عرض بعنوان: اللاتمركز الإداري بالمغرب PDF
مقدمة
يعرف التنظيم الاداري باهتمامه و دراسته لمختلف هياكل الادارة و الاساليب المتبعة في ذلك .و هكذا تتوفر كل الدول على اختلاف انظمتها السياسية و الاقتصادية على بنيات ادارية يحكم هيكلتها و تنظيمها قانون معين " تحدد معالمه مجموعة من الاعتبارات و المعطيات الاجتماعية و الثقافية و التاريخية ...التي تميز كل دولة. و المغرب بدوره يتوفر على جهاز اداري لتصريف الشؤون الادارية تحكمت في تحديد خصائصه مجموعة من الاعتبارات.
و يأخد التنظيم الاداري المغربي بنظامين أساسيين و هما نظام وحدة السلطة الادارية و يطلق عليها "المركزية الادارية " و نظام تعدد السلطات و يطلق عليها "اللامركزية الادارية".
تعني المركزية في مفهومها العام التوحيد و عدم التجزئة .أما في مجال التنظيم الاداري فيقصد بالمركزية توحيد مظاهر النشاط الاداري في الدولة و تجميعها في يد السلطة التنفيذية و فروعها في العاصمة بشكل يسمح بتوحيد النمط الاداري و تجانسه بالنسبة لكل أقاليم الدولة و لعموم شعبها .وتتجلى عناصر هذه المركزية في تركيز السلطة الادارية في يد الادارة المركزية اضافة الى خضوع موظفي الحكومة المركزية لنظام السلم الاداري و السلطة الرئاسية.
و يعتبر اللاتمركز الاداري صورة من صورة المركزية الادارية الى جانب صورة التركيز الاداري و التي يقصد بها تركيز السلطة الادارية كلها في عموميتها و جزئيتها في العاصمة .و هذه الصورة لم تعد شائعة في الوقت الحاضر الذي تعددت فيه واجبات الوزير وتنوعت مهامه بحيث لم يعد بامكانه القيام بكل ما يتعلق بشؤون الوظيفة الادارية فظهر نظام اللاتمركز الاداري كوسيلة لتخفيف العبء عن الوزير المختص.
و تقوم صورة اللاتمركز الاداري على أساس تخويل بعض موظفي الوزارة في العاصمة أو في الأقاليم بصفة فردية أو في شكل لجان تعين الحكومة أعضائها حق البث نهائيا في بعض الامور دون حاجة للرجوع الى الوزير المختصة.
و امام التطورات و التحولات التي شهدها المغرب بشكل دائم ومتراكم على مستوى الحاجيات و المتطلبات الشيء الذي يدفع المواطن الى مطالبة الادارة العمومية بالسرعة والأداء والجودة فى الخدمات و أمام كل هذه التحولات اصبح اللاتمركز الاداري وسيلة هامة لتحقيق الفعالية و العقلنة و السرعة في العمل الاداري و ذلك من خلال اقتسام وتوزيع الوظائف بين السلطة الادارية المركزية و المحيط أي بين الادارة المركزية و الترابية .غير ان دور الجهة سيكون أساسا في التصور العام للاتمركز الاداري حيث انها تشكل المحور الترابي المتميز في تطبيق السياسات الوطنية في ميادين مختلفة كالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و اعداد التراب.
وتعتبر استراتيجية جديدة للتنمية ظهرت نتيجة فشل الاطار الاقليمي في النهوض بمستوى التنمية الترابية المحلية.
ان اللاتمركز الاداري كأسلوب في تنظيم الادارة ليس وليد اللحظة فقد أدخلته الحماية من خلال استحداث نظام الناحية أو الجهة .كفضاء لاستقبال وحدات اللاتمركز الاداري بمقتضى منشور المقيم العام بتاريخ 4غشت 1913.اضافة الى تنوع مواضيع الخطب الملكية التي ركزت معظمها على اللاتمركز الاداري حيث اعطى الملك الراحل الحسن الثاني عناية خاصة للامركزية و اللاتمركز .وقد أكد تصريح له "علمنا أجدادنا و أسلافنا طيب الله ثراهم أن البلد لا يمكن أن يحكم من نقطة واحدة .كيفما كانت حيوية الادارة وكيفما كان الرجال و كيفما كانت قدرة الموظفين".
اذ لا يمكن ترسيخ دعائم اللامركزية في غياب استراتيجية واضحة للاتمركز الاداري الذي يعتبر بمثابة لازمة أساسية للامركزية الترابية. و قد سار الملك محمد السادس على نهج أبيه من حيث الاهتمام باللاتمركز الاداري و ذلك بالدعوة الى مفهوم الجديد للسلطة في الخطاب السامي الذي ألقاه يوم 12 اكتوبر 1999 امام ممثلي الجهات و الولايات و العمالات و الأقاليم .اضافة الى دعوة الملك محمد السادس الى تقوية دعائم الجهة كاطار لتوسيع اللامركزية و اللاتمركز. علاوة على الدعوة الى الربط بين اللامركزية و اللاتمركز حيث أكد جلالته في خطابه التاريخي 12اكتوبر1999على مايلي"ان اللامركزية لايمكن ان تتحقق الأهداف المتوخاة منها الا اذا واكبها مسلسل عدم التركيز. الذي يقضي بنقل اختصاصات الادارة المركزية الى مندوبيها المحليين..."
و في نفس السياق شهد اللاتمركز الاداري ميلاد اول اطار قانوني له بموجب مرسوم رقم2.93.625بتاريخ20اكتوبر1993و المتعلق باللاتركيز الاداري. وبعد ذلك صدور مرسوم .2.05.1369?.-; بتاريخ2دجنبر 2005 و المتعلق بتحديد قواعد و تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الاداري. وقد تم مؤخرا صدور الميثاق الوطني للاتمركز الاداري و الذي أكد جلالة الملك على صدوره و ذلك بمناسبة خطاب العرش الأخير9.و قد تم صدوره بمقتضى مرسوم رقم 2.17.618 و المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 28 اكتوبر2018في انتظار نشره بالجريدة الرسمية.
و قد تم اعداد هذا الميثاق استنادا وتفعيلا للتوجهات الملكية السامية الموجهة للحكومة و ذلك من أجل مواكبة ورش الجهوية المتقدمة و توفير الشروط اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية للدولة على الصعيد الترابي، اضافة الى الدور المحوري لوالي الجهة باعتباره ممثلا للسلطة المركزية في الجهة وذلك بسهره على تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة و السهر على حسن سيرها و مراقبتها تحت سلطة الوزراء المعنيين.اضافة الى الاعتماد على عدة مرجعيات رئيسة و التي تم الاستناد اليها من أجل المساهمة في اعداد الميثاق الوطني للاتمركز الاداري.
و من خلا ما سبق يمكن القول ان اللاتمركز الاداري يكتسي اهمية بالغة سواء على مستوى الخطاب السياسي او على مستوى الساحة الحقوقية و الاكاديمية. فاللاتمركز الاداري يعتبر مجالا حيويا للبحث و الدراسة على اعتبار انه في حركية دائمة ويعرف الكثير من التحولات والتغييرات في جوانبه المتعددة.
اللاتمركز الاداري كاسلوب للتنظيم الاداري اضحت تتزايد أهميته يوم بعد يوم خاصة بعد أن أصبحت الدول تراهن في سياستها التنموية على المستوى الترابي كفضاء لتطبيق استراتيجياتها الكبرى.و ان الأهمية و الدور الجوهري الذي يلعبه اللاتمركز الاداري في اطار الاتجاه نحو ترسيخ ادارة القرب و الرفع من فعالية لتدبير العمومي توخيا لجودة افضل وتدخل الدولة وترسيخ الحكامة الترابية يجعل اللاتمركز الاداري في محور التقاطع مع جملة القضايا التي تقتضيها السياسات العمومية في شتى المجالات.
كذا الارتباط الوثيق بين اللاتمركز الاداري و الجهوية المتقدمة على اعتبار انها الأعلى صدارة بين الجماعات الترابية الأخرى و المجال الملائم لسياسة اللاتمركز الاداري و المجال الملائم أيضا لتحقيق الالتقائية في شتى المجالات.
و بذلك تكمن أهمية الموضوع في تمكين الطلبة من فهم الفرق بين اللاتمركز الاداري و باقي الصور سواء المركزية أو اللامركزية و عدم الوقوع في خلط بينهم .و التمكن من معرفة مختلف شروط و عناصر اللاتمركز الاداري و آلياته و مؤسساته القانونية.
انطلاقا مما سبق و استنادا الى التطور التاريخي الذي عرفه هذا الاسلوب في اطار التنظيم الاداري المغربي. و بالاستناد الى المكانة و الأهمية التي بات يحتلها اللاتمركز الاداري كتنظيم وكموضوع للبحث الأكاديمي يطرح اللاتمركز الاداري اشكالية محورية:
• ما هي تمظهرات و مكونات نظام اللاتمركز الاداري بالمغرب؟
و هذه الاشكالية المحورية و الجوهرية تتفرع عنها عدة تساولات:
• ما هو مفهوم اللاتمركز الاداري و صوره ؟
• ما هي مختلف المؤسسات القانونية التي يتوفر عليها اللاتمركز الاداري ؟
• ما هي المستجدات التي حبل بها الميثاق الوطني للاتمركز الاداري ؟
• أين يتجلى دور اللاتمركز الاداري في الارتقاء بالجهوية المتقدمة ؟
وإيمانا منا بأهمية هذا الموضوع ، اعتمدنا على مناهج علمية تقوم على استخلاص حقائق ووقائع علمية دقيقة، والمتمثلة في:
المنهج الاستقرائي: من خلال هذا المنهج انتقلنا من الجزء إلى الكل أو من الخاص إلى العام. بدأنا بالتعرف على الجزئيات ثم قمنا بتعميم النتائج على الكل.
وذلك بواسطة استقرائنا مجموعة من النصوص على أساس الملاحظة والاستنتاج العلمي القائم على التجربة بالمفهوم الحديث للملاحظة فانطلقنا من فكرة خاصة و اساسية الا و هي تحديد مصطلح اللاتمركز الاداري و معرفة صوره و مختلف مؤسساته و مرتكزاته للوصول الى فكرة عامة مفادها مدى فعالية هذا الاخير، و مصالحه اللاممركزة لتحقيق التوازن و الارتباط الوثيق بينه و بين الجهوية المتقدمة.
اضافة الى منهج تحليل المضمون: الذي وظفناه من خلال دراسة فحوى مجمل الخطابات الملكية ومعظم النصوص القانونية المرتبطة باللاتمركز الاداري و ذلك بتحليلها وتفسير معناها للوصول الى الالتقائية والارتقاء بالجهوية المتقدمة.
كما اعتمدنا على المنهج الوصفي من خلال هذا المنهج سنقف عند مجموع النصوص القانونية المؤطرة للموضوع، بالتالي استخلاص مؤشرات و أحكام و تلمس مكامن القوة والضعف و أهم الإشكالات القانونية النظرية، ثم الإشكالات العملية التي يطرحها على أرض الواقع. وذلك بوصف ممثلي هذه المصالح اللاممركزة بأشخاصها ومؤسساتها، ومختلف الاختصاصات الموكولة لها، وصفا يبين دورهما الفعال في التنسيق بين المصالح اللاممركزة للدولة، و باقي الهيئات والمؤسسات التابعة لها.
و قد اعتمدنا في معالجتنا لهذا لموضوع عبر اعتماد التصميم التالي:
بحيث خصصنا المبحث الاول للحديث عن الاطار المفاهيمي والقانوني للاتمركز الإداري من خلال تسليط الضوء على مفهوم اللاتمركز الاداري و شروطه بالاضافة الى الوقوف على مختلف الوسائل أو المؤسسات القانونية التي يتوفر عليها . فيما خصصنا المبحث الثاني للحديث عن اللاتمركز الاداري و ورش الجهوية المتقدمة و ذلك من خلال التطرق للمستجدات التي حبل بها الميثاق الوطني للاتمركز الاداري بالاضافة الى دور اللاتمركز الاداري في الرفع من الجهوية و الرقي بها.
المبحث الأول : الإطار المفاهيمي والقانوني لأسلوب اللاتمركز الإداري
المطلب الأول : مضمون اللاتمركز الإداري
الفقرة الأولى : مفهوم اللاتمركز الإداري
الفقرة الثانية : مبدأ التفويض كآلية من آليات اللاتمركز الإداري
أولا : شروط التفويض
1 - الشروط الموضوعية
2- الشروط الشكلية
ثانيا : التفويض الإداري
1: تفويض الاختصاص
2- تفويض التوقيع
ثالثا : أثار التفويض وإنهائه
1 - أثار التفويض
2 . إنهاء التفويض
المطلب الثاني : المؤسسات القانونية للاتمركز الاداري
الفقرة الأولى : ممثلو السلطة المركزية
أولا : هيئة رجال السلطة و مهامهم
ثانيا : اختصاصات مؤسسات الوالي و العامل كاطار أولوي للاتمركز الاداري
1- السلطة التمثيلية في اطار العلاقة العمودية لمؤسسة الوالي و العام
ا- طبيعة تمثيل الولاة و العمال للسلطة المركزية و طبيعتها
ب- اختصاصات الولاة و العمال اتجاه الحكومة
2- السلطة التنسيقية كاطار للعلاقة الأفقية للعامل و الوالي بالمصالح اللاممركزة
ا- الأسس الدستورية و القانونية لوظيفة التنسيق
ب-تطور وظيفة التنسيق من خلال الدساتير
ج-تنظيم وظيفة التنسيق من خلال النصوص التشريعية و التنظيمية
الفقرة الثانية: المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية
أولا: أنواع المصالح اللاممركزة
1- التمثيليات الإدارية القطاعية
2- التمثيليات الإدارية المشتركة
3- البنيات الإدارية
ا- البنيات الإدارية الدائمة
ب- البنيات الإدارية المؤقتة
ثانيا: خصائص المصالح اللاممركزة
1-السلطة الرئاسية
2-التخصص
ثالثا: اختصاصات المصالح اللاممركزة
المبحث الثاني : مرسوم ميثاق اللاتمركز الاداري كرافعة لورش الجهوية المتقدمة
المطلب الأول : مستجدات ميثاق اللاتمركز الاداري
الفقرة الأولى : آليات تفعيل منظومة اللاتمركز الاداري
أولا: آليات الحكامة
ثانيا : آليات التقييم
الفقرة الثانية: على مستوى العلاقات
اولا: علاقة الادارات المركزية بالمصالح اللاممركزة للدولة.
ثانيا: علاقة المصالح اللاممركزة للدولة بولاة الجهات و عمال العمالات و الاقاليم
ثالثا: علاقة المصالح اللاممركزة للدولة بالجماعات الترابية و هيئاتها، والهيئات والمؤسسات الاخرى ذات الاختصاص الترابي
المطلب الثاني:اللاتمركز الاداري رافعة لورش الجهوية المتقدمة
الفقرة الأولى : الجهة كمجال للاتمركز الاداري في ظل الجهوية المتقدمة
الفقرة الثانية: انتشار المصالح اللاممركزة على صعيد الجهة
-------------------------
لائحة المراجع
النصوص القانونية:
• المذكرة التقديمية الخاصة بمشروع مرسوم 2.17.618 بماثابة ميثاق الوطني للاتمركز الاداري والمقدمة من طرف الامين العام للحكومة السيد محمد حجوي بالرباط بتاريخ 17 أكتوبر 2018.
• القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14. الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.015.83 في 20 رمضان 1436 الموافق 7 يوليوز 2015. الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015
القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 19 مارس 2015.ج.ر عدد 6348 بتاريخ 2 فبراير 2015.
• القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، الصادر بتنفيذه الظهير لشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 7 يوليوز 2015. ج.ر. عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015.
• الظهير شريف رقم 1.12.04 صادر بتاريخ 7 فبراير 2012 بتفويض السلطة فيها بإدارة الدفاع الوطني .ج.ر عدد 6022 بتاريخ 16 فبراير 2012.
المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 بتاريخ 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الاقسام و رؤساء المصالح بالادرات العمومية .
• مرسوم رقم 1369 .02.05 الصادر 23 دجنبر 2005 ج.ر عدد 5386 بتاريخ 12 يناير 2006.
المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 شوال 1426 ( 2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري.
• مرسوم رقم 2.93.625 بتاريخ 20 أكتوبر 1993 منشور بالجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 3 أكتوبر 1993.
الظهير الشريف 3.93.293 بتاريخ 6 أكتوبر 1993 : ج. ر عدد 4223 بتاريخ 6 أكتوبر 1993.
الظهير رقم 1.75.168 بتاريخ 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل ج.ر عدد 3359 بتاريخ 16/3/1977..
• ظهير شريف رقم 57.1. 068 بتاريخ IO ابريل 1957 في شان تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ج.ر عدد 2722 بتاريخ 26 ابريل 1957 والذي خضع لعدة تعديلات
المؤلفات:
• أحمد أجعون، الوجيز في التنظيم الاداري، عدد خاص رقم 6 مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى أبريل 2018 .
• مصطفى بن شريف ، القانون الإداري ، مطبعة الجسور وجدة ، الطبعة الأولى ، 2018
• قريشي المصطفى، ملائمة نظام اللاتمركز الاداري بالمغرب مع متطللبات الجهوية المتقدمة وفق مقتضيات دستور2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، مكتبة دار السلام طبعة 2017
• محمد طه حسين الحسيني ، الوسيط في القانون الإداري منشوارات زين الحقوقية ، بيروت لبنان الطبعة الأولى 2017
نجاة خلدون قانون التنظيم الاداري الطبعة الثانية 2017 مطبعة رعاية
• عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، التنظيم الاداري ، طبعة 2016
• محمد الأعرج، القانون الاداري المغربي مطبعة المعارف الجديدة .الطبعة الرابعة 2015.
خالد صديق، مؤسسة الوالي و العامل بين سياستي اللاتمركز و اللامركزية على ضوء دستور 2011 و القوانين التنظيمية للجماعات الترابية 2015.الاصدار الثامن والعشرون مطبعة الامنية
منيه بلمليح ، مدخل لدراسة التنظيم الإداري بالمغرب مطبعة وراقة سجلماسة .مكناس الطبعة 2013
احمد اجعون ، التنظيم الإداري المغربي بين المركزية واللامركزية مطبعة وراقة سجلماسة الزيتون مكناس طبعة 2012
• مليكة الصروخ ، القانون الإداري دراسة مقارنة - " مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء ، الطبعة التاسعة 2010
• بوجمعة بوعزاوي ، التنظيم الإداري ، مطبعة . 23 Z 218, wiwine ألمانيا ، الطبعةالثانية
• محمد سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري ، مطبعة دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1992
محمد سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية الخاصة 1984.
• محمد سليمان الطماوي ، مبادئ على الإدارة : مطبعة دار الفكر العريبي القاهرة الطبعة السادسة ، سنة 1980
الرسال والاطروحات :
إيمان الداودي،الوالي والعامل والتنمية المحلية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام بكلية الحقوق بسلاء سنة 2015-2014 .
• عبد الحنين سليم، عدم التركيز الاداري و افاق الجهوية الموسعة، رسالة ماستر في القانون العام بكلية الحقوق بمكناس سنة 2013-2012.
المقالات:
• عادل فرتاح ، إشكالية التفويض على ضوء القانون التنظيمي 113.14 مقال بموقع القانونية بتاريخ 8 نونبر 2017
المكي السراجي، اللاتركيز الاداري في إطار السياسة الجهوية الموسعة، المجلة المغربية للادارة والتنمية المحلية عدد 98-97 مارس يوليو2011
• عبد الكريم بخنوش ، اللاتركيز الإداري مدخل لإنجاح الجهوية بالمغرب منشورات المجلة المغربية الإدارة المحلية والتنمية عدد ، 123.122 ماي غشت 2011
البرنامج الحكومي للوزير الأول عباس الفاسي في 25 أكتوبر 2007 ، منشور بالجريدة بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية: العدد 195 ، 2008
• البرنامج الحكومي للوزير الأول إدريس جطو في 07 نوفمبر 2002 منشور بوزارة تحديث القطاعات العامة
الخطب الملكية :
• خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018 .
• خطاب الملك بمناسبة الذكرى السابعة لعيد العرش 30 يوليوز 2006 انبعاث امة الجزء 10 القسم الثاني المطبعة الملكية الرباط 2006.
الخطاب الملكي بالمناسبة تنظيم الظهائر التشريعية إلى العمال الرباط 19 دجنبر 1955،أورده عبد الرحمان جمجامه ،الإدارة باللامركزية مع اللاتمركز وسياسة القرب ، في الخطاب والنشاط الملكي من محمد الخامس إلى محمد السادس ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع الرباط الطبعة الأولى ,2004.
• خطاب الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله بمناسبة أشغال المناظرة الوطنية الخامسة للجماعات المحلية المنعقدة بالرباط بتاريخ 21 أبريل 1992 تحت شعار التطابق .
المواقع الالكترونية:
التصريح الحكومي المقدم من قبل الوزير الأول لعبد الرحمان يوسفي أمام مجلس النواب منشور بموقع وزارة تحديث القطاعات العامة.
الأحكام القضائية:
• قرار المحكمة الإدارية بالرباط عدد 4438 رقم الملف 2015/218 بتاريخ 2012/12/04 منشور بموقع. مغرب القانون