عرض بعنوان: النظام الضريبي بالمغرب PDF
مقدمة
يعتبر النظام الضريبي المغربي، نتاج لتطور تاريخي و اجتماعي تدخل في تكوينه عدة عوامل و اعتبارات جعلته مزيجا من إرادة المشرع وحتمية الظروف التي يقوم فيها ، فالنظام الضريبى الجيد يلعب دورا محوريا و فعالا في تحقيق التنمية المندمجة و الشاملة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى هذا الأساس تم نقل الضريبة من مجرد أداة مالية إلى أداة النهوض بالقطاع الاقتصادي و التأهيل الاجتماعي، فالنظام الضريبي يعتبر مراة تعكس وضع الدولة و طبيعة المجتمع.
و لقد عرف التشريع الضريبي بالمغرب قفزة نوعية ، خلال الثمانينات من القرن الماضي بعد صدور قانون الإطار سنة 1984 الذي سطر الاهداف الرئيسة للإصلاح الضريبي التي تتلخص في توحيده، أي الانتقال من نظام نوعي إلى نظام إجمالي لتقليص عدد الضرائب و الرسوم، ثم تبسيطه لتسهيل استيعابه و تطبيقه سواء من طرف أعوان الادارة أو المتعاملين معها.حيث كرس هذا القانون ثلاثية ضريبية تضم الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات و الضريبة على القيمة المضافة.
و قد شكل إصدار المدونة العامة للضرائب منذ سنة 2007 ، محطة بارزة في تاريخ التشريع الضريبي للمغرب ، حيث تم التدوين في نص واحد، لجميع مقتضيات الوعاء والتحصيل والمساطر الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التسجيل وواجبات التمبر، والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، و قد وضعت هذه المدونة حدا لتشتت المقتضيات الجبائية في العديد من القوانين، ونصت على ضرورة إدراج كل مقتضى جبائي في صلب هذه المدونة. كما أن هذه المدونة تعرف تحيينا كل سنة وفق التوجهات الكبرى لقانون المالية.
إضافة لهذه الضرائب الوطنية التي تم تكريسها مع قانون الاطار، و كذلك في المدونة العامة للضرائب ، هناك جبايات محلية التى تعتبر مكونا مهما للنظام الضريبي، حيث نظمها المشرع المغربي بموجب القانون رقم 47.06، و تشكل هذه الجبايات إحدى اليات السياسة الاجتماعية والاقتصادية إذ تمكن صاحبي القرار العمومي من التوفر على الموارد المالية اللازمة لتمويل الخدمات العمومية للقرب و تحقيق التنمية المحلية.
وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن النظام الضريبي المغربي يعرف تعددا و تنوعا، فهناك ضرائب وطنية من جهة، وهناك ضرائب محلية من جهة أخرى.
ومن هنا تتباذر إلى ذهننا إشكالية أساسية مفادها:
الى أي حد استطاع المشرع الضريبي التوفيق بين الضرائب الوطنية والضرائب المحلية من أجل خلق نظام ضريبي متوازن قادر على الرفع من مردودية المالية العمومية؟
وتتفرع عن هذه الاشكالية سؤالين جوهرين :
ما هي مكونات الضرائب الوطنية؟
ماهي مكونات الضرائب المحلية؟
للإجابة عن هذه الإشكالية المطروحة و الأسئلة المتفرعة عنها اعتمدنا التصميم التالى:
المبحث الأول : الضرائب الوطنية
المطلب الأول : الضريبة على الدخل
الفقرة الأولى : وعاء الضريبة على الدخل.
الفقرة الثانية :الاعفاءات الضريسة
المطلب الثاني: الضريبة على القيمة المضافة
الفقرة الأولى: وعاء الضريبة على القيمة المضافة.
الفقرة الثانية: أسعار الضريبة على القيمة المضافة
المطلب الثالث : حقوق التسجيل و التمبر
الفقرة الأولى : حقوق التسجيل
الفقرة الثانية: واجبات التمبر
المبحث الثاني:الضرائب المحلية
المطلب الأول :الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات.
الفقرة الأولى: رسم السكن
الفقرة الثانية :رسم الخدمات الجماعية
الفقرة الثالثة :الرسم المهني
المطلب الثاني: الرسوم المستحقة لفائدة العمالات و الأقاليم
الفقرة الأولى : الرسم على رخصة السياقة
الفقرة الثانية : الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني
الفقرة الثالثة : الرسم على عمليات بيع الحاصلات الغابوية
المطلب الثالث: الرسوم المستحقة لفائدة الجهات
الفقرة الاولى : الرسوم على رخص الصيد
الفقرة الثانية: الرسوم على استغلال المناجم
الفقرة الثالثة : الرسوم على الخدمات المقدمة بالموانئ
---------------------
لائحة المراجع
المراجع العامة
- محمد شكيري، القانون الضريبي المغربي، دراسة تحليلية وعملية من تبسيط المدونة العامة للضرائب، الجزء الأول، الطبعة الأولى 2015
- عبد الفتاح بلخال الضرائب في المغرب، الجزء الأول، مطبعة أبي رقراق للطباعة و النشر.
- ادريس خدري ، محاضرات في القانون الجبائي المغربي.
الرسائل والأطروحات
- سعيد جفري، الاصلاح الجبائي المحلى و التنمية المحلية، اية رهانات، رسالة لنيل شهادة ماستر في القانون العام
- سعيد مساعيد، الجبايات المحلية بين هاجس المردودية ومطلب العدالة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام ، كلية الحقوق المحمدية.
- مونة خير الله ، التمويل الجماعي بين قانون 30.89 و قانون 47.06 ، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام ، كلية الحقوق المحمدية.
النصوص القانونية
- المدونة العامة للضرائب لسنة 2018.
- القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.
- دستور المملكة لسنة 2011