عرض بعنوان: جرائم الإخلال بالثقة العامة PDF
مقدمة :
أشار المشرع المغربي إلى هذه الجرائم في الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث وسماها بالجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام29، وجرائم الإخلال بالثقة العامة من الجرائم التي يؤدي ارتكابها إلى زعزعة الثقة التي تكون بين الأفراد والدولة من خلال موظفيها وهي نوعين:
النوع الأول يرتكب من طرف الموظفين العموميين ومن في حكمهم وتضم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس.
النوع الثاني يرتكبه الموظفون وغير الموظفين وتلتقى فى أن ركنها المادي يقوم على الكذب وتغيير الحقيقة والخداع والتزييف والانتحال.
والتي أشار إليها المشرع المصري في الفصل الثاني وأطلق عليها اسم الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العامة، والمشرع اللبناني الذي سماها بالجرائم الماسة بالإدارة ودلك في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص.
على أنه تجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن تسميتها بالجرائم الموظفين ضد النظام العام ليس معناه أنها لا ترتكب إلا من طرف الموظفين العموميين، وإنما يمكن أن يرتكب البعض منها من طرف أشخاص غير موظفين اي ليست لهمه صفة الموظف العمومي، من ذلك جريمة استغلال النفوذ التي قد ترتكب من طرف الموظف وغير الموظف.
وعموما، فرغبة من المشرع الجنائي في حماية المبادئ والقواعد التي يقوم على أساسها أداء الوظيفة العمومية دفعته لتجريم العديد من مظاهر السلوك سواء كانت عبارة عن القيام بعمل أم امتناعا عن عمل ومن بينها الرشوة والتزوير.
المبحث الأول: الرشوة
المبحث الثاني: جرائم التزييف و التزوير و الإنتحال
---------------------------
المصدر:
ذ.ة فريدة اليوموري : محاضرة في القانون الجنائي الخاص - السداسية الرابعة ، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية - سلا الجديدة ، الموسم الجامعي 2020/2019.