عرض بعنوان: جرائم القيم المنقولة في القانون المغربي PDF
مقدمة
شهد المغرب مند بداية تسعينيات القرن الماضي ثورة تشريعية همت مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية ، هذه الأخيرة التي كان الهدف من وراءها توفير مناخ قانوني ملائم للاستثمار وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.
وتعتبر القوانين الحديثة الصادرة في إطار المادة التجارية إحدى ابرز القوانين التي تروم بناء نظام قانوني يسمح مواكبة مختلف التطورات الاقتصادية التي شهدها العالم في الأونة الأخيرة، وهكذا صدرت مدونة التجارة وقانون إحداث المحاكم التجارية وكذا قانون 17.95 المنظم لشركة المساهمة وقانون 5.96 المنظم لباقي الشركات التجارية ،وقد حملت هذه القوانين الجديدة وخاصة تلك المنظمة للشركات التجارية خاصة عدة مستجدات كان أبرزها تلك المتعلقة بالحماية الجنائية المتمثلة في في زجر العديد من الأفعال التي ترتكب في اطار الشركة التجارية لما لها من أثار سلبية على استمرارية هذه الأخيرة باعتبارها النواة الأساسية داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
وتمثل الجرائم المتعلقة الماسة بالقيم المنقولة احد الأفعال التي جرمها المشرع المغربي في المواد من 408 إلى 418 من قانون شركات المساهمة التى حددت الأفعال التي تدخل في خانة هذه الجرائم والعقوبات المقررة لها وذلك ترسيخا للحماية الجنائية لأموال الشركة التي تعتبر جوهر استمرارها، وقد تعدد التعاريف الفقهاء لجرائم القيم المنقولة الا أنها تلتقي جميعها في كون هذه الجرائم تمس القيم المنقولة التي تصدرها شركة المساهمة وهي الأسهم المكونة لرأسمال الشركة وشهادات الاستثمار وسندات القرض.
ودراسة موضوع جرائم القيم المنقولة يكتسي أهمية بالغة على المستوى الاقتصادي، إذ أن هذه الجرائم لها اثر جسيم على وضعية الشركة خاصة والاقتصاد الوطني بشكل عام، وتمتد هذه الأهمية لتشمل المستوى المعرفي من خلال التعرف على ماهيتها والعقوبات المقررة للحد منها ومدى نجاعتها في تحقيق هذا الغرض.
انطلاقا مما سبق فان موضوع دراستنا هذا يدور حول إشكالية محورية تدور حول مدى نجاح المشرع المغربي في وضع إطار قانوني ملائم كفيل بالحد من هذه الجرائم من جهة وتشجيع الاستثمار من جهة أخرى.
وعن هذه الإشكالية تتمخض جملة من الأسئلة :
- ما هي الجرائم المنقولة وما هي عناصرها التكوينية؟
- ما هي إجراءات المتابعة والعقوبات المقررة لها؟
والإجابة عن هذه الأسئلة وأخرى يحتم علينا تناول الموضوع وفق المنهج التالي: