عرض بعنوان: مسطرة التعليل و طرق الطعن في قانون رقم 55.19 PDF
مقدمة :
عرف المغرب في السنوات الأخيرة تغييرا جوهريا في السياسية العامة للدولة، التي تبنت عملية إصلاحات كبرى وجوهرية شملت عددا من الأوراش المرتبطة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للبلاد (الجهوية المتقدمة، الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، إصلاح المراكز الجهوي للاستثمار، إصلاح القانون الجبائي...)، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق التنمية المستدامة، والرفع من معدل النمو الاقتصادي، وخلق مناخ من الثقة والجاذبية للاستثمار، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمو اطنين.
وفي سياق تصور إصلاحي شمولي، يقوم على أساس تبني رزمانة من الإصلاحات الهيكلية الواقعية والممكنة والتي يجب القيام بها بشكل متوازي، مع وضع برامج متعددة لتأمين النهوض الاقتصادي والاجتماعي (مخطط المغرب الأخضر، برنامج تقليص الفوار الاجتماعية، التغطية الصحية،)، كان لابد من تقويم الاختلالات التي كانت تعتري الإدارة، والتي شكلت عائقا أمام تحقيق جاذبية أفضل للاستثمار من جهة، وتوطنين عنصر الثقة بين المواطن والإدارة من جهة أخرى.
لقد جاء قانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، كمكون لهذه الرزمانة الشاملة والمندمجة من الإصلاحات الجوهرية، وذلك لتجاو مخلفات ممارسات البيروقراطية، وما نتج عنها من تعقيد المساطر الإدارية وفقدان عنصر الثقة، وعدم تحقيق نتائج النجاعة والفعالية اللازمة للادارة.
وقد ارتكز هذا القانون على العديد من المبادئ وهي (الثقة، تبسيط المساطر الإدارية، الشفافية، تقريب الإدارة من المواطن، تعليل القرارات الإدارية... إلخ).
لقد تضمن هذا القانون الجديد مجموعة من المقتضيات الهامة، منها أن أعطى تعريفا للقرات الإدارية في الفقرة الثانية منه، و أرسى ضوابط وقواعد جديدة للعلاقة بين الإدارة و المرتفقين، كما ألزم الإدارة بضرورة إعداد وتصنيف وتدوين وتوديق جميع مقرراتها ونشرها في البوابة الرسمية للمساطر و الإجراءات الإدارية، وقدم ضمانات وامتيازات هامة للمرتفقين، كالحصول على وصل الإيداع، وإلزام الإدارة بالإجابة عن طلباتهم داخل آجال محددة، وفي حالة الرد السلبي ألزم المشرع الإدارة بتعليل ذلك في صلب القرار، كما حدد طرق الطعن والجهة المختصة. فما هي المبادئ والقواعد التي تنظم المساطر والاجراءات الادارية ؟
من جهة أخرى ألزم القانون 55-19 في المادة 18 منه الإدارة بتعليل القرارات الإدارية المشار إليها، وخول المرتفق طرقا للطعن في هذه القرارات سواء في حالة سكوتها أو ردها السلبي، فماهي خصوصية مسطرة التعليل لهذا النوع من القرارات الادارية المحددة على سبيل الحصر مقارنة بالقرارات الادارية التي لا تندرج ضمن مقتضيات المادة الثانية من القانون السالف الذكر؟ وما هي طرق الطعن التي يمكن للمرتفق أن يسلكها في حالة سكوت الإدارة أو ردها السلبي ؟ وما هو الفرق بين الطعن بالنسبة للقرارات الادارية بطلب من المرتفق والقرارات الادارية الأخرى ؟