عرض بعنوان: خصوصيات دعوى الفصل التعسفي في القانون المغربي PDF
مقدمة
إذا أقدم أحد الطرفين على إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة دون إحترام المقتضيات القانونية المنظمة لهذا الإنهاء في مدونة الشغل ، فإنه يترتب على ذلك تحمل الطرف الذي بادر إلى الإنهاء بتعويض الطرف الاخر عن الضرر الحاصل له ، وإذا كانت المحكمة تقدر التعويض المستحق للمشغل بناء على سلطتها التقديرية ، فإنه وعلى خلاف ذلك حدد المشرع المغربي التعويضات المستحقة للأجير عن فصله التعسفى بطريقة تضمن له حقوقه سواء أمام مفتش الشغل ، أو بلجوئه إلى المسطرة القضائية عند تعذر التوصل إلى إبرام صلح بين الطرفين أمام العون المكلف بتفتيش الشغلة.
ويعتبر الفصل التعسفي إنهاء عقد الشغل بدون إخطار ولا تعويض عن الفصل أو الضرر من طرف المشغل ، وهو أشد عقوبة يمكن المشغل ترتيبها في حق الأجير ، لأنها تؤدي إلى قطع مصدر رزقه مما يحتم عليه البحث من جديد عن شغل اخر.
وتفاديا للآثار السلبية لهذا الفصل، حاول المشرع المغربي من خلال مقتضيات مدونة الشغل وضع ضوابط تشريعية تقنن الحماية التي قررها المشرع بمجموعة من الضمانات والتي تتجلى في الخصوصية التي أفردها لمباشرة رفع دعوى الفصل التعسفي أمام القضاء، وذلك بعد المرور من جلسة الإستماع وكذا لجوء الأجير الذي تعرض للفصل التعسفي إلى جهاز مفتشية الشغل في إطار المرحلة القبلية أو المرحلة الإدارية كما يصطلح عليها ، وذلك بغية طرح مشكلته عليه والبحث معه عن حل لها إن كان بمقدوره إيجاد هذا الحل ، فإنه في حالة تعذر الوصول إلى حل لهذا المشكل ، يبقى القضاء الملاذ الامن الذي يلجأ إليه الأجير بهدف الحصول على حقوقه ، وذلك من خلال عرضه للنزاع على أنظار المحكمة لتبت في قضية الفصل التعسفي.
وإذا كان الهدف من تنظيم قانون الشغل هو حماية الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية أي الأجير فإنه إستكمالا للمزايا التي تطبع قانون الشغل فإنه يتميز أيضا بسهولة إجراءات التقاضي في هذا النوع من الدعاوى والبت فيها على وجه السرعة ، الأمر الذي يسمح لهذه الفئة من الحصول على حقوقها دون تأخير أو إبطال.
إلا أنه وبالرغم من الخصوصيات التي تنفرد بها دعاوى نزاعات الشغل الفردية، فإن ذلك لا يعني أن هناك مسطرة خاصة تنفرد بها دعاوى الفصل التعسفي ، ذلك أن قانون المسطرة المدنية يتضمن مجموعة من المقتضيات القانونية العامة التي تسري على مختلف الدعاوى ومن ضمنها الدعاوى المرفوعة في قضايا نزاعات الشغل الفردية بما فيها دعوى الفصل التعسفي ، كما يتضمن فصولا خاصة بالمسطرة المتبعة أمام القضاء الإجتماعي ، وهي فصول خاصة بمختلف القضايا المرتبطة بالمادة الإجتماعية بشكل عام ومن أهمها قضايا نزاعات الشغل.
ولما كان الأجير يقوم بدور هام في المنظومة الشغلية ، باعتباره عنصرا منتجا وفعالا في إطار الحياة الإقتصادية للمجتمع ، فإنه بالنظر إلى المركز الضعيف الذي يوجد فيه في مواجهة المشغل وكذا حماية للإستقرار للإجتماعي ومن أجل سيادة عدالة إجتماعية تراعي حقوق الإنسان ، فإن المشرع الإجتماعي تسييرا منه للإجراءات الدعوى على الأجراء عزز هذه المرحلة بمختلف الضمانات المسطرية سواء أثناء سير الدعوى أو بعد صدور الحكم في القضية، وذلك بالنظر للخصوصية التي تتميز بها هاته الدعاوى.
وقد عمل المشرع المغربي على تنظيم إجراءات الدعوى في القضايا الإجتماعية، والتي من بينها دعوى الفصل التعسفي ، وذلك من خلال مقتضيات قانون المسطرة المدنية حيث خصص لها هذا القانون الباب الرابع من القسم الخامس المتعلق بالمسطرة الخاصة (الفصول من 269 إلى غاية الفصل 294 من قانون المسطرة المدنية) وهكذا، فإن المشرع قد حدد أجالا لرفع الدعوى كما تم إدخال الأجراء في نطاق الأشخاص المستفيدين من المساعدة القضائية ، كما ألزم المشرع المحكمة التي يعرض أمامها النزاع من إجراء محاولة الصلح وهي ما يطلق عليها بالصلح القضائي .
وبالإضافة إلى ذلك ، فإن المشرع لم يهمل مرحلة صدور الحكم في قضايا الفصل التعسفي حينما جعل التعويضات المحكوم بها في هذه الدعاوى مشمولة بالتنفيذ المعجل ، كما أنه فتح المجال لمراجعة هذه الأحكام بواسطة الطعن فيها سواء بواسطة إتباع طرق الطعن العادية أو الإستثنائية.
أهمية الموضوع
تكمن أهمية موضوع " خصوصية دعوى الفصل التعسفي " من خلال التعرف وإبراز الخصوصية التي تتميز بها دعاوى الفصل التعسفي عن باقي الدعاوى والتي من شأنها أن توفر الحماية القانونية للأجراء في إطار هذا النوع من الدعاوى.
وتتجلى أهمية الموضوع كذلك في الطابع الحمائي الذي يتصف به قانون الشغل على إعتبار أن الأجراء يشكلون فئة ضعيفة بحاجة إلى تيسير سبل حصولها على حقوقها ، ولأن هؤلاء الأجراء ليسوا في مركز إقتصادي يسمح لهم بالإنتظام ،عمل المشرع المغربي على تمكينهم ضمانات أساسية أثناء سير دعوى الفصل التعسفي.
إشكالية الموضوع
يطرح هذا الموضوع الذي بين أيدينا إشكالية محورية تتمثل في الخصوصيات التي تنفرد بها دعوى الفصل التعسفي عن باقي الدعاوي إبتداء من مرحلة إقامتها إلى غاية صدور الحكم فيها.
ويتفرع عن هذا الإشكال مجموعة من التساؤلات الفرعية:
ماهي المحكمة المختصة للنظر في دعوى الفصل التعسفي؟
وماهي الإجراءات المسطرية الواجب إتباعها في رفع دعوى الفصل التعسفي؟
وماهي أثار دعوى الفصل التعسفي؟
المنهج المتبع
بما أن المنهج العلمي هو الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسته وتحليله لظاهرة معينة أو لمعالجته لإشكالية معينة وفق خطوات محددة بغية الوصول إلى معرفة يقينية بشأن موضوع الدراسة والتحليل فإننا حاولنا من خلال هذا الموضوع الإستعانة بالمنهج الوصفي و التحليلي قصد تحليل النصوص القانونية المتعلقة بدعوى الفصل التعسفي.
خطة البحث
من أجل الإحاطة ومقاربة هذا الموضوع المتعلق بخصوصية دعوى الفصل التعسفي ، فإننا سنعمل على تقسيمه إلى مبحثين رئيسيين:
المبحث الأول : خصوصيات مسطرة إقامة دعوى الفصل التعسفي
المطلب الأول : الإختصاص القضائي في دعوى الفصل التعسفي
الفقرة الأولى : المحكمة المختصة للبت في دعوى الفصل التعسفي
الفقرة الثانية : تشكيلة هيئة المحكمة
المطلب الثاني : إجراءات رفع دعوى الفصل التعسفي
الفقرة الأولى : الخصوصيات الشكلية لرفع دعوى الفصل التعسفي
أولا: أجل رفع دعوى الفصل التعسفي
1أجل إقامة دعوى الفصل التعسفي
2أجل تقادم دعوى الفصل التعسفي
ثانيا: المساعة القضائية في دعوى الفصل التعسفي
-1استفادة الأجير من نظام المساعدة القضائية بنص القانون
- 2مراحل استفادة الأجير من نظام المساعدة القضائية
الفقرة الثانية: اجراء محاولة الصلح و البت في دعوى الفصل التعسفي
أولا: إجراء الصلح القضائي
-1نجاح محاولة الصلح في دعوى الفصل التعسفي
- 2فشل محاولة الصلح في دعوى الفصل التعسفي
ثانيا: البت في دعوى الفصل التعسفي
-تجاوز طلبات الأطراف
- والبت في حدود طلبات الأطراف
المبحث الثاني: أثار دعوى الفصل التعسفي
المطلب الأول: أحكام دعوى الفصل التعسفي
الفقرة الأولى: دعوى الرجوع إلى العمل والتعويض عن الفصل
.1دعوى الرجوع إلى العمل.
.2دعوى التعويض عن الفصل التعسفي
أ- التعويض عن الاخطار
ب-التعويض عن الفصل
ج- التعويض عن الضرر
هـ - التعويض عن فقدان الشغل
الفقرة الثانية: الطعن في حكم دعوى الفصل التعسفي
أولا: طرق الطعن العادية في دعوى الفصل التعسفي.
-1الطعن بالتعرض
- 2الطعن بالاستئناف
ثانيا: طرق الطعن الغير العادية في دعوى الفصل التعسفي.
-1الطعن بإعادة النظر والتعرض الغير الخارج عن الخصومة
- 2الطعن بالنقض
المطلب الثاني : خصوصيات التنفيذ في دعوى الفصل التعسفي
الفقرة الأولى : التنفيذ المعجل لحكم دعوى الفصل التعسفي
أولا : مفهوم التنفيذ المعجل
ثانيا : حالات التنفيذ المعجل
أ - التفيذ المعجل القضائي
ب التنفيذ المعجل بحكم القانون
الفقرة الثانية : اشكاليات التنفيذ المعجل في الفصل التعسفي
أولا : موقف الفقه من خضوع تعويضات الفصل التعسفي للتنفيذ المعجل
ثانيا : موقف القضاء من خضوع تعويضات الفصل التعسفي للنفاذ المعجل
---------------------
لائحة المراجع:
أولا: الكتب:
أحمد حميوي:" الوسيط في قانون الشغل المغربي، الجزء الأول علاقات الشغل الفردية (على ضوء مدونة الشغل واراء الفقه وأحكام القضايا"، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع- الرباط الطبعة الاولى 2013
أحمد محمد أحمد حشيش، مبادئ التنفيذ الجبري، طبعة 2016 ، مطبعة دار النهضة العربية
بشرى العلوي ، الفصل التعسفي للأجير على ضوء العمل القضائي ، مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء ، الطبعة التانية 2007
إزلا جواد أمهول، الوجيز في المسطرة المدنية، مجموعة القانون المسطري، الطبعة غير مذكورة، مطبعة الأمنية، الرباط
حليمة بنت المحجوب بن حفو ، دراسة موجزة في قانون المسطرة المدنية ،المطبعة والوراقة الوطنية مراكش الطبعة الأولى ماي 2017
عبد اللطيف خالفي، " الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الأول: علاقات الشغل الفردية، " المطبعة والوراقة الوطنية زنقة أبو عبيدة- الحي المحمدي- مراكش، الطبعة الاولى2004
عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، طبعة أبريل 2013، مطبوعات المعرفة، مراكش
عبد اللطيف كرازي، الوجيز في القانون الإجتماعي المغربي دراسة نظرية تطبيقية معززة باجتهادات قضائية، مطبعة قرطبة، أكادير،طبعة 2017
مأمون الكزبري، ادريس العلوي العبدلاوي، شرح المسطرة المدنية فى ضوء القانون المغربي، الجزء الأول ،الطبعة غير مذكورة، مطابع دار القلم ، لبنان
محمد الكشبور:" إنهاء عقد الشغل مع تحليل مفصل للأحكام الفصل التعسفي للأجير، دراسة تشريعية وقضائية مقارنة"، طبعة 2008
محمد أطويف، الطرق البديلة لتسوية نزاعات الشغل، دار النشر المعرفة - الرباط، الطبعة الأولى 2016
نورة غزلان الشنيوي ، التنظيم القضائي للمملكة ، دراسة من صميم الإصلاح الشامل للقضاء المغربي ، مطبعة الورود إنزكان ، الطبعة التانية 2013
وفاء جوهر ، قانون الشغل بالمغرب ، عقد الشغل الفردي بين النظرية والتطبيق ، مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء ، الطبعة الأولى 2018
ثانيا: الرسائل:
فاطمة شاوف:" حماية الاجراء من الفصل التعسفي دراسة على ضوء مدونة الشغل والعمل القضائي"، رسالة لنيل دبلوم نهاية الماستر المتخصص المقاولة والقانون، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير، جامعة اين زهر، السنة الجامعية 2012-2011
مروى الحسناوي ، الضمانات المسطرية الأجير في الفصل التعسفي ، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص ، المقاولة والقانون ، بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية إبن زهر بأكادير ، السنة الجامعية 2014 / 2015
ثالثا: القرارات القضائية:
قرار عدد 1217 المؤرخ في 2012/06/07 ملف اجتماعي عدد 2012/2/5/241 الصادر عن الغرفة الإجتماعية بمحكمة النقض، منشور بمجلة العلوم القانونية عدد خاص حول علاقات الشغل بالمغرب دراسات و تعاليق على ضوء النص التشريعي والتوجهات القضائية والفقهية، العدد الثالت، مطبعة الأمنية، الرباط
قرار عدد 319 الصادر بتاريخ 21 مارس 2017 في الملف الاجتماعي 2016/1/5/1509220، منشور بالتقرير السنوي لمحكمة النقض 2017، مطبعة الأمنية، الرباط، سنة 2018
قرار محكمة النقض عدد 430/1 بتاريخ 2017/4/18 في الملف الاجتماعي عدد 2015/1/5/2318، منشور أوردته وفاء جوهر، قانون الشغل بالمغرب ،عقد الشغل الفردي بين النظرية والتطبيق ، مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2018
قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 1108 في القضية 9 -410 بتاريخ 24 يونيو 1975 قرار أورده محمد الكبشور، إنهاء عقد الشغل مع تحليل مفصل للأحكام الفصل التعسفي للأجير، دراسة تشريعية وقضائية مقارنة"، طبعة 2008.
رابعا: المجلات:
محمد عطاف، التنفيذ المعجل في القضايا الإجتماعية، مقال منشور بمجلة الندوة الثالثة للقضاء الإجتماعي، منشورات وزارة العدل، مارس 2004، التقرير السنوي لمحكمة النقض 2017، مطبعة الأمنية، الرباط، سنة 2018.
مجلة العلوم القانونية عدد خاص حول علاقات الشغل بالمغرب دراسات و تعاليق على ضوء النص التشريعي والتوجهات القضائية والفقهية، العدد الثالت، مطبعة الأمنية، الرباط.
خامسا: القوانين:
ظهير شريف لمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية جريدة رسمية عدد 3230 مكرر 13 بتاريخ 30 شتنبر 1974 ص 2741 ظهير شريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
الظهير الشريف رقم 1.11.151. الصادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد إختصاصاته ، الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 ( 5 سبتمبر 2011)