التعمير بالمغرب من السياسات القطاعية إلى سياسة المدينة

عرض بعنوان: التعمير بالمغرب من السياسات القطاعية إلى سياسة المدينة PDF

عرض بعنوان: التعمير بالمغرب من السياسات القطاعية إلى سياسة المدينة PDF

مقدمة
لقد ظلت الزيادة السكانية في العالم ولفترة طويلة حتى القرن التاسع عشر تتسم بالبطء النسبي، وكانت معدلات الزيادة السكانية ثابتة تقرببا، ثم أخذت هذه الزيادة في التطور بشكل كبير، وهو ما يتم التعبير عنه اليوم بالانفجار السكاني. 

وفي تقريرها لسنة 2006 أشارت منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن مستوى التحضر ما فتئ يرتفع في كل مكان، وبتوازى ذلك مع ما يسمن " بالانفجار السكاني"، حيث ستسجل نسب كبيرة في عدد السكان المقيمين بالمدن، و قد أشار التقرير المذكور إلى أن التوقعات المستقبلية تشير على أن ثلثي ساكنة العالم سيعيشون في المدن في أفق 2050، وهو تحضر إذا كان عادة ما يقترن بالتنمية، كما دلت على ذلك تجربة الدول الصناعية الكبرى طيلة القرن العشرين، فعلى العكس من ذلك فإن بلدان الجنوب عموما يتسم فيها هذا التطور بالبطالة و الفقر و غياب التنمية إلى درجة يمكن من خلالها الحديث عن بروز " تحضر دون تنمية".

و بالنسبة للمغرب باعتباره لا يخرج عن المد الحضري العالمي، حيث عرف خلال تاريخه الطويل تطور حضري متلاحق، بدأ قبل دخول الإسلام وتبلور خلال العصر الوسيط وشهد انعطافة تاريخية مع الحماية الفرنسية سنة 1912 و التي فرضت مجموعة من الإجراءات بهدف توحيد المجال الوطني وخلق أحياء و مدن أوريية جديدة، إلى جانب المدن التقليدية و فرض قوانين حديثة لتنظيم و تدبير المجال، مع ما يتناسب و مصالح المستعمر، وهو ما نتح عنه إرث استعماري على مستوى المجال جعل الإدارة المغربية بعد فترة الاستقلال في مواجهة معقدة مع تدبير المجال التراي، جعلها تتدخل بموارد مادية و بشرية و أوراش كلها تسعى لاستيعاب أزمة السكن و تدبير المجال الحضري، و تقليص الفوارق بين الجهات. 

بحيث أن تدخلات السلطات العمومية في ميدان التعمير و معالجة القضايا الحضرية بالمغرب، غالبا ما تكون متأخرة، و بعيدة عن الواقع و تشوبها عدة ثغرات من قبيل الارتجال و عدم التنسيق بين الفاعلين و الهيئات الإدارية المكلفة برسم سياسة التعمير و التهيئة المجالية.
 
كما أن ضعف النظرة الشمولية والدارسة المستقبلية والتوقعية، يحول دون بلورة أهداف الإدارة. وبما أن المشاكل الحضرية مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا عضويا ووظيفيا، فإن الحل الجزلي و هيمنة النظرة الأمنية في تدبير المدن، سيؤدي لا محالة إلى تفاقم هذه المشاكل واستفحال آثارها مستقبلا و بالتالي ستجد الدولة نفسها غير قادرة على تلبية حاجيات المجال الحضري. 

كل هذه الأسباب وغيرها جعلت من الإدارة تفكر في الانتقال من السياسة القطاعية التي تقوم على المركزية في التدبير، إلى تبني مقارية جديدة تتجسد في " سياسة المدينة" التي تهدف إلى تحسين إطار الحياة بالمناطق الحضرية في وضعية صعبة أو هشة، والحد من الفوارق بين المجالات الترابية، و ترتكز أساسا على التجديد الحضري، وتوفير الأمن والوقاية من الانحراف، والاهتمام بالتنمية الاجتماعية والثقافية للأحياء المستهدفة، وكذلك التريية والتعليم وخلق فرص الشغل. 

وتتجلى أهمية هذا الموضوع في دراسة ومعرفة حقيقة المشاكل الحضرية التي عانى ولا زال يعاني منها المجال الترابي المغربي والتي أصبحت تشكل تحديات حقيقية للنظام السياسي والاداري المغربي، والتي أصبحت تستدعي لزاما إيجاد مخرجات معقلنة مبنية على مقترب شمولي بأخذ بعين الاعتبار التحديات الآنية والمستقبلية. 

و لمعالجة هذا الموضوع نطرح الاشكال المحوري التالي : إلى أي حد استطاعت الادارة المغربية الانتقال من مرحلة السياسة القطاعية إلى تبني مقارية جديدة تتجسد في سياسة المدينة وللإجابة عن هذا الاشكال نطرح الأسئلة الفرعية التالية: 
ما الذي جعل الادارة المغربية تتراجع عن اعتماد السياسات القطاعية آلية لتدبير المجال؟ 
و ما هي مظاهر عجز السياسات القطاعية في معالجة قضايا تدبير المجال الترابي؟ 
و ماه أهم مبادئ ومرتكزات سياسة المدينة كمقاربة جديدة لتدبير المجال؟ 
وما ه أهداف ومعيقات هذه المقارية الجديدة؟. 

وفي اطار معالجتنا للموضع نضع الخطة التالية: 

المبحث الأول: السياسات القطاعية في علاقتها بمجال التعمير 
المطلب الأول: ماهية السياسات القطاعية وأزمة تدبير المجال 
الفقرة الأولى: السياسات القطاعية وأسباب التبني 
الفقرة الثانية: أزمة السياسات القطاعية في تدبير المجال و إستراتيجية الدولة للنهوض بها. 
المطلب الثاني: مظاهر فشل السياسات القطاعية وتبني سياسة جدديدة( سياسة المدينة) 
الفقرة الأولى: اختلالات على المستوى التدبيري؛ القانوني؛ المؤسساتي؛ المالي والعقاري 
الفقرة الثانية: اختلالات متعلقة بمجال التعمير و التخطيط الحضري. 
المبحث الثاني: سياسة المدينة كمقارية جديدة لتدبير المجال.. 
المطلب الأول: مفهوم سياسة المدينة ومبادئها 
الفقرة الأولى :تعريف وخصائص مفهوم سياسة المدينة. 
الفقرة الثانية: مبادئ سياسة المدينة 
المطلب الثاني: آليات تنفيذ سياسة المدينة وعلاقتها بالتعمير.
الفقرة الأولى: اليات تنفيذ سياسة المدينة وأهدافها
الفقرة الثانية: علاقة سياسة المدينة بقانون التعمير ومعيقاتها 

لائحة المراجع: 
الكتب: 
عبد الحق الصافي، بيع العقار في طور الانجاز، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 2011 
الأطروحات والرسائل: 
مجد زعاق، أثار تعدد التشريعات و الأنظمة العقارية والتوثيقية على السياسة العقارية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محد الأول كلية الحقوق بوجدة، السنة الجامعية 2015- 2016 
رضوان العلمي، التعمير والتنمية المجالية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، كلية الحقوق بسلا، السنة الجامعية 2015-2014 
حيمود المختار، دور سياسة التعمير في تنمية وتنظيم المجال الحضري"مساهمة في دراسة المجال الحضري المغري: نموذج عمالة ابن مسيك سيدي عثمان، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق العلوم الإدارية، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية الدارالبيضاء عين الشق، سنة 2001/2000. 
راضية اليعقوي، المدينة المغربية من السياسة القطاعية إلى سياسة المدينة، بحث نيل دبلوم الماستر في القانون العام تخصص القانون والعلوم الادارية للتنمية،جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة 2012/2011 
عبد الالاه بلزراق، سياسة التعمير بين متطلبات التنمية وإكراهات الواقع، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، شعبة القانون العام، وحدة الادارة والتنمية، جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، „,&2007/2008 
هيشام زوببر، سياسة المدينة في ضوء متطلبات التدبير العموي الجديد ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية ، جامعة القاضي عياض ، مراكش السنة الجامعية 20142015 
حمادي البكاري، سياسة المدينة " مدينة العيون"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة القاضي عياض بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش 2015/2014. 
المقالات
ألفة حاج علي و محد حزوي، سياسة المدينة بالمغرب من تدبير الأزمة الحضرية إلى إرساء مقومات التنمية الترابية، مقال مشترك منشور بمجلة المصباحية، إصدار جامعة سيدي محد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الانسانية سايسفاس، العدد 10، سنة 2013 
أحمد بوعشيق، الحكامة المحلية على ضوء الميثاق الجماي الجديد، المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، السلسلة العادية، عدد 65 نونبر دجنبر 2005 
حيمود المختار، أضواء على جوانب من إشكالية تدبير المدن الكبرى بالمغرب، المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، عدد 43 مارس-أبريل 2002 
عبد المجيد هلال و عبد الرحمان الدكاري، اعادة التأهيل الحضري بالمغرب: اجراءات التنزيل ومظاهر الاختلال، مقال منشور بمجلة التعمير والبناء" مجلة أكاديمية دولية تعنى بنشر البحوث والدراسات في المجال العمراني، العدد الأول مارس 2017 
حمد المولودية، التخطيط الحضري ورهانات التنمية الترابية بالمغرب، مقال منشور بمجلة حامة المدن ومسألة التنمية، الطبعة الأولى 2015 
المواقع الالكترونية: 
www.chambredesconseillers.ma 
www.for-cet.co 
ementintellectuel.com 
www.centremarocaindedevelo 
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -