عرض بعنوان: دور النيابة العامة في قضايا الأسرة المغربية PDF
مقدمة
يرى معظم الباحثين أن جهاز النيابة العامة يعود الى قرن 14 حيث وجدت وثيقة بفرنسا لوحظ انها صدرت عن ملك فرنسا فيليب 5 ، و التي وجهها لوكلائه من اجل تمثيله في المحاكم الفرنسية ، أما بالنسبة للمغرب فان التطور التاريخي للنيابة العامة مر عبر ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى و هي ما قبل الحماية لم يعرف المغرب نظام النيابة العامة ، بل عرفه عن طريق فرض الحماية عليه ، باعتبار فرنسا الدولة الحامية له ابتداء من معاهدة فاس بتاريخ 30 مارس 1912، حيث أن القضاء الاسلامي ظل يجهل هذه المؤسسة إلى أن دخلت أول مرة الى المغرب بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتنظيم القضائي للحماية الفرنسية.
و بحصوله على استقلاله سنة 1956 بادر المغرب الى وضع ق م ج بتاريخ 10 فبراير 1959،الذي كان نقلا حرفيا مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة لمقتضيات ق م ج الفرنسي سنة 1958 ناسخا بالتالي مهام النيابة العامة كما هي في القانون الفرنسي أ ، و النيابة العامة بمفهومها القانوني يطلق على جميع قضاتها سواء بالمحاكم الابتدائية او الاستئناف او محكمة النقض، و هو ما نص عليه الفصل 1 من النظام الأساسي لرجال القضاء :" يؤلف السلك القضائي بالمملكة من هيئة واحدة تشمل هيئة الأحكام و قضاة النيابة العامة بالمجلس الأعلى و محاكم الاستئناف".
تتمثل المهمة الأساسية للنيابة العامة في تمثيل الحق العام و الدفاع عن مصالح المجتمع، و تعرف بالقضاء الواقف ، ومن بين خصوصياتها خضوعها للتسلسل الاداري كان يوجد على أسها وزير العدل و الان يخضعون لسلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة
النقض، ثم وحدة قضاة النيابة العامة حيث تعتبر شخصا واحدا يكمل اعضاؤها بعضهم البعض و كذا عدم مسؤوليتها، حيث لا يسألون عن الإجراءات التي يباشرونها عند ممارستهم لمهامهم.... و يتمثل دورها الأساسي أمام القضاء الجنائي، حيث تحرك الدعوى العمومية و تحضر جميع الجلسات تحت طائلة بطلان الحكم و المسطرة.
إلى جانب الحقل الجنائي تلعب النيابة العامة دورا هاما في المجال الاداري ممتثلة بالمفوض الملكي الذي يكمن دوره في الدفاع عن الحق و القانون ، ثم تتدخل في الميدان التجاري خصوصا ما يتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.
و لم يعد دور النيابة العامة يقتصر على دورها التقليدي المتمثل في الزجر و الردع إنما امتد إلى أكثر من ذلك ، حيث أصبح لها دور فعال في القضايا المدنية عموما و قضايا الأسرة على وجه الخصوص ، باعتبار الأسرة الخلية الاولى للمجتمع في كنفها تنشأ الأجيال و تتعاقب ، لذلك سعى المشرع المغربي الى التفكير في اعادة صياغة جديدة لمدونة الأحوال الشخصية " لسنة 1957 لبناء مجتمع حداثي ديمقراطي ، حتى تكون الأسرة مبنية على أسس تضمن لعناصرها الثلاثة المكونة لها ( الرجل و المرأة و الطفل ) المساواة في الحقوق و الواجبات ، لذلك قام المشرع المغربي بوضع مدونة الأسرة بموجب ظهير 3 فبراير 2004 الصادر بتنفيذ القانون 70.03 و التي جاءت بالعديد من المستجدات جعلت منها قانونا رائدا في عمقه في مجال الحقوق و الحريات مع التمسك بمبادئ الشريعة الاسلامية و أحكام المذهب المالكي و متطلبات العصر و روح الحداثة و ما نصت عليه المواثيق الدولية.
و من أجل ضمان التطبيق السليم و الأمثل لمدونة الأسرة ، أوكل المشرع المغربي للنيابة العامة العديد من الصلاحيات صيانة لكرامة الرجل ورفع الحيف عن المرأة و حماية حقوق الطفل، و كذا زجر كل التصرفات التي تهدد استقرارها، و هو المقتضى الذي نص عليه الدستور المغربي لسنة 2011 حيث نص في الفصل 32 على أن : "الدولة تعمل على ضمان الحماية الحقوقية و الاجتماعية و الاقتصادية للأسرة ، بما يضمن وحدتها و استقرارها و المحافظة عليها "
و قد نصت المادة 3 من م أ : "تعتبر النيابة العامة طرفا اصليا في جميع القضايا الرامية الى تطبيق احكام هذه المدونة"
وغني عن البيان أن ن ع كانت تحتل مركزا قانونيا في ظل م أ ش الملغاة التي تم نسخ أحكامها بموجب المادة 397 من م أ بيد ان مركزها تعزز في ظل م أ بشكل يدعو الى الاطمئنان و ذلك في أكثر من عشرين مادة، سيما في إطار مساعدة كل طرف يمكن أن تمس حقوقه المادية و المعنوية بما فيها إمكانية الطعن في الأوامر و المقررات.
فإلى أي حد وفق المشرع المغربي في تنظيمه لدور النيابة العامة في القضايا الأسرية؟
و هذه الإشكالية تتفرع عنها العديد من الأسئلة من قبيل:
ما طبيعة تدخل النيابة العامة في القضايا الأسرية ؟
و ماهي القضايا التي تتدخل فيها النيابة العامة في إطار مدونة الأسرة ؟
وما دورها في باقي القوانين المنظمة للقضايا الأسرية غير قانون مدونة الأسري؟
للإجابة عن هذه الإشكالية والأسئلة المتفرعة عنها ارتأينا تقسيم هذا الموضوع وفق التصميم المنهجي التالي:
المبحث الاول : دور النيابة العامة في مدونة الاسرة
المطلب الثاني : دور النيابة العامة في الزواج و انحلاله
الفقرة الأولى : دور النيابة العامة في مؤسسة الزواج.
الفقرة الثانية: دور النيابة العامة أثناء احلال ميثاق الزوجية
المطلب الثالث: دور النيابة العامة في قضايا الحضانة والأهلية و النيابة الشرعية
الفقرة الأولى: دور النيابة العامة في قضايا الحضانة
الفقرة الثانية :دور النيابة العامة في الأهلية و النيابة الشرعية
اولا : الاهلية
ثانيا : النيابة الشرعية
المبحث الثاني: تدخل النيابة العامة في قانون كفالة الاطفال المهملين وغير المهملين و قانون الجنسية والحالة المدنية
المطلب الأول: تدخل النيابة العامة في قانون كفالة الاطفال المهملين وغير المهملين
الفقرة الأولى: دور النيابة العامة في كفالة الأطفال المهملين
الفقرة الثانية :كفالة الأطفال غير المهملين
المطلب الثاني :دور النيابة العامة في قانون الجنسية و الحالة المدنية .
الفقرة الأولى : تدخل النيابة العامة في قانون الجنسية
الفقرة الثانية: تدخل النيابة العامة في قانون الحالة المدنية
لائحة المراجع:
القرآن الكريم برواية ورش عن نافع الطبعة المحمدية
الكتب
• التطليق للشقاق وإشكالاته القضائية د عادل حاميدي
• الحالة المدنية بالمغرب للدكتور محمد الشافعى
• الدليل العملي لمدونة الأسرة لوزارة العدل
• الزواج وانحلاله في مدونة الأسرة د الشافعي
• الشافي في شرح مدونة الأسرة د عبد الكريم شهبون
• قانون الأسرة المغربي أحكام الزواج د إدريس فاخوري
• مستجدات مدونة الأسرة وتطبيقاتها العملية للدكتور إدريس بلمحجوب
• الوسيط في شرح مدونة الأسرة للدكتور محمد الكشبور
المجلات
المجلة المغربية للإقتصاد والقانون المقالات القانون
المقالات القانونية
• دور النيابة العامة في المادة الأسرية للدكتور إدريس فاخوري
• كفالة الأطفال المهملين دراسة تحليلية على ضوء القانون 15.01 د عبد القـادر قرموش
• مدونة الأسرة عام من التطبيق الحصيلة والافاق للأستاذ ناجي عبد الرزاق
المواقع الالكترونية
موقع رئاسة النيابة العامة