رسالة بعنوان: الحماية القضائية للحقوق السياسية و الإجتماعية PDF
مقدمة :
لقد شغل موضوع الحقوق والحريات الفكر الانساني عبر التاريخ، فهو قديم قدم الانسانية ويشكل جزءا من تاريخها، وتأثر سلبا وإيجابا بالظروف الزمانية والمكانية للمجتمعات البشرية، وبالتيارات الفكرية الفلسفية والسياسية التي كانت سائدة، وبالشرائع السماوية وتعاليمها، كل هذه العوامل كان لها صدى كبير في تشكيل الجذور الروحية لحقوق الانسان.
فليس غريبا إذن أن نجد أن موضوع حقوق الإنسان كان مثار مد وجزر بين الحاكمين والمحكومين، بل إن العديد من الثورات والانتفاضات كانت تحمل شعار المطالبة بالحقوق والحريات. ولعل ما وصل إليه مستوى الحقوق والحريات هو نتيجة لتراكمات تاريخية، بدأت بذورها الأولى في العصر اليوناني، ليكون للعهد الروماني الفضل في تقنين القواعد القانونية، دون إغفال إسهامات الديانات السماوية التي جعلت الإنسان محور الوجود. لكن أولى إعلانات الحقوق ستنبع من التصريحات الإنجليزية نتيجة الصراعات في القرن الثالث عشر بين الملك والبرلمان، ستترك هذه الإعلانات بصمة واضحة في إعلان استقلال الولايات المتحدة، وسيدعم هذا البناء بالثورة الفرنسية سنة 1789 وبإعلانات الحقوق الفرنسية، اما الثوره البولشفية لسنة 1917 فستضيف مفهوم جديد هو الحريات الحقيقية بالحث على توفير الشر و كانت امي بهو الحصوں۔ كل هذه الجهود والاهتمامات توجت بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من دجنبر سنة 1948، ويعتبر الإعلان بمثابة المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم في مجال حقوق الإنسان، وقد تبع هذا الإعلان صدور العديد من المواثيق والإعلانات المهتمة بمختلف مجالات حقوق الإنسان ويأتي في مقدمة هذه العهودة: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادران عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظومة حقوق الانسان، من حقوق سیاسية ومدنية واقتصادية واجتماعية وثقافية هي بناء متكامل ومترابط غير قابل للتجزئة، ومع ذلك فقد جرت العادة على التمييز بين ثلاثة أجيال:
الجيل الأول ويشمل الحقوق المدنية والسياسية وتشمل مجموعة من الحقوق كالحق في الحياة والحق في الأمن...
والجيل الثاني ويتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتنضوي تحتها مجموعة من الحقوق كالحق في التعليم والحق في العمل والمستوى اللائق من المعيشة والرعاية الصحية الى غير ذلك من الحقوق.
أما الجيل الثالث فيتكون من الحقوق الجماعية مثل الحق في السلم والحق في التنمية والحق في بيئة سليمة والحق في التراث المشترك الإنساني. وتعتبر الحقوق السياسية في معناها الواسع حسب Louis Favoreu :" مجموع الحقوق التي تمكن المواطن من المشاركة في اللعبة السياسية بمفهومها الواسع".
أما بالمعنى الضيق فهي تلك الحقوق التي تثبت للفرد باعتباره مواطنا في دولة معينة، تخوله المساهمة في حكم الدولة والمشاركة السياسية. في حين أن الحقوق الاجتماعية هي الحقوق المكفولة لكل شخص بوصفه طرفا في المجتمع وهي حقوق ضرورية لصون كرامة الإنسان وتطور شخصيته مما يلزم كل دولة بالعمل على توفير السبل الكفيلة بالاستفادة منهاة. وعليه سنركز في هذا البحث على الحقوق السياسية والاجتماعية من خلال أربعة نماذج حقوق الأحزاب السياسية، الحق في المشاركة السياسية، الحق في التعليم والحق في الصحة).
حيث تتموقع الحقوق السياسية ضمن الجيل الأول وتتوزع إلى نوعين حقوق الاستقلالية وحقوق المشاركة. وتندرج ضمن هذه الحقوق حرية التعبير والرأي والحق في المشاركة في المجتمع السياسي والمدني، وذلك من خلال حقوق التصويت والانتخاب والترشح، الى جانب حق تأسيس الأحزاب والانتماء إليها والحق في التجمع والتظاهر السلمي...
وغني عن البيان أن الأحزاب السياسية والمشاركة السياسية تشكل مقوما أساسيا من مقومات الحياة السياسية، لذلك اعتبرت الأحزاب السياسية صمام أمان الديمقراطية، وعليه يكون الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والحق في المشاركة السياسية من الأدوات الضرورية للتداول على السلطة وتنويع البرامج والأهداف وتدافعها من أجل تحقيق التنمية والرقي. ولما كانت دسترة هذه الحقوق هي الأداة الفعالة لضمانها ضد تجاوزات السلطة التشريعية والتنفيذية، كما يرتبط بمفهوم معين لدولة القانون، التي تخضع لتدرج القواعد القانونية التي يضمن احترامها بواسطة قضاء مستقل، ويتجاوز مبدأ الشرعية بمفهومه الضيق الى مبدأ الدستورانية. مما يجعل مراقبة دستورية القوانين عن طريق قضاء مستقل أمر بالغ الأهمية لقدرته على تأويل مقتضيات الدستور، واستلهام مبادئه وغاياته، ومنع استبداد الأغلبية البرلمانية أو تعسف القانون إزاء الحرية.
كما أن هيمنة الحكومة على المسطرة التشريعية يجعل مراقبة خضوع القاعدة التشريعية للقاعدة الدستورية أمر ضروريا. فالقضاء الدستوري يختزن معنيين شكلي وموضوعي، في المعنى الشكلي يقصد به المحكمة أو المحاكم التي خصها الدستور داخل التنظيم القضائي برقابة دستورية التشريع دون غيرها، وفي المعنى الموضوعي تثار فكرة التطابق بين التشريع والدستور بغض النظر عن مصدر الحكم سواء صدر من محكمة دستورية أو محكمة عادية، طالما تعلق الأمر بالفصل في مسألة دستورية. كما عرفه Hans Kelsen على أنه الضمان القضائي للدستور وتتميز هندسة المراقبة الدستورية بنمطين المراقبة القضائية والمراقبة السياسية، وقد عرفت التجربة المغربية في مجال القضاء الدستوري تطورا إيجابيا انطلاقا من تجربة الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى سنة 1962 التي تزامنت مع التجربة البرلمانية الثالثة (1977-1983) والرابعة (1984-1992) ووصفت بالوهن والضعف على مستوى إنتاج واختصاصات الغرفة الدستورية الى حين الغائها تأسيس المجلس الدستوري سنة 1992، الذي عرف تغييرا على مستوى البنية و الاخلاصات و ضمانات أكثر على مستوى الاستقلال، حيث أسندت له مهمة مراقبة دستورية القوانين العادية. وقد تعززت مؤسسة القضاء الدستوري بشكل أكثر إيجابية مع التعديل الدستوري الأخير لسنة 2011، الذي نص على إحداث محكمة دستورية والتي تم توسيع اختصاصاتها لتشمل مراقبة الاتفاقيات الدولية، كما تم تقليص عدد الأعضاء المطلوب للإحالة على المحكمة الدستورية إلى خمس أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، وقيدت أجال البت في النزاعات المعروضة، وأضيفت إمكانية الدفع بعدم الدستورية من طرف المواطنين، إضافة إلى الاختصاصات الاستشارية.
هذا التوسع في الاختصاصات سيجعل مسؤولية القضاء الدستوري في حماية الحقوق السياسية أكثر صعوبة، مع وجوب الاشارة الى أن هذا القضاء لا يعمل فقط على حماية الحقوق السياسية وإنما كافة الحقوق. خصوصا إذا تعلق الأمر بحقوق الأحزاب السياسية من تأسيس وتدبير الشؤون الداخلية وتشكيل تحالفات واتحادات، وتحقيق المساواة وحماية حقوق المعارضة، وتخليق المجال السياسي عموما، وذلك لعدة اعتبارات أهمها:
تداخل وجوده مع وجود مؤسسات منتخبة تعبر عن الإرادة العامة، لاسيما أن بعض أعضاءه هم فاعلون حزبيون، ولصعوبة حفاظه على الحياد المفروض فيه كمؤسسة تحرس الحدود بين الفاعلين السياسيين، ولحساسية دوره خصوصا في ظل التخوف من حكومة القضاة، كما أن القضاء الدستوري المغربي حدد لنفسه أهدافا هي : " احترام مبدأ سمو الدستور، يعد بموجب فصله السادس، من المبادئ الملزمة"3 "توطيد و تقویت موسسات دولقيثة وبالرجوع إلى دستور 2011، لم يتقن مجموعة من الحقوق إضافة إلى السياسية والاجتماعية، دون إغفال الى ديباجة الدستور التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الدستور.
فقد خصص المشرع الدستوري بابا کاملا للحقوق والحريات تبتدئ بالفصل 19 الذي يشير الى المساواة في مختلف الحقوق بين المرأة والرجل، إضافة إلى الحق في الحياة الفصل 20) والحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة (الفصل 31)، إضافة الى الفصلين 33 و 34 اللذان يازمان السلطات العمومية التدخل الإيجابي لتفعيل هذه الحقوق. ومن هنا تبرز أهمية الحماية القضائية لهذه الحقوق الدستورية من خلال القضاء الاداري الذي يحرص على مراقبة احترام مبدأ المشروعية حيث شكل إحداث المجلس الأعلى سنة 1957 الذي كان مقسمة الى عدة غرف منها الغرفة الادارية أولى إرهاصات إخضاع الإدارة المغربية لمبدأ المشروعية وخطوة نحو حماية الحقوق والحريات.
وفي هذا الصدد شكل إنشاء المحاكم الادارية بمقتضى القانون 90-41 قفزة نوعية على مستوى بناء دولة الحق والقانون، باعتباره قضاء متخصصا في المنازعات الإدارية والأقدر على ضبط ميزان القوي بين الإدارة والمواطن، بالارتكاز على دعاوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة أو دعاوى التعويض. وقد تعزز دور القضاء الإداري بإنشاء محاكم الاستئناف الإدارية سنة 2006.
وتزداد أهمية القضاء الإداري في البناء الديمقراطي والارتقاء بمكانة الحقوق الاجتماعية، في ظل مجالات تتسم بالتعقيد كالتعليم والصحة، وما يمكن أن تشكلاه من كوابح أو قاطرات للتنمية والتقدم، فقد أثبتت تجارب بعض دول آسيا بما لا يدع مجالا للشك ما يمكن للتعليم أن يقدمه للمجتمع من ازدهار.
وعليه فللقاضي الاداري دور لا يستهان به في إعادة التوازن للطرف الأضعف في المعادلة وهو المتقاضي عن طريق التأسيس الاجتهاد يتجه نحو تكريس قواعد ومبادئ قانونية تعزز المكتسبات في مجال الحقوق الاجتماعية، عن طريق ملء الفراغات التشريعية بما يزرع الثقة في القضاء باعتباره نتاج سياق اجتماعي يؤثر ويتأثر بمحيطه، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
لقد شغل موضوع الحقوق والحريات الفكر الانساني عبر التاريخ، فهو قديم قدم الانسانية ويشكل جزءا من تاريخها، وتأثر سلبا وإيجابا بالظروف الزمانية والمكانية للمجتمعات البشرية، وبالتيارات الفكرية الفلسفية والسياسية التي كانت سائدة، وبالشرائع السماوية وتعاليمها، كل هذه العوامل كان لها صدى كبير في تشكيل الجذور الروحية لحقوق الانسان.
فليس غريبا إذن أن نجد أن موضوع حقوق الإنسان كان مثار مد وجزر بين الحاكمين والمحكومين، بل إن العديد من الثورات والانتفاضات كانت تحمل شعار المطالبة بالحقوق والحريات. ولعل ما وصل إليه مستوى الحقوق والحريات هو نتيجة لتراكمات تاريخية، بدأت بذورها الأولى في العصر اليوناني، ليكون للعهد الروماني الفضل في تقنين القواعد القانونية، دون إغفال إسهامات الديانات السماوية التي جعلت الإنسان محور الوجود. لكن أولى إعلانات الحقوق ستنبع من التصريحات الإنجليزية نتيجة الصراعات في القرن الثالث عشر بين الملك والبرلمان، ستترك هذه الإعلانات بصمة واضحة في إعلان استقلال الولايات المتحدة، وسيدعم هذا البناء بالثورة الفرنسية سنة 1789 وبإعلانات الحقوق الفرنسية، اما الثوره البولشفية لسنة 1917 فستضيف مفهوم جديد هو الحريات الحقيقية بالحث على توفير الشر و كانت امي بهو الحصوں۔ كل هذه الجهود والاهتمامات توجت بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من دجنبر سنة 1948، ويعتبر الإعلان بمثابة المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم في مجال حقوق الإنسان، وقد تبع هذا الإعلان صدور العديد من المواثيق والإعلانات المهتمة بمختلف مجالات حقوق الإنسان ويأتي في مقدمة هذه العهودة: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادران عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظومة حقوق الانسان، من حقوق سیاسية ومدنية واقتصادية واجتماعية وثقافية هي بناء متكامل ومترابط غير قابل للتجزئة، ومع ذلك فقد جرت العادة على التمييز بين ثلاثة أجيال:
الجيل الأول ويشمل الحقوق المدنية والسياسية وتشمل مجموعة من الحقوق كالحق في الحياة والحق في الأمن...
والجيل الثاني ويتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتنضوي تحتها مجموعة من الحقوق كالحق في التعليم والحق في العمل والمستوى اللائق من المعيشة والرعاية الصحية الى غير ذلك من الحقوق.
أما الجيل الثالث فيتكون من الحقوق الجماعية مثل الحق في السلم والحق في التنمية والحق في بيئة سليمة والحق في التراث المشترك الإنساني. وتعتبر الحقوق السياسية في معناها الواسع حسب Louis Favoreu :" مجموع الحقوق التي تمكن المواطن من المشاركة في اللعبة السياسية بمفهومها الواسع".
أما بالمعنى الضيق فهي تلك الحقوق التي تثبت للفرد باعتباره مواطنا في دولة معينة، تخوله المساهمة في حكم الدولة والمشاركة السياسية. في حين أن الحقوق الاجتماعية هي الحقوق المكفولة لكل شخص بوصفه طرفا في المجتمع وهي حقوق ضرورية لصون كرامة الإنسان وتطور شخصيته مما يلزم كل دولة بالعمل على توفير السبل الكفيلة بالاستفادة منهاة. وعليه سنركز في هذا البحث على الحقوق السياسية والاجتماعية من خلال أربعة نماذج حقوق الأحزاب السياسية، الحق في المشاركة السياسية، الحق في التعليم والحق في الصحة).
حيث تتموقع الحقوق السياسية ضمن الجيل الأول وتتوزع إلى نوعين حقوق الاستقلالية وحقوق المشاركة. وتندرج ضمن هذه الحقوق حرية التعبير والرأي والحق في المشاركة في المجتمع السياسي والمدني، وذلك من خلال حقوق التصويت والانتخاب والترشح، الى جانب حق تأسيس الأحزاب والانتماء إليها والحق في التجمع والتظاهر السلمي...
وغني عن البيان أن الأحزاب السياسية والمشاركة السياسية تشكل مقوما أساسيا من مقومات الحياة السياسية، لذلك اعتبرت الأحزاب السياسية صمام أمان الديمقراطية، وعليه يكون الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والحق في المشاركة السياسية من الأدوات الضرورية للتداول على السلطة وتنويع البرامج والأهداف وتدافعها من أجل تحقيق التنمية والرقي. ولما كانت دسترة هذه الحقوق هي الأداة الفعالة لضمانها ضد تجاوزات السلطة التشريعية والتنفيذية، كما يرتبط بمفهوم معين لدولة القانون، التي تخضع لتدرج القواعد القانونية التي يضمن احترامها بواسطة قضاء مستقل، ويتجاوز مبدأ الشرعية بمفهومه الضيق الى مبدأ الدستورانية. مما يجعل مراقبة دستورية القوانين عن طريق قضاء مستقل أمر بالغ الأهمية لقدرته على تأويل مقتضيات الدستور، واستلهام مبادئه وغاياته، ومنع استبداد الأغلبية البرلمانية أو تعسف القانون إزاء الحرية.
كما أن هيمنة الحكومة على المسطرة التشريعية يجعل مراقبة خضوع القاعدة التشريعية للقاعدة الدستورية أمر ضروريا. فالقضاء الدستوري يختزن معنيين شكلي وموضوعي، في المعنى الشكلي يقصد به المحكمة أو المحاكم التي خصها الدستور داخل التنظيم القضائي برقابة دستورية التشريع دون غيرها، وفي المعنى الموضوعي تثار فكرة التطابق بين التشريع والدستور بغض النظر عن مصدر الحكم سواء صدر من محكمة دستورية أو محكمة عادية، طالما تعلق الأمر بالفصل في مسألة دستورية. كما عرفه Hans Kelsen على أنه الضمان القضائي للدستور وتتميز هندسة المراقبة الدستورية بنمطين المراقبة القضائية والمراقبة السياسية، وقد عرفت التجربة المغربية في مجال القضاء الدستوري تطورا إيجابيا انطلاقا من تجربة الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى سنة 1962 التي تزامنت مع التجربة البرلمانية الثالثة (1977-1983) والرابعة (1984-1992) ووصفت بالوهن والضعف على مستوى إنتاج واختصاصات الغرفة الدستورية الى حين الغائها تأسيس المجلس الدستوري سنة 1992، الذي عرف تغييرا على مستوى البنية و الاخلاصات و ضمانات أكثر على مستوى الاستقلال، حيث أسندت له مهمة مراقبة دستورية القوانين العادية. وقد تعززت مؤسسة القضاء الدستوري بشكل أكثر إيجابية مع التعديل الدستوري الأخير لسنة 2011، الذي نص على إحداث محكمة دستورية والتي تم توسيع اختصاصاتها لتشمل مراقبة الاتفاقيات الدولية، كما تم تقليص عدد الأعضاء المطلوب للإحالة على المحكمة الدستورية إلى خمس أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، وقيدت أجال البت في النزاعات المعروضة، وأضيفت إمكانية الدفع بعدم الدستورية من طرف المواطنين، إضافة إلى الاختصاصات الاستشارية.
هذا التوسع في الاختصاصات سيجعل مسؤولية القضاء الدستوري في حماية الحقوق السياسية أكثر صعوبة، مع وجوب الاشارة الى أن هذا القضاء لا يعمل فقط على حماية الحقوق السياسية وإنما كافة الحقوق. خصوصا إذا تعلق الأمر بحقوق الأحزاب السياسية من تأسيس وتدبير الشؤون الداخلية وتشكيل تحالفات واتحادات، وتحقيق المساواة وحماية حقوق المعارضة، وتخليق المجال السياسي عموما، وذلك لعدة اعتبارات أهمها:
تداخل وجوده مع وجود مؤسسات منتخبة تعبر عن الإرادة العامة، لاسيما أن بعض أعضاءه هم فاعلون حزبيون، ولصعوبة حفاظه على الحياد المفروض فيه كمؤسسة تحرس الحدود بين الفاعلين السياسيين، ولحساسية دوره خصوصا في ظل التخوف من حكومة القضاة، كما أن القضاء الدستوري المغربي حدد لنفسه أهدافا هي : " احترام مبدأ سمو الدستور، يعد بموجب فصله السادس، من المبادئ الملزمة"3 "توطيد و تقویت موسسات دولقيثة وبالرجوع إلى دستور 2011، لم يتقن مجموعة من الحقوق إضافة إلى السياسية والاجتماعية، دون إغفال الى ديباجة الدستور التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الدستور.
فقد خصص المشرع الدستوري بابا کاملا للحقوق والحريات تبتدئ بالفصل 19 الذي يشير الى المساواة في مختلف الحقوق بين المرأة والرجل، إضافة إلى الحق في الحياة الفصل 20) والحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة (الفصل 31)، إضافة الى الفصلين 33 و 34 اللذان يازمان السلطات العمومية التدخل الإيجابي لتفعيل هذه الحقوق. ومن هنا تبرز أهمية الحماية القضائية لهذه الحقوق الدستورية من خلال القضاء الاداري الذي يحرص على مراقبة احترام مبدأ المشروعية حيث شكل إحداث المجلس الأعلى سنة 1957 الذي كان مقسمة الى عدة غرف منها الغرفة الادارية أولى إرهاصات إخضاع الإدارة المغربية لمبدأ المشروعية وخطوة نحو حماية الحقوق والحريات.
وفي هذا الصدد شكل إنشاء المحاكم الادارية بمقتضى القانون 90-41 قفزة نوعية على مستوى بناء دولة الحق والقانون، باعتباره قضاء متخصصا في المنازعات الإدارية والأقدر على ضبط ميزان القوي بين الإدارة والمواطن، بالارتكاز على دعاوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة أو دعاوى التعويض. وقد تعزز دور القضاء الإداري بإنشاء محاكم الاستئناف الإدارية سنة 2006.
وتزداد أهمية القضاء الإداري في البناء الديمقراطي والارتقاء بمكانة الحقوق الاجتماعية، في ظل مجالات تتسم بالتعقيد كالتعليم والصحة، وما يمكن أن تشكلاه من كوابح أو قاطرات للتنمية والتقدم، فقد أثبتت تجارب بعض دول آسيا بما لا يدع مجالا للشك ما يمكن للتعليم أن يقدمه للمجتمع من ازدهار.
وعليه فللقاضي الاداري دور لا يستهان به في إعادة التوازن للطرف الأضعف في المعادلة وهو المتقاضي عن طريق التأسيس الاجتهاد يتجه نحو تكريس قواعد ومبادئ قانونية تعزز المكتسبات في مجال الحقوق الاجتماعية، عن طريق ملء الفراغات التشريعية بما يزرع الثقة في القضاء باعتباره نتاج سياق اجتماعي يؤثر ويتأثر بمحيطه، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
أهمية الموضوع:
يستمد موضوع الحماية القضائية للحقوق السياسية والاجتماعية أهمية كبرى انطلاقا من الواقع والتشريع، فالأهمية النظرية تتجلى في كون الحقوق التي كفلها دستور 2011 والتي تقرها المنظومة الحقوقية الكونية، هي محور البناء الديمقراطي وبها يمكن تحقيق المشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية، فلا يمكن للتنمية أن تتحقق في غياب هذه الشروط الجوهرية لارتباطها بأسمى شيء في الوجود وهو الإنسان وكرامته. وعليه يكون الكشف عن الخلفيات النظرية المدعمة القرارات القضاء سواء الدستوري أو الاداري ذات قيمة جوهرية في فهم طريقة اشتغالهما، ومدى مسايرتهما للتطورات المجتمعية.
فإذا كان من شأن دراسة نصوص الدستور والقوانين والمؤسسات القضائية بشكل نظري بعيد عن الواقع أن توصلنا إلى تكوين انطباع بضمانة الحقوق السياسية و الإجتماعية، فإن الدراسة العملية لنفس الدستور والقوانين من خلال مؤسستي القضاء الدستوري والإداري هي التي توصلنا إلى تشكيل الصورة الحقيقية عن مستوى حماية هذه الحقوق.
أما بخصوص الأهمية العملية فتتجلى في كون مجموعة من النصوص لا تظهر قيمتها ومظاهر قصورها إلا عند تطبيقها، ومما لاشك فيه أن هناك ارتباط وثيق بين القضاء وحقوق الإنسان، فالقضاء هو الملاذ والحصن الذي يستند إليه المواطنون في حماية حقوقهم، وإذا كان من المؤكد أن القضاء بوجه عام يمثل إحدى ركائز دولة الحق والقانون وضمانة أساسية لتأمين الحقوق وتحقيق العدالة فإن بعض مكوناته ومنها القضاء الدستوري والاداري يتمتع بدور خاص مباشر وغير مباشر في حماية الحقوق والحريات ومنها الحقوق السياسية والاجتماعية. فموضوع القضاء الدستوري ودوره في حماية حقوق الأحزاب السياسية وحقوق المشاركة السياسية، والقضاء الاداري وحماية الحق في التعليم والصحة، يمكن من تسليط الضوء على كيفية تأويل المقتضيات الدستورية والقانونية من طرف القاضي الدستوري والقاضي الإداري باتجاه توسيع أو تضييق قاعدة الحقوق، والكشف عن المبادئ والأهداف ذات القيمة الدستورية التي يشير إليها الدستور صراحة أو ضمنيا، كما يكشف عن تداخل المجال القانوني والمجال السياسي ومدى التأثيرات المتبادلة بينهما.
الإشكالية المرتبطة بالموضوع:
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن و الذي يشكل هذا البحث محاولة لتفكيكه، هو موقف القضاء الدستوري من الحقوق السياسية عموما وحقوق الأحزاب السياسية وحقوق المشاركة السياسية على وجه الخصوص، وموقف القضاء الاداري من الحقوق الاجتماعية من خلال نموذجي الحق في التعليم والحق في الصحة ؟ وعليه يطرح موضوع الحماية القضائية للحقوق السياسية والاجتماعية الإشكالية التالية : ماهي أوجه الحماية التي استطاع القضاء الدستوري والإداري توفيرها لمنظومة الحقوق السياسية والاجتماعية انطلاقا من القرارات والأحكام الخاصة بهذا الجانب ؟ وتتفرع عنها مجموعة من الأسئلة إلى أي حد استطاع القضاء الدستوري المغربي حماية حقوق الأحزاب السياسية وحقوق المشاركة السياسية ؟ وماهي انعكاسات اجتهاداته على مجال الحقوق السياسية ؟ وكيف يمكن خلق توازن بين حق الفرد في ممارسة هذه الحريات والمصلحة العامة للمجتمع ؟ وكيف قارب القضاء الاداري المغربي موضوع حماية الحق في التعليم والحق في الصحة ؟ وهل ساهم في تحصين هذه الحقوق وتكريس ما جاء به دستور 2011 ؟ وهل واكب التحولات المجتمعية ؟
المنهجية المعتمدة:
سنتطرق لموضوع الحماية القضائية للحقوق السياسية والاجتماعية بالاستناد على المنهج القانوني التفصيل المقتضيات القانونية وربط بعضها ببعض، وباعتماد المنهج الاستقرائي الذي سيسعفنا في الانطلاق من جزئيات وهي القرارات والأحكام قصد الوصول إلى نتائج واستنتاجات، أما المنهج التحليلي فهو عنصر من عناصر التفكيك وإعادة التركيب لفهم طريقة اشتغال كل من القضاء الدستوري والاداري، وعبر استخلاص جوانب الحماية التي استطاع القضاء الدستوري والاداري مراكمته في مجال الحقوق السياسية والاجتماعية. كما سنعزز البحث بالمنهج المقارن بين فرنسا والمغرب متى دعت الضرورة الى ذلك.
خطة البحث:
يصعب فصل الحقوق السياسية والاجتماعية عن باقي الحقوق كمنظومة متكاملة تسري على جميع الأفراد على أساس المساواة ودون تمييز، وانطلاقا من استحالة تناول جميع الحقوق السياسية فسنقتصر في هذا البحث على حقوق الأحزاب السياسية وحقوق المشاركة السياسية وكيفية تعاطي القضاء الدستوري كحامي للدستور معها من خلال قراراته، وكيفية تأويله للمقتضيات الدستورية، واستخراجه للمبادئ والأهداف ذات القيمة على اعتبار أن الدستور عقد مفتوح وغير منتهي يملا بياضاته القاضي الدستوري.
ولعل الحديث عن الحماية القضائية لن يكتمل دون إبراز دور القضاء الإداري كلبنة مهمة في صرح دولة الحق والقانون وفي حماية بعض الحقوق الاجتماعية، من خلال إضاءة بعض الزوايا المرتبطة أساسا بالحق في التعليم وما عرفه من مستجدات في السنوات الأخيرة، والحق في الصحة وما يكتنفه من إشكالات على مستوى تحديد المسؤوليات وإقرار التعويض الملائم، وعلى مستوى الاستقالات وما تخلفه من تداعيات سلبية على الحق في الصحة، كما لا يجب أن ننسى دور الخبرة الطبية في توجيه القاضي الاداري.
وبالتالي سنعتمد تقسيما منهجيا يراعي مجموع هاته الخصوصيات، وذلك بتخصيص الفصل الأول الحماية القضاء الدستوري لبعض الحقوق السياسية، من خلال نموذجين هما حقوق الأحزاب السياسية التي ستشكل محور المبحث الأول، وحقوق المشاركة السياسية التي سيتم تفصيلها في المبحث الثاني. في الفصل الثاني سنتطرق لدور القضاء الاداري في حماية بعض الحقوق الاجتماعية وعلى وجه الخصوص الحق في التعليم الذي سيشكل صلب المبحث الأول، لننتقل في المبحث الثاني منه لتناول الحق في الصحة
---------------------------
لائحة المراجع :
- المؤلفات والكتب:
- أنور أحمد أرسلان " الحقوق والحريات العامة في عالم متغير" القاهرة، دار النهضة العربية 1997.
- حاتم قطران، دليل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المعهد العربي لحقوق الانسان،2004.
- خالد الشرقاوي السموني، المجلس الدستوري ورقابته على الانتخابات التشريعية، الطبعة الأولى، الرباط ، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 2005.
- خالد نونوحي، الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي، طبعة 2015.
- رقية المصدق، الحريات العامة وحقوق الانسان، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 1999.
- عبد الواحد القريشي، القہاء اوي ودولة الحق والقانون، وما الأولى، الدار البيضاء، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب و200
- عبد الوهاب رافع، نزاعات الوضعية الفردية للموظفين والعاملين بالإدارة العمومية من خلال العمل القضائي"، الطبعة الأولى، مراکش، المطبعة والوراقة الوطنية، 2006
- مليكة الصروخ، القانون الاداري دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة ، 1990.
- مؤلف جماعي لعسر منصور وأحمد مفيد ونعيمة البالي، القانون الانتخابي المغربي، الطبعة الأولى، فاس، أنفوبرنت، 2005
- يحيى حلوي، المجلس الدستوري المغربي : دراسات وتعاليق ( 1994-2017)، الطبعة الأولى، الرباط ، دار السلام للنشر، 2017
- زهرة الهياض، الوجيز في حقوق الانسان والحريات العامة، مكناس، المطبعة الجامعية، السنة الجامعية 2017-2018.
- الدوريات أحمد بوعشيق، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الأدارية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية الجزء الأول ، عدد 16، 2004.
- أحمد ادريوش، "مسؤولية مرافق الصحة العمومية"، الطبعة الأولى، سلسلة المعرفة القانونية، القنيطرة، البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع، 1999.
- حسن طارق، هيئات الحكامة في الدستور السياق ، البنيات والوظائف، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 110، الطبعة الأولى
- حمید اربیعي، قراءة في قرارات المجلس الدستوري الصادرة في ظل الدستور الجديد، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 98، السنة 2013 .
- زكرياء أقنوش، المجلس الدستوري المغربي وضبط سير المؤسسة البرلمانية، الطبعة الأولى، منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة البحث الأكاديمي، 2015.
- عبد الرحيم منار اسليمي، مناهج عمل القاضي الدستوري بالمغرب، دراسة سوسيو قضائية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 65، الطبعة الأولى 2006
- أنور أحمد أرسلان " الحقوق والحريات العامة في عالم متغير" القاهرة، دار النهضة العربية 1997.
- حاتم قطران، دليل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المعهد العربي لحقوق الانسان،2004.
- خالد الشرقاوي السموني، المجلس الدستوري ورقابته على الانتخابات التشريعية، الطبعة الأولى، الرباط ، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 2005.
- خالد نونوحي، الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي، طبعة 2015.
- رقية المصدق، الحريات العامة وحقوق الانسان، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 1999.
- عبد الواحد القريشي، القہاء اوي ودولة الحق والقانون، وما الأولى، الدار البيضاء، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب و200
- عبد الوهاب رافع، نزاعات الوضعية الفردية للموظفين والعاملين بالإدارة العمومية من خلال العمل القضائي"، الطبعة الأولى، مراکش، المطبعة والوراقة الوطنية، 2006
- مليكة الصروخ، القانون الاداري دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة ، 1990.
- مؤلف جماعي لعسر منصور وأحمد مفيد ونعيمة البالي، القانون الانتخابي المغربي، الطبعة الأولى، فاس، أنفوبرنت، 2005
- يحيى حلوي، المجلس الدستوري المغربي : دراسات وتعاليق ( 1994-2017)، الطبعة الأولى، الرباط ، دار السلام للنشر، 2017
- زهرة الهياض، الوجيز في حقوق الانسان والحريات العامة، مكناس، المطبعة الجامعية، السنة الجامعية 2017-2018.
- الدوريات أحمد بوعشيق، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الأدارية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية الجزء الأول ، عدد 16، 2004.
- أحمد ادريوش، "مسؤولية مرافق الصحة العمومية"، الطبعة الأولى، سلسلة المعرفة القانونية، القنيطرة، البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع، 1999.
- حسن طارق، هيئات الحكامة في الدستور السياق ، البنيات والوظائف، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 110، الطبعة الأولى
- حمید اربیعي، قراءة في قرارات المجلس الدستوري الصادرة في ظل الدستور الجديد، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 98، السنة 2013 .
- زكرياء أقنوش، المجلس الدستوري المغربي وضبط سير المؤسسة البرلمانية، الطبعة الأولى، منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة البحث الأكاديمي، 2015.
- عبد الرحيم منار اسليمي، مناهج عمل القاضي الدستوري بالمغرب، دراسة سوسيو قضائية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 65، الطبعة الأولى 2006
- القضاء الدستورين:
- مقرر الغرفة الدستورية رقم 43 بتاريخ 27 ماي 1965. القرار رقم 95 / 70 ، الصادر في 3 أبريل 1995، الجريدة الرسمية عدد 4303، بتاريخ 19 أبريل 1995.
- قرار المجلس الدستوري رقم 95 / 185 بتاریخ 13 مارس 1998، الجريدة الرسمية عدد 4575، بتاريخ 6 أبريل 1998.
- القرار رقم 98 / 173 الصادر في 9 فبراير 1998، الجريدة الرسمية عدد 4564 بتاريخ 26 فبراير 1998.
- القرار رقم 98 / 211 الصادر بتاريخ 7 ماي 1998، الجريدة الرسمية عدد 4591، بتاریخ فاتح يونيو 1998.
- القرار رقم 99 / 359 الصادر في 28 ديسمبر 1999، الجريدة الرسمية عدد4764 بتاریخ 27 يناير 2000.
- قرار المجلس الدستوري رقم 00 / 393 الصادر في 3 ماي 2000، الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاریخ فاتح يونيو 2000.
- قرار رقم 00 / 396 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2000، الجريدة الرسمية عدد 4809، بتاريخ 3 يوليو 2000 .
- القرار رقم 01 / 449 الصادر في 18 أبريل 2001، الجريدة الرسمية عدد 4897، بتاریخ 7 ماي 2001.
- القرار رقم 02 / 475 الصادر في 25 يونيو 2002، الجريدة الرسمية عدد 5017 بتاریخ فاتح يوليو 2002
- القرار رقم 04 / 554 الصادر في 2 يناير 2004 الجريدة المالية عدد 5188، بتاريخ 19 فبراير 2004.
- القرار رقم 04 / 576 ، الصادر في 22 يونيو 2004، الجريدة الرسمية عدد 5231 بتاريخ 19 يوليوز 2004
- القرار رقم 05 / 606 الصادر في 21 مارس 2005، الجريدة الرسمية عدد 5308، بتاريخ 14 أبريل 2005
- قرار المجلس الدستوري 06 / 618 الصادر في 12 أغسطس 2006 الجريدة الرسمية عدد 5451 بتاريخ 28 أغسطس 2006
- قرار المجلس الدستوري رقم 07 / 630 بتاريخ 23 يناير 2007، الجريدة الرسمية عدد 5498، بتاريخ 8 فبراير 2007 .
- قرار المجلس الدستوري رقم 09 / 767 الصادر بتاريخ 19 يونيو 2009، الجريدة الرسمية عدد 5752، بتاريخ 16 يوليوز 2009 - القرار رقم 11 / 817 الصادر في 13 أكتوبر 2011، الجريدة الرسمية عدد 5987 بتاريخ 17 أكتوبر 2011 قرار المجلس الدستوري 11 / 818 بتاريخ 2011/ 10 / 20 في ملف عدد 11 1172 ، الجريدة الرسمية عدد 5989، بتاريخ 24 أكتوبر 2011.
- قرار المجلس الدستوري رقم 11 / 820 بتاريخ 18 نونبر 2017، الجريدة الرسمية عدد 5991، بتاريخ 22 نونبر 2011.
- القرار رقم 12 / 828 الصادر في 19 يناير 2012، الجريدة الرسمية عدد 6014 بتاريخ 23 يناير 2012.
- قرار المجلس الدستوري رقم 12 / 829 بتاريخ 4 فبراير 2012، الجريدة الرسمية عدد 6021، بتاريخ 13 فبراير 2012.
- قرار المجلس الدستوري رقم 12 / 867 الصادر في 6 أغسطس 2012، الجريدة الرسمية عدد 6079 بتاريخ 3 سبتمبر 2012.
- قرار المجلس الدستوري رقم 12 / 907 الصادر في 3 ديسمبر 2012، الجريدة الرسمية عدد 6107، بتاريخ 10 ديسمبر 2012.
- قرار المجلس الدستوري 13 / 924 بتاريخ 22 غشت 2013، الجريدة الرسمية عدد 6185، بتاريخ 9 شتنبر 2013. القرار رقم 13 / 929 الصادر في 19 نوفمبر 2013، الجريدة الرسمية عدد 6208، بتاریخ 28 نوفمبر 2013 .
- قرار المجلس الدستوري رقم 14 / 934 بتاريخ 18 فبراير 2014، الجريدة الرسمية عدد 6233، بتاريخ 24 فبراير 2014 القرار رقم 14 / 938 الصادر في 14 يونيو 2014، الجريدة الرسمية عدد 6267، بتاريخ 23 يونيو 2014.
- القرار رقم 16 / 986 الصادر بتاريخ 9 فبراير 2016، الجريدة الرسمية عدد 6441، بتاريخ 22 فبراير 2016.
- قرار رقم 16 / 996 بتاريخ 28 أبريل 2016، الجريدة الرسمية عدد 6464، بتاریخ 12 ماي
- قرار المجلس الدستوري رقم 16 / 1009 ، الصادر في 12 يوليوز 2016، الجريدة الرسمية عدد 6485 بتاريخ 25 يوليوز 2016
- قرار المجلس الدستوري رقم 16/ 1010 الصادر في 2016/ 7 /12 ، الملف عدد 2016 / 1479 ، الجريدة الرسمية بتاريخ 25 يوليو 2016.
- قرارات المحاكم:
- قرار المجلس الأعلى عدد 468 بتاريخ 9 نونبر 1995، علال شعالي ضد الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 49-50.
- قرار المجلس الأعلى، الغرفة الادارية قرار عدد 267 مؤرخ في 98/ 3 /26 في الملف الاداري عدد 97/ 1 / 5 / 180 ،
- الأطروحات والرسائل: الأطروحات:
- أحمد مفيد، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب، واقع وآفاق، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، السنة الجامعية 2001-2002.
- خديجة امعيوة، القاضي الاداري وحماية الحقوق والحريات بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، السنة الجامعية 2005-2004 .
- ضیاء الحق دراویش، الضمانات الدستورية للحقوق والحريات ودور القضاء الدستوري في حمایتها دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام بكلية العلوم القانونية | والاقتصادية والاجتماعية بفاس، السنة الجامعية 2015-2016
- عادلة الوردي، الحقوق السياسية في المغرب بين النص القانوني والممارسة العملية، أطروحة النيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، السنة الجامعية 2016-2017
- الرسائل:
- أمال زلاميط، الحماية الدستورية للحقوق والحريات الأساسية بالمغرب، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، السنة الجامعية 2012 - 2013
- أنور عشيبة، دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات، بحث لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، السنة الدراسية 2013-2014
- أحمد بلفقيه، تقنيات وتوجهات عمل القاضي الدستوري في المجال الانتخابي، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، السنة الجامعية 2008-2009.
- سميرة كعواش، مسؤولية مرفق الصحة بين أحكام التشريع وقرارات القاضي الاداري، رسالة النيل شهادة الماستر في القانون العام بكلية الحقوق بفاس، السنة الجامعية 2009-2010.
- المقالات:
- أحمد الابراهيمي، سلطة القاضي الاداري في تقدير التعويض عن الضرر، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 126-127، يناير أبريل 2016 .
- أحمد بوز، الانتخابات التشريعية لسنة 2011: قراءة في السياق، المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية، العدد 5، يوليوز 2013.
- ادريس لكريني، الدستور الجديد وآفاق المشاركة السياسية، مجلة العلوم القانونية، سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، العدد الأول، ماي 2013 و بوجمعة بوعزاوي، تقنيات البت في الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 53، نونبر - دجنبر 2003.
- عمرو بومزوغ، الخبرة الطبية القضائية: أي أثر على القاضي المغربي؟، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد101، نونبردجنبر2011.
- د عبد الكبير يحيا في مقال تحت عنوان " المرفق العام بين الفعالية والتدبير الجيد" بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 119، نونبر- دجنبر 2014. به عبد الحق بلفقيه، القضاء الدستوري بالمغرب: دراسة مقارنة، مجلة مسالك العدد 38 / 37 ، السنة 2016.
- محمد کمو " التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد مزدو. وجه حد يناير أبريل 2016 .
- محمد زین الدین، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، مواضيع الساعة، العدد 51، الطبعة الأولى 2005.
- يونس الأشهب الشامي، حدود القدرة التفسيرية "البراديغم" المشاركة السياسية، مجلة العلوم القانونية، سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، العدد الأول، ماي 2013.