قاضي تطبيق العقوبات في القانون الجنائي المغربي
• تعيين قاضي تطبيق العقوبات
• مهام قاضي تطبيق العقوبات
• دور قاضي تطبيق العقوبات في الإكراه البدني
• دور قاضي تطبيق العقوبات في تحديد مدة الإكراه البدني
1. تعيين قاضي تطبيق العقوبات
يعين قاضي تطبيق العقوبات من بين قضاة المحكمة الابتدائية بمقتضى قرار لوزير العدل والحريات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد (المادة 596 من قانون المسطرة الجنائية).
2. مهام قاضي تطبيق العقوبات
يقوم قاضي تطبيق العقوبات بمجموعة من المهام:
• يتفقد السجناء على الأقل مرة كل شهر، وذلك من أجل التأكد من صحة الاعتقال ومن حسن مسك سجلات الاعتقال، ويحرر محضرا بذلك ويوجهه إلى وزير العدل والحريات؛
• مسك بطاقات خاصة بالسجناء الذين يتم تتبع وضعيتهم، تتضمن هذه البطاقات بيانات حول هويتهم ورقم اعتقالهم والمقررات القضائية والتأديبية الصادرة في شأنهم؛
• تقديم مقترحات حول العفو والإفراج المقيد بشروط؛
• الموافقة على تطبيق الإكراه البدني.
3. دور قاضي تطبيق العقوبات في الإكراه البدني
لا يمكن تطبيق الإكراه البدني إلا بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات الذي يتحقق من توفر الشروط التالية، بعد توصله بالملف من وكيل الملك:
• توجيه إنذار من طرف طالب الإكراه إلى الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني في حقه وبقاء هذا الإنذار دون نتيجة بعد مرور أكثر من شهر واحد من تاريخ التوصل به؛
• تقديم طلب كتابي من المطالب بالإكراه البدني يرمي إلى إيداع المكره في السجن؛
• الإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين.
ولا يأمر وكيل الملك أعوان القوة العمومية بإلقاء القبض على الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني في حقه، إلا بعد صدور قرار بالموافقة على ذلك عن قاضي تطبيق العقوبة.
4. دور قاضي تطبيق العقوبات في تحديد مدة الإكراه البدني
استثناء من القواعد العامة التي تمنح للمحكمة حديد مدة الإكراه البدني خولت مقتضيات المادة (644) من قانون المسطرة الجنائية لقاضي تطبيق العقوبات تحديد مدة الإكراه البدني المتعلقة بالمدين المطلوب تطبيق الإكراه في حقه في حالة الحكم بتضامن المدينين، على أن يراعى في ذلك حصة المدين المعني بالأمر من الدين.
المصدر: وزارة العدل