عرض بعنوان: المنازعات الضريبية في القانون المغربي PDF
مقدمة
تشكل الضرائب والرسوم التي في حكمها أهم مورد مالي لميزانية الدولة والجماعات المحلية، وتساهم بشكل فعال في تمويل النفقات العمومية وإنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فقد عهد المشرع للسلطة العامة ممثلة في إدارة الضرائب والخزينة أمر فرضها وتحصيلها وزودها من السلطات والامتيازات العامة بما يكفي لأداء وظيفتها، وسن لها قواعد إجرائية تقنن مجال تدخلها للمحافظة على حقوق الخزينة كما سن في مقابل ذلك ضمانات واسعة للخاضعين للضريبة كما xxx من كل تعسف أو شطط قد يرتكب في حقهم من طرف الإدارة ضد حقوقهم المالية.
غير أنه بالرغم من وضوح مفهوم الضريبة واقتناع الرأي العام بإجباريتها وأهميتها، فإنها مع ذلك بقيت تشكل عبء يجعل الملزمون يعملون غما على التهرب من أدائها، وإما في مقدارها ثارة أخرى، ويكون ذلك عبر رفع تظلماتهم إلى إدارة الضرائب ثم إلى المحاكم.
ويمكن تعريف النزاع الضريبي على أنه خلاف بين طرفين هما الإدارة المكلفة بالضريبة، حيث يدفع كل طرف بموقف متعارض مع موقف الطرف الآخر أمام جهاز قضائي يفصل بينهما بإصدار حكم تنفيذي وملزم.
وظهرت المنازعات الضريبية في الأنظمة الليبرالية مع تطور الأنشطة التجارية والمالية المربحة، التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون ومع تنامي نساط الإدارة وتعدد هياكلها وحاجتها إلى إمكانات مالية ضخمة للقيام بمسؤولياتها المتعددة.
أما في المغرب فقد كان في ما مضى يعهد للبث في المنازعات الجبائية للقضاء الشامل العادي، لكن بعد مجيء قانون41.90 المحدث للمحاكم الإدارية أسند المشرع مهمة الفصل في النزاعات الضريبية إلى المحاكم الإدارية، وورد ذلك في الفصل الثامن من قنون41.90.
والمشرع بإنشائه للمحاكم الإدارية وإسناده للمحكمة الفصل في الطعون الضريبية لهذه المحاكم، كان يرمي من وراء كل هذا وضع أسس لقضاء ذي تكوين جبائي، يبث في القضايا الخاصة بالوعاء أو بأعمال التحصيل، أو الأشخاص المسؤولين عنه كما يهدف لإلى توفير الحماية القضائية اللازمة للمتقاضين.
وتتجلى أهمية الضريبة في كونها إحدى وسائل السياسة الاقتصادية، ذلك لأن السياسة الجبائية تتغيى تحقيق ثلاثة أهداف وهي: توفير مداخيل للدولة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وإعادة توزيع الثروات.
من خلال الأهمية السالفة الذكر يمكن طرح إشكالية مفادها:
ماهي حدود تعامل القاضي الإداري مع النصوص الضريبية؟
وتتفرع عن الإشكالية تساؤلات فرعية وهي كالاتي:
ماهي المراحل التي تمر منها المنازعة الجبائية؟
كيف يمكن التظلم أمام الادارة؟
ماهي طرق الطعن في قراراتها؟
للإجابة عن الإشكالية الرئيسية، والتساؤلات الفرعية، سنعتمد على المنهج التحليلى، وذلك نظرا لما تتطلبه الدراسة من تحليل وذلك وفق التصميم التالي:
المبحث الأول: مسطرة المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية
المطلب الأول: المنازعات المقامة أمام الإدارة الضريبية
الفقرة الأولى: المطالبة أمام الإدارة الضريبية
الفقرة الثانية: الطلبات الاستعطافية أمام الإدارة الجبائية
المطلب الثاني: المسطرة المتبعة أمام اللجان المختصة في النزاعات الضريبية
الفقرة الأولى: المسطرة المتبعة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة
الفقرة الثانية: المسطرة المتبعة أمام الجنة الوطنية للطعون الضريبية وآثارها
المبحث الثاني : الاختصاص القضائي في المادة الجبائية وطرق الطعن
المطلب الأول: الاختصاص القضائي في المادة الجبائية.
الفقرة الأولى: الجهة الموكول لها البث في النزاع الضريبي
المطلب الثاني: طرق الطعن في المنازعات الجبائية
الفقرة الأولى: طرق الطعن العادية
الفقرة الثانية: طرق الطعن غير العادية
----------------------
لائحة المراجع
الكتب
عبد الكريم الطالب، التنظيم القضائي المغربي دراسة عملية، الطبعة الرابعة 2010
- عبد القادر التعلاني، النزاع الضريبي في التشريع المغربي، دار النشر المغربية، الدار البيضاء 1997
-247 p 1997/Dalloz: FISCAL DROIT .cotteret M j et tratados
محمد السماحي، مسطرة المنازعة في الضريبة مطبعة دار أبي رقراق الرباط الطبعة الثانية قانون الشركات والمادة 43 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
- المحجوب الدربالي، "المنازعات الجبائية المحلية في ضوء المستجدات القانونية وآخر الاجتهادات القضائية"" ط الأولى، س 2015،
الرسائل
نعيمة والكبير، لجان الطعن الضريبي في المغرب، رسالة دبلوم الدراسات المعمقة فى القانون الخاص سنة 2004-20003
لمراني علوي الشريف الدربالي، "المنازعات الجبائية" رسالة لنيل شهادة الماستر، >,2018/2017
الندوات
- لحسن بولرياح ، النزاع الضريبي أمام اللجان الوطنية، مداخلة بالندوة الوطنية حول المنازعات الضريبية، مكناس 2017، مجلة العابدين العددج
رضى الثايدي، "دراسة في بعض جوانب مسطرة التصحيح الضريبي على ضوء مستجدات قانون المالية لسنة 2011"، الندوة الوطنية حول موضوع الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي، ع16،