عرض بعنوان: الدعوى المدنية التابعة في القانون المغربي PDF
مقدمة:
يترتب على الجريمة كواقعة قانونية مجموعة من الأضرار، وهذه الأخيرة تنقسم إلى نوعين أضرار خاصة وأضرار عامة.
الضرر العام هو ذلك الضرر الذي يتحقق بإتيان اية جريمة كيفما كان نوعها، شريطة ان يلحق اضطرابا بالمجتمع.
اما الضرر الخاص هو الذي يصيب احد الأفراد في أمواله او جسده او شعوره.
والاصل كما هو معلوم أن القضاء المدني هو المختص في النظر في المطالب المتعلقة بجبر الاضرار الخاصة، وذلك عن طريق اتباع اجراءات قانون المسطرة المدنية.
ولكن المشرع المغربي خول للمضرور حقا استثنائيا بإقامة المطالبة عن تعويض الاضرار الخاصة امام المرجع الجنائي وذلك من خلال المادة التاسعة من قانون المسطرة الجنائية.
وتسمى هذه الدعوى المقامة امام القضاء الجنائي بالدعوى المدنية التابعة، وتسمى بالتابعة لأنها تقام تبعا للدعوى العمومية. ولقد نضمها لنا المشرع المغربي في الباب الرابع من الكتاب التمهيدي من المادة السابعة الى المادة الرابعة عشر من قانون المسطرة الجنائية.
وتتجلى تبعية هذه الدعوى في انها متى كانت المحكمة الجنائية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا، فإنها تكون ملزمة بالفصل فيهما بحكم واحدة.
وبالإضافة الى ذلك فالدعوى المدنية التابعة تخضع لأحكام قواعد المسطرة الجنائية ولا يجوز تطبيق قواعد المسطرة المدنية عليها إلا اذا وجد نص صريح ينص على ذلك.
لكن رغم التبعية، توجد بعض القواعد التي تستقل بها الدعوى المدنية التابعة عن الدعوى العمومية. و تتجلى هذه الاستقلالية اساسا في اسباب الانقضاء، فكل دعوى لها اسباب خاصة بها. فسقوط الدعوى العمومية لا يترتب عنه سقوط الاعوى المدئية التابعة وتبقى خاضعة لاختصاص المحكمة الزجرية.
وتتجلى اهمية الدعوى المدنية التابعة في كونها تمكن المضرور من الاستفادة بمجموعة من المميزات منها : الفاعلية في التحقيق، و السرعة في الاجراءات و الاستفادة من قواعد الاثبات وتمكينه -المتضرر- من المساهمة في اثار المتابعة وتحريك ادعوى العمومية عند تقاعس النيابة العامة.
ونظرا لأهمية الدعوى المدنية التابعة، يطرح الاشكال التالي، حول ما هو الاساس الذي تقوم عليه هذه الدعوى؟ وما هي اجراءات ممارستها؟
وللإجابة عن هذا الاشكال سوف نعتمد التقسيم التالي: