Header ADS

اخر الأخبار

الوسائل البديلة لحل المنازعات - الصلح

عرض بعنوان: الصلح كوسيلة بديلة لحل المنازعات 

عرض بعنوان: الصلح كوسيلة بديلة لحل المنازعات

الوسائل البديلة لحل المنازعات 

هي الآليات التي يلجأ إليها الأطراف لحل منازعاتهم بواسطة شخص محايد ودون اللجوء إلى المحاكم. وتتميز هذه الوسائل بالسرعة وقلة التكاليف والسرية، كما تمنح للأطراف مرونة وحرية لا تتوفر عادة في المساطر القضائية. ويتم تنفيذ هذه الوسائل في إطار مبادئ الاستقلالية والحياد وشفافية المساطر والفعالية.
ومن أهم هذه الوسائل الوساطة الاتفاقية والتحكيم والصلح

تعريف الصلح

الصلح عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقیان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للأخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا.
عمد المشرع المغربي بالإضافة إلى مقتضيات الصلح المنظمة في المادة المدنية إلى تبني مبدأ الصلح في قانون المسطرة الجنائية الجديد، كالية حديثة وحضارية الاستبدال العقوبة السالبة للحرية ولفض النزاع قبل تحريك الدعوى العمومية.

شروط إبرام الصلح

• يلزم لإجراء الصلح التمتع بأهلية التفويت بعوض في الأشياء التي يرد الصلح عليها؛
• ولا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام
• لا يجوز الصلح بين المسلمين على ما لا يجوز شرعا التعاقد عليه؛
• لا يجوز الصلح على حق النفقة.

آثار الصلح

يترتب على إبرام الصلح الآثار التالية:
• انقضاء الحقوق والادعاءات التي كانت محلا له؛
• أن يتأكد لكل من طرفي الصلح ملكية الأشياء التي سلمت له والحقوق التي اعترف له بها من الطرف الأخر؛
• الصلح على الدين في مقابل جزء من المبلغ المستحق، يقع بمثابة الإبراء لما بقي منه. و يترتب عليه خلل المدين منه.

الصلح في القوانين المدنية

هناك مقتضيات مدنية توجب اللجوء إلى الصلح، ومقتضيات مدنية أخرى جيزه فقط.
يمكن إيجاز المقتضيات المدنية التي توجب الصلح في:
• قضايا الطلاق والتطليق؛
• القضايا الاجتماعية؛
• قضايا الكراء المعد للاستعمال التجاري والصناعي؛
• قضايا التعويض عن حوادث السير.
المقتضيات القانونية التي تميز اللجوء إلى الصلح
• قانون التحفيظ العقاري؛
• الصلح في المهن الحرة.

الصلح في القوانين الجنائية

القوانين الجنائية كلها من النظام العام ولا يملك الأطراف صلاحية تحديد نطاقها للاضطراب الاجتماعي الذي قد تخلقه، وفي جرائم معينة فإن المشرع، ونظرا للطابع الاجتماعي والأسري الذي يهيمن عليها، سمح للأطراف بإبرام مصالحة بشأنها يترتب عنها وضع حد للمتابعة و من أهم هذه الجرائم تلك الواردة في القانون الجنائي أو في بعض القوانين الجنائية الخاصة:
• قضايا إهمال الأسرة؛
• الخيانة الزوجية؛
• السرقة بين الأقارب؛
فهذه الجرائم لا ترك المتابعة بشأنها إلا بناء على شكوى من المجني عليه و يؤدي التنازل عن الشكاية إلى انقضاء المتابعة وسقوط الدعوى العمومية.
• بعض المخالفات الجمركية؛
• بعض مخالفات قانون السير؛
• بعض مخالفات قانون الصيد البحري.

مزايا الصلح في المادة الجنائية

تكمن إيجابيات مسطرة الصلح في المادة الجنائية في النقط الاتية:
• الطابع الاختياري للصلح؛
• تخفيف العبء على المحاكم وربح الوقت؛
• جعل القضاء يركز مجهوده على القضايا الأساسية؛
• محاربة البطء في البت في القضايا، خاصة منها ما يرتبط بحرية الأفراد؛
• تطويق النزاعات القائمة بخصوص بعض الجرائم المحدودة؛
• تخفيف الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون؛
• تحقيق نوع من التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع.

دور النيابة العامة في الإشراف على مسطرة الصلح

جعل المشرع المغربي الصلح في المادة الجنائية من اختصاص النيابة العامة التي تتوفر على سلطة تقديرية في التحري والبحث عند مباشرتها لإجراء الصلح.
لا تعتبر مسطرة الصلح مسقطة للدعوى بل موقفة لها فقط، حيث يمكن للنيابة العامة مباشرة الدعوى العمومية في حالتين:
• عدم مصادقة المحكمة على مقرر الصلح؛
• تراجع المشتكى به عن تنفيذ مقرر الصلح المصادق عليه؛
• ظهور أدلة جديدة لم تعرف من قبل تقتضي تحريك المتابعة.
كما أن النيابة العامة تسهر على تنفيذ مقرر الصلح بعد المصادقة عليه من قبل المحكمة.

دور المحكمة في مسطرة الصلح

يصادق رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه على محضر الصلح المحال عليه من قبل النيابة العامة بحضور الأطراف بغرفة المشورة بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن، وإذا لم تصادق المحكمة على مقرر الصلح يصبح لاغيا؛
يتضمن الأمر القضائي ما اتفق عليه الأطراف، وعند الاقتضاء ما يلي:
• أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا؛
• تحديد أجل تنفيذ الصلح.

مقرر الصلح

• يتمتع مقرر الصلح بقوة الشيء المقضي به ولا يقبل أي طعن؛
• تسهر النيابة العامة على تنفيذ مقرر الصلح بعد المصادقة عليه من غرفة المشورة؛
• لا يؤدي الصلح إلى سقوط الدعوى العمومية بل إلى إيقافها فقط إذ يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية في حال ظهور أدلة جديدة لم تعرف من قبل أو في حالة تراجع المشتكى به عن تنفيذ مقرر الصلح، أو عدم المصادقة عليه من طرف المحكمة.


المصدر: وزارة العدل

إرسال تعليق

0 تعليقات