بحث بعنوان: آثار قانون الطوارئ الصحية بالمغرب على حقوق الإنسان PDF
مقدمة:
تعتبر الحقوق والحريات العامة من أهم المواضيع التي تهتم بها الأنظمة القانونية المعاصرة، لما تنطوي طيه من أهمية في حياة المجتمعات المتحضرة، إذ تعد مؤشرا أصيلا لقياس درجة التطور والرقي ومدى بناء دولة الحق والقانون، حتى أصبح احترامها وحمايتها معيارا حاسما للانضمام إلى معظم المنظمات الدولية والإقليمية. وهذا ما استتبع اهتمام خاصا بتأصيلها في الدساتير الداخلية، حيث نجد أن المشرع الدستوري يؤكد على ضمان الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات، والضمانات المخولة لها تجاه السلطة، ويحرص كل الحرص على تضمين الوثيقة الدستورية من الضمانات ما من شأنه أن يحد من تجاوزات السلطات العامة، فيضمن بذلك تنظيم تعايش سلمي بين السلطة والحرية في إطار الدولة، كما أن لحقوق الإنسان اهتماما خاصا في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والعهدان الدوليان لسنة 1966؛ الأول خاص بالحقوق المدنية والسياسية، والثاني خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكولان الاختياريان، وهو ما يشكل في مجموعة الدستور أو النظام الأساسي للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد حرصت الجهود الدولية المتواصلة والحثيثة على إرساء دعائمه، من خلال تدويل مفاهيم حقوق الإنسان كمطلب أساسي للرقي بها وتطويرها، واعترافا بقيمتها الاجتماعية ودورها في مجال المصالح الحيوية المرتبطة بها، ثم عزز هاته الجهود بزوز دور المجتمع المدني في مجال العمل الجماعي والحقوقي.
لكن، قد يحدث أن تواجه الدولة بعض الظروف الاستثنائية، التي تعرضها إلى خطر من شأنه أن يقوض كيانها السياسي سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، بما يجعل السلطات العامة تلجأ إلى إعلان حالة الطوارئ بواسطة تشريع أو مرسوم ملكي أو جمهوري، تطبق فيها قواعد استثنائية لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي. فتضع بعض القيود على الحقوق والحريات، في الظروف التي تكون فيها السلطة التنفيذية عاجزة وغير قادرة -ضمن صلاحياتها المألوفة- عن فرض النظام العام بمدلولاته الثلاثة المعروفة وهي: الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة.
وإذا كانت السلطة القائمة على تدبير حالة الطوارئ غالبا ما تبرر لجوءها إلى هذا الخيار، بأسباب ذات مفاهيم عامة تحتمل التأويل؛ كحفظ حوزة التراب الوطني، وحفظ النظام العام. والواقع أن هذه الحجج لا تعدو كونها تختزل في مصلحة السلطة القائمة؛ تقوي بها فردا أو جماعة على حساب السلط الأخرى، خاصة عندما يختل التوازن بين القانون العام والشأن السياسي، حينها تلجأ السلطة للحالة القانونية، التي تمنحها صلاحية تعليق القانون، وتضعها موضعا داخل وخارج القانون. وتصبح بالمحصلة حقوق الإنسان عرضة للانتهاك، حتى وإن كانت الدولة موقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ومع ذلك فإن هناك وجه أخر للمسألة، يتعلق بحق الدولة في المحافظة على النظام العام، وهو واقع سارت عليه أغلب دول العالم منذ زمن بعيد، وأجازه القانون الدولي لحقوق الإنسان في عدد من مقتضياته المتعلقة بحالة الطوارئ، منها المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 27 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والمادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة 30 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي، والمادة 4 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وقد أضحى اليوم قانون الطوارئ من المصطلحات الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بسبب انتشار جائحة فيروس كورنا المستجد كوفيد-19 في العديد من بلدان العالم، مما جعل السلطات العامة تعلن حربا غير مألوفة عليه، وفق تدابير تكاد تكون موحدة في معظم الدول، وذلك بفرض أكبر حجر صحي عرفه التاريخ، حيث منعت معظم الدول الاختلاط والتجمع في أضيق الحالات، من أجل حصار هذا الوباء الذي بات يهدد الصحة العامة. ولتفادي انتشاره السريع بين الناس، عمدت الدول ومنها المغرب إلى إعلان حالة الطوارئ، تقيد بها بعض الحقوق والحريات التي لن تكون بأية حال - حتى وإن كانت بالغة الأهمية - ذات معنى إن لم يتم الحفاظ على الحياة نفسها.
وهنا تبرز أهمية المعالجة القانونية لحالة الطوارئ من الناحية النظرية في الوقوف على الإطار المفاهيمي والقانوني لقيام حالة الطوارئ الصحية، وما يستتبع ذلك من إمكانية إعادة النظر في مفهوم الحرية الفردية والجماعية، خاصة وأن السبيل الوحيد للنجاة من الوباء - على الاقل حتى الآن- هو الامتثال وبشكل جماعي لأمر السلطة العامة الداعية للحجر الصحى، أما من الناحية العملية، فتتمثل في إبراز حدود ومعالم كل من السلطة من جهة، والحقوق والحريات من جهة أخرى.
هاته الأهمية، هي دافعنا الموضوعي للبحث في هذا الموضوع، الذي واجهتنا فيه صعوبات تتعلق بقلة المراجع المرتبطة به، وتعذر الحصول عليها في ظل الحجر المنزلي، إضافة إلى التعتيم الإعلامي الذي مارسته معظم الصحف والقنوات الإخبارية، والتغير اليومي للمعطيات المرتبطة بتدبير حالة الطوارئ، وكذا الآثار المترتبة عنها، والتدفق المستمر للقرارات الناتجة عن الحكومات، وحرصها على الإنتاج الكمي للقوانين المرتبطة بتدبير حالة الطوارئ، علاوة على أن أطوار هذا البحث تمت في ظروف لم ترفع فيها حالة الطوارئ الصحية، ولم يزل الستار عن تداعياتها المحتملة. إلا أن جدة الموضوع وأهميته كانت حافز للخوض في دراسته، علنا نستطيع تسليط الضوء على إحدى الموضوعات المستجدة في القانون، والتي عرفت أطوارا ملحوظة في الأنظمة القانونية المقارنة، بينما لا تزال في مرحلتها الجنينية بالمغرب. هذا بالإضافة إلى اهتمامنا بمواضيع القانون العام، لذلك نعتبر هذا العمل المتواضع مساهمة في نقل النقاش العمومي الذي يجري في مواقع التواصل الاجتماعي إلى مجال البحت الأكاديمي.
ونظرا لراهنية الموضوع وجدته، وما له من أثار متشعبة على الحقوق والحريات العامة، وكذا الأجال المتعلقة بالتعاقد، واستئناف الأحكام، إلخ، سنقتصر في بحثنا على دراسة الإطار المفاهيمي والقانوني لحالة الطوارئ الصحية، وأثارها على حقوق الإنسان والضمانات المقررة لها، من خلال التركيز على التشريع المغربي، دون عزل الموضوع عن سياقه الدولي، والاستدلال ببعض التشريعات المقارنة والمواثيق الدولية ذات الصلة.
فإن كانت حماية الحقوق والحريات تتمتع بالحماية الدستورية والقانونية في ظل الظروف العادية، فإنه إذا استفحل انتشار وباء بالخطورة مثل فيروس كورونا كوفيد-19، الذي حصد نصف مليون من الأرواح عبر العالم، ولا زال يفتك بالبشرية بأعداد فاقت الحروب، ويهدد المصالح الحيوية العليا للدول، وجعلها في عزلة وحالة استنفار، وكبدها خسائر مادية تقدر بعشرات التريليونات من الدولارات، وعطل المؤسسات والمرافق العمومية، فإنه يصبح من اللازم التخلي -ولو مؤقتا واستثنائيا- عن مبدأ المشروعية بالقدر الذي يحول دون المزيد من انتشار هذا الوباء على نطاق أوسع، ويفضي إلى الرجوع للحالة العادية، على أن لا تستغل الدول هذا الوضع للمساس بالحقوق الغير قابلة للتحلل، وهو ما يجعلنا نتساءل عن مفهوم حالة الطوارئ الصحية، وكذا الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وصلاحيات السلطات العامة في الظروف الاستثنائية لحماية الصحة العامة، ما من شأنه تبرير المساس بالحقوق والحريات العامة في ظل لظروف الاستثنائية.
ولعل هذه التساؤلات، تفضي بنا لطرح إشكالية نقترح دراستها في هذا الموضوع، ونصيغها بالشكل التالي:
إذا كان إعلان حالة الطوارئ الصحية ضروريا، باعتبارها نظاما استثنائيا يضمن حفظ النظام العام والحياة الجماعية للإنسان، فكيف يمكن التوفيق بين كل من متطلباتها وبين حماية الحقوق والحريات؟
يتناول العرض التحليلي للإشكالية الرئيسية جملة من الأسئلة الفرعية، يمكن أن نعرضها على النحو التالي:
• ما هو الأساس القانوني لحالة الطوارئ في زمن انتشار الأوبئة؟ وما هي شروط تحققها؟
• ما هي الضمانات التي أقرتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والدساتير الوطنية خلال حالة الطوارئ؟
• كيف تختلف حالة الطوارئ الصحية عن الطوارئ المتعارف عليها في التشريعات المقارنة؟
• ما هي مسؤولية السلطات العمومية تجاه الفئات المتضررة بإعلان حالة الطوارئ الصحية؟
• ما هي مسؤولية الأفراد في الحفاظ عطى الصحة العامة؟
وننطلق من فرضيتين أساسيتين نحاول التحقق من مدى صحتهما:
أن إعلان حالة الطوارئ الصحية لا يتعارض مع حقوق الإنسان.
أن فيروس كورونا والخطر الذي يشكله على المجتمعات، يفرض إعادة النظر في مفهوم الحقوق والحريات.
للإجابة عن هذه الإشكالية، ونظرا لتشابك وقائعها وتداخل نتائجها، وتناقض التفاعلات المرتبطة بها، ننتهج المنهج الاستنباطي، مع الاستعانة بالمنهج المقارن، متى اقتضت الدراسة ذلك، وسنعالج الموضوع وفقا للخطة التالية:
الفصل الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني لحالة الطوارئ
المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لحالة الطوارئ.
المطلب الأول: مفهوم حالة الطورئ.
الفقرة الأولى: أنواع حالات الطوارئ
أ. من حيث نطاق التطبيق
ب. من حيث محل التطبيق
ج. من حيث طبيعة الإعلان
الفقرة الثانية: نظام الطوارئ في التشريعات المقارنة.
أ. نظام الطوارئ في الفقه الإسلامي
ب. نظام الطوارئ بجمهورية مصر العربية.
ج. نظام الطوارئ بالمملكة المغربية
د. نظام الطوارئ بالجمهورية الفرنسية..
ه. نظام الطوارئ في التشريع الأمريكى
و. نظام الطوارئ بالصين الشعبية
المطلب الثاني: تمييز حالة الطوارئ عن بعض الحالات المشابهة لها
الفقرة الأولى: تمييز حالة الطوارئ عن حالة الحرب
الفقرة الثانية: تمييز حالة الطوارئ عن حالتى الاستثناء والحصار.
أ. حالة الاستثناء
ب. حالة الحصار
المبحث الثاني: النظام القانوني لحالة الطوارئ
المطلب الأول: النظام القانوني الدولي لحالة الطوارئ
الفقرة الأولى: الجهود العالمية لحماية حقوق الإنسان في حالة الطوارئ
أ. موقف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من حالة الطوارئ.
ب. موقف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من حالة الطوارئ.
ج. موقف منظمة الصحة العالمية من حالات الطوارئ.
د. موقف معهد سرقوسة من حالة الطوارئ
الفقرة الثانية: الجهود الاقليمية لحماية حقوق الإنسان وحالة الطوارئ
أ. موقف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من حالة الطوارئ
ب. موقف الميثاق الاجتماعي الأوروي من حالة الطوارئ
ج. موقف الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان من حالة الطوارئ
د. موقف الميثاق العري لحقوق الإنسان من حالة الطوارئ
ه. التعاون الدولى لمكافحة "كوفيد-19".
المطلب الثاني: النظام القانوني الداخلي لحالة الطوارئ الصحية
الفقرة الأولى: القواعد العامة والأسس الدستورية لحالة الطوارئ الصحية
أ. الشروط الموضوعية
ب. الشروط الشكلية
الفقرة الثانية: القواعد القانونية المتعلقة بالتدابير الحكومية لمواجهة حالة الطوارئ الصحية
أ. الأساس الدستوري والقانوني لإعلان السلطات العمومية حالة الطوارئ الصحية
ب. المقتضيات القانونية المنظمة لحالة الطوارئ الصحية
الفصل الثاني: ممارسة الحقوق والحريات في ظل إعلان حالة الطوارئ الصحة
المبحث الأول: الحقوق والحريات الأكثر تأثرا بقانون الطوارئ الصحية
المطلب الأول: ضمانات حقوق الإنسان في حالة الطوارئ الصحية
الفقرة الأولى: الضمانات القانونية
أ- الضمانات الدستورية
ب- الضمانات القضائية
الفقرة الثانية: الضمانات السياسية
أ- دور الرأي العام
ب- دور البرلمان في ضمان حقوق الإنسان
المطلب الثاني: مسؤولية الدولة والأفراد والججماعات في حالة الطوارئ الصحية
الفقرة الأولى: واجبات الدولة
أ- تعزيز حماية الصحة العامة
ب- التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء
الفقرة الثانية: الواجبات القانونية الفردية والجماعية
أ- الالتزام بالحجر الصحي
ب- المساهمة والتضامن
------------------------------------
قائمة المراجع:
أولا: باللغة العربية
1. المؤلفات:
إبراهيم الشربيني، حراسات الطوارئ: دراسة شاملة للحراسات التي فرضت استنادا إلى قانون الأحكام العرفية وقانون الطوارئ منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن، دار المعارف القاهرة، 1961
• أحمد سليم سعيفان، الحريات العامة وحقوق الإنسان، ج 1، مفهوم الحريات العامة وحقوق الإنسان، إطارها التاريخي والفكري والفلسفي وضماناتها الأساسية، ط. 1، منشورات الحلبي الحقوقية- شارع القنطاري- بيروت- لبنان، 2010.
• أحمد فتحي السرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ط. 2، دار الشروق، القاهرة، 2000
• برهان خليل زريق، الرأي العام وحضائته لذروة سنام المجد في غزة بلد العزة، ط. l، سلسلة الكتب المنشورة بعد الرحيل ع. 19- سرريا، 2016.
• بكر قباني، الحريات والحقوق العامة فى ظل حالة الطوارئ، مجموعة دراسات مختارة مقدمة إلى ندوة اتحاد المحامين العرب، 1985- 1989.
• جورج بيدرو، المطول في العلوم السياسية، د.س ن، ددن.
• جورج فوديل وبيار دلفولفيه، ترجمة منصور القاضي، القانون الإداري، الجزء الأول، ط. 1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع- بيروت، 2001.
• جيمس أندرسون، ترجمة عامر الكبيسي، صنع السياسة العامة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة- الدوحة- قطر، 1998
• حسام الدين كامل الأهواني، مبادئ القانون، دار النهضة العربية، القاهرة، 1975
• خالد عبد الرحمن أظين، ضمانات حقوق الإنسان في ظل قانون الطوارئ، دار الحامد للنشر والتوزيع- عمان، 2008.
• زكرياء محمد عبد الحفيظ محفوظ، حالة الطوارئ في القانون المقارن وفي تشيع لجمهورية العربية المتحدة، ط. 1، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1966.
• سعدون عنتر الجنابي، أحكام الظروف الاستثنائية في التشريع العراقي، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1981.
• سليمان محمد الطماوي، القضاء الاداري ورقابته لأعمال الإدارة دراسة مقارنة، ط. 3، دار الفكر العربي، دار الحمامي للطباعة- مصر، 1961.
عاصم رمضان مرسى يونس، الحريات العامة في الظروف الاستثنائية، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع- القاهرة، 2009.
• عباس عبد الأمير ابراهيم العامري، إعلان حالة الطوارئ وأثاره على حقوق الإنسان، منشورات الحلبي الحقوقية- بيروت- لبنان، 2016.
• عبد الحكيم حسن العلي، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام دراسة مقارنة، ط. 1، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1983.
عبد الرحيم الورديغي، المغرب من حالة الاستثناء إلى التنازل عن موريطانيا 1965- 1969، ط. 1، الرباط المغرب الأقصى، 1995.
• عبد العزيز بن محمد الصغير، الضمانات الدستورية للمواطنين بين الشريعة والقانون، ط. 1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة- مصر، 2015.
• عبد الكريم الطالب، الوجيز في المبادئ الأساسية للحق والقانون، ط. 1، مكتبة المعرفة، مراكش، 2005.
علي مجيد العكيلى، لمى علي الظاهري، مدى دستورية قانون الطوارئ- دراسة دستورية مقارنة، المركز العربي للنشر والتوزيع- القاهرة، 2018.
• عمر عبد اللهخاموش، تأثير قوانين الطوارئ على حريات الأفراد في الدساتير دراسة المقارنة، مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية، السليمانية، 2007.
• فريد بن جها، حقوق الإنسان بين العالمية والعولمة، معهد الدراسات العليا للنشر، 2017.
• فهمي خليفة الفهداوي، السياسة العامة منظور كلي في البنية والتحليل، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة- عمان- الأردن، 2001
• محمد زياد حمدان، التربية المدنية المندمجة في مجتمع عربي معاصر، تنمية الناشئة ثروة وطنية إستراتيجية، دار التربية الحديثة- المنهل- عمان، 2015
• محمد ماهر أبو العينين، الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان في قضاء وإفتاء مجلس الدولة وقضاء النقض الدستورية العليا، ط. 1، المركز القومي للإصدارات القانونية- القاهرة، 2013.
• محمود أبو السعود حبيب، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في الظروف الاستثنائية، دار الثقافة الجامعية- القاهرة، I99O.
• مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور لمصري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1957
• يوسف عطاري، أيمن يحيى حمدو، القانون الدولي بين الاستقرار والعدالة، ط. 1، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، الأردن، 2016.
2. المجلات العلمية المتخصصة:
الشيخ ابن السيد الصومالي الشافعي، حوادث الطاعون والأوبئة في تاريخ المسلمين، مجلة المحبة بتاريخ 13 مارس 2020.
• صبحي الطويل، رئيس مشروع استكشاف القانون الدولي الإنساني باللجنة الدولية للصليب الأحمر، المجلة الدولية للصليب الاحمر، عدد 839، بتاريخ 2000-09-30.
■ عواد عباس الحردان، الحقوق والحريات العامة: إطار مرجعي، مجلة أهل البيت عيهم السلام- العدد 13
• مجلة المفكرة القانونية، استمرار التشريع العادي في زمن الطوارئ في المغرب، بتاريخ 14 أبريل 2020.
مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة، حقوق الإنسان ووضع الدستور، نيويورك وجنيف 2018.
• عبود السراج، أثر قو نين ونظم الطوارئ على حقوق الإنسان وحرياته المقررة بمقضى المو اثيق الدولية في الوطن العربي، مجلة الحق السنة 20 عدد 2- 3، 1989
3. الرسائل والأطروحات الجامعية:
اسماعيل محمد شريف، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية- دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق- عين شمس، مصر، 1979.
■ حمزة نقاش، الظروف الاستثنائية والرقابة القضائية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع الإدارة العامة وإقليمية القانون، جامعة منتوري قسنطينة - كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2011-2010.
• حميد رشيد وسن، الرقابة على دستورية القوانين في العراق والإمارات العربية المتحدة، رسالة ماجستير، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس ليبيا، 2009.
• عبد الرحمن نورجان الأيوبي، القضاء الاداري في العراق، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق- جامعة القاهرة، 1965.
■ مولودي جلول، حماية الحقوق والحريات اثناء حالة الطوارئ في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة مكملة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، تخصص القانون الدستوري، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2010-2009.
4. المقالات:
إبراهيم قلواز، ضمانات وآليات حماية حقوق الإنسان، مركز الدراسات والابحات لعلمانية في العالم العربي، 35Ie8ek/https://bit.ly، بتاريخ 2015/05/5.
لحبيب الأسود، العرب، كورونا يفتح نافذة على تاريخ الحجر الصحي في وجه الأوبئة، شوهد لى الموقع 37MRH2X/https://bit.ly، بتاريخ 2020-04-04.
الفيلسوف والأكاديمي الإيطالي روكو رونشي، فضائل الفيروس، نشر على موقع الجزيرة نت: 2R4CDXl'https://bit/ly، بتاريح 30 مارس 2020.
أمين السعيد، ما الفرق بين حالتي الحصار والطوارئ الصحية؟، نشر على موقع دوزيم المغربية: 2UzOxuF/https://bit.ly، بتاريح 22 مارس 2020.
بوطلحة امبارك، النظام القانوني لحالة الطورئ بالمغرب وفق المعايير الدولية، مجلة مغرب القانون، نشر على 2yo22Vx&y/https://bit.ly، بتاريح 2020-03-29.
• صالح لمزوغي، تأملات حول بعض إشكاليات القضاء الإداري في زمن الكورونا- كوفيد19، نشر على مرقع droit Maroc، 35mQnCP/https://bit.ly، بتاريح 2020/04/20.
■ عبد الحميد بنخطاب، بنخطاب يرصد السند القانوني لإعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، نشر على موقع هسبريس: 2wW0SA7/https://bit.Iy، بتاريخ 23 مارس 2020.
• عبد الرحيم المنار اسليمي، استمرار التشريع العادي في زمن الطو رئ في المغرب، نشر على موقع المفكرة القانونية -https://www.legal agenda.com/article.php?id=6689، بتارخ 14 أبريل 2020.
عبد الكبير طبيح، الحكومة مطالبة برفع الغموض حول تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية نشر على موقع العمق المغربي html.524407/https://m.al3omk.com، بتاريخ 16 أبربل 2020.
• عماد أوحقي، وكالة المغرب العربي، خبر بعنوان في ظل أزمة فيروس "كورونا".النسيج الجمعوي المغربي في أوج عطائه، منشور على الموقع 2Yvx2wo/https://bit.ly، بتاريخ 31 مارس 2020.
• محمد اشتاتو، مقال بعنوان: فيروس كورونا في المغرب: الثنعات الاقتصادية والاجتماعية، شوهد على الموقع 3fxQAXS/https://arbne.ws، بتاريخ 04-26- 2020.
■ محمد النويني، الارتباك التشريعي والتنظيمي.. عنوان المرحلة، نشر على موقع العمق لمغربي: html.550340/https://al3omk.com، بتاريخ 13 يرنير 2020.
محمد جاسم دشتي، الأمراض السارية والحجر الصحي... بين القانون المحلي والاتفاقيات الدولية، نشر على موقع الراي ميدبا، 34QNeLs/https://bit.ly، بتاريخ 3/5/ 2020.
■ محمد طارق، مقال بعنوان: مساهمة في النقاش الدستوري والقانوني حول حالة الطوارئ الصحية، منشور عى موقع أنفاس بربس: 2xGCt1L/https://bit.ly، بتاريخ 20 مارس 2020.
هاني عبد اللطيف، مركز الجزيرة للدراسات، أثار كورونا الاقتصادية: خسائر فادحة ومكاسب ضئيلة ومؤقتة، شوهد على الموقع 4613/https://studies.aljazeera.net/ar/article، بترح 2020-03-24.
5. القنوات الإخبارية والجرائد الالكترونية:
•Scientific American' www.scientificamerican.com
News BBC
Euronews'
• ONLINE .RT'
news Sky عربية
أخبارنا المغر بية
• العربي الجدد
• العمق المغربي،
القدس العربى،
• بوابة أخبار اليوم،
• جريدة neWS arabic
• جريدة الصحراء،
• جريدة اليرم السابع،
• جريدة شبكة الصين،
، شرف تيفي،
• صحيفة البيان الالكترر نية،
• عربي بوست
• قناة m2
قذاة 24 France
قناة الجزير
• قناة العريية
• مرنتيكارلو الدولية،
• نفس ،
هبة بريس،
• وكالة المغرب العربي للأنباء
6. النصوص القانونية:
إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 26 غشت من عام 1789
• الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المؤرخة في 22 نونبر 1969.
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المؤرخة في 4 نوفمبر 1950
الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان لسنة 1948 الصادر بالقرار رقم (30)، الذي تخذه المؤتمر الدولي التاسع للدول الأمريكية.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د- 3) المؤرخ في 10 دجنبر 1948
التعليق العام رقم 14 اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدورة الثانية ولعشرون (2000).
التعليق العام رقم 19 للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الدورة التاسعة والثلاثون لسنة 1990.
التعليق العام رقم 27 للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الدورة السابعة والستون لسنة 1999.
لتعليق العام رقم 29 للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الدورة السابعة والستون لسنة 1999.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د- 21) المؤرخ في 16 دجنبر 1966
لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 دجنبر1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 أذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49.
اللوتح الصحية الدولية لسنة 2005، منظمة الصحة العالمية، 2009.2/WHO/HSE/lHR.
الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام 1961 والمعدل سنة 1996
الميثاق العربي لحقوق الإنسان المؤرخ في 15 شتنبر 1997
• دستور الجمهورية التونسية بتاريخ 26 يناير 2014.
• دستور الجمهورية الفرنسية في 4 أكتوبر 1958 شاملا تعديلاته لغاية عام 2008.
■ دستور الجمهورية الفرنسية لسنة عام 1946
• دستور المغرب الصادر في l يوليوز 2011
• دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 1789، شاملا تعديلاته إلى غاية 1992.
• دستور جمهورية مصر العربية وفقا للتعديلات الدستورية التي أدخلت عليه في 23 أبريل 2019 تاريخ صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 38 لسنة 2019 بإعلان موافقة الشعب على التعديلات الدستورية في الاستفتاء.
■ قانون الحجر الصحي المصري رقم 44 بتاريخ 27 يناير 1955
• قانون الطوارئ السوري لسنة 1962.
• قانون الطوارئ المصري رقم 162 لسنة 1958.
• قانون رقم 22 لسنة 1967 في شأن الأحكام العرفية الكويتية (22 / 1967).
• قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 20. 986 صادر في 16 مارس 2020،
نشر بالجريدة الرسمية عدد 6865 مكرر بتاريخ 17 مارس 2020.
• قرار مشترك لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، عدد l/l5l بتاريخ 16 مارس 2020، بشأن تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة باستثناء الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين، والجلسات المتعلقة بالبت في القضايا الاستعجالية، وقضاء التحقيق.
• مذكرة المحافظ العام على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية رقم: 2020/06 بتاريح 25 مارس 2020.
• مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 23 مارس 2020، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
• مرسوم رقم 2.20.293 صادر في 24 مارس 2020، بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمو جهة تفشي فيروس كورونا - كوفيد 19.
• مرسوم ملكي رقم 554.65 بتاريخ 17 ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هذه الأمراض.
• منشور رئيس لحكومة رقم 06/2020، الصادر يوم 14 أبريل 2020، في شأن المساهمة في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.
• منشور رئيس الحكومة عدد 03/2020 بتاريخ 25 مارس 2020.
المعاجم:
المنجد في اللغة والأعلام، ط. 32، دار المشرق- بيروت، لبنان، 1992، ص. 462.
■ منجد الطلاب، ط. 38، دار المشرق- بيروت، لبنان، 1991، ص 438.
8. المراجع الالكترونية
الأمانة العامة للحكر مة،
لموسوعة الحرة ويكيبيديا،
الوظيفة ماروك
• رئيس الحكر مة
• صندوق النقد الدرني،
• مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة،
• منظمة الصحة العالمية،
• مؤسسة سي سي جي ((CCG،
موضوع
• وزارة الاقتصاد والمالية رإصلاح الإدار ة
• وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،