عرض بعنوان: سبل إدماج الأراضي السلالية في التنمية PDF
المقدمة :
تحتل أراضي الجماعات السلالية أهمية خاصة في النسيج العقاري المغربي من جهة وأهمية اجنماعية واقنصادية كبرى من جهة أخرى، ودالك نظرا لاعتبارات عديدة منها أن عدد السكان الدين يعشون على الأراضي الجماعية يناهز تسعة ملايين نسمة حسب التقديرات الحالية منضويين تحت مليونين ونصف المليون من العائلات ،أما من حيث المساحة الاجمالية لأراضي الجموع فتقدر بأزيد من 15 مليون هكتارا،بعضها صالح الاستغلال الفلاحي والبعض الأخر للرعي أو الاسثتمار الغابوي ،ومن المؤكد أن الأراضي الجماعية كانت دات مساحة أكبر بكتير من المساحة الحالية بل يمكن القول أنها كانت هي الأساس واراضي الخواص هي الاستناء.
ويستغل مجموع هده الأراضي حوالي 4600 جماعة سلالية ويقوم بتدبير شؤونها 8000 نائبا بحسب الاحصائيات المتوفرة اتر انعقاد انعقاد المناظر الوطنية حول الأراضي الجماعية سنة 1995 ومما لا شك فيه أن تحقيق التنمية و إنعاش الاستثمار في جميع القطاعات سواء تعلق الأمر بالقطاع الفلاحي أو الصناعي أو الاجتماعي يتطلب مجموعة من العوامل لابد من نظافرها مجتمعة وهي التمويل وماء السقي بالنسبة للفلاحة ورصيد عقاري والمهندسين المختصين والتقنيات الزراعية والعنصر البشري بصفة عامة ومن ثم يعتبر عقار الجماعات السلالية القاعدة تاأساسية الانطلاق المشروعات المنتجة كما يعتبر عنصرا هاما في أي تنمية اقتصادية واجتماعية.
وقد خضع هدا النوع من العقارات أي أراضي الحماعات السلالية مند زمن بعيد إلى مفاهيم و نظرا للغاية المنشودة منه وتقلبات الظروف السياسية وانعكاساتها عليه بهدف إخضاعه تكييفات عديدة، للحاجيات الأساسية في الإنتاج والإسكان.
ويعتبر الرفع من حجم الإسثتمار أداة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، يشكل الاسثنمار العنصر القادر على الدفع بعجلة التنمية في الدول النامية على اعتبار أن تأثيراته على الأنشطة الاقتصادية وارتباطه بالإطار التأسيسي الاقتصادي والاجنماعي للدول يجعل منه الوحيد القادر على خلق مسلسل تغيير هيكلي للتنمية المستدامة، فالتنمية التي يسعي الاثنمار في أراضي إلى تحقيقها أصبحت محط اهتمام كبير من طرف الساسة والمسؤولين والمتخصصين والباحتين ،نظرا لما لهدا الموضوع من أهمية بالغة على كيان المجتمع من النواحي الاقتصادية والاجنماعية والسياسية والثقافية كدالك، هده التنمية التي تعبر عن مجموعة من التغييرات المادية والاجتماعية لشعب ما يهدف اللإستجابة الاحتياجات الدائنة والإنتاج الحقيقي.
لذلك فجل التدابير والإجراءات القانونية والإدارية المتخدة في إطار المحافظة على أراضي الجماعات السلالية ونسييرها وتنظيمها واستغلالها. كان بهدف تخصيص هده الأراضي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والجهوي، غير أنه رغم ما توفره الجماعات السلالية من أوعية عقارية كافية الإنزال المشارسع والاسثنمارات التي وضعتها الدولة على أرض الواقع فإنها ما زالت تعاني من مشاكل واشكالات من شأنها أن تعرقل الاسثنمارات ومن نثم إيقافها، وهده المشاكل إما أن تكون مرتبطة بالإطار القانوني والأجهزة المكلفة بتدبير الأملاك السلالية أو تلك المتعلقة بالأعراف والتقاليد أو طرق الاستغلال التقليدية على مردودية هده بالأراضي.
إلا أن هده الأراضي رغم ما تواجهه من مشاكل وإكراهات لا يمكن تجاهل دورها الفعال في التنمية الاقتصادية للبلاد بمختلف تجلياتها الفلاحية والصناعية وغيرها فإلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال القوانين المنضمة الأراضي الجماعات السلالية في إدخال هده الأراضي في مسلسل التنمية,
وماهي المعيقات القانونية الاسثتمار في الأراضي السلالية ؟
ماهي سبل معالجة إشكالات أراضي الجماعات السلالية وأفاقها ؟
---------------------------
لائحة المراجع :
أولا: الكتب
- محمد بلحاج الفحص: "أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظي القانوفي واشكالات الواقع"، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، طبعة 2016.
- محمد مون:"معيقات الاستثار في إراضي الجموع"، نشرة أراضي الجماعات السلالية بالمغرب الإطار التشريع والتطبيقات القضائية.
العري محد مياد "الدليل العمل لأراضي المماعات السلالية "الطبعة الأولى 2012.
ثانا: الأطروحات و الرسائل الجامعية
- محمد بلحاج الفحصي "أراضي الماعات السلالية بين التنظي القانوفي و إشكالات الواقع "- دراسة عل ضوء الفقه القضاء - جامعة عبد المالك السعدي كلية الحقوق طنجة سنة ح 2015/2014.
- حياة البجدايني " نظام أراضي الموع بين المتطلبات القانونية ورهانات التنمية "أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،كلية الحقوق بوجدة سنة ج 2015/2014.
- زهير كريمات: "خصوصية المنازعات العقارية بأراضي الجوع وانعكاساها على الاستثار"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة لمهد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتاعية، وجدة، السنة الجامعية 2014-2013.
- أنوار الهاشمي: "الإطار القانوفي المنظم لأراضي المموع بالمغرب بين إشكالات الواقع وتطلعات المستقبل"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية تخصص القانون المدني ، جامعة مهد الخامس، أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتاعية، الرباط، السنة الجامعية 2016/2015.
- محمد السلمي "التعمير و علاقته بالاستثار "بحث لنيل الماستر في القانون العام ماستر القانون والعلوم الإدارية التنمية كلية الحقوق طنجة سنة 2011/2012.
- محمد العايش صغيري " أراضي الماعات السلالية بين الواقع و الأفاق رسالة لنيل دبلوم الماستر كلية الحقوق وجدة سنة ج 2008/2009.
ثالثا: المجلات و الندوات
- العربي مياد: "وضعية الأراضى الماعية"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 24، السنة 1998.
- عبد الرحان الشرقاوي: "العقود الجارية عل أراضي المجوع بين أزمة النص وضرورة الاستجابة لمتطلبات الاستثار"، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة امغحلية والتمية، عدد 104، 2012.
براهيم بيفر:"الأراضي السلالية في زمن مخطط المغرب الأخضر "مقال منشور بمجلة القضاء المدفي .المنازعات
العقارية الجزأ الأول.
إدريس البصري: "كلمة ألقاها خلال افتتاح المناظرة الوطنية حول الأراضي المماعية".