكذا الطبقة المتوسطة من تسهيلات للولوج إلى تملك العقار، فضلا عن إمكانية دفع الثمن على أقساط . وفي المقابل يوفر سيولة مالية للمشروع .
وقد عالج المشرع المغربي العقار في طور الانجاز بمقتضى القانون رقم 44.00 بشأن بيع العقارات في طور الانجاز المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 107.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.05 (3 فبراير 2016) .
ولدراسة هذا الموضوع سنقسم هذا الموضوع إلى فصلين :
الفصل الأول: مفهوم بيع العقار في طور الإنجاز و خصائصه
الفصل الثاني: مراحل إبرام عقد بيع العقار في طور الإنجاز و آثاره
المصدر :
د.العربي محمد مياد، باحث قانوني و كاتب، تقرير حول مستجدات بيع العقار في طور الإنجاز على ضوء قانون 107/12.