عرض بعنولن: الإثراء بلا سبب PDF
مقدمة :
الإثراء بلا يعد مصدرا من مصادر الالتزام، ويقصد به أن كل شخص يثري على حساب شخص آخر يلتزم بتعويض هذا الشخص الذي لحقه من خسارة. وأنه عبارة عن انتقال جزء من ذمة مالية الى أخرى، فتنقص تلك مما يؤدي الى زيادة هذه دون - مثلا اذا دفع شخص لاخر مبلغا من النقود على أساس أنه موجب من تعاقد قانوني يدفع دينا عليه والواقع أنه غبر مدين ، أو من ناحية أخرى كما لو قام شخص ببناء مسكن في أرض بمواد مملوكة لغيره ، ويمكن في هذه الحالة لمن افتقرت ذمته حق الرجوع على الطرف الذي أثرت ذمته بهدف تعويض هذا المفتقر عما أنفقه في شراء تلك المواد ن فان لم يفعل ذالك ؟أقام عليه دعوى الإثراء.
ان نظرية الإثراء بلا سبب في حد ذاتها معروفة منذ قديم الزمان بكونها أول مصادر الالتزام بالإضافة إلى أنها تمثل روح الإنصاف والعدالة ، وقد عرفت تطورا مهما بداية بالقانون الروماني الذي اعتمد على طائفتين من الدعاوى، الاولى دعاوى الاسترداد لما دفع دون سبب ، والثانية دعاوى الإثراء بلا سبب، وقد سار على هذا النهج بعده القانون الفرنسي القديم الى حدود القرن l7 والذي لم يعترف بكون الإثراء بلا سبب كقاعدة عامة وهذا ما سجله الفقيه " دوما" في كتابه المشهور حول القوانين المدنية بينما القانون الفرنسي الحديث مر بثلاثة مراحل، بداية بانكار المبدأ العام القاعدة العامة للاثراء بلا سبب ، ثم المرحلة الثانية الفضالة الناقصة، أما المرحلة الثالثة الاعتراف بالمبدأ العام ، وذالك على أثر الحكم الشهير لمحكمة النقض الفرنسية لتقرير الشروط المطلوبة في دعوى الاثراء بلا سبب في أحكام لاحقة ، خاصة فى تاريخ l2 ماي l9l4 و 2 مارس 1912 . ويمكن تمثيل ذالك في شرطين أساسيين الأول أن دعوى الاثراء بلا سبب هي دعوى احتياطية ، اما الثاني هو أن يكون الاثراء بلا سبب قائما وقت رفع الدعوى، وهذا ما قاله الفقهاء الفرنسيين كبل من " بوتييه" و " رو" و " و بري".
أما من جهة قانون الالتزامات والعقود المغربي ، فقد تطرق الى موضوع الاثراء بلا سبب في الباب الثاني من القسم الاول المخصص لمصادر الالتزامات ، حيث بحث دفع غير المستحق في الفصول من 66 الى 75، أما الفضالة فقد بحثهما في الباب الخامس من القسم السادس وجعلها من أشباه العقود المنزلة منزلة الوكالة وخصها بالفصول من 943 الى 958.
أما من جانب الفقه الإسلامي، فهو لم يعترف بكون الاثراء بلا سبب مصدرا للالتزام الا في حدود ضيقة، ذالك بأنه اعترف فقط بالدفع غير المستحق ولم يعترف بالعمل الفضولي مصدرا للالتزام، أما الاثراء بلا سبب كقاعدة عامة لم يعترف به الفقه الإسلامي.
وأمام انتماء قاعدة الاثراء بلا سبب الى القانون المدني ، ونظرا لأهمية موضعه في حياتنا اليومية من جهة وندرة الدراسة حوله من جهة أخرى ، خاصة لدى الفقه والتشريع المغربي ، لهذا ارتأينا من خلال بحثنا الى دراسة الموضوع والإحالة به من جميع الجوانب ، وهذا ما جعلنا نواجه بعض الصعوبات بخصوص اختيار المراجع التي يمكن الاعتماد عليها ، ومن ناحية أرخى البحث عما هو جديد حول الموضوع ، وذالك بهدف اغتناء بحثنا، مع إضافة معلومات جديدة الى المعرفة القانونية، لدى اعتمادنا من خلال بحثنا على مجموعة من المراجع الهامة: كمأمون الكزبري ، عبد الحق الصافى، الفصايلي الطيب، عبد الكريم شهبون ، ادريس العلوي العبدلاوي، محمد بقالي، عبد الرزاق السنهوري، أنوار طلبنة، أما بالنسبة للكتب النادرة التي حصلنا عليها إلا وهما الكتابان الخاصان بالمحامي حسن الفكهاني ، بينما الأشخاص الذين مدوا لنا يد المساعدة وأرشدونا من خلال مختلف مراحل بحثنا فقهم كثيرون وفي مقدمتهم الدكتور الأستاذ عبد الخالق أحمدون (المشرف على البحث) والمحامي خالد الدهدوه. ومشرفي كل من مكتبة الكلية ومكتبة مقاطعة الشرف السواني االخزانة الجماعية" والمكتبة المدينة بمحكمة الاستئناف، بجانب مساعدة أصدقائنا وطلبة السلك الثالث.
أما من جهة المنهج الذي سوف نعتمده في بحثنا هو منهج تاريخي مقارن، وهكذا انطلاقا من مما سبق يمكن طرح الأسئلة التالية: فماهر الاثراء بلا سبب ؟ ومتى يتحقق ؟ وما هي أحكامه وتطبيقاته ؟ وما هي الأحكام والجزاءات المترتبة عن هذه التطبيقات ؟ وهذا ما يقودنا في حد ذاته الى دراسة البحث من خلال فصلين: