عرض بعنوان: دور النيابة العامة أمام قضاء الأسرة PDF
مقدمة :
مما لاشك فيه أن القضاء بوجه عام يعد إحدى الأعمدة والركائز الأساسية لضمان الحقوق والحريات والحماية من التجاوزات التي قد تطالها والسهر على احترام القوانين والتشريعات من طرف الجميع دونما أي تمييز.
وتعتبر هذه المهام الجسيمة من مقومات الدولة الحديثة ، ومرتكزات البناء الديموقراطي ، ومدخلا لا محيد عنه لتحقيق التنمية.
والنيابة العامة باعتبارها جزء لا يتجزأ من النظام القضائي ، تعتبر بدورها "الركيزة الأساسية لتنفيذ كل سياسية جنائية ، وفضلا عن ذلك فهي الأداة الفعالة للسهر على احترام وسيادة القانون، وصون الحريات العامة ، وحماية النظام العام ، والدفاع عن حقوق المجتمع ، وإن مواجهة مثل هذه المهام الجسيمة ، تقتضي أن يكون قضاة النيابة العامة على أعلى درجات من الوعي بمسؤولياتهم ، وعلى قدر كبير من الحزم في مباشرة أعمالهم ، مسلحين في ذلك بأسلوب عمل واضح وفعال.
وبالنظر لهذا المركز الذي تحتله النيابة العامة ، فقد سعى المشرع المغربي من خلال ترسانته القانونية الحديثة إلى تقوية وتعزيز دور هذه المؤسسة القضائية في مختلف الميادين سعيا منه إلى تطبيق القانون واحترام بنوده ، ترسيخا لدولة الحق والقانون ، وإقامة مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة ، والود والإخاء بين أفراده كي يعيشوا بينهم فى طمأنينة ووئام وسلام ، ولعل هذا ما انتهجته بلادنا بشكل جلي في قطاع حيوي يعد بحق قطب المجتمع ورحاه ألا وهو قطاع الأسرة ، التي هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع ، والمرأة دعامته الأساسية تصنع الأجيال ، فبين أحضانها يتعلم الأطفال أولى خطوات حياتهم ، ليصبحوا بعد حين من الدهر نساء ورجال المستقبل ونعتقد أن اتساع نطاق المجالات التي تتدخل فيها النيابة العامة، مرده تطور المنظور التقليدي للنيابة العامة بعدما أضحت اختصاصاتها لا تقتصر على المركز الطبيعي لها والمتمثل في الردع والزجر،في إطار عدالة جنائية صرفة،وإنما أصبحت أكثر من أي وقت مضى إلى المساهمة في إدارة العدالة بشكل أحسن وأفضل،في مختلف المناحي وبالتالي أصبحنا أمام عدالة إدارية، مالية، تجارية، أسرية، مما حتم إيجاد مؤسسة المفوض الملكي بالمحاكم الإدارية، وجهازا لنيابة العامة بالمحاكم المالية، والمحاكم التجارية، وبقضاء الأسرة.
وغني عن البيان أن النيابة العامة كانت تحنل مركزا قانونيا في ظل مدونة الأحوال الشخصية التي تم نسخ أحكامها بموجب المادة 397 من مدونة الأسرة ، بيد أن مركز النيابة العامة تعزز في ظل مدونة الأسرة بشكل يدعو إلى الاطمئنان ، وذلك في أكثر من عشرين مادة ، سيما في إطار مساعدة كل طرف يمكن أن تمس حقوقه المادية والمعنوية، بما فيها إمكانية الطعن في الأوامر والمقررات.
ولعل تعزيز وتقوية مركز النيابة العامة في قضاء الأسرة ، مرده الأهمية البالغة التي تكتسيها مدونة الأسرة ، الفئات المجتمعية مهما كانت مراكزها الأسرية والقانونية والاجتماعية ، حتى قيل : إن باعتبارها تمس جميع الاجماع يكاد يكون قائما بين المتتبعين للشأن القانوني المغربي بأن مدونة الأسرة هي القانون الأكثر استئثارا بالاهتمام ، رغم صدورها في وقت يتقارب مع صدور قانون المسطرة الجنائية ومدونة الشغل بالرغم مما لهما من آثار مهمة بشأن المحاكمة العادلة والاستثمار والسلم الاجتماعى .
من هنا تبدو أهمية موضوع العرض، التي يستمدها من أهمية مدونة الأسرة ، وكذا من خلال ما أفرزه تدخل النيابة العامة فى قضايا الأسرة من إشكاليات قانونية ، ومن خلال ما اعترضته من مشاكل ومعوقات على مستوى الممارسة العملية حيث شكل ذلك كله مادة خامة للدارسين والباحثين والممارسين ، فكان بحق موضوعا شائكا ، يهم حوالي 25 مادة من مدونة الأسرة ، بتشعباتها وجزئياتها المتداخلة ، وأكثر من 16 مادة من قانون الحالة المدنية ، وأزيد من 15 مادة من قانون كفالة الأطفال المهملين.
وإذا كانت مجالات قضاء الأسرة تشمل كل هده القضايا فإن دور النيابة العامة يتسع ويضيق تبعا لنوعية القضايا التي تتدخل فيها، ومدى أهميتها، وتأثيرها على النظام العام الأسري، وهو ما يطرح إشكالية آليات اشتغال النيابة العامة، وكيفية ذلك ، من خلال حرصها على التطبيق السليم للقانون، والمسلك الذي تسلكه في عملها هذ ا، وطبيعة الصفة التي تشتغل بها، تلكم تبدو هي الإشكالية المحورية للموضوع.
وهكذا، وبالنظر لهذه المعطيات وأخذا بعين الاعتبار المنهجية المتبعة في إنجاز مثل هذه العروض ، فإننا لن نتناول جميع محاور الموضوع ، وإنما ارتأينا معالجة دور النيابة العامة أمام قضاء الأسرة من خلال مبحثين اثنين :
المبحث الأول: دور النيابة العامة في مدونة الأسرة
المبحث الثاني: دور النيابة العامة في قانوني الأطفال المهملين والحالة المدنية
---------------------------
لائحة المراجع :