الآجال في قانون تدابير حماية المستهلك

ليس من قبيل المبالغة القول بأن العالم ومنذ نهاية القرن الماضي شهد ثورة تكنولوجية لم يسبق لها مثيل، والتي مست جميع المجالات برياح التغيير، الشيء الذي يعتبر تغيرا جذريا في باقة السياسة الاقتصادية الدولية، خصوصا إذا علمنا أن معالم الاقتصاد الموجه بدأت في الزوال والاندثار، أمام بزوغ معالم التغيير التي تنادي بالانفتاح نحو الاقتصاد الحر للسوق. 

والمغرب هو الأخر كباقي الدول العربية والغربية لم يكن له بد سوى مواكبة هذه الاحداث، ومراعات هذا التحول الاقتصادي، بل وسعى هو الاخر على وقع خطى متسارعة من أجل فتح الباب واسعا أمام الاقتصاد الحر، والغرض من ذلك كله استحداث وسائل جديدة ومتطورة في مجال السلع والخدمات، بغية تسهيل الحياة على المواطن، والرقي به إلى أفضل مستويات العيش الكريم. 

غير أنه رغم هذا التطور المشهود ظهرت عدة مشاكل وصعوبات أثرت على السوق وعلى المواطنين في جل بلدان العالم، لا سواء النامية منها أو المتقدمة، ومن بين هذه المشاكل والتي ترقى إلى درجة الاعتبار، مشكلات الاستهلاك التي تعد من أخطر المشاكل التي تواجه الدول في الوقت الحالي لما لها من تأثير على الاقتصاد الوطني من جهة ومن جهة على مصالح المواطن وعلى وجه الخصوص نذكر المستهلك. 

ويرجع السبب الأساسي في هذه المشكلة إلى ظهور سلع جديدة في السوق لم تكن معروفة، أو تحيين سلع كانت قديمة لتظهر بمظهر مخالف، واختلاف السلعة من حيث الجودة والنوعية، الشيء الذي جعل الموردين والمنتجين يدخلون منافسة شرسة من أجل تحصيل الربح وتحقيق الثراء السريع، مما نتج عنه منافسة غير شريفة في أحيان كثيرة. 

أمام هذا الوضع، وللحفاظ على حقوق الطرف الضعيف في العلاقات الاستهلاكية، ظهرت أولى إرهاصات الدفاع عن المستهلك في الولايات المتحدة الامريكية، وذلك عندما أقر الرئيس " كنيدي " في خطاب له سنة 1962 ( بأن المستهلكين يمثلون المجموعة الاقتصادية الاكثر أهمية والاقل حماية، ووعد بسن تشريع يضمن لهم ممارسة حقوقهم كاملة)، وانتقل هذا الاهتمام بقانون حماية المستهلك الى الدول الأوروبية، إذ يعتبر المشرع الفرنسي من التشريعات السباقة في هذا المجال، حيث وضع مدونة عامة لحماية المستهلك سنة 1993، كما تم تأسيس المنظمة الدولية لحماية المستهلك وأصبح العالم يحتفل بالمستهلك في يوم 15 مارس من كل سنة ، وفي سنة 1985 أقرت و اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بجملة من الحقوق للمستهلك. 

إزاء كل هذا وذاك لم يكن أمام الشرع المغربي سوى البحث عن إطار قانون ملائم يحمي بموجبه المستهلك، وهو ما تحقق من خلال ظهور مجموعة من النصوص القانونية التي تهدف إلى حماية المستهلك من الاعتداءات المستمرة التي تمارس عليه، والتي أصبحت ظاهرة عالمية ومطلبا دوليا، و لعل قانون تدابير حماية المستهلك خير دليل، هذا القانون الذي أقحمه المشرع المغربي ضمن ترسانته التشريعية المهمة التي عرفها المغرب منذ ثمانينيات القرن الماضي والتي تصب بالأساس في مجال المال والأعمال، والتي ما فتئت تولد وتظهر يوما بعد يوم، حتى كدنا لا نستطيع عدها كلها نظرا لتكاثرها واهتمامها بمجال خصب كان متعطشا في فترة من الفترات لهذه الالتفاتة التشريعية المهمة، هذا القانون أقل ما يمكن أن يقوله الناظر المتأمل في نصوصه أنه حمل في جعبته ضمانات حمائية غاية من الأهمية لم يكن للمستهلك أن ينعم بها لولاه، من قبيل الحق في الإعلام، والحق التراجع والحق في الاختيار بالإضافة إلى مجموعة من الضمانات على مستوى التقاضي إذ جعل عبىء الإثبات على المورد وليس على المستهلك، وأيضا أعطاه ضمانة حتى على مستوى المحكمة المختصة للنظر في النزاع القائم بين المورد والمستهلك. 

ولعل الخيط الفاصل بين كل هذه الضمانات هو عنصر الأجل؟، الذي يزداد أهمية إذا ما نظر إليه داخل كل ضمانة من الضمانات المشار إليها أعلاه، كما سيتم التفصيل فيه بدقة على اعتبار أن الأجل هو بيت القصيد في هذه الدراسة. 

هذا الموضوع يحظى بأهمية مزدوجة، الأولى نظرية، تستشف بالأساس من خلال الاطلاع على نصوص قانون تدابير حماية المستهلك والتي تطرقت له (الأجل) في مجموعة من المقتضيات المتفرقة والمتنوعة والتي استطاعت إلى حد ما الإلمام بجميع مراحل العملية الشرائية للمستهلك بدءا من مرحلة ما قبل التعاقد مرورا بمرحلة التعاقد وحتى بعد التعاقد وصولا حتى لمرحلة التقاضي، وهي المرحلة التي يخشاها الجميع. 

أما الثانية عملية فتتجلى بالأساس حول مدى تنزيل تلك المقتضيات التي جاء بها قانون تدابير حماية المستهلك على مستوى الواقع العملي وذلك خدمة لأطراف العلاقة التعاقدية وبالخصوص المستهلك، الذي يعتبر طرفا ضعيفا في العلاقة التعاقدية، 

ما هو الدور التي تلعبه هذه الأجالات ؟ وما هي طبيعتها ؟ وهل هي فعلا قدارة على توفير الحماية المتطلبة للمستهلك؟؟ وما هي الأثار المترتبة على الإخلال بهذه الأجل؟ 

كفرض لهذه الإشكالية يمكن القول أن المشرع المغربي حاول تحصين المستهلك بمجموعة من الضمانات الحمائية في مقدمتها عنصر الأجل، غير أن هذه الحماية تبقى نسبية ولا ترقى إلى المستوى المطلوب. 

ولدراسة هذا الموضوع بتفصيل ودقة، في محاولة للإجابة على الإشكالية المحورية المطروحة أعلاه، سيتم اعتماد التصميم التالي: 

------------------------

- أبوبكر مهم، حماية المستهلك المتعاقد ،دراسة تحليلية معمقة في ضوء مستجدات القانون رقم 08.31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك ،مطبعة الكرامة 4 زنقة المامونية -الرباط-المغرب ،الطبعة الأولى ،السنة 2017 

المهدي العزوزي ، تسوية نزاعات الاستهلاك في ضوء القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك ، الطبعة الاولى ، مطبعة المعارف الجديدة الرباط ، 2013 

حسين عامر، عبد الرحيم عامر، المسؤولية التقصيرية والعقدية، الطبعة الثانية ، دار المعارف 1989 

عمر عبد الباقى " الحماية العقدية للمستهلك " دراسة مقارنة ـ مطبعة القدس ، الطبعة الثانية 2008 

محمد الهيني " الحماية القانونية والقضائية للمؤمن له في عقد التامين البري " مطبعة الامنية الرباط الطبعة الاولى 2010 

محمد حسن قاسم : التعاقد عن بعد قراءة تحليلية فى التجربة الفرنسية مع الإشارة الى قواعد القانون الأوروبي ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية الطبعة الأولى 2005 

بومديان الوردي : الطابع الجنائي لقانون حماية المستهلك (القانون رقم 31.08) بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس سنة 2014/2015 

عمرو قريوح، الحماية القانونية للمستهلك- القرض الاستهلاكي نموذجا- أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2007-2006، 

محمد أمين بن دحمان، حماية المستهلك من مخاطر القروض الاستهلاكية رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، 2012/2011 

محمد خلوقي :الحق في التراجع على ضوء نظرية التعسف في استعمال الحق .رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص بجامعة الحسن الاول بكلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية بسطات سنة 2013/2012

هاجر فوزي " القواعد العامة للعقود الاستهلاكية ، في ضوء القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك " رسالة لنيل دبلوم الماستر فى القانون الخاص تخصص قانون الأعمال ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة القاضي عياض ، مراكش ، السنة الجامعة 2014 2015 

يوسف صدقي " حق التراجع عن العقد " رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ، تخصص قانون الاعمال ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة القاضي عياض مراكش ، السنة الجامعية 2013 /2014 

اسامة شهاب حمد الجعفري ، سلام عبدالله علي الربيعي ،" الحماية التشريعية للمستهلك في عقد التمويل العقاري ( دراسة مقارنة ) " ، مجلة المحقق الحلى للعلوم القانونية والسياسية ، السنة 2017 ، العدد الثالث 

ابن الشيخ عبدالاله :المسؤولية لجنائية عن الجرائم الاستهلاك على ضوء قانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك والقانون المقارن، مجلة القانون المغربي يوليوز 2018، العدد38 

محمد العروصي ، " ضمان العيب بين قانون الالتزامات والعقود وقانون تدابير حماية المستهلك " ،المجلة المغربية للأنظمة القانونية و السياسية أكتوبر 2016،العدد IO 

مصطفى مالك " حماية المستهلك في البيع خارج المحلات التجارية " مقال منشور بمجلة القضاء التجاري ، 2016 العدد 6 ، 

فلاح خدوج "الممارسات المنافية لأسباب العرض عن بعد ومدى الحماية الجنائية للمستهلك الالكتروني في ضوء القانون 31.08 "مجلة للدراسات القانونية والادارية 2017 عدد خاص 

نزهة الخلدي " خيار الرجوع في العقد الية لحماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد " مجلة الابحاث والدراسات القانونية ، سنة 2016 ، العدد الثامن 

عبد المهيمن حمزة ، حماية المستهلك في القروض العقارية : مسألة الاختصاص والمهلة القضائية نموذجا، تعليق على قرار المحكمة الابتدائية في مكنس، عدد 13/150 بتاريخ 12 فبراير 2013 في الملف الاستعجالي عدد 2012/8/966 ، منشور في سلسلة دراسات وابحاث العدد4، حماية المستهلك 

محمد شيلح ، محاضرات في مجزوءة العقود المسماة، عقد القرض (عارية الاستهلاك) في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي والقانون 31'08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، جامعة سيدي محمد بن عبدالله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، سنة 2013/2012، 

عبد العزيز حضري، محاضرات في العقود الاستهلاكية، الطبعة الأولى، 2007، أشير إليه بمقال الأليات القانونية لتدعيم رضى المستهلك في التشريع المغربي منشور بالموقع الالكتررني مروك لو.كوم. 

صبري محمد خليل ، " حماية المستهلك : فلسفتها و ألياتها في الفكر الاقتصادي الاسلامي المقارن مقال منشور في الموقع الالكتروني ress.com www.drsabrikhalil.wor