رسالة بعنوان: المنتخب الجماعي والتنمية المحلية – جماعة فاس نموذجا – PDF
مقدمة :
أولا: الإطار العام للموضوع
جاء في قول أحد الكتاب الفرنسيين أن" الرقابة على الجماعات الترابية ليست بالضرورة علما من العلوم الحقة، فهي تكتسي نتيجة للخصائص السوسيو سياسية والثقافية اللامركزية، طبيعة براغماتية يجب أخذها بعين الاعتبار"1. وتعتبر اللامركزية الإدارية مركز اهتمام الجميع من فاعلين سياسيين، منتخبين، رجال القانون، والمواطنين بصفة عامة، فكل دولة تطمح من خلال تشارك السلطات إلى نقل الاختصاصات والوسائل لحل المشاكل وإشباع الحاجات المحلية بهدف تخفيف الأعباءة
ويرتبط نجاح اللامركزية وتطورها بشكل كبير، بالكيفية التي من خلالها يتم تطبيق مبادئها وبالخصائص المتأصلة في البيئة السوسيو- سياسية، حيث تشكل جزءا لا يتجزأ منها، وتنضاف إلى ذلك، عوامل ثقافية ومجتمعية التي بطبيعة الحال من الصعب التحكم فيها؛ إذ تشكل اللامركزية أساس التنظيم الترابي وإداري للبلاد، مؤسسة بذلك نموذجا للجهوية المتقدمة، ومكرسة دورا مهما للجماعات الترابية بصفتها فاعلا أساسيا لا غنى عنه في الحياة الاقتصادية، السياسية والاجتماعية وبصفتها كذلك شريكا متميزا للدولة، للقطاع الخاص، وللمجتمع المدنية. فهي تعد إطارا تندمج فيه الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية،
أساسه تقوية ركائز الديمقراطية المحلية، التضامن داخل الجهات وفيما بينها، والتنسيق بين مختلف الفاعلين المكونين للجهة بهدف تحقيق التنمية المندمجة والمتنوعة.6
ثانيا: التعريف بالموضوع
من البديهي في إطار الدولة التي تتخلى يوما بعد يوم عن تدخلاتها في كافة المجالات والأنشطة، أن يعمل الفاعلون المحليون على تقوية وخلق بيئة محلية تسمح في إطار مسار صنع القرار الترابي، بتسيير الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، وكذا العلاقات المتعددة، والشبكات المتنوعة، وحل النزاعات والتفاوض، وباختصار كل الأنشطة المتعلقة بتنمية المجال الترابي". كما أن الاعتراف للجماعات الترابية بمبدأ الاستقلالية المحلية وبمبدأ التدبير الحر، يفرض إطار هيدا وراقبة الذوو يلعب دورها في ظل السياسة الجديدة اللامركزية، وهذه المراقبة اعطيت القاضي الإدارية. فقد مكن السياق الجديد من تطور البنيات السياسية والإدارية للدولة، ومن إعادة تشكيل فضاءات ممارسة السلطة، وكما شكل ظهور الوحدات الجهوية والمحلية تحولا جذريا خاصة مع المكانة الجديدة التي أعطيت للفاعلين المحليين والجهويين، نتيجة الترابط بين هؤلاء الفاعلين ومختلف مستويات التعاون وصنع القرار.
ويمثل بذلك انتقال السلطة التنفيذية من ممثلي الدولة إلى الرؤساء المنتخبين تطورا بارزا في دمقرطة الشأن المحلي من جهة، وإقرار المسؤولية السياسية للنخب المحلية ومساءلتها من جهة أخرى، لذلك فقد صرح جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني عند افتتاح الدورة التشريعية 15 أكتوبر 1996 بما يلي: " كونوا أخيرا على يقين من أنني سأضع ثقلي الشخصي وهبتي الشخصية وصلاحياتي الدستورية لتمر جميع الانتخابات الموالية في هذا البلد على أحسن ما يكون في جو من الاستقامة والشفافية والنزاهة"10. كما يعد منح صلاحية تنفيذ مداولات ومقررات المجالس الرؤساء الوحدات الترابية، باعتبارها من أهم الركائز التي ينبني عليها مبدأ التدبير الحر ومن أبرز خصائص اللامركزية الترابية في بعدها المتقدم، وتتيح هذه الصلاحية كضمانة، اعتراف المشرع الصريح باستقلالية المجالس المنتخبة في القيام بالوظائف والمهام المنوطة بها، دون تدخل من قبل ممثلي السلطة المركزية في الجماعات الترابية، إلا في الحدود التي يسمح بها القانون 11.
فقد كانت تمارس في إكار التنظيم الإداري السابق، الوصاية على الجماعات الترابية من قبل السلطة المركزية أو من يمثلها، وفي هذا الإطار يمكن لسلطة الوصاية أن تلغي بنفسها قرارات أو مقررات بسبب عدم مشروعيتها، بالإضافة إلى أنه بإمكان ممثل السلطة المركزية أن يمارس بصفة تلقائية سلطة الحلول، في حالة امتناع الهيئات المحلية عن القيام بأعمالها.12
ويعتبر إدخال المحكمة الإدارية في مراقبة الهيئات اللامركزية وفي مراقبة مشروعية أعمال الجماعات الترابية إحدى أهم المستجدات التي جاءت بها القوانين التنظيمية، كما أن هذا التدخل يشكل تقنية محفزة للسلطات اللامركزية وسلطات المراقبة على العمل في اتجاه التعاون البناء، وبصيغة أخرى، يجب على الطرفين معا الحفاظ ما أمكن على الحوار قبل الانقياد وراء صرامة التشريعات وتعقيدات المنازعات.
ويعتبر إدخال المحكمة الإدارية في مراقبة الهيئات اللامركزية وفي مراقبة مشروعية أعمال الجماعات الترابية إحدى أهم المستجدات التي جاءت بها القوانين التنظيمية، كما أن هذا التدخل يشكل تقنية محفزة للسلطات اللامركزية وسلطات المراقبة على العمل في اتجاه التعاون البناء، وبصيغة أخرى، يجب على الطرفين معا الحفاظ ما أمكن على الحوار قبل الانقياد وراء صرامة التشريعات وتعقيدات المنازعات.
علاوة على ذلك، فإن اللجوء للمحاكم الإدارية من شأنه أن يلعب دور إيجابيا في التدقيق التدريجي للاختصاصات الذاتية، كما يمكن له المساهمة في تحقيق الاختصاصات المنقولة13. فلا أحد يمكنه اليوم أن ينكر الدور الذي يلعبه القاضي الإداري في تقوية وتعزيز دولة الحق والقانون عن طريق المساهمة في حماية الحقوق والحريات خاصة منذ إحداث المحاكم الإدارية14.
فالرقابة القضائية الممارسة من طرف المحاكم الإدارية على النزاعات التي يمكن أن تثار بین السلطات المكلفة بالمراقبة الإدارية والهيئات المنتخبة، تكرس أيضا إرساء دولة الحق والقانون ومبدأ فصل السلطة1 ومن الملاحظ أن الدساتير السيفة على دستور 2011، لم تشر إلى الرقابة الإدارية التي تمارسها الدولة على الجماعات التربية على خلاف السور الحالي حيث نص الفصل 145 منه على أنه يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزية في الجماعات الترابية، ويعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية 17.
وحدد المشرع كذلك نطاق المراقبة الإدارية، وجعل التجريد من العضوية وعزل الأعضاء وحل المجالس وغيرها، اختصاصا حصريا للقضاء الإداري بطلب من السلطة المختصة بالمراقبة الإدارية. 18
وحدد المشرع كذلك نطاق المراقبة الإدارية، وجعل التجريد من العضوية وعزل الأعضاء وحل المجالس وغيرها، اختصاصا حصريا للقضاء الإداري بطلب من السلطة المختصة بالمراقبة الإدارية. 18
ويعتبر الاحتكام إلى القضاء خیر ضمانة لتدبير الجماعاتالترابية لشؤونها بشكل حر، وتفرض حيادية تامة للسلطات المركزية على هذا الصعيد، وللنأي بتدخلاتها عن أي ممارسة للوصاية بشكلها التقليديالتي غالبا ما تفرغ الإطار اللامركزي المحلي من بعده الديمقراطي المفترض 19.
فعلى القاضي الإداري أن يعمل على إزالة الغموض في النظام اللامركزيالمحلي، من خلال إعادة تشكيله على أسس عقلانية، بناء على معايير قانونية، وذلك في إطار العلاقات التي تربط بين المنتخبين المحليين ومحيطه الإداري وبالأخص سلطات الوصاية، فهي تشكل جزءا مهما لا يمكن التغاضي عنه.20
كما نجد بأن مقتضيات القوانين التنظيمية للجهات والجماعات الترابية الأخرى21، عمدت على تعزيز القواعد التي عملت على بيان مجموعة من الالتزامات والواجبات وتحديد مجموعة من الضوابط والمسؤوليات، التي تقع على المنتخبين، والتي تعد ضمانة أساسية تروم التدبير السليم وتعزيز الأسس القانونية لاستقلالية المجالس المنتخبة22.
كما نجد بأن مقتضيات القوانين التنظيمية للجهات والجماعات الترابية الأخرى21، عمدت على تعزيز القواعد التي عملت على بيان مجموعة من الالتزامات والواجبات وتحديد مجموعة من الضوابط والمسؤوليات، التي تقع على المنتخبين، والتي تعد ضمانة أساسية تروم التدبير السليم وتعزيز الأسس القانونية لاستقلالية المجالس المنتخبة22.
وبالمناسبة سجلت المستجدات التي عرفها موضوع النظام الأساسي للمنتخب المحلي نهاية للوصاية الإدارية التقليدية على أشخاص مجالس الجماعات الترابية في اتجاه تكريس تدخل القضاء الإداري في الموضوع بما يؤسس للتدبير الحر لهذه الأخيرة.23
ويسمح الانتقال من الإطار القانوني لمؤسسة المنتخب المحلي، إلى استحضار الخصوصيات السوسيو- سياسية المؤثرة فيها، للكشف عن كيفية اشتغالها بارتباط مع المعطيات الإدارية، السياسية والاجتماعية، التي تحكم المحيط العام، وهو ما يجعل الوظيفة التمثيلية للمنتخب المحلي تواجه بمجموعة من الإكراهات الناتجة عن المحيط السياسي والاجتماعي والإداري.24
ويجب أن نشير إلى أن الرقي بممارسة الشأن المحلي مرتبط بمستوى أداء المؤسسات المنتخبة لأدوارها بشكل يبعث على النضج السياسي و بدرجة استيعاب السلطة المختصة بالمراقبة الإدارية للمستجدات التي عرفتها التنظيمات الترابية والرهانات الجديدة للتنمية الترابية وأخيرا بدرجة حكمة وحكامة القضاء الإداري للمساهمة في تدعيم الديمقراطية.25
وتندرج الانتخابات المحلية والجهوية بتاريخ 4 شتنبر 2015 في إطار تفعيل المستجدات التي جاء بها دستور 29 يوليوز 2011، إذ أن الأمر يتعلق أساسا بتحقيق نظام الاقتراع العام المباشر كنظام انتخابي للمجالس الجهوية على غرار المجالس الجماعية، وذاك من خلال إدخال ميكانيزمات تعزز المقاربة التشاركية وتقوية تمثيلية المرأة داخل المجالس المنتخبة وتكرس مبدأ التدبير الحر، مبدأ التفريع، التعاون والتضامن على مستوى الجماعات الترابية . 26
كما ينص الدستور الحالي في مادته الثانية على أن اختيار الممثلين على مستوى الهيئات المنتخبة يجب أن يتم عن طريق الاقتراع الحر، النزيه والشفاف، فالجماعات الترابية أصبحت أيضا هيئات للتعبير عن الاستقلالية المحلية والممارسة الديمقراطية عبر منتخبين محليين تابعين عن صناديق الاقتراع ويدافعون عن المصالح المحلية.27
ويسمح الانتقال من الإطار القانوني لمؤسسة المنتخب المحلي، إلى استحضار الخصوصيات السوسيو- سياسية المؤثرة فيها، للكشف عن كيفية اشتغالها بارتباط مع المعطيات الإدارية، السياسية والاجتماعية، التي تحكم المحيط العام، وهو ما يجعل الوظيفة التمثيلية للمنتخب المحلي تواجه بمجموعة من الإكراهات الناتجة عن المحيط السياسي والاجتماعي والإداري.24
ويجب أن نشير إلى أن الرقي بممارسة الشأن المحلي مرتبط بمستوى أداء المؤسسات المنتخبة لأدوارها بشكل يبعث على النضج السياسي و بدرجة استيعاب السلطة المختصة بالمراقبة الإدارية للمستجدات التي عرفتها التنظيمات الترابية والرهانات الجديدة للتنمية الترابية وأخيرا بدرجة حكمة وحكامة القضاء الإداري للمساهمة في تدعيم الديمقراطية.25
وتندرج الانتخابات المحلية والجهوية بتاريخ 4 شتنبر 2015 في إطار تفعيل المستجدات التي جاء بها دستور 29 يوليوز 2011، إذ أن الأمر يتعلق أساسا بتحقيق نظام الاقتراع العام المباشر كنظام انتخابي للمجالس الجهوية على غرار المجالس الجماعية، وذاك من خلال إدخال ميكانيزمات تعزز المقاربة التشاركية وتقوية تمثيلية المرأة داخل المجالس المنتخبة وتكرس مبدأ التدبير الحر، مبدأ التفريع، التعاون والتضامن على مستوى الجماعات الترابية . 26
كما ينص الدستور الحالي في مادته الثانية على أن اختيار الممثلين على مستوى الهيئات المنتخبة يجب أن يتم عن طريق الاقتراع الحر، النزيه والشفاف، فالجماعات الترابية أصبحت أيضا هيئات للتعبير عن الاستقلالية المحلية والممارسة الديمقراطية عبر منتخبين محليين تابعين عن صناديق الاقتراع ويدافعون عن المصالح المحلية.27
ثالثا: دوافع اختيار الموضوع
ومن هذه المنطلقات جاءت الفكرة في محاولة معالجة موضوع المنتخب الجماعي ودوره في التنمية المحلية من خلال دوافع موضوعية، بغية تسليط الضوء على قضايا تدبير الشأن العام المحلي على اعتبار أن مفهوم تدبير الشأن المحلي يشمل مظهري التسيير والتنمية، فمنطلق وغاية إحداث الجهات والجماعات الترابية الأخرى تكمن في هدف تحقيق التنمية المحلية، بالإضافة إلى دواعي شخصية المتمثلة في كون هذا الموضوع يندرج ضمن استكمال المسار الجامعي ببحث أكاديمي يجمع بين ما هو قانوني مسطري محض وبين ما هو عملي من خلال البحث الميداني.
ومن هذه المنطلقات جاءت الفكرة في محاولة معالجة موضوع المنتخب الجماعي ودوره في التنمية المحلية من خلال دوافع موضوعية، بغية تسليط الضوء على قضايا تدبير الشأن العام المحلي على اعتبار أن مفهوم تدبير الشأن المحلي يشمل مظهري التسيير والتنمية، فمنطلق وغاية إحداث الجهات والجماعات الترابية الأخرى تكمن في هدف تحقيق التنمية المحلية، بالإضافة إلى دواعي شخصية المتمثلة في كون هذا الموضوع يندرج ضمن استكمال المسار الجامعي ببحث أكاديمي يجمع بين ما هو قانوني مسطري محض وبين ما هو عملي من خلال البحث الميداني.
رابعا: أهمية الموضوع
ومن هنا تظهر أهمية الموضوع، التي تكمن من الناحية العملية، في كون المنتخب المحلي هو أساس اللامركزية الترابية وجوهرها، وباعتباره أصبح صانعا للقرار المحلي على المستوى الترابي، ومنه ارتأينا من خلال هذا الموضوع القيام بإجراء دراسة ميدانية عن طريق اعتماد مقاربة سوسيو- سياسية وقانونية في نفس الوقت، مما سيمكننا من الخروج بمجموعة من النتائج والاستنتاجات حول طبيعة ومكانة المنتخب المحلي ومدی قدرته وفاعليته في تحقيق التنمية المحلية المنشودة، وأما من الناحية العلمية، فسنحاول من خلال هذا البحث ملامسة بعض الجوانب من الإشكاليات التي يطرحها تدبير المنتخب المحلي للشأن المحلي سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية من طرف مجالس الجماعات الترابية وما يترتب عن واقع هذا التدبيرمن انعكاسات على مسار التنمية المحلية، وذلك على ضوء مستجدات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بهذا الخصوص.
خامسا: إشكالية الموضوع
وعليه فإن إشكالية الدراسة، تتمحور حول مدى قدرة المنتخب المحلي في ظل المستجدات الأخيرة، على حسن تدبير مرحلته الانتدابية كمدخل أساسي لتحقيق التنمية المحلية ؟
وفي إطار الإجابة عن هذه الإشكالية نطرح التساؤلات الفرعية التالية: . ما هي أهم الحالات التي شكلت في حد ذاتها مستجدات كانت موضوع إشكالات على مستوى التدبير المحلي؟ وكيف تم التعامل مع تلك الحالات على مستوى الممارسة الواقعية خاصة من قبل الأجهزة الرقابية ؟ ثم كيف كان استيعاب المنتخب المحلي لمضامين ومستجدات التدبير اللامركزي ؟ وكيف تؤثر طريقة تدبيره للشأن المحلي على هدف تحقيق التنمية المحلية ؟ وكيف يمكن الرفع من قدرة المنتخب المحلي في سبيل تحقيق تدبير فعال على للشأن المحلي.
سادسا: فرضية الدراسة
وكفرض لهذه الإشكالية والتساؤلات المتفرعة عنها، يمكن القول بأنه رغم تعزيز الإطار الخاص بالمنتخب الجماعي بمجموعة من المستجدات القانونية بهدف الرقي بأدائه في تدبير الشأن المحلي، غير أن هناك العديد من المتغيرات الذاتية والموضوعية التي تؤثر على دوره في تحقيق التنمية المحلية، من قبيل كفاءة المنتخب المحلي وكذا مدى فعالية النص القانوني على مستوى الممارسة.
سابعا: منهج الدراسة
ورغبة منا في فهم واقع ممارسة التدبير المحلي، فقد تم اعتماد مقاربة متعددة المناهج بغية الوصول إلى تحقيق نتائج أكثر في سبيل الإجابة عن بعض جوانب الإشكالية، ومن بينها نذكر المنهج الوظيفي 28 والمنهج الوصفي من أجل تحليل ووصف المعطيات والمؤشرات المتوصل إليها خاصة أنه لم نكتف في هذه الدراسة على الجانب النظري فقط، وإنما تم إعداد استمارة بحث ميداني كأداة للاستبيان عن دور المنتخب المحلي في تحقيق التنمية المحلي من خلال دراسة حالة - جماعة فاس - وبالوقوف أساسا على علاقة المنتخب الجماعي بتدبير الشأن المحلي وكيفية تأثيرها على التنمية المحلية.
> وصف عينة البحث
انصبت الدراسة الميدانية على عينتين اثنتين مكونة من 63 مستجوب، بحيث إن العينة الأولى تتشكل من 32 مستجوب، تمثل فئة المنتخبين الجماعيين من داخل مجلس جماعة فاس وكذا مجالس المقاطعات بتراب هذه الجماعة وذلك لمحاولة معرفة تصورهم التدبير الشأن المحلي بالجماعة، في حين أن العينة الثانية تتشكل من 31 مستجوب، تمثل فئة ذوي الاختصاص بممارسة سلطة المراقبة الإدارية على جماعة فاس، وذلك من خلال رؤيتها لطريقة المنتخب اللي في تدبيره للشأن المحلي.
> أدوات وتقنيات جمع المعلومة
فبالإضافة إلى استخدام الاستمارة كأداة لجمع المعلومة، فقد تماستثمار مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم إدارية مختلفة التي مكنتنا من تشخيص واقع ممارسة التدبير المحلي ومنها الوقوف على بعض مظاهر اختلال التوازن في التدبير، وتبعا لنتائج هذا التشخيص قمنا بوضع محاور الإستملرةو القيام قبل توزيع هذه الأخيرة بمرحلة تجريبها بقصد اختبار مدى صحتها ومدى قابلية تنزيلها على أرض الواقع وبالتالي إمكانية تعميم نتائجها.
- طريقة تحليل المعطيات يجب التمييز هنا بين المعطيات الكمية والمعطيات الكيفية، فبالنسبة للمعطيات الكمية فقد تم تفريغها ومعالجتها عن طريق استعمال برنامج « IBM SPSS Statistics19 »، وأما فيما يخص المعطيات الكمية فقد تم التعامل معها عن طريق استخدام Microsoft » « 2007
Office Excel، ومن أجل إظهار جيد للنتائج المحصل عليها فقد تم الاعتماد على مجموعة من الجداول والرسوم البيانية.
ثامنا: تصميم الموضوع
وارتباطا بما سلف، نقترح معالجة موضوع البحث من خلال وضع التصميم الموالي، حيث سنستعرض فيه ما يلي:
- الفصل الأول: واقع تدبير المنتخب المحلي للمرحلة الانتدابية
- الفصل الثاني: دور المنتخب الجماعي في تحقيق التنمية المحلية، دراسة حالة - جماعة فاس -
---------------------------
لائحة المراجع :
- الكتب :
- محمد المنتصر الداودي، القضاء الإداري: مسيرة متطورة، دور الغرفة الإدارية في الحفاظ على مكاسبها، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، سنة 2014
- حجيبة زيتوني، الجهة والإصلاح الجهوي بالمغرب، السلسلة المغربية لبحوث الإدارة والاقتصاد والمال، العدد 3، سنة 2010.
- خالد الغازي، الانتقال الديمقراطي بالمغرب وإشكالية التنمية المحلية، منشورات حوارات، مجلة الدراسات السياسية والاجتماعية، سلسلة "ندوات ومنتديات"، طبعة 2012.
- سعید جفري، الجماعات الترابية بالمغرب، طبعة 2016، مكتبة الرشاد، سطات.
- عماد أبركان، نظام الرقابة على الجماعات الترابية ومتطلبات الملاءمة، منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة البحث الأكاديمي، الإصدار الثالث العاشر، سنة 2016.
- محمد باهي، دراسات وتعاليق على بعض منازعات القضاء الإداري المغربي،منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 115، سنة 2017.
- محمد باهي، مراقبة المشروعية بالجماعات الترابية على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة، دراسات وتعاليق على بعض منازعات القضاء الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة "مؤلفات وأعمال جامعية"، عدد 115، سنة 2017.
- مولاي محمد البوعزاوي، تحديث الإدارة الترابية بالمغرب نحو ترسيخ الديمقراطية وكسب رهان التنمية، منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة البحث الأكاديمي، الإصدار التاسع، سنة 2016.
- محمد المنتصر الداودي، القضاء الإداري: مسيرة متطورة، دور الغرفة الإدارية في الحفاظ على مكاسبها، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، سنة 2014
- حجيبة زيتوني، الجهة والإصلاح الجهوي بالمغرب، السلسلة المغربية لبحوث الإدارة والاقتصاد والمال، العدد 3، سنة 2010.
- خالد الغازي، الانتقال الديمقراطي بالمغرب وإشكالية التنمية المحلية، منشورات حوارات، مجلة الدراسات السياسية والاجتماعية، سلسلة "ندوات ومنتديات"، طبعة 2012.
- سعید جفري، الجماعات الترابية بالمغرب، طبعة 2016، مكتبة الرشاد، سطات.
- عماد أبركان، نظام الرقابة على الجماعات الترابية ومتطلبات الملاءمة، منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة البحث الأكاديمي، الإصدار الثالث العاشر، سنة 2016.
- محمد باهي، دراسات وتعاليق على بعض منازعات القضاء الإداري المغربي،منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 115، سنة 2017.
- محمد باهي، مراقبة المشروعية بالجماعات الترابية على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة، دراسات وتعاليق على بعض منازعات القضاء الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة "مؤلفات وأعمال جامعية"، عدد 115، سنة 2017.
- مولاي محمد البوعزاوي، تحديث الإدارة الترابية بالمغرب نحو ترسيخ الديمقراطية وكسب رهان التنمية، منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة البحث الأكاديمي، الإصدار التاسع، سنة 2016.
- المقالات :
- عبد الواحد القريشي، "التنظيم الإداري المغربي وفق مستجدات الميثاق الوطني اللاتمركز الإداري"، سلسلة إضاءات في الدراسات القانونية، العدد السابع، سنة2019.
- أحمد أجعون، "النظام الأساسي للمنتخب الجهوي والمحلى"، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية،
- رشيدة بدق، "المنتخب الجماعي وتفعيل السياسات العمومية الترابية في ضوء القانون التنظيمي رقم 113.14 "، سلسلة دراسات، المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، عدد 3/ أبريل 2017 رضا التايدي، "التجريد من عضوية مجالس الجماعات الترابية في ضوء العمل القضائي"، سلسلة الأيام الدراسية لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الحكامة الترابية: أي دور للقاضي الإداري في تكريسها، العدد الرابع، سنة 2017.
- زهير الخيار، "الحكامة والديمقراطية التشاركية: أيهما يشكل وعاء للأخر؟"، المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد 14، سنة 2015.
- الشريف الغيوبي، "استقلالية السلطة التنفيذية للجهة على ضوء القانون التنظيمي 111.14 "، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد الحادي عشر، دجنبر 2016.
- الشريف الغيوبي، "نجاح التجربة الجهوية مرهون بالتوفيق بين الرئيس والوالي"، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية العدد أكتوبر 2017
- الشريف تيشيت، سلطة التنفيذية جهة في التنظيم الجهوي الجديد"، المجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية - عدد مزدوج 2-3، سنة 2017.
- عبد الحق المرجاني، "المراقبة الإدارية على ضوء القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية"، سلسلة الأيام الدراسية لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بالمعهد العالي للقضاء، ليوم 21 يوليوز 2017، العدد الرابع
- عبد العالي ماكوري، "رقابة القضاء الإداري على تدبير الجماعات الترابية وفق القوانين التنظيمية الجديدة"، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، عدد 13، دجنبر 2017.
- عبد الغاني علامي، "الرقابة القضائية على الأنظمة الداخلية للمجالس الترابية"، تعليق على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 560 الصادر بتاريخ 2016 / 03 / 23 في الملف رقم 2016 / 7212 / 306 ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 138-139، يناير - أبريل 2018.
- عبد الكريم حيضرة، "علاقة الجهة بالسلطة المركزية: ما بين الرقابة والوصاية"، المجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية، السنة الثانية، عدد مزدوج 2-3 سنة 2017.
- عبد المالك ورد، "النخبة المحلية وأسئلة التحول الاجتماعي"، وجهة نظر، ملف الصحافة: 26-98، العدد 65، 2015، السنة الواحد والعشرون
- عز الدين الماحي،" دور القضاء الإداري كمكون من مكونات التنظيم القضائي في دعم الجهوية المتقدمة. اعمي الندوة الوطنية التي نظمه مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية قطاع العدل ونقابة هيئة المحامين بمراكش والمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية حول قراءة في مشروع قانون التنظيم القضائي في ضوء الجهوية المتقدمة، يومي 18 و19 مارس 2016 برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. مراکش، سلسلة منشورات ودادية موظفي قطاع العدل. عماد أبركان
- المصطفى قريشي: "القانون التنظيمي للجماعات تنفيذ الخطاب السياسي وتقييم الراقي المواساني، مجلة العلوم القانونية، سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، العدد الرابع، سنة 2015.
- فاطمة الغازي، "نظام الرقابة الإدارية والقضائية على الجماعات بالمغرب في ضوء القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات"، سلسلة الأيام الدراسية لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الحكامة الترابية: أي دور للقاضي الإداري في تكريسها، العدد الرابع، سنة 2017.
- محمد الشريف بنخي، "الرقابة الإدارية والقضائية على أعمال الجماعات الترابية: أي تكريس لمبدأ فصل السلط؟"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 128، ماي - يونيو 2016.
- محمد اليعكوبي، "المراقبة الجديدة على أعمال الجماعات الترابية"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 138-139، يناير - أبريل 2018.
- محمد أولاد الحاج، "الجهة والجهوية المتقدمة: قراءة مقارنة بين القانون رقم 96-47 والقانون التنظيمي رقم 14-111"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 126-127، يناير - أبريل 2016.
- المصطفی قریشی، "القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم مستجدات محدودة وآفاق مبهمة"، مجلة العلوم القانونية، سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، العدد الرابع، سنة 2015.
- المكي السراجي، "دراسة نقدية للسلطة التنظيمية الممنوحة للجماعات الترابية"، المجلة المغربية والتنمية عدد مزوج
- المهدي الفحصي، "قراءة في بعض مظاهر اختلالات التدبير الإداري ومعيقات التنمية الترابية والحكامة الجيدة"، المجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية،عدد مزدوج 2-3، سنة 2017 الميلودبرطريكي، "قراءة في القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات: المزايا والعلل"، المجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية، العدد 6، سنة 2016.
- نفيسة شكراد، "دعوى العزل من عضوية المجالس الترابية في ضوء العمل القضائي"، سلسلة الأيام الدراسية لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الحكامة الترابية: أي دور للقاضي الإداري في تكريسها، العدد الرابع، سنة 2017.
- امحمد حجاجي، "ملاحظات حول قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية"، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد 13، أبريل 2016.