عرض بعنوان: مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية المغربي PDF
مقدمة:
إن الانسان كائن اجتماعي بفطرته لا يستطيع أن يعتزل الناس لأنه عاجز بمفرده عن الوفاء بحاجياته وذلك يفرض دخوله في علاقات مع أفراد المجتمع وهي علاقات يمكن أن تنتج عنها فوضى إذا نظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته، لذلك لا بد من وجود قواعد تهدف إلى إقامة التوازن بين الحريات والمصالح محققة بذلك العدل والاستقرار.
فعملية الضبط الاجتماعي تقتضي وجود أحكام و ضوابط و هو ما أطلق عليه اسم "القانون" ، فالقانون الذي ينظم سلطة الدولة وأجهزتها في الاعتقال و المتابعة و المحاكمة والعقاب و يحدد القواعد المعين تطبيقها واحترامها في جميع الإجراءات التي تعقب ارتكاب الجريمة إلى حين صدور الجزاء المناسب في حق المذنب هو "قانون المسطرة الجنائية".
فمن المعلوم أن أول قانون للمسطرة الجنائية عرفه التشريع المغربي هو الظهير رقم 261.58.1 الصادر في 10 فبراير 1959 و الذي إستمر به العمل إلى غاية 13 نونبر 1963 حيث تم تغييره ، ليتدخل المشرع المغربي بمقتضى الظهير الشريف رقم 271.63.1 ، بعد ذلك تدخل المشرع المغربي في بداية السبعينات بتغير و تعديل هذا الاخير عن طريق قانون الإجراءات الانتقالية بمقتضى الظهير الشريف رقم 448.74.1 الذي بقي العمل به إلى حين دخول القانون 01-22 حيز التطبيق في فاتح أكتوبر 2003 حيث تم اعتباره في تلك المرحلة من بين أهم القوانين الاجرائية الجنائية نظرا للمستجدات التي أتى بها و التي لم تكن حاضرة بين طيات القوانين السابقة.
وبالرغم من نقاط القوة التي أتى بها لم يستقر هذا القانون على وضع واحد حيث تم تعديله وتتميمه بمقتضى العديد من القوانين الصادرة في إطار مخطط إصلاح القضاء منها القوانين 37-10 و 10-36 و 11-35 و ذلك لسد بعض الثغرات التي اعترته.
وهذا النقصان طبيعي نظرا لظهور أنواع جديدة للجريمة نتيجة التقدم التكنولوجي و الظروف الاجتماعية والإقتصادية التي يعرفها المجتمع و بناء عليه عملت وزارة العدل و الحريات على تفعيل مخطط الاصلاح الشامل لمنظومة العدالة من خلال مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية و الذي أعطى إنطلاقته الملك محمد السادس . حيث شمل هذا المشروع تغيير و تتميم 100 مادة و إضافة 118 مادة مع نسخ و تعويض 11 مادة و نسخ 7 مواد تهم تعزيز و تقوية ضمانات المحاكمة العادلة و تطوير آليات مكافحة الجريمة و العناية بالضحايا و الأحداث إلى غير ذلك.....
بدون حضور محامي . نضيف أيضا المستجد المتعلق بحضور المحامي أثناء الاستماع للمشتبه فيه إذا كان حدثا أو مشتبه أعمى أو أبكم أو مصاب بعاهة أخرى ؛ حبذا لو يشمل المشروع حتى الرشداء مصابين أو سليمين...
خلاصة القول إن هذا المشروع جاء بأهداف واضحة و يعد عرسا قانونيا متميزا ينبغي الالتفات حوله وتطبيقه على أرض الواقع ، ذلك من أجل مسايرة التطور الاجتماعي و الحضاري و الدولي في الحفاظ على كرامة الانسان و سلامته ضحية كان أم مجرما.
التصميم:
المبحث الاول: الجديد على مستوى آليات مكافحة الجريمة
المطلب الاول: المستجدات التي طالت اجهزة العدالة
الفقرة الاولى:جهاز النيابة العامة
اولا : النص على استقلال النيابة العامة
ثانيا :تقوية الدور القضائي والرقابي للنيابة العامة
ثالثا: إقرار آلية التجنيح
الفقرة الثانية : جهاز قاضي التحقيق
اولا :ترشيد التحقيق الاعدادي
تانيا : إقرار إجراءات جديدة في التحقيق
ثالثا : عقلنة الاعتقال الاحتياطي
الفقرة الثالثة : جهاز الشرطة القضائية
أولا: المراقبة القضائية على أعمال الشرطة القضائية
ثانيا: السند التنفيذي الاداري
ثالثا: عقلنة إجراءات عمل الشرطة القضائية
رابعا: استعمال الوسائل العملية والتقنية في الاجراءات
المطلب الثاني: التدابير الرامية لحماية الحقوق و الحريات
----------------
لائحة المراجع:
• قانون المسطرة الجنائية.
• مشروع قانون المسطرة الجنائية.
• ينطر الموقع الإلكتدوني : http://www.social.gov.ma/ar/content
• موقع المعلومة القانونية- مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات في التشريع المغربي- خالد لأمة
• موقع المعلومة القانونية- مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات في التشريع المغربي- عادل العابد.
• محمد العروصي، العمل من أجل المنفعة العامة وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي، موضوع مداخلة في ندوة حول موضوع/ قراءة في مسودة مشروع القانون الجنائي، بشراكة بين جامعة موالي إسماعيل ومحكمة الإستئناف بمكناس والمحاكم التابعة لها وهيئة المحامين بمكناس.
• مصطفى مداح- الوكيل العام لدى محكمة النقض- منير النيابة العامة- العدد الخامس-2015 .