Header ADS

اخر الأخبار

رقابة قضاء الإلغاء على مشروعية القرارات المتعلقة بالتعمير

 رسالة بعنوان: رقابة قضاء الإلغاء على مشروعية القرارات المتعلقة بالتعمير PDF

رقابة قضاء الإلغاء على مشروعية القرارات المتعلقة بالتعمير PDF

مقدمة : 
تكتسي سياسة إعداد التراب أو سياسة تهيئة المجال أهمية بالغة، بل ودعامة أساسية للتنمية الشمولية والمتوازنة لكل مجتمع، من خلال الاستغلال العقلاني للمجال.)[1]( إذ تعتبر في هذا الصدد بمثابة سياسة عمومية تسعى إلى خلق الشروط الموضوعية لتنمية متوازنة للمجال الجغرافي عبر التخفيف من الفوارق الجهوية والتحكم في توجيه الاستثمارات وضبط النمو الديمغرافي والهجرة القروية المكثفة، وكذا التقليص من آثارها السلبية على المجالات الحضرية كالتوسع العمراني العشوائي، وكل ذلك في إطار إرساء توازن شمولي ومعقلن بين المجالين الحضري والقروي.)[2]( 
والثابت أن إعداد التراب أو تهيئة المجال، أصبح لأهميته موضوع انشغال معظم الدول لما يتولد عنه من مشاكل، يستوجب حلها التدخل عن طريق مجموعة من العمليات والإجراءات التي تشكل في مجموعها ما يصطلح عليه بالتعمير.فكلمة تعمير (urbanisme) حديثة العهد، إذ أنها ظهرت لأول مرة مع نظيرها الانجليزي City Planning ويعتبر المهندس الاسباني Delfonso cedra مبتكر الكلمة اللاتينية "URBS" حيث ألف سنة 1876 كتابا حمل عنوان النظرية العامة للتعمير.)[3]( والتعمير حسب "لويس جاكينيون" "Louis Jaquignon" هو " فن تهيئة المدن، أو علم المدينة، أو علم التجمعات التي تتميز بنوع من الاستمرارية، والموجهة أساسا للسكنى والعمل والمبادلات الاجتماعية")[4](. في حين اعتبره "جان ماري أوبي" و"روبير دوكوس أدير :""Robert Ducos Ader"& "Jean Marie Auby" هو " مجموع الإجراءات التقنية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية التي يتعين أن تمكن من إنماء متناسق عقلاني وإنساني للتجمعات السكنية.")[5]( أما" GASTON" فقد اعتبره" علما وفنا وفلسفة أيضا"[6][7]
هذا وقد عرفه" Bardet" انطلاقا من كونه أولا علما مرتبطا بمعرفة الأشياء ،والدراسة المنهجية للوقائع والأبحاث الأولية ثم بالإضافة إلى العمل الجاد المبني على التحليل التركيبي والذي يفضي إلى استخراج القوانين والمبادئ الأساسية.[8][9] 
إن هذا التعدد في المفاهيم التي تعرضت لمصطلح التعمير جعلت بعض الباحثين يعتبرونه بمفهومه الحديث والواسع مفهوما جامعا، فهو يشكل " علما وفنا وقانونا وسياسة من السياسات العامة التي توظف قصد التدخل في عدة ميادين مترابطة.[10]
فهو علم لأنه ينبني على ضوابط ومعايير وقواعد تقنية نابعة من المنظور الهندسي وما تتطلبه من أشكال ومواصفات. 
وهو فن لارتباطه بعمليات الإبداع والابتكار حيث الحاجة الملحة لضرورة استحضار الجانب الجمالي في تشييد العمران. 
ويعتبر قانونا نظرا لمستوى التأطير التشريعي له، عبر وضع قواعد قانونية وتنظيمية تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي. 
وأخيرا فهو يعتبر سياسة كونه ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة يتم وضعها لتحقيق عدة أهداف تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.[11]
والملاحظ أن مفهوم التعمير في البلدان المتطورة هو مفهوم وقائي أو توقعي، بينما هو في بلدان العالم الثالث عملية علاجية أساسا، ووقائية عرضيا. 
ففي الحالة الأولى فالتعمير تنظيم، أما في الحالة الثانية فهو تسوية أوضاع ثم تنظيم.)[12]( ومن تم فالتعريف الذي يبدو أكثر تطابقا مع واقع التعمير في البلاد النامية هو الذيجاء به" J.B.Ford" عام 1920 والمتمثل في أن " التعمير هو علم وفن تطبيق التوقعالعملي لوضع ومراقبة كل ما يدخل في إطار التنظيم المادي للتجمعات الإنسانية وما يحيطبها. لعل هذا يتضمن تصحيح أخطاء الماضي عن طريق إعادة البناء والتهيئة المناسبة، كما يتضمن أيضا الاستفادة من تجربة الماضي لوضع مشاريع الامتداد الحضري"[13][14]
وتنظيم المجال كإجراءات قانونية هو ما يشكل موضوع قانون التعمير الذي يمكن تعريفه" كمجموع القواعد التي من خلالها يتعين على الجماعة باسم المنفعة العامة، وعلى الملاك باسم الدفاع عن المصالح الخاصة، أن ينسقوا مواقفهم وأنشطتهم من أجل تهيئة الحاضرة."12
وقانون التعمير فرع من فروع القانون الإداري، لم يتبلور كمادة قانونية معرفية يتدارسها الفقه، ويغنيها القضاء ويولدها التشريع إلا بعد الحرب العالمية الثانية، وبالأساس انطلاقا من دول أوربا الغربية.[15] 
هذا مع العلم أن تنظيم المجال الحضري قديم قدم البشرية، ولعل هذا ما تجسد في المدن اليونانية القديمة وبقاياها الأثرية، علما أن فلاسفة الإغريق كذلك اهتموا بهندسة الدولة وبتقسيماتها حسب مساحتها وعدد سكانها تقسيما ساعد على حكم وإدارة المدينة.[16][17] بدوره التشريع الإسلامي له أثر واضح في تنظيم النسيج العمراني للمدينة القديمة حيث كان الدين هو المرجع لكل ما يهم البناء والتعمير، وقد ظهرت دعوة الدين الإسلامي للمساواة في التجانس والتكامل في العمران، حيث تتساوى المباني في الارتفاع، للحفاظ على حرمة الجوار وتتلاءم في كتلة بنائية واحدة، ولا يرتفع عنها غير مآذن المساجد وهو تعبير عن تكامل أمور الدين بالدنيا في تسيير حياة المجتمع الإسلامي.[18] 
وقانون التعمير كتشريع عصري، نجده في فرنسا مر في تطوره بأكثر من مرحلة ،حيث انتقل في الخمسينات من سن معظم ما يعرف بالتعمير التنظيمي L’urbanisme.Réglementaire، الذي هو عبارة عن أوامر أو نواهي أو أذون، إلى إضافة في الستينات ما يسمى بالتعمير العملياتي L’urbanisme. Opérationnel، الذي هو بمثابة مناهج وآليات لتنفيذ المخططات العمرانية وتجسيدها ميدانيا، إلى الأخذ في السبعينات بمفهوم التعمير التشاوري الذي ينجم عن تشاور يتم بين الدولة والجماعات المحلية، وبين هذه الأخيرة والمنعشين العقاريين، إلى الأخذ في الثمانينات باللامركزية على مستوى الاختصاص، حيث تم نقل قضايا التعمير إلى المجالس البلدية )قانون 7 يناير 1983 بشأن توزيع الاختصاصات بين المجالس والمحافظات والجهات والدولة.[19]
أما المغرب فقد عرف أول تشريع عصري له في التعمير مع صدور ظهير 16 أبريل 1914 المتعلق بتصفيف الأبنية والتصاميم الموضوعة لتهيئة المدن وتوسيعها، والمرافق ورسوم التطهير، وهو بذلك مكن السلطات العامة أن تهيكل عشرات المدن الجديدة ،وتطويرها وتجميلها، من خلال صياغة ميثاق للتهيئة الحضرية، تم تعديله وتتميمه بعدد من النصوص القانونية الأخرى المكملة له أبرزها ظهير 14 يونيو 1933 المتعلق بالتجزئات العقارية، وظهير 31 غشت 1914 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، قبل أن يتم إلغاؤه وتعديله بظهير 30 يوليوز 1952 المتعلق بالتعمير، وكذا ظهير 30 شتنبر 1953 بشأن التجزئات وتقسيم الأراضي)[20](. بالإضافة إلى ظهير 25 يونيو 1960 بشأن تنمية العمارات القروية بشأن التجمعات القروية الموجودة خارج المدارات المحددة من قبل الفصل الأول من ظهير 30 يوليوز 1952 المتعلق بالتعمير والذي تم تعديله وتغييره بظهير 17 يونيو 1992 بشأن التعمير )الصادر بتنفيذه قانون 12-90( وكذا ظهير 17 يونيو 1992 بشأن التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم الأراضي )الصادر بتنفيذه قانون 90-25(،)[21] وهما القوانين المعمول بها حاليا. 

رغم هذا فقانون التعمير بالمغرب يعتبر حديث النشأة بدليل أنه لازال قليل الاستيعابمن طرف الطبقة المثقفة، فبالأحرى الطبقة الشعبية التي وإن كانت ملزمة بالتعامل معقواعده بحكم ممارستها لها عن طريق عمليات البناء والتجزيء والهدم...، فإنها تقبل علىتلك الأعمال بعامل التعود والاستجابة لطلبات الإدارة في سبيل الحصول على المبتغى لا غير، جاهلة ما يحكم تلك العلاقة من قواعد منظمة بمقتضى نصوص ملزمة.[22]
وإذا كانت الإدارة تلعب دورا مهما في تنفيذ وتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعمير، من خلال الرقابة القبلية أو البعدية لتنظيم هذا المجال بواسطة قرارات إدارية إما بالإذن أو السحب أو الوقف أو المنع... فإن الواقع أثبت أن الإدارة تبقى عاجزة أو غير قادرة على فرض احترام قانون التعمير، أو هي من تبادر إلى عدم الالتزام بمقتضياته. ومن هنا تتجلى أهمية القضاء كجهة مستقلة، يسهر على تطبيق القانون وحماية الحقوق في بعديها الخاص والعام )حقوق الأفراد في مواجهة بعضهم، أو في مواجهة الدولة(، وهكذا بعدما يتمكن القضاء من إيجاد الحلول اللازمة للمنازعات المفروضة وتطبيق القانون تطبيقا سليما، يكون بذلك قد أشاع جو الثقة بين مختلف المتدخلين في الشأن التعميري، وبالتالي يتحول هذا الأخير إلى قاعدة لعملية التنمية على جميع المستويات، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: عن أي قضاء نتحدث؟ علما بأن التعمير عملية مركبة تتداخل وتتقاطع فيها مجالات مختلفة منها ما هو عقاري تقني مع ما هو مالي اجتماعي سياسي، بالإضافة إلى تعدد النصوص القانونية المنظمة له، وتداخلها مع نصوص قانونية أخرى مكملة لها، فضلا عن تعدد المتدخلين في هذا القطاع وعدم وضوح مجال تدخلهم، فإنه غالبا ما تثار منازعات في هذا الصدد، إذا كانت بعضها تكتسي صفة جنحية صرفة وبالتالي يبقى القضاء الجنحي هو المختص بالبث فيها، فإن البعض الآخر غالبا ما يكتسي صبغة إدارية تملك اختصاص البث فيه المحاكم الإدارية.[23]
وما يهمنا في هذا الموضوع هو رقابة القضاء الإداري، لكن نفس السؤال يعترضنا مرة أخرى هو : عن أي قضاء إداري نتحدث؟ علما بأن القضاء الإداري ينقسم إلى قضاء تعويض (الشامل) والذي هو ليس موضوع دراستنا، وقضاء إلغاء، الذي يحاول من خلالهالقاضي الإداري دراسة القرارات الإدارية المحالة إليه من طرف المتضررين منها ،ليتصدى للغير مشروعة منها بإلغائها بسبب عيب من عيوب[24] المشروعية، ويزكي المشروعة منها، كما يعمل على تأويل وتفسير وتحديد الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون التعمير أحيانا ، واحيانا أخرى ابتداع الحلول المناسبة لملأ بعض الثغرات القانونية الواردة في مقتضيات قانون التعمير[25] ، كما أن القاضي الإداري في هذا الصدد يقضي ولا يدير أي أنه يلغي القرار غير المشروع دون إمكانية توجيه أوامر للإدارة، احتراما لمبدأ فصل السلط. 

أهمية البحث: 
يكتسي هذا الموضوع أهميته من خلال المنازعات التي أضحى يطرحها ميدان التعمير من الناحيتين القانونية والعملية وهذا راجع بالأساس إلى عدم الوعي أو قلته عند بعض المواطنين بأهمية اللجوء إلى القضاء الإداري لفحص قواعد المشروعية، والتخوف من مواجهة الإدارة خاصة في ميدان التعمير، حيث يشعر المتعامل مع المصالح المختصة أنه مرتبط بها لمدة قد تستغرق سنوات، بدءا من تقديم طلب رخصة البناء أو إحداث تجزئة... إلى غاية الحصول على رخصة السكن، أو شهادة المطابقة، مما يجعله يفضل أحيانا اللجوء إلى طرقه الخاصة لقضاء مصالحه أو لشراء حقه ولو على حساب خرق القانون. 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد تستغل الإدارة قلة هذا الوعي أو التخوف لدى الأفراد، أو لبعض الأحيان جهلها هي بقواعد قانون التعمير المتسمة بالتقنية والتعقد ،لإصدار قرارات تغيب عنها الشرعية وتساهم في كثير من الأحيان بتدهور الوضع العمراني. 
وانطلاقا من هذا يأتي هذا العمل لتسليط الضوء على رقابة القضاء الإداري- في شقهالمتعلق بالإلغاء لمحاولة فهم مختلف المنازعات التي يتخبط فيها ميدان التعمير، ومن خلالهمعرفة مجموع الثغرات التي تعتري قانون التعمير، ومحاولة الوقوف على بعض الأحكاموالقرارات التي تحاول أن تقيم نوعا من التوازن بين حق الإدارة المشرفة على تطبيق ومراقبة تدابير قوانين التعمير واحترامها وعدم الإخلال بها، وبين حق المواطن بالمقابل في الحصول على بناء مستوف لشروط ومعايير الجمالية والجودة ومحترم في نفس الوقت لهذه الضوابط. 
ويمكن اعتبار هذا العمل بمثابة: 
أولا: استعراض لما يمكن أن تقوم به مختلف الجهات المتدخلة في ميدان التعمير من مهام، بالإضافة إلى اختصاصات كل جهة في إصدار مختلف القرارات، تنويرا لكل من يهمه الأمر، وذلك بالاستعانة بمختلف النصوص القانونية المنظمة للمجال، خصوصا ما يعرفه السياق التشريعي المتعلق بالتعمير من محاولات للتجديد في السنوات الأخيرة ،انطلاقا من مشروع قانون تأهيل العمران رقم 42.00 ومشروع القانون 04.04 المتعلق بسن أحكام تتعلق بالسكنى والتعمير. 
ثانيا: الوقوف على بعض نقط الخلل التي تشوب تدخلات مختلف الجهات المكلفة في ميدان التعمير لإصدار قراراتها، ثم تبيان كيفية تعامل القضاء الإداري – قضاء الإلغاء- ومساهمته في حل هذه النزاعات، ومحاولته خلق نوع من التوازن بين المصلحة العامة والخاصة. 
ثالثا: قراءة نقدية لمختلف النصوص المنظمة لتدخلات الجهات المختصة بالتعمير ،وكذلك الأحكام والقرارات الصادرة في هذا المجال، مع إعطاء بعض الحلول بين الفينة والأخرى، للنهوض بمجال التعمير، ولن يتأتى هذا في نظرنا إلا بمراجعة مشروع قانون التعمير 04.04 مراجعة شاملة دقيقة لأنه بدوره تعتريه بعض النواقص، مع الإسراع والتعجيل بالمصادقة عليه والبدء بالعمل به باعتبار مجال التعمير يشكل الأساس أو الإطار العام الذي تقوم عليه الدولة، من خلال أهدافه الاجتماعية ، الاقتصادية، الأمنية وأخيرا الجمالية، فهو بالمقابل يطرح العديد من المشاكل والانشغالات اليومية. 

إشكالية البحث: 
ولمحاولة الرفع من أهداف التعمير على حساب مشاكله، ولخلق نوع من التوازن بين المصلحة العامة والخاصة للمخاطبين به، كان لابد من مساءلة المختص بحل منازعاته، ألا وهو القضاء الإداري: لذلك فإلى أي حد استطاع قاضي الإلغاء خلق نوع من التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، من خلال مراقبته للقرارات المتعلقة بالتعمير؟ 
أكيد أن الإجابة على هذا الإشكال المركزي ستتفرع عنه مجموعة من التساؤلات الفرعية: 
أين تتجلى رقابة القضاء الإداري في مجال التعمير؟ ما هي مختلف القرارات الصادرة في هذا ميدان؟ من هي الجهات المختصة في إصدار هذه القرارات؟ ماذا عن الإطار العلائقي لهذه الجهات؟ وبحكم تعدد هذه الجهات هل يقع تداخل في اختصاصاتها؟ ماهي السمة المؤطرة لهذه العلاقات: الإقصاء أم التكامل؟ 
هل دور القضاء الإداري في حل هذه المنازعات، واسع أم محدود؟ وهل يؤسس لاجتهادات قضائية جديدة؟ هل استطاع القاضي الإداري التأسيس والسمو بمبدأ المشروعية في معالجته للقرارات الصادرة في مجال التعمير؟ 
وهل من رؤية بديلة- خصوصا مع مشروع مدونة التعمير- يمكن أن تساهم في كسب رهان الحكامة العمرانية؟ 
للإجابة على مجموع هذه التساؤلات، وأخرى ستتبلور من خلال الخوض في تحليل الموضوع تقتضي أن نتناول دراسة وتحليل عدد من القضايا المترابطة فيما بينها، لتبيان المحددات القانونية والتنظيمية وأيضا المؤسساتية لميدان التعمير من خلال الوقوف على العديد من أحكام وقرارات المحاكم الإدارية في هذا المجال. 

المنهج المعتمد: 
إن الدراسة من هذا القبيل تقتضي الاستعانة بمجموعة من المناهج قصد صياغة مقاربة علمية قانونية حول رقابة قاضي الإلغاء على مشروعية القرارات المتعلقة بالتعمير ،وهو معطى يجعلنا نعمد إلى توظيف مجموعة من المناهج أبرزها: 
- المنهج الوصفي: يعد من أكثر مناهج البحث الاجتماعي استعمالا نظرا لمدى ملاءمته مع الواقع الاجتماعي وخصائصه، فهو يشكل المدخل الصحيح لفهم الواقعومعطياته، والكشف عن أبعاده وتفاعلاته.[26] على هذا الأساس سيتم اعتماده لتبيان مختلف الجهات المتدخلة في هذا الميدان، اختصاصاتها، والقرارات التي تصدر عنها نظرا لكون هذا المجال- التعمير- يتسم بالتداخل، التقنية والتعقد. 
- المنهج التحليلي: الذي يقوم على قاعدة السوسيولوجية للرصد والتقييم، حيث المعاينة والمعاينة التحليلية[27] للإلمام بواقع تدخل قاضي الإلغاء وكيفية تعامله مع القرارات الصادرة في مجال التعمير، وذلك من خلال القيام بقراءة تحليلية لمقتضيات النصوص القانونية المنظمة لمجال التعمير ومحاولة إعطاء تفسير لها قصد إيجاد مبادئ وقواعد قضائية في هذا مجال ، معتمدا في كل ذلك على الاجتهادات التي كرستها مختلف المحاكم الإدارية وكذا الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى. 

خطة البحث: 
إذا كانت أغلب القضايا التي تعرض على هذه المحاكم، يهدف من خلالها رافعوها إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات المكلفة بالتعمير، لما يمكن أن يترتب عن ذلك من مساس لمصالحهم ومراكزهم القانونية، فإننا سنحاول في هذه الدراسة تناول مختلف جوانب هذه المنازعات من خلال رصد أغلب التدخلات التي يقوم بها القاضي الإداري في هذا المجال، وكذا آليات مراقبته لمشروعية هذه القرارات، وذلك من خلال الفصلين التاليين: 

الفصل الأول: رقابة قضاء الإلغاء على رخص التعمير
الفصل الثاني: رقابة قضاء الإلغاء على قرارات وقف الأشغال والهدم

---------------------------

لائحة المراجع :

الكتب:

1- الأعرج محمد، المنازعرررات الإداريرررة فررري تطبيقرررات القضررراء الإداري المغربررري .منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، سلسلة "مواضيع الساعة'' العدد 57 سنة 2007.
2- البصري ادريس. دليرررل التعميرررر والهندسرررة المعماريرررة ، مجموعرررة تشرررييد دولرررة حديثة،المطبعة الملكية سنة 1994.
3- البقررالي الشريف.رقابة القاضرري الإداري علررى مشررروعية القرررارات الصررادرة فرري مجال التعمير، الطبعة الأولى 2006.
4- الحلابي الكتاني مولاي ادريرررس. مسرررطرة التقاضررري الاداريرررة ) الجرررزء الاول( منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية .سلسلة ''مواضيع السراعة '' عردد 12 ط 1997.
5- الحلابرري الكترراني مررولاي ادريررس. مسررطرة التقاضرري الاداريررة  منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية .سلسلة ''مواضيع السراعة '' عردد 17 ط 1998.
6- السنوسي محمد. '' أضواء على قضرايا التعميرر والسركنى برالمغرب '' مطبعرة النجراح الجديدة 1988.
7- الشريف حامد.'' الطعن في القرارات الإدارية في المباني أمرام محراكم مجلرس الدولرة
''. دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1996.
8- المكينسررري عبرررد الإلررره. '' محاضررررات فررري قرررانون التعميرررر '' )الجرررزء الاول( كليرررة الحقوق،جامعة محمد الخامس الرباط 1980-1981.
9- آيت المكي محمد.محاضررات فري القضراء الاداري .مكتبرة المعرارف الجامعية،السرنة الجامعية 2004-2005.
10- بوجيرردة محمد.رخصررة البنرراء) الجررزء الاول( مطبعررة دار الجيررل .الطبعررة الثانيررة
.2000
11- بوجيدة محمد.رخصة البناء)الجزء الثاني(، الطبعة الاولى 2000.
12- بوجيدة محمد .الشرطة الادارية الجماعية :'' رخصة هردم البنايرات الآيلرة للسرقوط ''سلسلة المرشد الإداري 3 مكتبة دار السلام الرباط، ط 1997.
13- حررداد عبررد ا.''قطرراع الإسرركان والتعميررر بررالمغرب دراسررة قانونيررة وقضررائية ،''منشورات عكاظ ،طبعة اولى يناير 2004.
14- حداد عبد ا.''تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي''.منشورات عكراظ ط
.1999
15- عراطف البنرا محمد.''الوسريط فري القضراء الإداري:تنظريم رقابرة القضراء الإداري ،الدعاوى الإدارية''، دار الفكر العربي ، القاهرة 1990.
16- عبد الرحمان البكريوي :''التعمير بين المركزية واللامركزية ''، الطبعة الأولى ، الشركة المغربية للطباعة والنشر، الرباط 1993.
17- مصباحي عبد السلام.''محاضرات في أعداد الترراب الروطني والتعميرر ''. مطبعرة
''انفوبرانت-فاس '' .الطبعة الأولى 1997.


الأطروحات والرسائل الجامعية:
1- المررالكي احمد.''الترردخل العمررومي فرري ميرردان التعميررر بررالمغرب'' .أطروحررة لنيررلالرردكتوراه فرري الحقرروق وحرردة التكرروين والبحررث الإدارة العامررة .وجدة.السررنة الجامعيررة
2007-2008
2- حميدو المختار.''دور سياسة التعميرر فري تنميرة وتنظريم المجرال الحضرري –مسراهمة في دراسة المجال الحضري المغربي نموذج عمالة ابن مسيك سريدي عثمران-''.اطروحرة لنيرل الردكتوراه فري الحقروق –جامعرة الحسرن الثراني البيضراء. السرنة الجامعيرة 2000 -
.2001
3- الافلج سعاد.''التطبيقات القضائية في مجال الاسكان واقرع وآفاق''،رسرالة لنيرل دبلروم الدراسرات العليرا المعمقرة فري القرانون العام،جامعرة محمرد الخرامس اكردال، الرباط،السرنة الجامعية 2003-2004.

4- البقالي الطاهري فاطمة الزهراء.الرقابرة فري مجرال التعميرر العمليراتي''رخص البنراء والتجزئات العقارية ''،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة محمرد الخرامس اكدال، الرباط ، السنة الجامعية 2008-2007.
5- الرحاوي حاتم .منازعات رخص البناء .رسالة لنيل دبلوم الدراسرات العليرا المعمقرة ،قانون عام ، السنة الجامعية 2002-2003.
6- السليماني محمد.منازعات التعمير امام القضاء الاداري المغربي.بحث نهايرة تردريب الملحقين القضائيين، الفوج 30 تخصص قضاء اداري ، السنة القضائية 2002-2003.
7- الكنروني محمرد.الوكالات الحضرارية وتردبير ميردان التعميرر .حالرة الوكالرة الحضررية لسررطات.بحث لنيررل دبلرروم الدراسررات العليررا المعمقررة، قررانون عررام جامعررة سررطات السررنة الجامعية 2007-2008.
8- بوشكورت فيصل.''الرقابة القضائية على قرارات الهدم وإيقاف الأشغال''.بحث لنيرل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام،وحدة العقرار والتعميرر والإسركان، جامعرة محمد الخامس اكدال، الرباط، السنة الجامعية 2004-2005.

المقالات:
1- احمد صلاح الدين أميمة ومدبولي مصطفى:نحو صياغة استراتيجية فعالة لإعادة تأهيل المناطق ذات القيمرة التاريخيرة بالمردن العربية.اشرغال نردوة العمرران فري الرروطن العربرري بررين التخطرريط والتشررريع والإدارة ايررام 10-11-12 ابريررل 2001 منشورات المعهد الوطني للتهيئة والتعمير الرباط، يونيو 2005.
2- ادريررس عبررد ا.''نظرررات فرري تعليررل القرررارات الإداريررة شرركلا ومضررمونا حصرريلة قضائية وآفاق '' سلسلة الندوات والأيام الدراسية العدد 5 ، أعمرال النردوة العمليرة الدوليرة التي نظمتها كلية الحقوق بمراكش يومي 4-5 فبراير 1994.
3- أمريرر حسن.''إشركالية توزيرع الاختصراص فري ميردان التعميرر ''. منشرورات المجلرةالمغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة ''دراسات '' عدد 34 شتنبر اكتوبر 2000.
4- الاعرج محمد.''المنازعات المترتبة عرن تطبيرق قرانون التعميرر فري قررارات وأحكرام القضاء الإداري المغربي'' .المنازعات الإدارية فري تطبيقرات القضراء الإداري المغربري ،منشورات المجلة المغربية لرلإدارة المحليرة والتنميرة ، سلسرلة مواضريع السراعة.العدد 57 سنة 2007.
5- الاعرررج محمررد. النظررام القررانوني للقرررارات الإداريررة فرري العمررل القضررائي للمحرراكم الادارية.منشرورات المجلرة المغربيرة لرلإدارة المحليرة والتنميرة عردد 64 شرتنبر- اكتروبر
.2005
6- البقالي الشرريف.الطبيعة القانونيرة للررأي الملرزم والمطرابق للوكالرة الحضررية بشرأن رخص التعمير ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عردد مرزدوج 66-67 ينراير- ابريل 2006.
7- البقرررالي الشررررريف.طلب وقرررف تنفيررررذ قررررارات هرررردم البنايرررات المخالفررررة لقرررروانين التعمير.المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 64 شتنبر –اكتوبر 2005.
8- البقررالي الشررريف.رقابة القاضرري الإداري علررى مشررروعية قرررارات وقررف الأشررغال والهدم.منشورات المجلة المغربية للادارة المحليرة والتنميرة ،دراسرات عردد مرزدوج 62-63 ماي –غشت 2005.
9- البرودالي عزيز.طلرب ايقراف تنفيرذ القررارات الاداريرة.مقال منشرور بالنردوة الاولرى للقضاء الاداري تحت عنوان'' المحراكم الاداريرة دعامرة مرن دعرائم دولرة القرانون''.يومي 18 و 19 ماي 1995.
10- التايرردي رضررا.الطبيعة القانونيررة لقرررارات الوكررالات الحضرررية وقابليتهررا للطعررن بالإلغاء،الندوة العلمية حول تدبير المنازعرات فري مجرال الاسركان والتعميرر، الربراط 12 مارس 2007 ، بمساهمة المجموعة ذات النفع الاقتصادي ''مدار ''.
11- الررذهبي عبررد الفتاح.''سياسررة إعررداد التررراب الرروطني بررالمغرب فرري أفررق الألفيررة الثالثة.المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية .عدد 30 يناير –فبراير 2000.
12- القادري انس.''مساطر تسليم الرخص في ميردان التعميرر'' موضروع المشراركة فري اشغال اليوم الدراسي حول '' التعمير وإشركالاته،المنظم بالمحكمرة الاداريرة بفراس،يوم 6 ابريل 2001.
13- المرالكي احمد.مشرروع القرانون الجديرد رقرم 04-04 المتعلرق بالسركنى والتعميرر ، التعميرر فري المغررب برين القرانون ومشرروع القرانون 04-04،منشرورات مركرز الدراسرررات القانونيرررة المدنيرررة والعقاريرررة ، كليرررة الحقررروق بمراكش،المطبعرررة الوطنيرررةمراكش،الطبعة الاولى 2005.
14- المحجررروبي محمد.رقابرررة قاضررري الإلغررراء علرررى مشرررروعية القررررارات المتعلقرررة بالتعمير.منشورات مجلة الملحق القضائي.مكتبة دار السلام، العدد 38 مارس 2005.
15- النجراري محمرد.دور القضراء فري تفعيرل قروانين التعمير.منشرورات مجلرة المعيرار عدد36،دجنبر2006.
16- حمررومي عررز العرب.''القضرراء الاداري والتعميررر '' مجلررة المعيررار العرردد 40.
المطبعة الاورومتوسطية للمغرب ،طبعة دجنبر 2008.
17- شكرة الحاج.التسيير الحضري في مجال التعمير برين ضرعف المردوديرة وتحسرين الفعالية .منشورات المجلرة المغربيرة لرلادارة المحليرة. سلسرلة دراسرات عردد 80 مراي –يونيو 2008.
18- شركرة الحاج.آفراق قضراء الالغراء فري مجرال التعمير.منشرورات المجلرة المغربيرة للادارة المحلية والتنمية، سلسلة ''مواضيع الساعة'' عدد 47 سنة 2004.
19- زعريم ابراهيم.مسرطرة وقرف التنفيرذ ومسرطرة الاسرتعجال فري المرادة الإداريرة أي تررابط بينهما؟النردوة الاولرى للقضراء الإداري تحرت عنوان''المحراكم الإداريرة دعامرة مرن دعائم دولة القانون 18-19 ماي 1995.
20- صقلي حسني محمد.''رخصة البناء ورقابرة القضراء الإداري'' موضروع المشراركة في اشغال اليوم الدراسي حول '' التعمير وإشركالاته ، المرنظم بالمحكمرة الإداريرة بفراس ،يوم 6 ابريل 2001.
21- عررو محمد.''الرقابررة القضررائية علررى قرررارات الترررخيص بالبنرراء والهرردم '' أشررغال اليرومين الدراسريين حرول موضروع : '' التعميرر واقرع وآفراق '' تنظريم المحكمرة الإداريرة بوجدة يومي 2-3 نونبر 2001 )الجزء الأول(.
22- قصري محمد ، الارتفاقات القانونية في مجال التعمير، أشغال اليومين الدراسيين حول موضوع : "التعمير : واقع وآفاق" تنظيم المحكمة الإدارية بوجدة، يومي2-3 نونبر 2001 ، )الجزء الأول( .
23- لمزوغي محمد.المنازعات المتعلقة بالتعمير في ضوء القانون الحرالي ومسرتجدات مشروع القانون 04-04 بسن احكام تتعلق بالسكنى والتعمير.منشورات المجلرة المغربيرة للمنازعات القانونية العدد 6/5 سنة 2007.
24- مصررباحي عبررد السررلام.اعادة هيكلررة التجزئررات غيررر القانونيررة بررين الررنص القررديم والنص الحديث.منشورات مجلة القانون والاقتصاد .العدد 18 طبعة 200/2001.

الندوات والأيام الدراسية:
1- أشررغال اليررومين الدراسرريين حررول:''التعمير واقررع وآفرراق '' تنظرريم المحكمررة الاداريررة بوجدة يومي 2-3 نونبر 2001، )الجزء الأول والثاني(، غير منشورة.
2- أشغال اليوم الدراسي حول :''التعمير واشكالاته'' تنظيم المحكمة الاداريرة بفراس،يوم 6 ابريل 2001، غير منشورة.
3- الندوة الاولى للقضاء الاداري تحت عنوان ''المحاكم الادارية دعامة من دعائم دولة القانون '' يومي 18-19 ماي 1995.
4- اشغال اليوم الدراسي حول:'' مشروع القانون الجديرد رقرم 04-04 المتعلرق بالسركنى والتعميررر '' نظمرره مركررز الدراسررات القانونيررة المدنيررة والعقاريررة، والمجلررس الجمرراعي بمررراكش، والوكالررة الحضرررية بمررراكش وجمعيررة اطلررس تانسرريفت الحرروز للمقرراولات الصغرى والمتوسطة يوم الاربعاء 23 يونيو 2004، غير منشورة.

النصوص التشريعية والتنظيمية:
1- ظهير شريف رقم 1.92.31 صادر فري 15 ذي الحجرة 1412 ) 17 يونيرو 1992( بتنفيذ القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير.
2- ظهيرر شرريف رقرم 1.92.7 صرادر فري 15 مرن ذي الحجرة 1412 ) 17 يونيرو 1992 ( بتنفيذ القانون رقرم 90/25 المتعلرق بالتجزئرات العقاريرة والمجموعرات السركنية وتقسيم العقارات .
3- ظهير شريف رقم 1.60.60 الصادر في 30 ذي الحجة 1379 ) 25 يونيو 1960 ( بشأن توسيع نطاق العمارات القروية.
4- ظهيررر شررريف رقررم 1.93.51 صررادر فرري 22 مررن ربيررع الاول 1414 )10 شررتنبر 1993 ( معتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية .
5- ظهير شريف رقم 225-91-1 صرادر فري 22 مرن ربيرع الأول 1414 ) 10 شرتنبر 1993( بتنفيذ القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه محاكم ادارية.
6- ظهير شرريف رقرم 1-02-297 الصرادر فري 25 رجرب 1423 )3 اكتروبر 2002( بتنفيرذ القرانون رقرم 780.0 المتعلرق بالميثراق الجمراعي، الجريردة الرسرمية عرردد 5058 بتاريخ نونبر 2002 ص 3468.
7- ظهيررر شررريف رقررم 1.76.583 صررادر فرري 5 شرروال 1396 )30 شررتنبر 1976( بمثابة القانون المتعلق برالتنظيم الجمراعي ، الجريردة الرسرمية عردد 3335 مكررر بتراريخ فاتح اكتوبر 1976.
8- ظهيررر شررريف عرردد 01.80.341 بترراريخ 17 صررفر 1401 ) 25 دجنبررر 1980( المتعلق بالمحافظة علرى المرآثر التاريخيرة والمنراظر والكتابرات المنقوشرة والتحرف الفنيرة والعاديات.
9- ظهير شرريف عردد 01.84.150 الصرادر فري 6 محررم 1405 )2 اكتروبر 1984 ( بمثابة قانون متعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي.
10- مرسرروم رقررم 1.93.67 الصررادر بترراريخ 04 ربيررع الاخررر 1414 ) 21 شررتنبر
1993 ( بتنفيررذ الظهيررر الشررريف رقررم 1.93.51 بترراريخ 22 ربيررع الاول 1414 ) 10 شرتنبر 1993( المتعلرق بالوكرالات الحضررية.الجريدة الرسرمية عردد 4223 بتراريخ 19 ربيع الاخر 1414 ) 6 اكتوبر 1993 (.
11- مرسوم رقم 2.92.832 صادر بتاريخ 27 من ربيرع الاخرر 1414 ) 14 اكتروبر 1993 ( لتطبيق القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير.
12- مرسوم رقررم 2.92.833 صررادر فرري 25 مررن ربيررع الاخررر 1414 )12 اكترروبر
1993 ( لتطبيق القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعرات السركنية وتقسيم العقارات.
13- الدورية رقرم 222 الصرادرة عرن وزيرر الداخليرة بتراريخ 12 مراي 1995 بشررأن مسطرة دراسة طلبات رخص البناء وإحرداث التجزئرات العقاريرة والمجموعرات السركنية وتقسيم العقارات.
14- الدورية المشرتركة الصرادرة بتراريخ 4 مرارس 2003 عرن وزيرر الداخليرة تحرت عدد 27 وعن الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالاسكان والتعميرر تحرت عردد 3020 بخصرروص شررروط اسررتفادة المشرراريع الاسررتثمارية مررن اسررتثناءات فرري ميرردان التعمير.
15- منشور السيد الوزير الاول رقم 2000/14 بتاريخ 2 أكتروبر 2000 بشرأن تبسريط مسالك ومساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحرداث التجزئرات العقاريرة والمجموعرات السكنية وتقسيم العقارات.
16- منشور السيد وزير إعررداد التراب الرروطني والتعمير والاسكان والبيئة رقم 2000/1500 بتراريخ 6 اكترروبر 2000 بشرأن تبسرريط مسرالك ومسرراطر دراسرة طلبررات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
17- مشروع قانون التعمير رقم: 04-04.
18- مشروع قانون تاهيل العمران رقم: 00-42

إرسال تعليق

0 تعليقات